به گزارش جماران، سید محمد هاشمی در اعتماد نوشت:
طبق اصل ١٣٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «وزرا توسط رییسجمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند...». بنابراین چگونگی معرفی وزیر، مقام معرفیکننده و تصمیمگیرندگان نهایی مسالهیی تعیین شده در قانون اساسی کشور است. منتهای مراتب، مسالهیی که طی چند روز گذشته مبنی بر رایزنیهای برخی نمایندگان ذی نفوذ مجلس با دولت و برای تغییر گزینه پیشنهادی وزارت علوم که طی آن خواهان تجدید نظر رییسجمهور در انتخاب وزیر پیشنهادی علوم شده است، جنبه حقوقی نداشته، بلکه بیشتر دارای «جنبه سیاسی» است. هیات رییسه دستور ندادهاند بلکه به رییسجمهور توصیه کردهاند. توصیهیی که ناشی از این برداشت است که وزیری که توسط حسن روحانی معرفی شده رای نخواهد آورد. اما از آنجایی که اگر مجلس اینبار هم رای اعتماد به شخص معرفی شده برای تصدی این وزارتخانه ندهد اعتبار مجلس را بهشدت پایین میآورد.
به یک وزیر که رای اعتماد ندادند دیگری را از طریق استیضاح عزل کردند و از آنجایی که برآورد نمایندگان در این معرفی نیز این بوده که فرد معرفی شده رای نخواهد آورد از در توصیه وارد شده و خواهان معرفی گزینه دیگری از سوی رییسجمهوری شدهاند. در اینگونه مسائل لابی همیشه وجود دارد اما از سوی دیگر از نظر حقوقی وظیفه و تکلیفی بر عهده رییسجمهور نیست. وی در اجرا یا عدم اجرای این پیشنهاد اختیار کامل دارد. از یک سو نمایندگان نمیخواهند رای دهند و از سوی دیگر اگر رای ندهند فضای سیاسی علیه مجلس و نمایندگان ایجاد میشود. به هرحال مجلس شورای اسلامی با وجود تبیین اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، اما طبق همان قانون اجازه دخالت در امور دولت را دارد.
سوال، استیضاح، رای اعتماد به وزرا و تحقیق و تفحص جزو وظایف نمایندگی است اما گاهی اوقات این گونه به اذهان متبادر میسازد که نمایندگان، منافع سیاسی خود را در نظر میگیرند. مانند آنچه در خصوص بورسیهها روی داده است. اگر هم نمایندگان رای اعتماد ندهند فضای اجتماعی علیه نمایندگان خواهد بود. فضای اجتماعی که این گونه تغییر شکل مییابد که مجلسیان میخواهند در مقابل رییسجمهور قرار بگیرند. این صرفا یک توصیه است. حال حسن روحانی میخواهد قبول کند و گزینه مقبول نمایندگان را معرفی کند و نامه خود را پس بگیرد یا طبق روال قانونی و عرف مهلت دهد تا این گزینه نیز به دست نمایندگان مجلس و با رای عدم اعتماد آنها کنار گذاشته شود. اگر چنانچه وزیر معرفی شده اکنون رای نیاورد سه اتفاق توامان در سیاست کشور روی داده است. اول اینکه وزیری را از طریق استیضاح عزل کردند دوم اینکه به گزینه بعدی رای اعتماد ندادند و سوم اینکه این پروسه برای وزیر پیشنهادی سوم نیز در جریان است. بنابراین سیاسی عمل میکنند. عملکردی که به هیچوجه به نفع نمایندگان نیست. اما در روابط سیاسی این لابیها وجود دارد که البته جنبه حقوقی ندارد. بنابراین براساس اصل ١٣٣ وزیر علوم معرفی شده که وظیفه دولت بود اما بعد از معرفی وظیفهیی دیگر بر دوش دولت نیست بلکه بر عهده مجلس است که نسبت به صلاحیت وزیر بحث و گفتوگو کنند تا نتیجه نهایی حاصل شود. مشورتی است با دولت و اعلام اینکه مجلسیان به گزینه وی رای مثبت نخواهند داد. در واقع در شکلگیری این موضوع بیشتر ضعف از سوی مجلس است تا رییسجمهور. ضعفی که از نگرانی نمایندگان تندرو مجلس از افکار عمومی که رای عدم اعتمادهای پی در پی آنها را به قضاوت بنشینند، ناشی شده که حتما تبعات سیاسی برای آنها خواهد داشت و اکنون برای اینکه افکار عمومی منفی نشود به گفتوگو روی آوردهاند.