جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

حدود اختیارات رییس جمهور

کد خبر: ۶۰۲۶۴

به گزارش جماران، اعتماد در مورد حدود اختیارات رئیس جمهور نوشت:


اختیاراتی متناسب با مسوولیت اجرای قانون اساسی/ناصر کاتوزیان
جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمی توان با قوانین عادی تغییر داد. در اصل 113 قانون اساسی چنین آمده است: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد» رییس جمهور مطابق این اصل دارای دو شان و مسوولیت است: یکی «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و دیگری «ریاست قوه مجریه» و از این رو با توجه به اصل «تناسب مسوولیت با اختیار» و تفسیر قانون اساسی به گونه یی که باعث مهمل گذاشتن آن نشود، باید برای رییس جمهور اختیاراتی متناسب با «مسوولیت اجرای قانون اساسی» در نظر گرفت.
حقوقدان فقید و از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی*
رییس جمهور نیاز به مشاوران دارد / محمد هاشمی
رییس جمهور وظایف و اختیاراتی دارد. برای انجام وظایف و اختیاراتش نیاز به نهاد و دستگاه دارد، حتی می تواند معاونانی هم برای انجام وظایفش داشته باشد همچنان که اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: «رییس جمهور می تواند برای انجام وظایفش معاونانی داشته باشد.» غیر از معاون اول، معاون پارلمانی حقوقی، اجرایی و دیگر معاونان را دارد. این یک امر کاملاطبیعی است همچنان که یک وزیر نمی تواند همه وظایفش را خودش انجام بدهد اما باید توجه داشت که رییس جمهور شخصا (نه به عنوان شخص) یعنی مقاما خود او مسوول اجرای قانون اساسی است و اگر قرار باشد برای اجرای قانون اساسی تصمیمی بگیرد، می گیرد اما برای انجام این وظیفه، نیاز به نهاد و همکاران و همراهانی دارد که باید اولاکارگزاران خوبی باشند، ثانیا متخصص باشند، ثالثا تحلیلگر باشند و رابعا به عنوان بازوی رییس جمهور، کار نظارتی را انجام دهند. به همین علت رییس جمهور ناگزیر است که برای انجام این وظیفه، دستگاهی، نهادی، مسوولی، هیاتی یا گروهی را داشته باشد همچنان که قبلاهم در زمان آیت الله خامنه‏ای، در نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی وجود داشت که هم امور حقوقی در دست او بود و هم مسوولیت اجرای قانون اساسی. او به نمایندگی از رییس جمهور، این کار را انجام می‏داد.
قانونگذار مشخص عمل نکرده است/ نعمت احمدی
برابر اصل 113 قانون ساسی رییس جمهور بعد از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور است و مسوول اجرای قانون اساسی است. اگرچه مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهوری است اما حدود اختیار اجرا در این قانون تعیین نشده است. به نظر می رسد که قانونگذار گمان می کرده است که این اصل آنقدر روشن است که نیازی به تفسیر بیشتر ندارد یا در فصول بعدی مشخص کند که این حد و حصر نظارت و اجرای قانون اساسی تا کجاست. بر همین اساس قانونگذار مشخص نکرده است که اگر قوه دیگری از حدود اختیارات خود خارج شد قوه مجریه یا رییس جمهور چطور می تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند یا اهرم اجرایی و اهرم بازدارنده رییس جمهوری چیست. بر همین اساس سید محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری خود به دلیل خلاقانونی که احساس کرد، دو لایحه به مجلس ارائه کرد که لوایح دوقلو معروف شد و این دو لایحه یکی مربوط بود به حدود اختیارات ریاست جمهوری و دیگری قانون انتخابات. آقای خاتمی تاکید داشت که این اختیارات کنونی کف اختیارات رییس جمهور است و نوشتن قانون جدید برای تعیین حدود اختیارات ضروری است. با این حال به دلیل آنکه مجلس در این دو لایحه دخل و تصرف زیادی کرد رییس جمهور وقت تصمیم گرفت که این لوایح را پس بگیرد. برخلاف آقای خاتمی، آقای روحانی چون حقوقدان هستند، تفسیری از قانون دارند که قانونگذاران قانون اساسی داشتند. رییس جمهور معتقد است که برپایه اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهور نیست. برخی حقوقدانان نیز همین تحلیل و تفسیر را دارند و معتقدند که نیازی به تحلیل و تفسیر برای تعیین حدود اختیارات رییس جمهور نیست و او می تواند برهمه حوزه ها بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد.
ابزار مهم نیست، مهم اختیارات رییس جمهور است/ بهمن کشاورز
رییس جمهور می تواند - و باید- بر مبنای قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 65 بر اجرا شدن قانون اساسی در هر سه قوه نظارت کند و در صورت مشاهده اصول یا تخلف به دادن تذکر و اخطار دست یازد و چنانچه این قصور یا تقصیر یا تخلف واجد وصف کیفری باشد حتی اعلام جرم و گزارش عملکرد خود را همه ساله به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بدیهی است چنین گزارش یا گزارش هایی- به طریق اولی- می تواند به ملت داده شود و رییس جمهور برای این اطلاع رسانی نباید تا پایان سال صبر کند. اینکه برای این بررسی و نظارت ریاست جمهوری- با توجه به منع شورای نگهبان از برپایی واحد بازرسی- از چه ابزار یا ابزارهایی استفاده می کند موضوعیت ندارد و مشکل غیرقابل حلی نیست.
اجرای قانون اساسی را نمی توان تعطیل کرد/علیرضا دقیقی
برابر قانون اساسی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مردم پای صندوق های رای می روند تا شخصیتی را انتخاب کنند که عهده دار دو وظیفه است. در درجه اول، اجرای قانون اساسی و در درجه بعدی ریاست قوه مجریه! پس اجرای قانون اساسی وظیفه یی است که نمی توان آن را تعطیل کرد یا نادیده گرفت. همان خبطی که آقای رییس جمهور در انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی کردند و بعد ها منجر به اعلام ندامت شد و حقوق مردم در جهت اجرای قانون اساسی تقریبا بالغ بر دو دوره ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآمد و مردم به جهت این کوتاهی، رییس جمهور را مستحق اخطار قانون اساسی می دانند. پس با این حساب ما شخصیتی را داریم که در راس قوه مجریه است و علاوه بر قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. پس نگاه و راهبرد قانون اساسی ما، مبتنی بر این بوده که تمام خطوط سیاستگذاری و تقنینی و قضایی به نقطه یی باید برسد که ظهور و بروزش، انطباق بر قانون اساسی باشد.
در زمان حاضر تنها ابزار رییس جمهوری تذکر است/احمد بشیری
وظایف رییس جمهوری در قانون اساسی روشن است و می دانیم که بعد از رهبری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهوری محول شده است. ما از اجرا صحبت می کنیم. رییس جمهوری نیز رییس قوه مجریه است و اینکه اجرای قانون اساسی نیز در همین دایره قرار دارد به تفسیرهای عجیب و غریب نیاز ندارد. قانون اساسی موقعیت رهبر و رییس جمهوری را به صورت روشن مشخص کرده است و اصلاجای مناقشه نیست. در زمان آقای خاتمی نیز بنا بود که این موضوع بررسی شود اما بعدها موضوع به فراموشی سپرده شد. به عقیده من یکی از وظایف اصلی رییس جمهوری همین نظارت بر اجرای قانون اساسی است. در کشورهای دیگر نیز همین طور است. آنها برای این کار دادگاه قانون اساسی یا مراجع دیگر دارند اما ما تقلید ناقصی کرده ایم و لازم است که برای آن راهکاری بیابیم تا رییس جمهوری برای انجام این تکلیف مقررات مدونی نیز داشته باشد. در زمان حاضر مقررات لازم وجود ندارد تا بدانیم در صورت تخلف، رییس جمهوری باید چه برخوردی داشته باشد. الان تنها ابزار رییس جمهوری تذکر است که ضمانت اجرایی نیز ندارد و همه اینها ناشی از نقص قانون است. در گام اول باید این ساز و کار تهیه شود تا رییس جمهوری بداند از کجا شروع و چطور با تخلفات برخورد کند. افزون بر اینکه خود تخلف از قانون اساسی نیز باید به روشنی تعریف شود تا ابهامی نمانده و این اصل از قانون اساسی فعلیت پیدا کند.


انتهای پیام

دیدگاه شما