همان طور که انتظار می رفت رجب طیب اردوغان در انتخابات 10 آگوست ریاست جمهوری و البته با کسب 52 درصد از آرا پیروز شد. مشارکت 74 درصدی شهروندان در این انتخابات با توجه به معیارهای ترکیه البته مشارکت چندان بالایی به حساب نمی آید اما به هر حال 21 میلیون نفر از 55 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات به اردوغان رای دادند.
و البته با توجه به این که حزب متبوع اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه و برخی افراد خانواده نخست وزیر پیشین ترکیه با اتهامات سنگین فساد مالی روبرو بودند می توان گفت که این نتیجه بسیار خیره کننده و شگفت انگیز است. اردوغان تحت همین شرایط و با استفاده از برتری که حزب عدالت و توسعه از سال 2002 به عنوان حزب حاکم دارد و به کمک رسانه های نزدیک به این حزب کاری کرد که امکان هرگونه اظهار وجود از رقبا و مخالفان گرفته شد و بدین ترتیب پست ریاست جمهوری به راحتی در اختیار اردوغان گرفت. و همین مساله بود که انتقاد ناظران بین المللی را برانگیخت.
این دلایل البته نمی تواند پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه را که از سال 2002 در سه انتخابات پارلمانی ، دو انتخابات ریاست جمهوری ، سه انتخابات محلی و یک رفراندوم قانون اساسی پیروز میدان بوده است توضیح دهد. پس چگونه می توان توضیحی برای پیروزی اردوغان در این انتخابات پیدا کرد؟ و ترکیه چه انتظاری باید از رئیس جمهور جدید خود داشته باشد؟
در جستجوی علل پیروزی اخیر اردوغان به چهار فاکتور مهم می توان اشاره کرد. اولین فاکتور جهش و رشد اجتماعی و اقتصادی ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه، دومین فاکتور هدایت اصلاحات دموکراتیک توسط این حزب، سومین فاکتور فرهنگ سیاسی ترکیه و فاکتور چهارم اپوزیسیون ضعیف این کشور است.
اردوغان و حزبش موفق شدند که طولانی ترین رشد اقتصادی تاریخ ترکیه را رقم بزنند. از سال 2002 رقم سرمایه گذاری های خارجی به بیش از 400 میلیارد دلار رسیده و این مساله در شصت سال اخیر سابقه نداشته است. درآمد سرانه در ترکیه نیز به رقم 12000 دلار می رسد که رشدی سه برابر را نشان می دهد.
افزون بر آن اقدامات زیرساختی بی شماری طی سال های گذشته در ترکیه انجام گرفت که از جمله آنها می توان از ساخت اتوبان های مدرن و پل ها، دسترسی آحاد مردم به برق و آب لوله کشی یاد کرد. نرخ بیکاری و تورم نیز کاهشی محسوس داشت و بیمه های درمان به صورتی کارآمد درآمد و وضعیت آموزش و تحصیل به مراتب بهتر از گذشته شد و این اقدامات در واقع بیش از همه به سود گروه های کم درآمد جامعه بود.
دومین دلیل پیروزی اردوغان به اصلاحات دموکراتیکی بازمی گردد که حزب عدالت و توسعه در اولین (و تا اندازه ای در دومین) دوره دولت خود انجام داد و اردوغان به عنوان دبیرکل وقت حزب عدالت و توسعه در سال 2005 مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را کلید زد و گام هایی در جهت آشتی با اقلیت کرد برداشت و هویت فرهنگی آنان را به رسمیت شناخته و حقوق فرهنگی کردها را گسترش داد. در همین دوران بود که دست نظامیان از تصمیمات کشوری و عرصه سیاسی ترکیه کوتاه شد و تغییراتی در قوانین جزایی به وجود آمد و قانون تبعیض آمیز منع استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه ها لغو و امکانات بیشتری برای اشتغال زنان در سطح جامعه فراهم آمد.
با توجه به دو دلیل فوق یعنی جهش اقتصادی و اجتماعی و هدایت اصلاحات دمکراتیک می توان درک کرد که چرا در بخش هایی از جهان اسلام از سیاست حزب عدالت و توسعه به عنوان یک "الگو" یاد می شد و چرا این حزب همچنان در ترکیه بر مسند قدرت سوار و چرا اکثریت مردم این کشور خود را مدیون حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان می دانند.
و شاید به همین خاطر است که اکثریت این مردم اشتباهات سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه را نادیده گرفته و از اتهامات جدی فساد که متوجه اعضای این حزب است چشم پوشی می کنند و به رفتار مستبدانه اردوغان در برابر معترضان قزی پارک و ایجاد محدودیت در آزادی اندیشه و مطبوعات به دیده اغماض می نگرند. البته در این میان نباید آن دو فاکتور دیگر یعنی فرهنگ سیاسی حاکم بر ترکیه و ضعف های اپوزیسیون سیاسی این کشور را نادیده گرفت.
فرهنگ سیاسی ترکیه بیش از هر چیز دیگر به شدت تحت تاثیر نوعی سوسیالیسم است که در چهارچوب کشوری با اکثریت اهل سنت و نوعی تمرکزگرایی و گرایش به شخصیت های قدرتمند سیاسی تعریف می شود. مفاهیمی مانند لیبرالیسم ، دولت قانون، همزیستی درون مذهبی یا استعداد انتقاد از خود و انتقاد پذیری هنوز هم در بخش های بزرگی از جامعه ترکیه مفاهیمی غریب و دور از ذهن به شمار می رود.
و از دل چنین وضعیت در هم ریخته ای است که از دموکراسی نه به عنوان یک اصل بدیهی بلکه به عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی استفاده می شود. در این حالت هر گونه حمله سیاسی مخالفان با سوء ظن، دسیسه و انتقام جویی پاسخ می گیرد و حاکمان برای توجیه این برخوردها به دنبال مشروعیتی تازه می گردند.
هر زمان که صحبت از اتهامات فساد اردوغان و حزب عدالت و توسعه می شود غالبا از سوی حاکمان ترکیه همه اتهامات به "تبلیغات سوء" اپوزیسیون نسبت داده شده یا به راحتی گفته می شود که دیگر سیاستمداران و احزاب نیز به همین اندازه فاسد هستند. به همین خاطر حزب عدالت و توسعه در برابر اتهامات فساد و اقتصاد خویشاوندسالارانه با استفاده از امکانات خود که حاصل بیش از یک دهه حکومت تک حزبی این نهاد است و با کمک رسانه های دولتی و خصوصی نزدیک به دولت به مقابله با مخالفان اقدام می کند.
افزون بر آن نباید این نکته را از قلم انداخت که اپوزیسیون ترکیه نیز از بیش از ده سال پیش تا به امروز هرگز نتوانسته است مانند حزب عدالت و توسعه افراد و شعارهای باب طبع مردم ارائه کند. اپوزیسیون ترکیه هنوز هم هیچ راه حلی برای مشکلاتی چون مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گسترش آزادی اندیشه و مطبوعات، کاهش شکاف میان فقرا و ثروتمندان ، مشکلات انرژی و زیست محیطی و معضلات سیاست خارجی این کشور عرضه نکرده است. لازم به یادآوری است که سیاست خارجی ترکیه از زمان آغاز "بهار عربی" در گردابی از خطاهای فاحشی گرفتار آمده است که نتیجه آن از دست رفتن بخش عمده ای از وجهه این کشور در عرصه بین المللی بود.
اما ترکیه از رئیس جمهوری مانند اردوغان چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ اردوغان تلاش دارد که پیروزی انتخاباتی خود را آغازی برای یک آینده جدید عنوان کند. با این حال طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور تنها یک نماینده دولت (کمالیستی) با اختیارات اندک اجرایی و انتصابی به شمار می آید . اما اردوغان علیرغم هشدارهای کارشناسان قانون اساسی ، انتخاب خود با رای مستقیم مردم را مشروعیتی برای خود می داند که با تکیه بر آن می توان اختیارات جدیدی برای رئیس جمهور قایل شود. اما اعطای اختیارات نامحدود به رئیس جمهور به این سادگی ها نیست و این کار به تغییر قانون اساسی و به طبع آن به اکثریت دو سوم پارلمان نیاز دارد.
البته سیستم ریاستی به صورت اصولی و به مانند آنچه که در فرانسه شاهد آن هستیم امر نامطلوبی نیست. اما چنانچه این سیستم بر اساس الگوی روسیه و سیستم "پوتینی" در ترکیه به اجرا درآید آنگاه است که مشکلات متعددی نمایان خواهد شد. به هر حال چنین اکثریتی در حال حاضر در پارلمان ترکیه وجود ندارد و شاید انتخابات سال 2015 این امکان را نیز برای اردوغان فراهم آورد.
از سوی دیگر حتی در صورت توفیق اردوغان و حزبش در تغییر سیستم فعلی به سیستم ریاستی این واقعیت را نیز نباید فراموش کرد که به هر حال وی و حزب عدالت و توسعه تا ابد بر مسند قدرت نخواهند ماند و چنانچه روزی یک سیاستمدار کمالیست به ریاست جمهوری برسد او نیز می تواند از این سیستم جدید در جهت مقاصد سیاسی و درک خود بهره برداری کند.
به همین دلیل انتظار می رود که اردوغان بدون تغییر قانون اساسی با مقام جدیدش کنار بیاید. او اعلام کرده است که قصد دارد از هزار مشاور و همکار جدید استفاده کند و همین نشان از آن دارد که اردوغان در مقام رئیس جمهور به دنبال حکومت کردن است. حتی ادامه نخست وزیری داود اوغلو نیز منوط به آن است که اکثریت پارلمان ترکیه در اختیار حزب عدالت و توسعه باشد و در غیر این صورت اردوغان با مشکلات جدیدی روبرو خواهد بود.
اردوغان در واقع برای تحقق آن گزینه "بازوی بلند" وزیر خارجه خود را به مقام نخست وزیری رساند تا به این صورت همواره بتواند در امور کابینه و دولت دخالت کند. و البته بعید به نظر می رسد که داود اوغلو راهی مستقل در پیش بگیرد زیرا او به وفاداری به اردوغان شهرت دارد.
اگر نحوه برخورد ناخوشایند اردوغان در سه سال اخیر با مخالفان و خطاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی او را نادیده بگیریم آنگاه می توان امید داشت که وی به عنوان مهم ترین مقام کشور در آینده رفتار بهتری را در پیش گیرد. حتی لحن و ادبیات او نیز پس از این پیروزی تاریخی نشان از نوعی آشتی جویی فزاینده دارد.
اردوغان به این مساله نیز اشاره کرده است که یک رئیس جمهور با اختیارات اجرایی می تواند روند دموکراتیزاسیون در کشور را نیز احیا کرده و به آن سرعت بخشد. اما این که وی تا چه اندازه به وعده ها و ادعاهای سیاسی خود عمل خواهد کرد امری است که هنوز برای قضاوت در مورد آن باید صبر کرد.
منبع: قنطره
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا