جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

وزارت ارشاد نه قانون گذار است و نه شارع

کد خبر: ۵۶۰۸۶
وزارت ارشاد نه قانون گذار است و نه شارع

مدیر کل فرهنگ اصفهان گفت: حکومت، دولت و ملت باید بپذیرد ابزار وزارت ارشاد در همه بخش های هنری بالاتر و قوی تر از نهادها و دستگاه های دیگر است، بنابراین همه باید از این ظرفیت های بی بدیل به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

به گزارش جماران به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام محمد قطبی - مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان - روز پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر استان اصفهان که در محل این اداره کل برگزار شد، همچنین اظهار کرد: بیان آسیب ها و چالش های پیش روی فرهنگ مقدمه طرح راهکارهای بنیادی برون رفت از مشکلات موجود را ایجاد می کند؛ چرا که دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را نه قانون گذار می داند و نه شارع، بنابراین مجبور است مانند دیگر نهادهای جامعه به دستورات قانون عمل کند.

او خاطر نشان کرد: همه تلاش خود را به کار گرفته ایم تا دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصفهان را نسبت به مشکلات عرصه فرهنگ و هنر استان اصفهان بازتر کینم تا اگر فردا روزی قانونی در ارتباط با اهالی فرهنگ در صحن علنی مجلس مطرح شد، با فوریت بیشتر و با قدرت و دقت بیشتری وضع شود تا در زمان اجرا نیز بتواند پر سود و روان باشد.

قطبی با بیان اینکه آیین نامه های مرتبط با بخش های هنری در وزارت ارشاد تهیه و تنظیم می شود، گفت: با این وجود تا زمانی که این آیین نامه ها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسد، ضمانت اجرایی نخواهند داشت و به این منظور نیز لازم است که که این نظام نامه ها پیش از هر چیز به تصویب هیئت دولت برسد.

وی ادامه داد: تفاوت اصناف فرهنگی با دیگر اصناف جامعه در این است که این اصناف به صورت داخلی شبکه بندی شده اند و بنابراین لازم است همه آیین نامه ها و ضوابط مرتبط با آنها پیش از هر چیز به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد. این در حالی است که تمام قواعد و مقررات اجرایی اتحادیه های تجاری توسط شوای اصناف آنها تنظیم می شود به طوری که می توان گفت حتی پیش نویس قوانین و مقررات اصناف استانی مانند صدور پروانه و ابطال آن نیز توسط اعضای اتحادیه تدوین می شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: اگر نظام های صنفی فرهنگی کشور بتوانند هویت قانونی خود را به تصویب برسانند خواهند توانست مانند اصناف تجاری قوانین و مقررات خود را از طریق اعضای نخبه و کارشناس خود تدوین کرده و به مرحله اجرا درآورد.

انتهای پیام

دیدگاه شما