به گزارش جماران، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
عدهای تلاش میکنند نمایندگان مجلس را در ماجرای وزارت علوم مقصر معرفی کنند و عدهای نیز رئیسجمهور را عامل این وضعیت میدانند.
گروه اول، نمایندگان را به لجبازی با دولت متهم میکنند و گروه دوم میگویند رئیسجمهور با مجلس لجبازی میکند. این اتهام زدنها، در عین حال که هیچ مشکلی را حل نمیکند، از این واقعیت تلخ حکایت دارد که بهرحال کشور به دلیل بیتدبیری یا عدم تفاهم و یا عدم مدیریت صحیح، دچار چنین مشکلی شده است.
ریشه این مشکل را میتوان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو کرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمیتوان به رئیسجمهور ایراد گرفت که چرا فلان شخص را برای تصدی وزارت به مجلس معرفی میکنید، زیرا در پاسخ خواهد گفت: این حق رئیسجمهور است که فرد دلخواه و مورد پسند و همفکر خود را پیشنهاد نماید تا بتواند با او کار کند و اهداف خود را که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم وعده داده است محقق نماید، کما اینکه به نمایندگان مجلس هم نمیتوان گفت چرا به فرد پیشنهادی رئیسجمهور رأی نمیدهید، زیرا آنها هم میتوانند بگویند این حق قانونی نمایندگان مجلس است که به هر کس که او را واجد صلاحیت برای وزارت نمیدانند رأی ندهند. اما اگر از ظاهر عبور کنیم و به باطن قانون برویم، خواهیم دید که حرف قانون چیز دیگری است.
فلسفه قانونگذاری، حل و فصل مشکلات، مدیریت کشور و تعامل و تفاهم قوا با یکدیگر است. تدوین کنندگان قانون اساسی، در نظر داشتند با اجرای قانونی که مینویسند، کشور به آسانی اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مدیریت جمعی کشور بپردازند. روح قانون اساسی، تفرق قدرت است تا قوای سهگانه در امور اختصاصی همدیگر دخالت نکنند و مستقل عمل نمایند ولی هدف نهائی این قانون اینست که کشور به درستی و سهولت و در سایه تفاهم، مدیریت شود. با این نگاه، نمیتوان استدلالهائی از قبیل آنچه از رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نقل کردیم را پذیرفت، زیرا قانون اساسی، ناظر بر نقطهای بالاتر از نظر شخصی رئیسجمهور و نمایندگان مجلس است. این نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومی کشور که نباید در گرداب کشمکشها و اختلاف سلیقهها بماند و غرق شود.
بر این اساس، رئیسجمهور باید به جای اینکه به سراغ افراد ناشناخته و احیاناً دارای سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و دارای سوابق روشن مدیریتی را به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز باید از توسل به بهانههایی که آنها را در افکار عمومی به "کاسب فتنه" بودن متهم کند پرهیز نمایند و به جای این قبیل بهانهجوئیها به سابقه مدیریتی، کاردانی، تدین، تعهد و شایستگیهای لازم برای تصدی وزارت مورد نظر توجه نموده و این امور را مبنای رأی دادن قرار دهند.