جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه اطلاعات: وزارت علوم به چه حقی از تخلفات بورسیه ها اغماض می کند؟/باید باصاحب منصبان برخورد شود

کد خبر: ۶۲۶۵۵
روزنامه اطلاعات: وزارت علوم به چه حقی از تخلفات بورسیه ها اغماض می کند؟/باید باصاحب منصبان برخورد شود

به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات نوشت:

بالاخره وزارت علوم گزارش پرونده بورسیه‌های تحصیلی خارج از ضوابط طی سال‌های 88 تا 92 را گشود و اعلام کرد که با حداکثر اغماض، مجبور شده است بورسیه 840 نفر از مجموعه بورسیه‌ها را لغو کند.

در میان انواع تخلفاتی که وزارت علوم برای بورسیه‌ها ذکر کرده، پذیرش خارج از ضابطه افرادی با معدل و سطح علمی پایین برای تحصیل آن هم با شیوه بورسیه و پذیرفتن آنها به عنوان اعضای هیأت ‌علمی آینده دانشگاه بوده است.

به سخن ساده، وقتی کسانی با سطح علمی پایین و نمرات کم به عنوان بورسیه هیأت علمی پذیرفته شده‌اند، معنایش آن است که کسانی خواسته‌ بودند تحصیل علم کنند اما چندان موفق نشده‌اند و نمرات پایین کسب کرده‌اند و دولت وقت به دلایلی که برما معلوم نیست آنها را به عنوان اعضای هیأت علمی آینده دانشگاه پذیرش کرده و به عبارت ساده‌تر به آنها مأموریت داده که آنچه در تحصیلش ناموفق بوده‌اند را در آینده به فرزندان ملت تدریس کنند! فارغ از این‌که اساساً چه دولتی با چه گرایش سیاسی و با کدام انگیزه دست به این کار زده است، در اینجا به اجمال نگاهی به پیامدهای این رخداد می‌اندازیم.

اول ـ استفاده از رانت‌های مالی توسط دولت‌ها، برای نزدیکان یا منسوبان خود، شاید تنها هزینه‌‌اش ضرر به بیت‌المال باشد اما بی‌پروایی در اعطای رانت‌های اینگونه، علاوه‌بر خسارت به بیت‌المال می‌تواند عواقب وخیمی برای آینده کشور داشته باشد. تصور این‌که سکانداران علمی کشور در آینده، کسانی باشند که از ضریب هوشی و سطح دانش کمتر از متوسط برخوردارند و صرفاً به خاطر نزدیکی به افراد یا گروه‌هایی، توانسته‌اند به این مناصب دست یابند، دشوار است، بویژه که در رأس برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، پیشرفت و شتاب علمی و تداوم آن آمده و قرار است ایران 1404 در جایگاه اول منطقه، از حیث این شاخص قرار گیرد.

دوم ـ منهای عوامل گروهی و جناحی، منطق کسانی که به دست بردن به شأن و جایگاه علمی دانشگاهی اقدام کرده و این بخش از اعتبار کشور و نظام را از خدشه بی‌نصیب نگذارده‌اند، قابل فهم نیست. آیا آنها فرض نکرده‌اند که مثلاً اگر به کسانی بورسیه داده‌اند که پزشک متخصص شوند یا استاد پزشکی، از کجا معلوم که گردش روزگار خود یا نزدیکانشان را برای معالجه زیر دست آنها قرار ندهد؟ آنگاه چه نتیجه‌ای رخ می‌دهد؟ همین وضع را فرض کنید برای رشته‌های مهندسی و فنی و انسانی.

سوم ـ سرمایه دولت‌ها اعتمادی است که مردم به آنها دارند. هنوز بسیاری از مردم پولشان را نزد بانک خصوصی نمی‌گذارند و فقط به بانک دولتی اعتماد می‌کنند. بسیاری از مردمی که زیر خط فقر، در شهرها و استان‌های محروم زندگی می‌کنند، اگر در زندگی و دنیا چیزی ندارند، دل خوش کرده‌اند که فرزندانشان به مدد هوش و ذکاوت ذاتی و سختکوشی فردی، بتوانند در رقابت با صاحبان ثروت و مکنت، در بهترین دانشگاه‌های دولتی و رایگان پذیرفته شوند یا بورسیه بگیرند و خلاصه با بهره‌مندی از عدالت آموزشی و آنچه در قانون اساسی به مددشان آمده، به جایی برسند و امید و اعتباری کسب کنند. به واقع یکی از مهمترین جایگاه‌های نظام و حکومت نزد مردم، توزیع امکانات مساوی آموزشی برای افراد صاحب شایستگی و نادیده گرفتن هر نوع امتیاز سیاسی، اجتماعی و منزلتی افراد در نظام آموزشی است. در این مسیر، کسانی که مرتکب تخلفات عدیده‌ آموزشی در آموزش عالی دولتی می‌شوند، علاوه بر جرائم مربوطه، باعث خدشه به اعتبار و حیثیت دولت نزد مردم می‌شوند که این بدترین جرم آنهاست.

همانطور که پدیده پایان‌نامه فروشی که فغان و فریاد رئیس جمهوری را هم برآورده است، شلاقی بر گرده علم و دانشگاه است و گویی کسانی با هم همدست و همداستان شده‌اند تا حیثیت و اعتبار نظام آموزش عالی کشور را ـ که حاصل دهها سال خون دل استادان بزرگ است ـ یکسره زایل و تباه کنند.

به هر حال، اینک که وزارت علوم گزارش این تخلفات را منتشر کرده، لازم است که خاطیان و مرتکبان آن را هم به مردم و دستگاه قضائی معرفی کند. در این شرایط آنچه در اطلاعیه وزارت علوم تحت عنوان «حداکثر اغماض» آمده است، معنایی ندارد، چه، وزارت علوم نباید و نمی‌تواند نسبت به کسانی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و مهمتر از آن، اعتماد مردم به حاکمیت را خدشه‌دار کرده‌اند، با حداکثر اغماض برخورد کند. در این میان اتفاقاً آنها که اصول‌گرای واقعی‌اند باید بر مجازات کسانی که به بنیاد اعتماد مردم به نظام آسیب‌زده و حیثیت دستگاه دولتی را زیر سئوال برده‌اند، بیشتر تأکید و پافشاری ‌کنند.

چهارم ـ دستگاههای نظارتی و قضایی نیز باید از وزارت علوم بخواهند که مرتکبین این تخلفات را معرفی کنند. همانطور که رئیس قوه قضائیه اخیراً‌ گفت که به دادستان دستور داده است که رسانه‌هایی که راجع به فساد مطالبی منتشر می‌کنند رصد شوند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد، خوب است افراد و صاحب منصبانی که مرتکب این شکل از فساد شده‌اند را هم رصد کنند تا بلکه با آنها نیز برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه شما