به گزارش جماران به نقل از مهر، حسین سرتیپی ظهر امروز در نشست مدیران حقوقی شهرداری های مناطق و شهرهای مختلف استان یزد اظهار داشت: شهرداران برای بسیاری از امور به دادگاه ها احضار می شوند که لازم است مدیران حقوقی تمام قد از آنها دفاع کنند زیرا شهردار برای انجام وظایف خود نیازمند داشتن احساس امنیت است.
سرتیپی ادامه داد: مدیران حقوقی در شهرداری ها باید به سهم خود برای حفظ شهرداران تلاش کنند و یکی از راهکارهای این مسئله، حل ضعف های موجود در درون سازمان شهرداری هاست.
شهرداری ها به دفاتر کارآموزی برای مدیران حقوقی تبدیل شده است
وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها و شهرداران نیز باید متقابلا به مدیران حقوق بها بدهند، تصریح کرد: متاسفانه به نظر می رسد شهرداری ها برای مدیران حقوقی به یک کارگاه آموزشی و دفاتر کارآموزی تبدیل شدهاند زیرا حداکثر ماندگاری مدیران حقوقی در شهرداری ها سه تا پنج سال است.
سرتیپی از مدیران، مشاوران و معاونان حقوقی نیز نیز خواست تا تواناییهای خود را افزایش دهند و تخصص خود را به حدی برسانند تا سیستمها را به خود وابسته کنند و شرایطی را فراهم کنند که مدیران به سراغ آنها بیایند.
مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور همچنین بر شرکت مدیران حقوقی در دورههای آموزشی تاکید کرد و به روزرسانی علم در این قشر را خواستار شد.
وی تاکید کرد: مدیران حقوقی نباید تنها به عنوان مامور وصول شهرداریها یا افرادی که تنها در جلسات دادگاه شرکت میکنند شناخته شوند بلکه یک مدیر حقوقی باید ضمن برقراری ارتباط مستمر با استانداری، در راستای حل و رفع اختلافات شهرداری و شورای شهر نیز اقدام کند و تا حد امکان از کشیده شدن مشکلات شهرداری و شورا به صحن علنی شورا جلوگیری کند.
سرتیپی با اشااه به تاکید وزیر کشور بر حمایت قضایی از شهرداران عنوان کرد: مدیران حقوقی باید بتوانند مشکلات ایجاد شده برای شهرداران در دستگاه قضایی را با تعامل و در چارچوب قانون حل کنند و باید از شهردار تمام قد دفاع و حمایت کند.
اختیارات شهرداری ها محدود است
شهردار یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اختیارات شهرداری ها محدود است، بر بازنگری بر اختیارات شهرداران و شهرداریها تاکید کرد.
محمدرضا عظیمی زاده با اشاره به اینکه بیشترین مشکل شهرداریها در زمینه حقوقی مربوط به تملک هاست عنوان کرد: بحث تملک اراضی، شهرداری ها به ویژه شهرداری هایی که بنیه مالی قوی ندارند را دچار مشکل کرده است.
وی افزود:وقتی تصادفی در شهر رخ می دهد که منجر به فوت یا خسارت و جرح باشد، شهردار طرف حساب و احضار میشود که این موضوع بیاعتباری برای شهرداری میآورد.
شهردار یزد خاطرنشان کرد: در آنجا جایگاه حقوقی مطرح نیست و نام شهردار در پرونده قضایی مطرح میشود و این پروندهها باقی میماند و حتی بعد از مدت فعالیت خدمت هم پروندهها باز است.
عظیمی زاده افزود: باید یک ساختاری باشد که شهردار با مسئولیت حقوقی خودش پاسخگو باشد، اگر تخلفی را شخصا انجام داد، باید جریمه را شخصا بدهد اما اگر به دلیل مسئولیتش باشد، باید این از لحاظ جایگاه حقوقی مطرح باشد.
وی افزود: در جلوگیری از تخلفات شهروندان هم باید یک سری اختیاراتی برای شهرداریها باشد، تخلفات ساختمانی،