روزنامه ابتکار می نویسد :انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات صورت گرفته در خصوص کارت پایان خدمت برخی بازیکنان فوتبال برای چندمین بار این موضوع را به تیتر نخست رسانه های خبری تبدیل کرد؛ اما به نظر می رسد این بار ماجرا نسبت به موضع گیری های قبلی متفاوت است. چون حالا از محرومیت بازیکنان متخلف خبر داده می شود و برخی مسوولان با استناد به قانون معتقدند بازیکنان متخلف بر اساس قانون حق بازی در تیم های نظامی لیگ برتر را هم ندارند.
به گزارش جماران، هرچند مقاومت های نامحسوسی از سوی مسوولان فدراسیون فوتبال در قبال این موضع گیری صورت گرفت تا فوتبالیست های متخلف بتوانند با وجود تخلف آشکار همچنان بدون محدودیت به فوتبال خود ادامه دهند اما به نظر می آید منتقدان این رفتار مدیران فوتبال قصد دارند مانع از فعالیت این افراد شوند و بازیکنان را برای مجازات قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند.
انتشار خبر بازداشت سعید حلافی به دلیل جعل کارت پایان خدمت و صدور حکم بازداشت مهرداد پولادی از سوی دادسرا نشان داد دستگاه قضا به صورت جدی در اندیشه برخورد قانونی با این مساله است.
حمیدرضا صدرالسادات رییس سازمان نظام وظیفه نیز از ارجاع پرونده فوتبالیست های متخلف به مراجع قضایی خبر می دهد و در این رابطه می گوید: «ما وظیفه بررسی صحت و سقم کارت های پایان خدمت و معافیت فوتبالیست ها را برعهده داشتیم و در حال حاضر نیز این کار را انجام می دهیم و پلیس پس از بررسی، کارت های جعلی را ابطال و پرونده را به سیستم قضایی ارسال کرد تا برخورد های لازم در این رابطه انجام گیرد.»
منتظر بازداشت های بعدی هم باشید
مهرعلی باران چشمه نیز با اشاره به خبر بازداشت حلافی در این خصوص می گوید: «من این را باید بگویم که هر بازیکنی که از او خواسته ایم تا به سازمان نظام وظیفه بیاید، اگر مثل سعید حلافی مراجعه نکند طبیعی است که بازداشت شوند. هر بازیکنی که به سازمان نظام وظیفه نیاید سرباز فراری محسوب می شود و به همین دلیل دژبانی ستاد کل نیروهای مسلح قانونا می تواند هرکجا آن ها را گرفت بازداشتشان کند. این یک قانون است و برای ما بازیکن و فرد عادی هیچ فرقی نمی کند. به همین دلیل هم از بازیکنان می خواهم که خودشان را معرفی کنند تا از مسائل احتمالی جلوگیری شود.
هر روزی که بازیکنان در آمدن به نظام وظیفه تاخیر کنند، برای آن ها سه روز غیبت محسوب می شود و به همین دلیل به نفعشان است تا هرچه زود تر خودشان را معرفی کنند.» وی در مورد اینکه تیم های نظامی گنجایش جذب این همه بازیکن سرباز را ندارند هم گفت: «ما گنجایش جذب این همه بازیکن سرباز را نداریم و این یک مساله طبیعی است اما این موضوع تقصیر نیروهای مسلح که نیست. اگر این بازیکنان مثل بقیه به خدمت سربازی می رفتند هیچکدام از این مشکل ها برایشان پیش نمی آمد و تعداد آن ها اینقدر زیاد نمی شد که حالا نتوانند تقسیم بشوند. در ضمن این بازیکنان باید برای فصل آینده به دنبال تیم بگردند. آن ها تا تقسیم شوند دو سه ماه زمان می برد و در واقع این فصل را از دست می دهند و باید به فکر بازی برای فصل آینده باشند.»
حکم دادگاه نظامی است
محمدزاده، رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم از نظر قانونی فوتبالیست ها را مجرم دانست و در این خصوص گفت: «ما قدرت این را نداریم که در این پرونده ها نفوذ کنیم. اینکه سعید حلافی بازداشت و قرار است بازیکنان دیگری هم با این مشکل مواجه شوند، حتی دست خود سازمان نظام وظیفه هم نیست. این حکمی است که دادگاه نظامی برای آن ها صادر کرده است.» وی ادامه داد: «از نظر من خون بازیکنان از مردم عادی رنگین تر نیست و آن ها که تخلف کرده اند باید هم جریمه شوند. قوانین باید برای همه یکسان اجرا شود و به همین دلیل من فکر می کنم موضوعی که برای آن ها پیش آمده عادلانه است. بازیکنان متخلف زمانی که داشتند اسناد رسمی مملکت را جعل می کردند باید فکر این روز را می کردند.»
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود سازمان بازرسی به پرونده کارت های معافیت جعلی برخی بازیکنان فوتبال اظهار داشت: سازمان بازرسی مشغول بررسی این موضوع است و شب گذشته با مسئولان ورزش جلسه ای در این زمینه داشتیم.وی ادامه داد: به شدت پیگیر هستیم اما چون گزارش ها محرمانه است نمی توانیم چیزی اعلام کنیم.
برخورد با جاعلان، یک مطالبه عمومی
از آنجایی که در این تخلف بزرگ و گسترده عوامل زیادی دست داشته اند و افکار عمومی جامعه به این موضوع حساس شده، مردم خواهان ورود جدی قوه قضائیه و برخورد با همه متخلفین هستند. حبس مصوب در قانون به دلیل جعل، سربازی معمولی بدون فوتبال و عودت پولی که از بیت المال گرفته اند، کمترین درخواست مردم از مسئولان است.در چنین شرایطی، به نظر می رسد مسئله بسیار روشن است. شماری بازیکن به جعل اسناد دولتی که عامدانه و آگاهانه بوده، اقدام کرده و اکنون نیز تخلفشان افشا شده است. بر دستگاه قضای کشور است که به این جرم ورود کرده و متخلفان را به اشد مجازات برساند. البته، شماری دست اندرکار نیز هستند که به تفصیل درباره آنها در آینده خواهیم گفت؛ اما باید تدبیری صورت گیرد تا با این موضوع به نحوی قانونی و شایسته برخورد شود تا دیگر شاهد تکرار آن نباشیم.