معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: تجربه نشان میدهد اعمال مجازات حبس در برخی از جرائم نهتنها جنبه بازدارنده نداشته، بلکه جنبه آموزشی و یادگیری نحوه ارتکاب جرائم سنگینتر را در بر داشته است و در حقیقت نتیجه عکس دارد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، جعفر دارابخانی درباره عدم تاثیرگذاری مجازات حبس در کاهش جرائم اظهار کرد: متاسفانه نگاه جامعه برخی از مواقع حبسگرایانه است، یعنی اشخاص معتقدند برای اصلاح و ترمیم مصائب و جرائم ارتکابی حتماً برای مرتکب، مجازات حبس تعیین شود و برخی مواقع نیز این ایده توسط برخی از نهادها و دستگاهها با این اعتقاد که با اعمال مجازات حبس، جامعه از شر این مجرمین در امان خواهد ماند تقویت میشود و گاهی رسانهها نیز به آن دامن میزنند اما باید واقعیتها مدنظر باشند.
وی بابیان اینکه اگر زندان دارای طبقهبندی مجرمین باشد نگهداری مجرمین که مستحق تحمل حبس بوده با اعمال آموزشهای لازم میتوان آنان را بازاجتماعی کرد، افزود: در زندان باید برای هر نوع زندانی یک مکان و آموزش خاصی که ضرورت دارد، اجرا شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه اعمال حبسهای کوتاهمدت متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی زندانها به دلیل کمی فضاهای فیزیکی و عدم امکان ارائه آموزشهای موردنیاز دارای اشکالات و ایرادات فراوانی است، خاطرنشان کرد: به لحاظ عدم امکان طبقهبندی زندانیان با نوع جرم ارتکابی و به قول معروف تخممرغ دزد شتر دزد در کنار هم قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از مجرمین و متهمین که با حکم قطعی یا تحت قرار زندانی هستند روشهای ارتکاب جرائم پیچیده و مخل نظم و انضباط جامعه را در کوتاهترین زمان به زندانیان تازهوارد منتقل میکنند، تصریح کرد: این شیوه آموزشهای غلط متاسفانه به لحاظ عدم امکان طرح طبقهبندی زندانیان در حال حاضر انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاثیرات منفی و مخرب زندان بر خانواده زندانیان را از دیگر معایب حبسهای کوتاهمدت و عدم تناسب محل حبس دانست و افزود: همیشه مجازات حبس متناسب نبوده و در پارهای از موارد شناخت شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت میتواند گامی مؤثر در جهت سوق پیدا کردن به جرائم خشن است.
دارابخانی با بیان اینکه خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قوانین مطلوبی در این راستا صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهکارهای اعمال کاهش جمعیت کیفری زندانیان تناسب قرارهای تامین با عمل ارتکابی و شخصیت متهم بوده و خوشبختانه این موضوع هم در قانون حفظ حقوق شهروندی و هم در قانون آئین دادرسی کیفری پیشبینیشده که در صورت اعمال صحیح آن، قطعاً جمعیت زندانیان کاهش خواهد یافت.