آنچه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اتفاق افتاد و منجر به جابهجایی آقای مهندس چمران با آقای مسجدجامعی شد باید بهعنوان یک رویکرد مهم سیاسی و اجتماعی مورد تجزیه و توجه و تحلیل قرار گیرد البته قبل از آنکه این موضوع در منظومه اصلاحطلبی مطرح و مورد علتجویی واقع شود باید در حوزه دولت یازدهم و نسبت این رخداد با این دولت و آقای رئیسجمهور مورد بحث و بررسی واقع شود. اگرچه اصلاحطلبان بیشترین نقش را در پیروزی آقای روحانی داشتند اما از حیث فراهم بودن فضای فعالیت نسبت به گذشته همچنان با محدودیتهایی روبهرو هستند مثلا استیضاح دکتر فرجیدانا و مجموعه عوامل پیدا و پنهانی که در این جریان نقشآفرین بودند و آنچه روز سهشنبه در شورای شهر اتفاق افتاد قبل از اصلاحطلبان زنگ هشداری برای دولتمردان دولت یازدهم است. عدم اهتمام به پیشبرد سیاستهای دولت در حوزههای سیاست داخلی مشخصا در عرصههای اداری و سیاسی یکی از مهمترین کاستیها و نقاط آسیبپذیر دولت یازدهم قلمداد میشود؛ در سالهای گذشته و بدون استثنا در زمان روی کارآمدن رئیسجمهوری از هر کدام از دو طیف جریان کشور با توجه به نقش و جایگاه قوه مجریه در اداره امور در انتخاباتهای بعدی گفتمان مورد نظر دولت که پیشاپیش اکثریت آرا مردم را کسب کرده بود، نقش اول و پررنگتری را در انتخاباتهای بعدی داشته است. مجلس پنجم که بلافاصله پس از ریاستجمهوری آقای هاشمی، شکل گرفت نمونهای برای اثبات این ادعاست. همچنین مجلس ششم با رویکرد اصلاحطلبانه و مجلس هفتم و هشتم تحت تاثیر گفتمان عدالت در زمان آقای احمدینژاد شکل گرفت و این روال تقریبا در فرهنگ سیاسی ایران جا افتاده است. بهطور طبیعی در صورت اهتمام دولت به این حوزه نهتنها در شورای شهر نباید جابجایی کرسی ریاست اتفاق میافتاد بلکه انتظار، بر اساس روال سابق این بود که تعداد حامیان آقای مسجدجامعی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. با اقداماتی که درون شورا و بیرون شورای شهر صورت گرفت، همچنین رایزنیهای پیدا و پنهانی که تحت تاثیر انسجام بازیافتهشده جریان منتقد دولت صورت گرفت، آقای چمران توانست با اختلاف 5 رای مجددا در جایگاه رئیس شورا قرار بگیرد. همچنان که این موفقیت برای جریان اصولگرا و طیف آقای احمدینژاد یک پیروزی شگفتانگیز است و باعث تقویت روحیه بیشتر بدنه هوادار این جریان بهخصوص بخش تندرو اصولگرایی خواهد شد برای دولت یازدهم یک علامت و یک هشدار جدی محسوب میشود. نخستین استنباط این است که طی یک سال گذشته مجموعه دولت به خصوص بخشهای ذیربط به مسائل اجتماعی، اداری و سیاسی نسبت به شوراهای اسلامی شهر و مدیریتهای محلی و منطقهای از دقت، ظرافت، قاطعیت و جدیت لازم برخوردار نبودند و میتوان اذعان داشت از این منظر این حوزه رها شده است و چنانچه همین روند تداوم داشته باشد و تجدیدنظری در این حوزه از سوی آقای رئیسجمهور و سایر همکاران ایشان صورت نگیرد در سال 94 و 95 که جامعه پذیرای مقدمات و اجرای انتخابات مجلس دهم خواهد بود بر خلاف رویه گذشته بایستی ناکامی دیگری را برای دولت آقای روحانی و طبیعتا اصلاحطلبان و تحولخواهان و طرفداران ایشان انتظار داشت. این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که انتخابات مجلس تحتتأثیر فضای فعلی کشور و اهمیت بخش نظارتی در بررسی صلاحیتها بهگونهای است که امکان ابتکار عمل برای اصلاحطلبان و تحولخواهان و این امید که کاندیداهای رایآور آنان از صافیهای نظارتی عبور کنند در مقایسه با جریان اصولگرا بسیار ناچیز است و همچون گذشته این صحنه به صورت نابرابر به نفع جریان اصولگرا خواهد بود.
زنگ خطر برای دولت تدبیر وامید / حسن رسولی
کد خبر:
۵۵۷۸۶
منبع: آرمان