سایت گفت و گوهای اجتماعی با هدف بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار خود را آغاز کرد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، معاون امور رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جاری (سه شنبه)در نشست سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان در معرض آسیب که در این وزارتخانه برگزار شد، افزود: از آذر ماه سال گذشته شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از 8 سال مسکوت ماندن مجددا با حضور نمایندگان نهادهای مردم نهاد، دانشجویان و اندیشمندان با هدف کاهش آسیب های این حوزه و اجرایی شدن برنامه ها آغاز به کار کرد.
احمد میدری لازمه کاهش مشکلات اجتماعی را مطرح کردن این مباحث در میان مسوولان عنوان و تاکید کرد: مسایل اجتماعی همانند مشکلات مربوط به کودکان، زنان سرپرست خانوار، کودک آزاری و ... باید از حالت پنهان خارج شوند و در سطح جامعه و دولت مورد بحث و گفت وگوی اجتماعی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: با این هدف سایت گفت وگوی اجتماعی آغاز به کار کرد تا موضوعات مرتبط در بین مسوولان، مردم، صاحبنظران و پژوهشگران رد و بدل شود.
میدری مسایل کودکان، تربیت و مراقبت از کودکان قبل از مدسه و مسایل مهدکودک ها را از جمله مسایل مود بحث در این سایت خواند.
وی از سازمان های مردم نهاد به عنوان بازیگران اصلی سیاست ها و برنامه ها نام برد و اظهار امیدواری کرد تا با برقراری ارتباط بیشتر با سازمانها و تشکل ها، بتوانیم سیاست ها را اجرایی کنیم.
وی افزود: برای شناسنامه دار شدن بعضی افرادی که در مراکر بهزیستی نگهداری می شوند و افراد مجهول الهویه تحت پوشش سازمان های حمایتی، پیشنهادی تقدیم رئیس جمهور شده که این افراد بتوانند از حداقل حمایت های دولتی برخوردار شوند.
میدری با بیان اینکه ما باید در دو حوزه فعالیت کنیم، افزود: یکی از آنها حوزه ایست که سازمان های مردم نهاد در آن فعال هستند و یکی دیگر حوزه هایی است که سازمان های مردم نهاد در آن فعالیت چشمگیری ندارند.
وی در ادامه خواستار حضور و مشارکت بیشتر سازمان های مردم نهاد در حوزه مهدکودک ها شد و گفت: تنها 15 درصد از کودکان ایرانی به مهدکودک می روند و این به این معناست که ما فرصت آموزش پیش از دبستان را از دست می دهیم. بنابراین لازم است که سازمانهای مردم نهاد در این بخش مشارکت بیشتری داشته باشند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت همکاری موثر بین دولت و نهادهای مردم نهاد، خاطرنشان کرد: عدم ارتباط بین این دو گروه مشکلاتی را ایجاد می کند که در این زمینه هم دولت باید ارتباط را گسترش دهد و هم نهادهای مدنی باید محدودیت های دولت را بشناسند و به دولت کمک کنند.