حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی بیان کرد: این شک دو صورت دارد یک صورت آن این است که نائب، فقط نائب در ذبح بوده که در این صورت حاجی باید به ذبح قربانی علم پیدا کند در غیر این صورت باید قربانی را انجام دهد اما اگر نائب، نائب در کل حج بود از آنجا که کل حج یک عمل است و قربانی جزئی از عمل حج است پس باید در این صورت بر اساس اصاله الصحه فعل مسلمان را بر صحت حمل کند.
به گزارش جماران یه نقل از شفقنا، حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع« قربانی در حج» روز سه شنبه، 25 شهریورماه، بیان کرد: در جلسه گذشته روایاتی در باب تحریم اخراج گوشت قربانی از منا را بیان کردیم، اما به نظر میرسد روایت پنجم و هفتم از باب 41 از ابواب ذبح به تحریم خارج کردن گوشت قربانی از منا دلالت دارد. در روایت پنجم که جمیل بن دراج نقل شده است آمده «سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن حبس لحوم الاضاحی فوق ثلاثة أیام بمنى، قال: لا بأس بذلک الیوم، إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) إنما نهى عن ذلک أولا لان الناس کانوا یومئذ مجهودین، فأما الیوم فلا بأس» در روایت هفتم از این باب نیز آمده است «عن علی (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): نهیتکم عن ثلاث: نهیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروها، ونهیتکم عن إخراج لحوم الاضاحی من منى بعد ثلاث ألا فکلوا وادخروا، ونهیتکم عن النبیذ ألا فانبذوا، وکل مسکر حرام، یعنی: الذی ینبذ بالغداة ویشرب بالعشی، وینبذ بالعشی ویشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام» بنابراین وجود نهی تحریمی پیامبر در این روایات نسبت به ما نحن فیه
در حقیقت اشعار به تحریم خروج گوشت قربانی از منا دارد. البته قائلین به کراهت در این مساله دلیل معتبری ارائه نکردند تنها چیزی که میتوان برای آنها استدلال کرد تمسک به برائت از وجوب و حمل آنها بر کراهت است که این نیز سخن منطقی و قابل قبولی نیست.
وی افزود: مساله دوازدهم از کتاب تحریرالوسیله درباره شکیات ذبح است. این مساله چهار فرع دارد. فرع اول به مساله شک بعد از ذبح میپردازد که آیا قربانی جامع الشرایط بود یا نه؟ در این صورت شک کننده نباید به شک خود اعتنا کند. دلیل این عدم اعتنا قاعده فراق است مبنی بر اینکه در مورد هر چیزی که وقت گذشته است شکی صورت گرفت باید آن عمل را به صحت حمل کرد. فرع دوم در مورد شک در صحت عمل نائبی است که برای اعمال فرستاده شده است که آیا اعمال را صحیح به جا آورده یا خیر؟ در این صورت نیز باید عملی که در آن شک شده است را یعنی عمل نائب را به صحت حمل کرد. دلیل آن حمل فعل مسلم بر صحت است. البته نائب باید مورد اعتماد باشد وگرنه به آدم بی بند و بار که از آداب حج اطلاعتی ندارد که نمیتوان اعتماد کرد.
آیتالله مکارم تشریح کرد: فرع سوم زمانی است که فرد شک کند که آیا نائب او برای ذبح، عمل ذبح را انجام داده است یا خیر؟ در این صورت دیگر حمل بر صحت معنای ندارد چرا که فعلی وجود ندارد که بخواهد حمل بر صحت شود. در حقیقت شک در تحقق اصل عمل است نه اینکه در درست یا نادرست انجام دادن آن باشد. در اینجا امام (ره) قائل به احراز علم به قربانی شدن است یعنی حتما باید حاجی علم پیدا کند که نائب او قربانی کرده است اگر علم پیدا نکند کافی نیست حتی ظن مطلق هم کافی نیست چرا که ظن مطلق هم حجت نیست ظنی حجت است که مستند به امارهای یا به بینه و شهودی باشد.
وی ادامه داد: بنده در این مساله ملاحظهای دارم و آن این است که اگر شخصی بعد از اتمام حج شک کند که نائبی که او برای انجام حج فرستاده است آیا ذبح کرده یا خیر؟ یا اینکه آیا نماز طواف خوانده یا خیر؟ در این صورت به نظر میرسد چون حج خودش یک عمل واحد است مانند نماز، در حقیقت شک در اجزاء حج صورت گرفته است که در این صورت نیز باید حمل بر صحت شود. بنابراین کلام امام در صورتی جاری میشود که فردی فقط نائب در ذبح بوده باشد نه اینکه نائب در کل باشد.
این مرجع تقلید تصریح کرد: فرع چهارم در این مساله سه صورت دارد. اگر نائبی که فقط در ذبح نائب است بر خلاف آنچه شرع در مورد ذبح گفته عمل کرد و قربانی بدون شرایط را ذبح کرد سه صورت محقق است. اولین صورت این است که فرد عامدا این کار را انجام داده است که در این صورت نائب ضامن است چرا که مال غیر را عمدا تلف کرده است و حاجی نیز باید قربانی را اعاده کند چرا که ذبح قربانی با شرایط خاص حاصل نشده است. صورت دوم در این فرع زمانی است که نائب از روی جهل یا فراموشی یا غیر عمد قربانی بدون شرایطی را ذبح کرد. اگر نائب برای ذبح پول گرفته باشد ضامن است چرا که هر اجیری که پولی برای چیزی میگیرد اگر فاسد کرد ضامن است و در باب اجاره در مورد این مساله روایات زیادی دارد. اما صورت سوم این فرع زمانی است که نائب برای این کار پولی نگرفته باشد در این صورت امام معتقد است معلوم نیست ضامن باشد. به نظر میرسد برای عدم ضامن بودن نائب دو دلیل وجود دارد اولی قاعده امین است که باید قسم بخورد که من عمدا این کار را نکردم و همین کار کافی است البته اگر مقصر باشد ضامن است. قاعده دیگر قاعده احسان است که عدم ضامن بودن نائب را در این مساله اثبات
میکند. بنابراین در هر صورت به نظر ما نائب ضامن نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی تشریح کرد؛ وظیفه کسی که شک کند نائبش قربانی کرده یا نه چیست؟
کد خبر:
۵۸۳۵۲