سیدکاظم اکرمی جایگزین پرورش در کابینه دوم میرحسین موسوی بود. او 32 رای منفی و 34 رای ممتنع در سبد رای اعتماد خود داشت. کابینه پیشنهادی که البته به مانند دوره قبل، همه موفق به کسب اعتماد مجلسنشینان شدند. اما با توجه به طولانی شدن جنگ و همچنین پایین آمدن قیمت دلار که کشور را در وضعیت ویژهیی قرار داده بود، آموزش و پرورش را هم متاثر از خود کرده بود. شاید دوره قبلی وزارت آموزش و پرورش هم با چنین مشکلاتی دست به گریبان بود، اما حجم مشکلات اینبار بیش از گذشته روی شانههای دولت سنگینی میکرد. با این حال تقویت ساختاری وزارت آموزش در دستور کار اکرمی بود. بزرگ شدن مجموعه، جذب معلمان، کلنگ زنی ساخت مدارس و... از جمله اقداماتی بود که در دوره وزارت اکرمی جلوه بیشتری از سایر کارها داشت. تغییرات محتوایی خاصی، نه در ساختار و نه الگوهای آموزشی و پرورشی در دوره اکرمی مشاهده نشد. اما به هر حال با شدت گرفتن حملات موشکی عراق در سالهای پایانی جنگ، تعطیلی سراسری مدارس یکی از بزرگترین بحرانهای آموزش و پرورش را در طول تاریخش رقم زد. اما تدبیر دولت با جایگزینی امکان آموزش از راه دور و از طریق تلویزیون، آموزش و
پرورش ایران را از تعطیلی یکساله نجات داد و سبب شد به هر شکلیشده روند آموزش عمومی کشور در سالهای میانی و پایانی دهه 60 بدون وقفه ادامه یابد. او فارغالتحصیل دیپلم ادبی دارالفنون، لیسانس روانشناسی دانشسرای عالی تهران و فوق لیسانس مشاوره است. ضمن آنکه مدتی هم به تحصیلات حوزوی مشغول بوده است.
دولت یازدهم که بر سر کار آمد بنا را بر تعامل با دیگر دستگاههای کشور گذاشت. کابینه را به موقع به مجلس معرفی کرد. در برابر برخی تقابلها خویشتنداری به خرج داد. لایحه بودجه را پس از هشت سال تاخیر دولت گذشته، سر موعد قانونی تقدیم مجلس کرد. حتی در برخی امور اجرایی مثل تعیین استانداران و فرمانداران هم مشورت با نمایندگان را در پیش گرفت و حالا که کارنامه یک سال تعامل خود با مجلس را مرور میکند، 6 کارت زرد به کابینه و یک استیضاح را در جاده یکطرفه پاستور- بهارستان میبیند. این سطح تعامل و پاسخی که از سوی مجلس نصیب دولت شد، مورد انتقاد سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش دولت میرحسین موسوی است. اکرمی در گفتوگویی که با او داشتیم، میگوید دولت باید با حفظ حرمت نمایندگان، برخی مسائل را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد. اکرمی که خودش عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است، در مورد تصمیم رییسجمهور برای اجرای قانون اساسی پس از استیضاح، میگوید که قانون اساسی با توجه به شرایط امروز نیاز به بازنگری است تا حدود اختیارات رییسجمهور مشخص شود. البته خودش اضافه میکند که فعلا در این شرایط با قوانین عادی هم میتوان
این مساله را حل کرد.
فکرمیکنید بعد از استیضاح موضع دولت و رییسجمهور به چه صورت باید باشد تا همین مسیری را که از قبل در پیش گرفته بود بتواند ادامه بدهد؟
اینکه آقای رییسجمهور درست پس از استیضاح فرجیدانا، آقای نجفی را که تجربه وزارت علوم را داشته است، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب میکند این کار خوبی بود که نشان از چالاکی و توجه آقای رییسجمهور داشت.
علاوه بر آن، اگر آقای نجفی را معرفی کند یا هر کس دیگر، به هر حال آقای رییسجمهور باید آنچه را که در مورد آزادیهای مشروع و معقول وعده دادند جامه عمل بپوشانند. در واقع رییسجمهوری، باید وزیری در حد و اندازه آقای فرجیدانا انتخاب کند. چون آقای فرجیدانا و همکارانشان واقعا در یک سال گذشته به شخصیت و آزادی استادان دانشگاه، توجه فراوان داشتند و به آن اهمیت دادند. باید برای روشن شدن قضیه این دوره را با دوره قبل مقایسه کنیم. در دولت آقای احمدینژاد اکثر استادها احساس میکردند که شخصیتشان مورد بی توجهی قرار گرفته بود. رییس دانشگاه، رییس دانشکده و حتی رییس گروه معمولا از بالا انتخاب میشدند و استادان دخالتی در این مساله نداشتند. شیوه معمول در اکثر دانشگاههای جهان این است که اساتید با توجه به فهم بالایشان خودشان رییس دانشکده و دانشگاه را انتخاب کنند. حالا میگوییم در ایران میتواند این مساله بینابین باشد، مثلا دولت برخی اصول را مشخص کند، اساتید دو یا سه نفر را انتخاب کنند، از بین آنها دولت یک نفر را منصوب کند. اگر میخواهیم دانشگاهها نشاط و تحرک و فعالیت علمی داشته باشد، باید به این مسیر برویم، که این مسیر
همان مسیر آقای فرجیدانا بود. با این رویکرد امیدواریم که رییسجمهور چنین فردی را انتخاب کند.
شما به خصوصیات آقای فرجیدانا اشاره کردید که نشاط را به دانشگاه برگرداند، اما با چنین عملکردی و با وجود رضایت جامعه دانشگاهی باز هم مجلس رای به برکناری او داد، اگر همین رویه در مجلس ادامه یابد، دولت چه واکنشی باید داشته باشد؟
آقای روحانی باید با صحبتهای مختلف در قالب سخنرانیها اعلام کند که رویه در دانشگاههای جهان، احترام به شخصیت استاد است. اگر میخواهیم کشور پیشرفت داشته باشد، باید استاد احساس کند که آزاد است، میتواند نظر بدهد، نقد کند. وگر نه دانشگاهها به مدرسه ابتدایی تبدیل میشود که برنامهیی متمرکز از بالا اعلام شود و آنها هم آن را اجرا کنند. نتیجه این رویکرد رکود علمی دانشگاههاست. به هر حال در بین نمایندگان هم تعدادی به استیضاح رای ندادند و به این مسائل توجه دارند. امیدوارم آن عدهیی هم که رای به استیضاح دادند، متوجه این اشتباه خود شده باشند، چرا که دانشگاه را رنجاندند. این تصمیم مجلس خیلی از دانشگاهیان را آزار داد. امیدواریم آنهایی که به خاطر برخی جناحبندیها به استیضاح رای دادند، توجه کنند که در آینده میخواهند دوباره انتخاب شوند، علاوه بر آن مگر نمیخواهند کشور پیشرفت کند. اگر نمایندگان، نقدی عالمانه و قانونی دارند، میتوانند آنها را مطرح کنند. البته به نظر من نقدی عالمانه به آقای فرجیدانا نشد. برخی مسائل مربوط به انتصابات مطرح شد، همه کسانی که با ایشان کار میکردند، پاسخ استعلامهای آنها از وزارت
اطلاعات، حکایت از صلاحیتشان میکرد. برخی آقایان یک سخنرانی را در آن ایام ملتهب دانشگاه بهانه میکنند. مجلسی که میبیند در منطقه و کشورهای همسایه چه وضعیتی وجود دارد، باید بیشترین دقت را در وحدت و وفاق ملی داشته باشند.
ببینید در سالهای گذشته اگر میخواستیم یک استاد را بپذیریم، باید زمان زیادی میگذشت که صلاحیتهای عمومی و علمی و... تایید شود، سه یا چهار سال زمان میبرد، دانشگاه باید اختیار داشته باشد که استاد را انتخاب کند. در دوره آقای احمدینژاد، وزارت علوم تبدیل شده بود به جایگاهی امنیتی. من یک بار به وزارت علوم مراجعه کردم به آنها گفتم این وزارت علوم است، محل نظامی نیست. واقعا به وزارت علوم جفا شد، امیدوارم که مجلس این اقدام خود را جبران کند.
خب سوال من بیشتر معطوف به واکنش آتی دولت بود. رییسجمهور پس از استیضاح وزیر علوم، گفت که میخواهم به زودی اقدام به اجرای قانون اساسی کنم. این چه پیامی دارد؟ آیا مسالهیی مثل هیات نظارت بر قانون اساسی دوباره مدنظر است، یا اینکه فکر میکنید قرار است لایحهیی برای تعیین حدود اختیارات رییسجمهور ارایه شود؟
در اینکه رییسجمهور چه اختیاراتی دارد، در قانون نکاتی دیده میشود، این اختیارات را رییس قوه مقننه ندارد. رییسجمهور کسی است که مستقیم برای اداره کشور انتخاب شده است. این بحث همان زمان ریاستجمهوری آقای خاتمی مطرح شد. بالاخره باید مشخص شود که رییسجمهور چه اختیاراتی دارد. به نظر من آقای رییسجمهور مشغول بررسی این مساله است که وظایف رییسجمهور در قانون اساسی، مشخص شود. ما تا کنون در سالهای پس از انقلاب هنوز خیلی از کارهایمان به تعبیر آقای ناطقنوری، سلیقهیی و با رودربایستی است. همهچیز باید شفاف، قانونی و مشخص باشد. همه باید وظایفشان را بدانند. با سلیقه و نظر شخصی عمل نشود.
اینکه امروز سلیقهیی برخورد میشود، دلیلش چیست؟ فکر میکنید در حال حاضر خلأ قانونی احساس میشود یا اینکه مشکل در اجرای قانون است؟
به نظر میرسد مقداری خلأ قانونی داریم. در گذشته هم قوانینی نوشته شد و به شورای نگهبان رفت اما تصمیمی در مورد آن گرفته نشد. نمیگویم زیاد اما مقداری خلأ قانونی در مورد وظایف رییسجمهور احساس میشود، بالاخره رییسجمهور در مواردی باید توان اعمال قدرت بیشتری داشته باشد. مواردی هست که اگر رییسجمهور نتواند آنها را بر طرف کند، وحدت و وفاق ملی از بین میرود. رهبری همیشه این نکات را تذکر دادند. اما همیشه نیروهای تندرویی هستند که مانع وفاق ملی در سطح عالی میشوند که رییسجمهوری باید به آنها رسیدگی کند.
این تندروها چه اهدافی را دنبال میکنند؟ آیا از اینکه وفاق ملی شکل نگیرد منافعی برای این گروهها به دست خواهد آمد؟
به نظر من عدهیی هستند که شخصیتشان تندروی است و شاید دنبال مزایا و منافعی هم نباشند که تعدادشان اندک است. این عده باید به خودشان بپردازند و رفتارشان مرور کنند و ببینند کدام رفتارشان به نفع جامعه نیست و آن را برطرف کنند.
اما عدهیی هستند که در این نوع رفتارشان منافعی نهفته است. به هر حال در 8 سال گذشته عدهیی از امتیازات مالی زیادی بهرهمند شدند و به این راحتی نمیخواهند آن را از دست بدهند. تعداد این گروه بیشتر از گروه اول است. البته عدهیی هم تشخیص نمیدهند که وحدت ملی چه قدر اهمیت دارد. همه کسانی که ایران و انقلاب اسلامی را دوست دارند، باید یگانه باشند.
بازگردیم به مساله قانون و اختیارات رییسجمهوری، اصل 113 در قانون اساسی تصریح میکند که «پس از مقام رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد» بیشترین بحث بر روی همین بخش مسوولیت اجرای قانون اساسی است. عدهیی معتقدند که منظور فقط از این عبارت عمل به قانون اساسی در اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه است. برخی هم میگویند که مقصود، نظارت دولت بر اجرای کل قانون اساسی است؟
نظرات در این زمینه مختلف است. عدهیی قانوندان باید بنشینند و این مساله را تفسیر کنند. یعنی بر اساس مصلحت عمومی تعیین کنند که مقصود از مسوولیت اجرای قانون اساسی، چیست تا کشور از این ابهام در حدود اختیارات رییسجمهوری نجات پیدا کند. هر کسی به این مساله کمک کند، به ملت و انقلاب خدمت کرده است.
برای رفع ابهام، آیا نیازمند بازنگری در قانون اساسی هستیم یا میتوان با تصویب قوانین عادی این مشکل را حل کرد؟
البته قانون اساسی باید روزی بازنگری شود، بالاخره نکاتی در قانون اساسی وجود دارد که نیازمند بازنگری است، اما فعلا با قوانین عادی و با همکاری دولت و مجلس میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
به همکاری دولت و مجلس اشاره کردید؛ دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، سعی کرد تعامل با مجلس را در پیش بگیرد، حتی تا جایی پیش رفت که انتخاب فرمانداران و استانداران هم با مشورت نمایندگان همان مناطق صورت گرفت، اما پاسخ این تعامل، شش کارت زرد به وزرای دولت و در نهایت استیضاح وزیری بود که حتی یک سال هم از حضورش در وزارت نمیگذشت، عدهیی معتقدند این رویه شاید جواب نداد و مثال میزنند که اگر در جلسه استیضاح، دولت و وزیر علوم به گونهیی دیگر دفاع میکرد، شاید شاهد برکناری وزیر نبودیم. برای مثال در دولتی که شما هم در آن وزیر بودید، استیضاح بهزاد نبوی را عدهیی مثال میزنند که اگر فرجی دانا هم اسناد و مساله بورسیهها را مطرح میکرد، شاید رویه بهتری بود.
برخی معتقدند که اگر رفتار آقای فرجیدانا با این افراد به گونهیی دیگر شکل میگرفت بهتر بود. ببینید به هر حال بر اساس اطلاعاتی که وجود داشت، دو روز قبل از استیضاح مشخص شده بود که عدهیی قصد دارند وزیر را بر کنار کنند، بر این اساس به نظر من آقای فرجی دانا باید برخورد مناسبتری انجام میداد. اما ایشان انسانی والا و برجسته است که با وجود اصرار دوستان برای افشای برخی رانتها در مجلس و حتی کمیسیون آموزش در زمینه بورسیهها، اما آقای فرجیدانا گفت که من نام کسی را نمیبرم. البته حالا نمیشود قضاوت کرد.
البته فارغ از شخصیت آقای فرجیدانا، بیشتر میخواهم در مورد موضع دولت و مجلس صحبت کنم، به هر حال آرایش سیاسی مجلس مشخص است و تصمیمات نمایندگان هم در مورد دولت در این یک سال، قابل بررسی است. فکر میکنید رویه دولت باید به چه صورت باشد؟
به نظر من دولت باید شیوهیی میانی را در پیش گیرد، اگر دولت شیوهیی تند را در پیش گیرد، شاید زیاد خوب نباشد اما برخی آقایان در مجلس دلایل کافی نداشتند و روی مسائل قانونی تاکید نمیکردند، بیشتر به مسائل سیاسی و جناحی اشاره داشتند. با این مجلس باید به زبان خودش صحبت کرد. زمانی که دولت اخلاقی برخورد میکند، نتیجهاش همان میشود. البته من از مجلس دور هستم و زیاد با روحیات نمایندگان آشنا نیستم اما در مجموع در مورد کسانی که تندرو هستند که در پرونده بورسیهها هم دخالت داشتند، شاید اگر برخی مسائل را دولت مطرح میکرد -حالا با رعایت همان اخلاق- باعث میشد که مردم هم بیشتر مطلع شوند. یک نکته دیگر وجود دارد. به نظر من از همان ابتدا این مساله درست جا نیفتاد که تعامل با مجلس به این معنا نیست که نظر نمایندگان در مورد استانداران، در مورد ریاست دانشگاهها و حتی روسای آموزش و پرورش گرفته شود. این رویه درست نبود. این نقدی است که به دولت وارد است. ما باید ضوابط را با مجلس هماهنگ کنیم. مثلا ببینید ما از هر استان چند نماینده داریم، آقای «الف» بگوید من فلان فرد را برای ریاست دانشگاه ترجیح میدهم، آقای «ب» بگوید من فرد دیگری
را میپسندم، اینگونه که نمیشود. دولت اختیار دارد که هر کسی را انتخاب کند، اگر بر اساس قانون عمل نکردند، آن زمان مجلس میتواند ورود پیدا کند.
ببینید زمانی که من وزیر بودم یکی از نمایندگان فشار میآورد که یکی از مدیران آموزش و پرورش را بر کنار کنم، بعد از فشارهای زیاد من نامه نوشتم و گفتم که او را تغییر میدهم بعد از بررسیهایی که انجام دادم مشخص شد که آن نماینده میخواهد یکی از نزدیکان خودش را جایگزین کند، من هم نامه دیگری نوشتم و صراحتا اعلام کردم که این کار را انجام نمیدهم. همان نماینده از من در مجلس سوال کرد. وقتی که در مجلس حاضر شدم، این مساله را مطرح کردم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
به مردم اشاره کردید. شما گفتید اگر دولت برخی مسائل را شفاف مطرح کند، بهتر است. برای مثال در مورد همین بورسیهها فکر میکنید اگر مسائل به طور صریح برای مردم مطرح شود، چه اندازه در حفظ بدنه اجتماعی دولت تاثیرگذار خواهد بود؟
هر اندازه مردم در جریان امور قرار بگیرند، در رفتار بعدیشان برای انتخاب موثر خواهد بود. وقتی که مردم ندانند مثلا در این مورد چه اندازه دولت حق داشت چه اندازه مجلس حق داشت، رفتار دیگری نشان خواهند داد. دولت باید با حفظ حرمت نمایندگان و با حفظ اخلاق اسلامی مسائل را مطرح کند. در مورد وزارت علوم هیچ کار غیر قانونی انجام نشده بود، اما برخی نمایندگان روی برخی افراد حساسیتهایی داشتند اگر دلشان به حال کشور سوخته بود و اگر عملکرد وزارت علوم را در دانشگاهها میدیدند قطعا تصمیم دیگری میگرفتند. البته دولت نمیگذارد که دانشگاهها دوباره ناامید شوند. قطعا رییسجمهور با قدرت، کسی را انتخاب خواهد کرد که دانشگاه، نشاط این یک سال خود را حفظ کند.
به نظر میرسد در خصوص میزان اختیارات رییس جمهور مقداری خلأ قانونی داریم. در گذشته هم قوانینی نوشته شد و به شورای نگهبان رفت اما تصمیمی در مورد آن گرفته نشد. نمیگویم زیاد اما مقداری خلأ قانونی در مورد وظایف رییسجمهور احساس میشود، بالاخره رییسجمهور در مواردی باید توان اعمال قدرت بیشتری داشته باشد. مواردی هست که اگر رییسجمهور نتواند آنها را بر طرف کند، وحدت و وفاق ملی از بین میرود. رهبری همیشه این نکات را تذکر دادند. اما همیشه نیروهای تندرویی هستند که مانع وفاق ملی در سطح عالی میشوند که رییسجمهوری باید به آنها رسیدگی کند
کاظم اکرمی: استیضاح، نتیجه رفتار اخلاقی دولت بود
کد خبر:
۵۶۶۲۰