به گزارش جماران، اعتماد نوشت:
با نگاهی گذرا به قوانین مربوط به انتخابات کشور میتوان دریافت که با گذشت هشت دوره از عمر مجلس شورای اسلامی، هر یک از این قوانین از باب سلیقه و میل هر یک از مجالس آن هم در جهت محدود کردن بعضی از حقوق کاندیداها به تصویب آنی رسیده است؛ موضوعی که از آن به قانونگذاری به نفع خود تعبیر میشود اما مهمتر از همه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اصلاحیههایی که تاکنون در این خصوص انجام گرفته به مشکل طرحهای ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس مربوط است. طرحهایی قانونی که فاقد پشتوانه کارشناسی هستند شاید در رقم زدن این وضعیت بیتاثیر نبودهاند. به راستی طرحی که ارایه آن با امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد طبیعی است که واجد شرط کارشناسی که از موارد اساسی قانونگذاری است، نخواهد بود.
پس میتوان با گذر از انتظار ارایه طرح در این مورد به لایحهیی چشم امید داشت. اما در این مورد نیز نتایج مثبتی را شاهد نبودهایم. در این مورد به ارایه لایحهیی در دوره ریاستجمهوری سید محمد خاتمی اشاره میکنم. در آن دوره دو لایحه توسط شخص ایشان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که یکی از آن دو تحت عنوان «اصلاح قانون انتخابات» بود. هرچند رییس دولت اصلاحات این دو لایحه را کمترین مطالبات خود قلمداد کرد اما متاسفانه این لوایح تا آنجایی توسط کمیسیونهای مجلس تغییر یافت که در نهایت وی مجبور به استرداد آن شد. در هر صورت پراکندگی در اصلاحیههای قانون انتخابات بیش از آنچه همگان گمان میبرند، وجود دارد. اصلاحیههای بعضی از دورههای مجالس راجع به قانون انتخابات و به نفع نمایندگان و تهیهکنندگان آن حکایت از آشفتگی آن دارد. کشور نیاز به یک قانون انتخابات دارد که جامع بوده و در جهت فعال کردن همه گروهها و افراد و برای مشارکت همگانی در انتخابات باشد نه اعمال محدودیتها. اگر منظور معاون وزیر کشور تدوین لایحهیی است که منافذ گروهی و شخصی برخی مسدود شود و اگر قصد دارد که به تشتت و پراکندگی قوانینی که چالشهای سیاسی و اجتماعی را منجر میشود پایان دهد، بهترین متنی که سالها پشتوانه کارشناسی را به همراه دارد همان لایحهیی است که در دولت محمد خاتمی تهیه و با لحاظ نظرات منتقدان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. اگر مقصود این است که قانون انتخابات از آشفتگی و سردرگمی نجات یابد، باید چنین کنیم. باید متنی که در دروه اصلاحات اعلام شده و به وسیله گروههای کارشناسی تدوین شده است را مبنا قرار داده تا به این آشفتگی پایان دهند اما اگر هدف بیشتر کردن دامنه محدودیتهاست به مصداق شعر مرا به خیر تو امید نیست، توصیه میشود دست از سر قوانین پراکنده فعلی بردارند. به هرحال وقتی جامعهیی نیاز به تغییر قانون پیدا میکند که اشکال قانون فعلی بر مجریان روشن شده باشد و با درک ایرادات قانون موجود و با جلب نظر کارشناسان به رفع آنها در متن جدید اقدام شود. بر کسی پوشیده نیست که قانون فعلی انتخابات نمیتواند پشتوانه یک انتخابات سالم و آزاد باشد اما اگر به طریق کارشناسی متنی تهیه نکنیم بهتر است به متن فعلی هم دست نزنیم. فراموش نکنیم که فرصت کمی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. اگر قرار است لایحهیی برای انتخابات ارایه داده و به سردرگمی قانون انتخابات موجود خاتمه بخشیم هم نیاز به سرعت عمل دارد و هم متنی که راهگشا باشد را میطلبد وگرنه برخورد با شیوههایی از این دست که تا هماکنون بوده و اعمال نظرات فردی و جناحی در تدوین آن، راه به جایی نخواهد برد.