روند آشتی با اقلیت کرد امتیاز چندانی در کارنامه سومین و آخرین دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق ترکیه محسوب نمی شود. دولت های حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2011 به مانند اغلب اسلاف خود و البته تحت فشارهای دستگاه حکومتی و نظامیانی که در آن زمان هنوز قدرت زیادی داشتند در رابطه با کردها تنها به راه حل های نظامی تمایل نشان می دادند. حتی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه نیز مساله کردها را مشکلی امنیتی تحلیل می کرد و عقیده داشت که ارتش ترکیه برای "مبارزه علیه ترور" باید از اختیار تام برخوردار باشد. البته پیش از سال 2011 نیز اقداماتی سیاسی برای حل مساله کردها وجود داشت. به عنوان مثال "تورگوت اوزال" نخست وزیر ترکیه بین سال های 1983 تا 1989 به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب بر آن بود که راه حلی سیاسی در این رابطه پیدا کند و هر دو دولت اول حزب عدالت و توسعه نیز چنین گرایشی را به صورت کمرنگ از خود نشان می داد.
اما سیاست ترکیه از این توانایی برخوردار نبود که علیه ارتش و بروکراسی حاکم اقدامی کند زیرا این دو نهاد در واقع آموزه ها و افکار بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی آتاتورک را دنبال می کردند. بر پایه این آموزها هرگونه به رسمیت شناختن "مساله کردها" خطری برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه محسوب می شد اما در عین حال شک و تردیدها در مورد درستی این تعبیر نیز روز به روز افزایش می یافت.
این شک و تردیدها زمانی تشدید شد که نیروهای امنیتی در جنگ تمام عیار علیه حزب تروریستی پ.ک.ک که در سال 1984 تاسیس شده بود موفقیتی به دست نیاوردند و نتوانستند این حزب را متلاشی کنند. این جنگ تا پیش از دستگیر شدن عبداله اوجلان رهبر پ.ک.ک در سال 1999 بیش از سی هزار قربانی گرفت و افزون بر آن این مناقشه بر اقتصاد ترکیه نیز آثار سوئی بر جای گذاشت زیرا این جنگ سالانه حداقل بیست میلیون دلار (و بر اساس برخی برآوردها چهل میلیون دلار) هزینه به ترکیه تحمیل می کرد.
به گزارش جمارن به نقل از شفقنا اولین گام های کوچک در رابطه با مساله کردها از سوی دولت حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2007 برداشته شد. ترکیه مجبور بود که برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا برخی گام های اصلاحی بردارد و در این مسیر حق فرهنگی کردها و استفاده از زبان کردی در رسانه های غیرنوشتاری را به رسمیت شناخت. افزون بر آن ممنوعیت استفاده از زبان کردی در ملاء عام نیز لغو شد اما اولین گام بزرگ اردوغان در این مسیر به آگوست سال 2005 بازمی گردد و وی در آن زمان از روشنفکران کرد برای بحث و تبادل نظر در مورد مساله کردها دعوت به عمل آورد و شخص نخست وزیر در یک گردهمایی که در شهر دیاربکر برگزار می شد قول داد که این مساله را "با دموکراسی بیشتر و حق شهروندی بیشتر و رفاه بیشتر" حل کند.
اما ژنرال ها و "نجدت سزر" رئیس جمهور وقت ترکیه بلافاصله علیه سخنان اردوغان موضع گرفتند و از نخست وزیر خواستند که برداشت خود از "مساله کردها" را شفاف تر توضیح داده و بگوید که دقیقا چه برداشتی از این مساله دارد. و بدین ترتیب بود که بار دیگر ارتش و نیروهای پ.ک.ک علیه یکدیگر وارد جنگ شدند.
در دومین دولت حزب عدالت و توسعه بین سال های 2007 تا 2011 اما اردوغان به شدت از رویکرد امنیتی در قبال کردها یعنی همان رویکردی که یک اصل بدیهی و روشن در ایدئولوژی دولتی کمالیست ها محسوب می شد فاصله گرفت. نخست وزیر وقت ترکیه از کردها به عنوان "برادران مسلمان" یاد کرد و در همان حال یک استراتژی دوگانه را در پیش گرفت. این استراتژی دوگانه به این صورت بود که اردوغان از یک سو از گروه "حزب الله" که در میان کردهای متعصب و مسلمان پیروان زیادی داشت و البته هیچ رابطه ای با حزب الله لبنان نداشت فاصله گرفت و از سوی دیگر آلترناتیوی را برای حزب ضد مذهبی پ.ک.ک به کردها عرضه کرد. اردوغان در این راه از پشتیبانی کامل جنبش مذهبی گولن برخوردار بود و این جنبش در همان زمان مدارس متعددی در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه تاسیس کرد که در آنها دانش آموزان به زبان کردی درس می خواندند.
اما با آغاز اختلاف های اردوغان و جنبش گولن این تلاش های مذهبی نیز به نوعی ناکام ماند. در این میان پ.ک.ک بار دیگر دست به سلاح برد و با این وجود سومین دولت حزب عدالت و توسعه در سال 2011 به این تغییر رویکرد خود با شدتی بیشتر ادامه داد. حال اردوغان همه تلاش خود را معطوف یافتن یک راه حل سیاسی می کرد و در پایان سال 2011 مذاکراتی محرمانه در شهر اسلو میان حاکان فیدان رییس سرویس اطلاعات و امنیت ترکیه و رهبران پ.ک.ک در اروپا آغاز شد.
بر اساس اطلاعات موجود در واقع این مذاکرات از مدت ها پیش از آن تاریخ یعنی از سال 2010 جریان داشته است. فیدان یکی از نزدیک ترین و مورد اعتمادترین یاران اردوغان به حساب می آید و رهبران پ.ک.ک در اروپا نیز با رهبران نظامی این حزب در کوه های قندیل شمال عراق و حتی با رهبر زندانی پ.ک.ک در جزیره ایمرالی ترکیه در ارتباط بودند.
دولت اردوغان جنبش گولن را متهم می کرد که به دلیل ناامیدی از عملکرد مذهبی خود در قبال کردها اقدام به افشای این مذاکرات محرمانه کرده است. در همان حال یکی از دادستان های نزدیک به جنبش گولن علیه فیدان کیفرخواستی با عنوان خیانت به کشور صادر کرد. اردوغان نیز بلافاصله دست به کار شد و قانونی را به تصویب مجلس رساند که بر پایه آن مذاکرات نمایندگان و اعضای دولت با حزب پ.ک.ک جرم به شمار نمی آید.
از سوی دیگر حزب پ.ک.ک نیز تمایل داشت که جنبش گولن را به عنوان یک رقیب تضعیف کند. به هر حال در مجموع بیش از ده جلسه مذاکره مخفی میان مقام های امنیتی ترکیه و اعضای بلندپایه پ.ک.ک برگزار شد و توافق هایی نیز صورت گرفت اما آنچه که به صورت کاملا مخفی آغاز شده بود تبدیل به امری آشکار گشت و از سال 2013 سیاستمداران منتخب حزب مستقل کردی BDP با اوجلان ملاقات و به صورت علنی با وی به رایزنی می پردازند. از جمله وظایف این نمایندگان رساندن پیام های اوجلان به رهبران نظامی مستقر در کوه های قندیل و رساندن پیام های آنان به اوجلان بود.
اما زمانی روند این نزدیکی تسهیل شد که حزب پ.ک.ک در آغاز سال 2013 اعلام کرد رویکرد خشونت و توسل به اسلحه را کنار گذاشته است. روز 21 مارس 2013 و همزمان با آغاز جشن های نوروز بود که مانیفستی به دو زبان کردی و ترکی در جمع مردم شهر دیاربکر قرائت شد. در این مانیفست که از سوی اوجلان و با موافقت رهبران نظامی پ.ک.ک انتشار یافته بود، از همه کردها دعوت شد که سلاح ها را به زمین گذاشته و "مبارزه ای سیاسی" را آغاز کنند اما روند نزدیکی کردها و دولت ترکیه باز هم بیش از پیش تسهیل شد زیرا حزب پ.ک.ک ادعای استقلال طلبی را کنار گذاشت و به جای آن برخورداری از یک "خودمختاری دموکراتیک" را مطرح کرد. علت اصلی این تصمیم رهبران کرد را می توان اختلاط بیش اندازه در جامعه ترکیه بیان کرد زیرا در حال حاضر نیمی از کردهای ترکیه در خارج از استان های کردنشین زندگی می کنند و علاوه بر آن بسیاری از دیگر اقلیت های قومی ترک نیز در استان های کردنشین ساکن شده اند.
امروزه اکثر کردهای ترکیه با تاکید بر قومیت کردی خود به "شهروندی ترکیه" نیز بسیار اهمیت می دهند. بدین ترتیب می توان گفت آن فرمولی که در سال 2004 توسط گروه کارشناسان مامور از سوی اولین دولت اردوغان تدوین شد به واقعیت بسیار نزدیک شده است. این گروه کارشناسی تحت ریاست "ابراهیم کاب اوغلو" و "باشکین اوران" طی گزارشی از وضعیت حقوق بشر کردها به دولت ترکیه پیشنهاد داده بودند که به حقوق شهروندی این اقلیت مهم احترام گذاشته شود و این که همواره از ترک ها به عنوان هویت برتر و از دیگر اقوام به عنوان "هویت های فرهنگی" یاد می شود تنها به افزایش نفرت ها دامن می زند. در این گزارش آمده بود:" چنین رفتارها جایگاهی در دنیای امروز ندارد".
به همین دلایل بود که کردها خود را تا اندازه ای مدیون اردوغان می دانستند و در انتخابات محلی چند ماه پیش غالبا به حزب عدالت و توسعه رای دادند و این در حالی بود که احزاب قدیمی ترکیه که هنوز اسیر آن ایدئولوژی دولتی کمالیستی هستند در میان مردم کرد تقریبا هیچ رایی نداشتند. بدین ترتیب حزب حاکم عدالت و توسعه به صورتی هدفمند توانست پنجاه درصد آرای مناطق کردنشین را از آن خود کند و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز آرای مردم کرد میان اردوغان و کاندیدای کرد این انتخابات تقسیم شد.
با توجه به کارهای صورت گرفته در سال های اخیر می توان انتظار داشت که اردوغان در مقام رییس جمهور بتواند مساله کردهای ترکیه را با راه حل های سیاسی به سرانجامی مطلوب برساند. چنانچه اردوغان همچنان عزمی جزم برای این مهم داشته باشد بی تردید زمینه های آن بیش از پیش برای وی فراهم خواهد بود.