حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادلّه صحت عقد فضولی بیان کرد: اشکال مرحوم ایروانی به شیخ در عدم دلالت آیه «احل الله البیع» به صحت فضولی، حاکی بودن حکم تکلیفی است و آیه به حکم وضعی دلالت نمیکند و آقای خویی نیز معتقدند این آیه مخصوص «بیع مالکین» است.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، حضرت آیتالله شبیری زنجانی سه شنبه، ۲۵ شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: در ادامه استدلال به اطلاق ادله در صحت عقد فضولی، به آیه «احل الله البیع» میرسیم که البته شیخ به هیچ عنوان از این آیه صحبتی به میان نیاورده است. مرحوم ایروانی میفرماید که آیه ی «احل الله البیع» در صدد بیان "حکم تکلیفی" است، و حال آنکه ما در بحث صحت عقد فضولی در پی "حکم وضعی" هستیم به این معنا که آیا نقل و انتقال صورت میگیرد یا نه، چرا که در اصل معامله بیعی و حلال و حرام بودن آن، تردیدی نیست که در نفس معامله مشکلی نبوده و بحثی نیز وجود ندارد؛ بنابراین این آیه مورد فضولی را در بر نمیگیرد. ولی به نظر میرسد که نظر ایشان تمام نباشد، چرا که حتی اگر حکم تکلیفی نیز باشد ولیکن از همین حکم استفاده وضعی هم میشود، البته نه از بابتِ مبنای شیخ که معتقد است؛«حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است» بلکه منتزع از جواز و عدم جواز تصرفات میباشد. وقتی اشخاص بیع میکنند، غرض آنها خود بیع نیست بلکه غرض؛ تصرفات و نقل و انتقالاتی است که بعد از بیع انجام میگیرد، چون نفس معامله، خود
مقدمه تصرفات خارجی است، استفاده میشود که ذی المقدمه که همان تصرفات است نیز جایز است، از اینجا میتوان نتیجه گرفت که حلیت و حرمت به تکلیف میخورد و «احل الله البیع» به وضع نیست بلکه به خود تکلیف میخورد، منتهی چون خود تکلیف وجه مقدّمی دارد از آن میتوان حکم وضعی ـ تصرفات ـ را استفاده کرد.
آیتالله العظمی شبیری تشریح کرد: آقای خویی نیز در رابطه با این آیه میفرمایند که این آیه مخصوص "بیع مالکین" است و دلیلی برای این مدعا ارائه نمیکنند. آنچه که مختار ما بوده و به نظر ما دلیل بر عدم شمول «احل الله البیع» مورد مذکور در مانحن فیه است، عبارت از این است؛ اشخاصی که میگفتند «انما البیع مثل الربا» آیا در صدد این بودند که بگویند در رابطه با صحت بیع، شرطی در کار نیست! و هر کسی هر بیعی با هر خصوصیتی انجام بدهد نافذ است، در حالی که قرآن از قول اشخاص نقل میکند که دالّ بر وجود حد و حدود و قیود بر صحت بیع و انتقال ملکیت بوده است، به عنوان مثال با توجه به فرمایش قرآن در رابطه با افرادی که ربا میگرفتند و دریافت اضافه بر قرض را آنچنان واضح میدانستند که مصداق نقد و نسیه در باب بیع را تشبیه به ربای قرضی کردهاند. از این سخن اشخاص بر میآید که آنها بر شرایط صحت بیع اعتقاد داشتند ولیکن هیچگاه کنار گذاشتن زمان را در معامله نقدی و نسیهای، به عنوان شرط صحت معامله ندانسته و قبول نداشتند، بلکه زمان را در افزایش قیمت لحاظ میکردند.
استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: در آیه مذکور، «ال» در البیع، نشانه خاص بودن این بیع است، نه اینکه هر بیعی که بدان بیع اطلاق شد، صحیح باشد بلکه این بیع مذکور در آیه شرایطی دارد که یکی از آن «عدم ملاحظه زمان» است، چرا که هر چند در میان نظر عقلا، ملاحظه زمان در معامله نسیهای یا نقدی که منجر به دریافت اضافه است، بدیهی به نظر میرسد، بلکه خداوند عالم بین بیعِ با ملاحظه زمان و بدون آن فرق قائل است، که نشانگر فرق جدی بین ربا و بیع است، بر این اساس استدلال به این آیه در حکم به صحت مطلق بیع واجد اشکال است.
این مرجع تقلید با اشاره به دلیل دیگری در این باب بیان کرد: شیخ به روایت «لایحلّ مال امرء مسلم الا ان طیب نفسه» استدلال کرده و میگوید، روایت طیب نفس را ملاک و معیار قرار داده و نگفته عن اذن نفسه، بنابراین اگر مالک راضی بود، نفس همان رضایت کافی بوده و بیش از آن لازم نیست. آقای خویی در اصول و در ردّ کلام ابوحنیفه؛ که معتقد بوده استثنا دلالت بر حصر نمیکند، بعد از ذکر نکتهای میگوید؛ استثنا حصر حقیقی است منتهی، مقتضای حصر این است که عقد سلبی قضیه، بدون رضایت مالک صحیح نیست، یعنی هیچ چیزی نمیتواند جایگزین رضایت مالک شود، مگر اینکه طیب نفس مالک باشد، اما آنچه که محل اشتباه شده این است که این طیب نفس در وجه اثباتی قضیه، اطلاق ندارد. اینکه حالا چون طیب نفس حاصل شد پس هیچ شرط دیگری برای شخص نیست، در بیان ایجابی دلیل وجود ندارد و اساسا در مقام بیان این اطلاق نیست.
حضرت آیت الله شبیری زنجانی: استدلال به دلیل «احل الله البیع» در صحت بیع اعم از فضولی اشکال دارد
کد خبر:
۵۸۳۵۶