جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

فاجعه حقوقی مشترک دولت روحانی و شورای نگهبان قانون اساسی

کد خبر: ۵۷۹۸۵
فاجعه حقوقی مشترک دولت روحانی و شورای نگهبان قانون اساسی

«من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» اوج اظهارات رئیس‌جمهوری است که وزارت کشورش به این بهانه که پول ندارد، زیر میز برگزاری انتخابات زده و انتخابات میاندوره‌ای مجلس را در دو شهر بدون نماینده برگزاری نمی‌کند حتی اگر پیش از این از نامزدهای احتمالی خواسته باشد از سمت‌های خود استعفا دهند.

مجلس شورای اسلامی اکنون به جای 290 نماینده، 288 نماینده دارد. سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده سابق مردم تفت و میبد دار فانی را وداع گفته و مهدی سنایی نماینده نهاوند برای رفتن به ماموریت سفارت ایران در روسیه از نمایندگی مجلس استعفا داده و وزارت کشور دولت یازدهم نیز علاقه‌ای به اعمال حق مردم این شهرستان‌ها برای داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی ندارد.

به گزارش جماران به نقل از «تابناک»، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی «شورای نگهبان قانون اساسی» از نامه وزارت کشور به این شورا خبر داده و علت عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در ۲ حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» را این گونه تشریح کرده است که بر اساس این نامه «با توجه به مشکلات موجود مخصوصا وضعیت بودجه و مشکلات دیگر و همچنین با توجه به اینکه انتخابات مجلس دهم سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا امکان عملی برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس نهم از سوی وزارت کشور وجود ندارد.» و شورای نگهبان نیز با این درخواست وزارت کشور مخالفتی نکرده است.

رئیس جمهور در سفر اخیر دولت به اردبیل از تصمیم مهم خود خبر داده که بر اساس آن قصد دارد از این پس، نه فقط رئیس قوه مجریه بلکه مجری قانون اساسی نیز باشد و حق انتخاب مردم، حق آنها برای داشتن نماینده در مجلس و جایگاه مهم مجلس از مبانی قانون اساسی است که حتی با محدودترین تفسیرها از حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی، باز هم برای وزارت کشور و رئیس جمهور تکالیفی باقی می‌ماند که وزارت کشور دولت یازدهم ظاهرا قصد دارد از انجام آن خودداری کند.

انتقاد مشابهی متوجه شورای نگهبان قانون اساسی نیز هست. در روزهایی که برای تفسیر تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران، اشاره به عبارت «روح توافق» شایع شده، بی‌توجهی شورایی که قرار است نگهبان قانون اساسی باشد به روح قانون اساسی مبتنی بر آرای مردم ایران نیز نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، به عبارت دیگر شورای نگهبان که سخنگوی آن از عدم مخالفت با تصمیم وزارت کشور خبر داده، باید به یان پرسش پاسخ دهد که آیا این که بخشی از مردم ایران دو سال در مجلس نماینده‌ای نداشته باشند، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد یا خیر؟

مساله مهم دیگر خطر رویه شدن چنین بی‌توجهی‌های شدیدی به قانون اساسی است. حالت خاصی را می‌توان در نظر گرفت که برای مثال تعداد نمایندگان جدا شده به اندازه‌ای باشد که نبودن انها بر تصمیمات مجلس تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در این صورت دولت با استدلالی مشابه می‌تواند انتخابات مجلس را در شهرهایی که نمایندگان احتمالی ان را نمی‌پسندد برگزار نکند و این چیزی جز مسخره کردن قانون اساسی نیست.

بر فرض روزی نمایندگان یک شهرستان که مردم آن شهر سلیقه متفاوتی با دولت مستقر دارند استعفا دهند و وزارت کشور پیش‌بینی کند که اگر انتخابات برگزار شود نمایندگانی مخالف دولت به مجلس راه خواهند یافت، آیا دولت مستقر می‌تواند بی‌پولی را بهانه کند و انتخابات برای جایگزینی نمایندگان را برگزار نکند تا خیالش از نبودن نمایندگان مخالف در مجلس راحت شود؟

بهانه‌گیری عجیب وزارت کشور برای برگزار نکردن انتخابات در این دو شهرستان در حالی صورت می‌گیرد که وزارت کشور در اسفندماه گذشته با انتشار اطلاعیه در این شهرستان از کاندیداهای احتمالی خواسته بود از سمت خود استعفا دهند و در ماه های گذشته نیز روز 22 شهریور را به عنوان روز ثبت نام برای کاندیداتوری در این انتخابات اعلام کرده بود.

انتهای پیام

دیدگاه شما