دولت تصمیم دارد تا با اجرای یک برنامه ۳ مرحله ای ظرف مدتی کمتر از دوسال، میزان مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور را کاهش دهد.
به گزارش جماران، مهندس حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات ضمن تشریح مفاد این برنامه گفت: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژی در کشور باید به دو سوم و تا پایان برنامه ششم توسعه به یک دوم میزان فعلی کاهش یابد. همچنین مطابق با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، برای خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی دولت، یک سال بیشتر زمان باقی نمانده است که البته این اقدام باید متناسب با قانون هدفمندی یارانه ها و شیبی که دولت تصمیم گیری می کند، اجرایی شود.
به گفته وی،بر اساس اهداف قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید مصرف گازوئیل درخصوص حمل کالا به ۱۲ صدم لیتر بر تن و مصرف روزانه بنزین به ۷ دهم لیتر بر نفر کاهش یابد.هاشمی همچنین ۲۵ درصد از مصرف کل
حامل های انرژی در کشور را مربوط به حوزه حمل و نقل اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۹۲ درصد از شدت مصرف انرژی در کشور به بخش جاده ای اختصاص دارد.
به گفته وی، هم اکنون سهم مصرف بنزین و گازوئیل در حمل و نقل جاده ای به تفکیک در حوزه سواری شخصی۳۱ درصد، کامیونت ۲۲ درصد، وانت ۱۴ درصد، کشنده ۲۰ درصد، موتورسیکلت ۶ درصد، مینی بوس ۲درصد واتوبوس کمتر از ۳ درصد است.نامبرده ادامه داد: برنامه دولت برای کاهش میزان مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل دارای ۳ مرحله ضربتی، کوتاه مدت و میان مدت است.در مرحله ضربتی که از نیمه مهر امسال آغاز خواهد شد، کلاس کارت سوخت گازوئیل در خودروهای سبک و نیمه سنگین تغییر می کند و شامل طبقه بندی متنوع تری خواهد شد.
وی گفت: هم اینک خودروهای گازوئیل سوز بر اساس ظرفیت حمل به ۹ گروه تقسیم شده اند که البته دربرگیرنده کل خودروهای دیزلی نیست و شرایط ناعادلانه ای را برای تخصیص سهمیه گازوئیل به برخی خودروها به وجود آورده است.به عنوان نمونه در بخش خودروهای دیزلی با ظرفیت زیر ۱۰ تن فقط یک گروه وجود دارد، یعنی تمامی خودروهای دیزلی با ظرفیت زیر ۱۰ تن به یک اندازه سهمیه می گیرند، درحالی که هرگز میزان مصرف سوخت در یک وانت دیزلی با ظرفیت ۳ تن با میزان مصرف یک کامیونت دیزلی با ظرفیت بیشتر برابر نیست. همین ابهامات موجود در نحوه طبقه بندی خودروها باعث ایجاد فضای رانتی برای عرضه گازوئیل مازاد برمصرف از بخش حمل و نقل به سایر بخش ها شده و میزان مصرف واقعی در ناوگان را افزایش داده است.
معاون ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت افزود: اطلاعات لازم برای تغییر کلاس خودروهای گازوئیل سوز از نیروی انتظامی اخذ و تحویل شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی شده تا ظرف روزهای آینده کارت سوخت این قبیل خودروها تغییر کند. یعنی خودروهای گازوئیل سوز با ظرفیت زیر ۱۰ تن به ۳ زیرگروه تقسیم می شوند و مطابق با میزان مصرف واقعی به آنها سهمیه داده خواهد شد.
وی اطمینان داد که این کارظرف کمتر از یک روز انجام خواهد شد و هیچ اخلالی در روند تخصیص سهمیه به خودروهای دیزلی ایجاد نمی کند. زیرا به محض دریافت کارت سوخت جدید توسط مالکان خودروهای مذکور و اولین سوخت گیری، کارت سوخت قبلی آنها حذف خواهد شد و سهمیه کارت جدید آنها فعال می شود.
به گفته این مقام مسئول، در مرحله دوم ظرف کوتاه مدت از سال آینده، سهمیه گازوئیل به خودروهای دیزلی بر اساس عملکرد خودرو و میزان پیمایش آن در ناوگان حمل و نقل تخصیص می یابد.این موضوع جزو مصوبات ابلاغی ستاد هدفمندی یارانه هاست که خودروها باید بر مبنای عملکرد در ناوگان و میزان پیمایش ، سهمیه سوخت دریافت کنند که هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت: کامیونی که هیچ ترددی ندارد و در شبکه حمل و نقل فعالیت نمی کند، لازم نیست که سهمیه گازوئیل یارانه ای دریافت کند.هاشمی افزود: با استفاده از اطلاعات صورت وضعیت الکترونیک حمل بار در کشور و بررسی بارنامه خودروها می توانیم به راحتی میزان فعالیت آنها در ناوگان را رصد و خودروهای غیرفعال را شناسایی کنیم.
وی تاکید کرد: مطمئناً طرح نهایی این سنجش تا پایان امسال نهایی و از سال آینده اجرایی خواهد شد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت همچنین به سومین برنامه دولت برای کاهش مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل جاده ای که در میان مدت به اجرا گذاشته خواهد شد، اشاره کرد و گفت: بنا داریم تمامی خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای را به سامانه هوشمندی تجهیز کنیم که فعالیت آنها را در هر نقطه از کشور به صورت آنلاین قابل پیگیری می کند.
وی گفته سیستم " آ . وی . ال" یک رهیاب الکترونیک است که از زیرساخت های نرم افزاری" جی.پی.اس″ استفاده می کند و به صورت آنلاین گزارش توقف و تردد هر نوع وسیله نقلیه را تمامی جاده های کشور ارسال می کند.
هاشمی افزود: هم اکنون ناوگان حمل و نقل جاده ای قزوین به این سیستم مجهز شده و این شهر در کنترل و پایش ناوگان حمل و نقل جاده ای خود موفق ترین منطقه کشور است.با نصب این تجهیزات روی ناوگان حمل و نقل سایر شهرها، به راحتی می توان دید که در هر لحظه هریک از خودروها در کجا متوقف است یا در کدام جاده و با چه میزان بار در حال حرکت است.
وی همچنین به موضوع استفاده از گازوئیل در خودروهای سبک اشاره کرد و گفت: تحقق این مساله به بهبود کیفیت گازوئیل در کشور بستگی دارد. اگر کل گازوئیل کشور ظرف یکی، دو سال به استانداردهای یورو ۴
و یورو ۵ برسد، میتوان برای ورود دیزل سبک به سبد سوخت سواری برنامهریزی کرد. البته واردکنندگان هم اینک آماده واردات خودروهای دیزلسوز هستند و برای تولید خودرو دیزلی در خودروسازیها هم میتوان برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت در ادامه به حذف ۶ میلیون کارت هوشمند سوخت در راستای ساماندهی مصرف بنزین در کشور پرداخت و گفت : با حذف ۶ میلیون کارت سوخت از مجموع ۲۴ میلیون کارت هوشمند صادره در کشور مصرف بنزین یارانه ای در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیترکاهش داشته است.
وی با تشریح جزئیات ابطال این تعداد کارت سوخت گفت: این کار که رویکرد غیرقیمتی داشت، از زمستان پارسال آغاز شد و در قالب آن کارت بنزین ۶ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت ابطال یا سهمیه ویژه آنها به سهمیه معمولی تبدیل شد. نتیجه اینکه میزان مصرف بنزین در کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافت.
هاشمی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ مصرف بنزین روند افزایشی داشت و در آذر سال ۹۲ هم شاهد افزایش ذرات معلق در هوا بودیم که مجبور به اجرای این طرح شدیم، خاطرنشان کرد:پس از بررسی شبکه تخصیص بنزین یارانه ای،
به کارت های سوختی برخورد کردیم که متعلق به موتورسیکلت های سرقت شده، اسقاطی یا توقیف شده بود که تمامی این کارتها تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: همچنین برای ابطال حدود ۴۰۰تا ۵۰۰هزار کارت سوخت موتورسیکلت هایی با سن کارکرد ۱۵تا ۲۵سال مهلت تعیین شد و به مرور زمان سهمیه سوخت آنها ابطال شد و به موازات آن تکلیف ۵میلیون و ۳۱۴هزار موتورسیکلت فرسوده یا فاقد پلاک ملی که هنوز با پلاک قدیمی تردد
می کنند، مشخص شد.
نامبرده در خصوص تعیین وضع کارت سوخت موتورسیکلت هایی که فاقد پلاک ملی هستند، اذعان داشت: اگر موتورسیکلتی عمری زیر ۱۰سال دارد و به دلیل نداشتن پلاک ملی، کارت سوخت اش باطل شده، می تواند با مراجعه به مراکز شماره گذاری مراجعه کرده و اقدام به دریافت پلاک ملی کند و دارنده موتورسیکلت در صورتی که زمانی بیش از ۲ماه تا رسیدن به عمر ۱۰ساله موتورسیکلت وجود دارد، می تواند با مراجعه به پلیس +۱۰درخواست صدور کارت سوخت مجدد کند.
به گفته وی همین کار در مورد سهمیه بنزین ۲۶ هزار دستگاه خودرو درآموزشگاه های رانندگی انجام گرفت.یعنی آموزشگاههای رانندگی که فقط یک خدمت ارائه و در قبال آن هزینه دریافت می کنند، از این به بعد سهمیه ویژه ای نمی گیرند، درصورتی که آنها قبلاً همانند آژانس ها سهمیه سوخت ویژه دریافت می کردند.
معاون ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت افزود: از ابتدای سال هم طی جلسات متعدد که در ستاد حمل و نقل سوخت با متولیان حمل و نقل درون شهری و برون شهری برگزار شد، ضمن پالایش اطلاعات، ۱۰۰هزار کارت سوخت مربوط به موسسات اتومبیل کرایه در آژانسها از سهمیه ماهانه ۳۰۰لیتر به ۶۰لیتر تقلیل و به سهمیه خودرو شخصی تبدیل شدند.براساس گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از کارت های سوخت صادر شده برای آژانس های کرایه اتومبیل در اختیار افرادی قرار گرفته است که هیچ نقشی در جابجایی مسافر ندارند. یعنی افرادی که پیش از این در آژانس های مسافربری فعالیت داشتند، پس از خروج از این مراکز هنوز از سهمیه بنزین یارانه ای آژانس استفاده می کردند.متاسفانه برخی از جایگاه داران هم سهمیه های آژانس را خرید و فروش می کردند.همین برنامه را در آینده برای وانت بارها خواهیم داشت. زیرا بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت با سهمیه ویژه برای وانت بار در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در شبکه حمل و نقل عمومی فعال نیستند.
بنابر این ضرورتی ندارد که سهمیه ویژه سوخت دریافت کنند.
وی از توقف رانت در تخصیص سهمیه بنزین و سوءاستفاده از کارت های هوشمند سوخت به عنوان یکی از دستاوردهای اجتماعی نام برد و گفت: با اجرای بزرگترین طرح مدیریت سوخت در کشور، بدون انجام سرمایهگذاری جدید مصرف بنزین کشور کاهش یافت.
