ماجرای واگذاری دخالت ارگان ها و نهادهایی به غیر از رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.
به گزارش جماران به نقل از خبرآنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی تصویب کرده که رئیسکل بانک مرکزی از این پس با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و با حکم رئیسجمهور بهمدت 5سال منصوب خواهد شد. البته انتخاب مجدد این مقام برای 5سال دیگر هم بلامانع است و تنها رئیسجمهور جدید در ابتدای دوره میتواند طبق روال این قانون، رئیسکل بانک مرکزی را که بیش از یک سال دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد.
با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط تعیین شده در قانون پولی و بانکی مصوب1351 مبنی بر اینکه رئیسکل بانک مرکزی پس از تأیید مجمع عمومی این بانک تعیین خواهد شد، حذف شده است. پیش از این رئیسکل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیسجمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک یادشده با حکم رئیسجمهور منصوب میشد که این فرایند اختیارات ویژهای را به رئیسجمهور میداد تا به راحتی سکاندار بانک مرکزی را تغییر دهد. در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز خواهان دخالت در تعیین رئیس کل بانک مرکزی شده اند. این درخواست به این دلیل انجام شده که در دوره حضور محمود احمدی نژاد در قوه مجریه او سه رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد. برهمین اساس مجلس برای کنترل بیشتر بررفتارهای دولت قبل خواهان افزایش اختیارات خود در این حوزه شده بود.
با این وجود واکنش نمایندگان مجلس و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش های متفاوتی را در فضای کارشناسی به همراه داشته است. در همین حال سعید لیلاز اقتصاددان در این مورد چنین گفت:« موضوع کاهش اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی از سال 89 که محمود احمدی ناد بر سر کار بود مطرح شد. آن زمان هم در مقالهای تذکر دادم که انتصاب رئیس کل بانک مرکزی باید در اختیار شخص رئیس جمهور باشد. در حال حاضر نیز ذکر می کنم که نباید مبنای استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای چند شوهری بانک مرکزی تغییر یابد. آن زمان هم که بحث واگذاری این اختیار به روسای قوا مطرح شد عنوان داشتم که مخالفان با این کار که اختیار را از رئیس جمهور سلبب کنند، به این نهاد استقلال نمیدهند بلکه این اختیار را به کسان دیگری می دهند که دشواری کار را بیشتر میکند. در این مقطع هم لازم است ذکر شود که کاهش اختیارات رئیس جمهور موجب از کار افتادن آن می شود نه استقلال بانک مرکزی. در آمریکا هم رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور عزل و نصب میکند که البته کنگره نیز در این زمینه حکم میکند.» او ادامه داد:« در ایران نیازی به نقش مجلس در آن نیست یکی از دلایل آن، این است که در کشور مسوولیت اموری که مجلس نیز در آن نقش دارد، تنها بر عهده دولت است. این موضوع در مورد لوایح بودجه نیز صدق میکند. وقتی اجازه دخل و تصرف در مواد بودجه به نمایندگان داده میشود -که البته اشکالی هم در آن وجود ندارد- در واقع این لوایح تبدیل به قوانین محصول مشترک دولت و مجلس میشود اما در عمل دولت به تنهایی مسوول چیزی است که مجلس نیز در آن نقش داسته است.»
همچنین حسینی هاشمی کارشناس بانکی نیز در این مورد گفت:« استقلال بانک مرکزی اما در اقتصادی که خودش مستقل نیست شکل نمیگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاسیتهایش را به طور مستقل اجرا کند، میان سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اجرایی کشور تعارض بوجود میآید. در اقتصاد ایران که حدود 50 درصد از منابع بودجه حاصل از فروش منابع طبیعی است، نمی ـوان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. بانک مرکزی عملا باید یک واحد زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده است. چندی قبل تصور شد که با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواستههای دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه میشود اما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیده شد که جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد در ریاست شورای پول و اعتبار کمکی به استقلال تصمیات نکرد. در این دوره هیچ بهبود وضعیت و هیچ تغییر مثبت و سازندهای دیده شند و حتی اوضاع بدتر از قبل شد. اینکه از بالاترین مقام اجرایی فرمان عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی صادر شود و او رئیس شورای پول و اعتبار باشد، در اقتصادی که متکی به اقتصاد بازار و رقابت نیست، استقلال به وجود نمیآید. اگر 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بخش خصوصی باشد، استقلال بانک مرکزی معنا پیدا میکند اما در اقتصادی که 70 درصد تولید در اختیار شرکتهای دولتی و شبه دولتی است استقلال شکل نمیگیرد.»
او بیان داشت:« در حال حاضر از 15 عضو شورای پول و اعتبار 10 عضو منتخب دولت هستند. تنها اعضای حرفهای این شورا رئیس کل بانک مرکزی و یک مطلع بانکی است. تصمیم شورای پول و اعتبار نیز در واقع همان سیاستگذاری در بخش پولی و بانکی است.»
حتی با وجود نامه های اعتراضی نمایندگان مجلس و درخواست های آنها، بازهم دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سادگی حاضر به پذیرش خواسته دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نخواهند بود.