جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دولت استرالیا خواستار تصویب قوانین جدید ضد تروریستی در این کشور شد

کد خبر: ۵۹۰۱۶
دولت استرالیا خواستار تصویب قوانین جدید ضد تروریستی در این کشور شد

مقامات استرالیا به منظور افزایش اختیارات قانونی جهت مقابله بیشتر با فعالیت های تروریستی هفته آینده قوانین جدید ضدتروریستی سرسختانه تری را در پارلمان این کشور بررسی می کنند.

به گزارش جماران، به نقل از واحد مرکزی خبر، مقامات استرالیا در حالی خواستار تصویب قوانین شدیدتری علیه تروریسم هستند که پنج شنبه گذشته ماموران امنیتی این کشور بزرگترین توطئه تروریستی را در تاریخ این استرالیا کشف و خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، به موجب قوانین جدید ضد تروریستی که انتظار می رود نمایندگان پارلمان این کشور آن را تصویب کنند، تونی ابوت نخست وزیر استرالیا خواستار اختیارات بیشتری برای مقابله با اینگونه فعالیت ها شده است.

اقدام فوری وبی سابقه اخیر نیروهای امنیتی در سیدنی و بریزبن استرالیا نقشه تروریست های دولت اسلامی عراق و شام که قصد ربودن و سربریدن شهروندان این کشور را داشتند خنثی کرد.

پس از اینکه مقامات دولتی استرالیا در منشور فعالیت های شبکه های افراطی در خاورمیانه و استرالیا، به اهداف بالقوه گروههای تروریستی در این کشور اشاره کردند، نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی سرسختانه تری را در کانبرا پایتخت، پایگاههای نظامی، فرودگاه ها و مراکز ورزشی استرالیا تقویت کردند.

در پی حادثه تروریستی پنج شنبه گذشته، درپی هجوم صدها نفر از نیروهای پلیس به دهها واحد مسکونی در سیدنی و بریزبن 15 نفر از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی را بازداشت کردند که تاکنون تنها یک نفر از آنان به اقدامات تروریستی متهم شده است.

مقامات قضائی استرالیا گفتند عمران جان آذری، 22 ساله عامل اصلی توطئه تروریستی قصد داشت با ربودن برخی از شهروندان و اعدام وحشت آور آنان در جلوی دوربین، جامعه را مرعوب و حشت زده کند.

ابوت معتقد است قوانین کنونی کشور برای مبارزه و مقابله با تهدیدات تروریستی دولت اسلامی عراق و شام که وی آن را بزرگترین چالش امنیت ملی این کشور توصیف می کند ، ناقص است و از توانایی لازم جهت سرکوب و برخورد قضائی با تبهکاران برخوردار نیست.

از اینرو، به موجب مفاد قوانین و اختیارات جدید مبارزه با اقدامات تروریستی، دفاع و حمایت از اقدامات تروریستی اقدامی غیر قانونی خواهد بود.

افزون برآن، جرم جدید(دفاع و حمایت از تروریسم) حداکثر پنج سال زندان دارد و هرگونه اقدامات دیگری شامل مشاوره، تقویت، تشویق یا درخواست برای اقدامات تروریستی نیز اقدامی غیر قانونی تلقی می شود.

همچنین در لایحه قوانین جدید ضد تروریستی، نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای جستجو از اماکن مسکونی مظنونان به اقدامات تروریستی خواهند داشت.

همچنین، مقامات دولتی استرالیا در قوانین جدید خواستار اختیارات بیشتری برای جلوگیری از تردد افراد به شهرها و مناطقی هستند که گروههای تروریستی در اینگونه نقاط فعالیت دارند و افرادی که بدون دلیل به اینگونه مراکز مسافرت می کنند می توانند تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند.

تونی ابوت نخست وزیر استرالیا با اشاره به نواقص قوانین ضد تروریستی کنونی گفت quotation mark مقامات قضائی برای اثبات جرایم فعالیت های تروریستی در خارج از کشور و همچنین گرفتن شاهد از لحاظ قانونی و حقوقی با مشکلاتی روبرو هستند و همینگونه نواقص قانونی سبب شده است ما شاهد افزایش جرایم تروریستی شهروندان خود در برخی از نقاط خارج از کشور باشیم.

دولت استرالیا تصریح کرد، بیش از 60 شهروند استرالیایی در کنار نیروهای جهادی داعش در خارج از کشور می جنگند و در حدود 100 نفر دیگر از شهروندان این کشور در داخل کشور آنان را حمایت و یا با آنان همکاری می کنند.

رهبران کانبرا با اعزام 600 نیروی نظامی و همچنین شماری هواپیما به ائتلاف مبارزه با داعش در عراق به رهبری آمریکا پیوسته اند.

انتهای پیام

دیدگاه شما