هماکنون اقتصاد ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم میکند که بخشی از آنها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشورهای دیگر بوده و بخشی دیگرمربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد. دولت در یک سال گذشته تاکنون و با مذاکرات فشرده، توانسته است 2/4 میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی از آن را به کشور بازگرداند، اما هنوز در وصول معوقات بانکی که بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان است، عاجز است. این در حالی است که ورود این میزان منابع مالی با وجود تشنگی شدید تولید به نقدینگی، میتواند حرکت کند چرخهای این بخش را تند کند. در همین رابطه عبدالحمید انصاری، اولین مدیرعامل بانک ملی دولت نهم دلیل عدم وصول معوقات بانکی را ساختارهای اقتصادی کشور میداند و معتقد است که یکی از عوامل اصلی ایجاد معوقات بانکی، عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم است. به گفته وی، در حال حاضر برخی از وامگیرندگان به صرفشان نیست وام را برگردانند چراکه این وامها ارزانقیمت است و به همین دلیل تحت هر شرایطی این وامها برنمیگردد. انصاری در عین حال تاکید دارد که دولتها نباید تحت یکسری از
فشارها، وامها را استمهال کنند، چون این اقدام به نوعی تنبیه افراد خوشحساب و مجاز کردن نگهداری پول نزد متخلف است.
***
آخرین آمارها حاکی از آن است که حجم معوقات بانکی به 87 هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا رشد 5000 میلیارد تومانی از ابتدای امسال تاکنون داشته است البته مسوولان بانک مرکزی عنوان کردهاند که افزایش معوقات ناشی از تزریق پول و ارائه تسهیلات جدید نبوده و در حالی نسبت به قبل افزایش پیدا کرده که با توجه به رشد نقدینگی بیش از 600 هزار میلیارد تومانی، نسبت معوقات تغییر نکرده و در حد 14 درصد باقی مانده است. با وجود این آمارها، به نظر شما این حجم معوقات تاکنون چه تاثیری در پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد داشته است؟
اساسا شبکه بانکی در دنیا نقش تامین منابع پولی برای پروژهها را برعهده دارد که در کنار حوزههای مالی دیگر همچون بورس، شبکه بانکی وظیفه تامین سرمایه در گردش و منابع اعتباری کوتاهمدت برای تامین هزینههای پروژهها را برعهده دارد و اگر این موضوع در یک ساختار معقول بهخوبی تعریف نشود، مانند بدن بیماری خواهد بود که گردش خون در آن مختل میشود.
در حال حاضر در اقتصاد ایران بهدلایل متعدد آسیبهای جدی در شبکه بانکی به وجود آمده است. اینکه ما چرا معوقات داریم، یک مساله بسیار مهم است. معوقات به این دلیل ایجاد میشود که ساختارهای اقتصادی مکمل یکدیگر نیستند و اجزای ساختار به خوبی با هم کار نمیکنند. مثل چرخدندههای یک ماشین که اگر به طور هماهنگ به وظیفه خود عمل نکنند، آن ماشین نمیتواند حرکت کند و به اهداف برسد.
در ایران به دلیل تورم بالا و اینکه نرخ سود بانکی عموما متناسب با نرخ تورم تعریف نشده - به دلایل مختلف که عمدتا ترس دولتها از ایجاد تورمهای بسیار بالا بوده است- با پدیدهیی به نام سرکوب مالی مواجه هستیم. معنای سرکوب مالی این است که پایینتر از نرخ تورم، نرخ تسهیلات را تعیین میکنند. وقتی نرخ تسهیلات پایینتر از تورم تعیین شود، همه متقاضی وام خواهند بود چراکه همه در گرفتن وام بهره میبرند.
بالاخره زمانی که نرخ تورم 20 درصد و نرخ تسهیلات 12 درصد باشد، هر کسی وام بگیرد، به لحاظ تئوریک 5 درصد سود برده است؛ حالا قبل از اینکه با این پول کار دیگری انجام دهد که احتمالا از کنار آن هم سودی برای او عاید میشود. الان روشن میشود که یکی از دلایل ساده ایجاد معوقات این است که به صرف وامگیرندگان نیست که وام را برگردانند و آن وام ارزانقیمت است. بنابراین باید نرخ سود بانکی را اصلاح و متناسب با تورم به صورت هدفمند تعریف شود. در آن صورت کسانی وام را پیش خود نگه میدارند و متقاضی وام میشوند که احساس کنند میتوانند با آن نرخهای سود بانکی، تسهیلات را در کار اقتصادی به کار بگیرند یا خلاقیت بیشتری ایجاد کنند و سود بیشتری ببرند. در نهایت هم پول بانک را برمیگردانند. بنابراین علت اینکه چرا اساسا معوقات در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران با این شیوه ایجاد میشود، تعیین نرخ سود پایه بانکی است. با این حال، دولت یازدهم به این مساله توجه کرده و به لحاظ تئوریک میخواهد مشکل را حل کند یعنی نرخ تورم را کاهش دهد و بعد از آن، نرخ سود متناسب با آن را در اقتصاد تعریف کند.
دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده که بر خلاف نگاه تئوریک اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را آزاد نکند و این کار را هم نکرد؛ آن هم به دلیل نگرانی از ایجاد تورمهای بالا. اما دولت یک مسیر میانهیی را در پیش گرفته تا تورم را کاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانکی را پایین آورد اما این هم مشکلات خود را دارد.
چه مشکلاتی؟
بالاخره ما به منابع مالی برای راهاندازی چرخ اقتصاد نیاز داریم و تزریق منابع مالی تحت هر شرایطی میتواند درصدی تورم ایجاد کند. شما حتما اطلاعیه اخیر وزیر راه و شهرسازی و رییسکل بانک مرکزی را دیدهاید که درخواست کردند نصف قیمت مسکن به عنوان وام مسکن مصوب شود. خب این مساله ظاهرا حرکت کند مسکن را یک مقداری تند میکند، اما نگرانی اینجاست که با وجود برنامه جدی برای خروج غیرتورمی از رکود، دوباره اقتصاد کشور با تورم همراه شود، چون منابع جدیدی تزریق میشود.
اشکال اقتصاد ایران این نیست که ما منابع نداریم. ما نقدینگی بسیار بالایی در اقتصادمان داریم؛ منتها چون اقتصاد خوب کار نمیکند، این نقدینگیها در بخش واقعی تولید نمیچرخد و در بخشهایی میچرخد که عموما آسیبزاست وگرنه ما منابع بسیار بالایی داریم. هماکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این رقم بسیار درشتی برای اقتصاد ایران است. این حجم نقدینگی اگر خوب هدایت نشود و سازوکارهای اقتصادی کشور فعلا این اجازه را نمیدهند، آثار منفی در اقتصاد دارد. دولتها نیز تاکنون در مهار نقدینگی موفق نبودهاند و هدایت نقدینگی به بخش تولید نیست و برای همین بخش تولید بهشدت تشنه پول است و پولها هم در جای دیگری معطل مانده است.
بنا به آمارهای موجود، حدود 400 هزار خانه خالی در تهران بدون استفاده مانده است. معنای این موضوع، معطل ماندن پول در جایی به امید رشد قیمت در آینده در بخش مسکن و خرید و فروش مسکن است. این بسیار نگرانکننده است؛ در حالی که حوزههای دیگر تولید و بانکها بهشدت تشنه پول هستند و بخش زیادی از این پول در حوزه مسکن خوابیده و در شرایط رکود، نقش غیرخلاق و غیرتولیدی را ایفا میکند.
با این اوصاف، به نظر شما معوقات بانکی تا چه اندازه پرداخت تسهیلات بانکی را عقب انداخته است؟
من این موضوع را به شکل دیگری بیان میکنم. فرض کنید در یک دنیای ایدهآل زندگی میکنید و همین امشب همه بدهکاران معوق بانکی بیایند و بدهیهای خود را پرداخت کنند. اینکه فرض محال نیست. در اینجا باز هم مشکل حل نمیشود.
چرا؟
چون کار وامدهی ما اشکال دارد و دوباره عده جدیدی این 87 هزار میلیارد تومان را میگیرند و پس نمیدهند.
این در حالی است که ما اگر این مشکل را حل کنیم، نهتنها کسانی که پول شبکه بانکی را نگه داشتند، تسویه حساب میکنند، چون برایشان صرفه ندارد که پول را نگه دارند، بلکه متقاضیان جدیدی که وام پرداخت میشود، وام را به بخش واقعی اقتصاد میبرند و این موضوع به کاهش رکود اقتصاد و رونق بیشتر کمک میکند.
این یک مشکل فرعی است که ما بگوییم قوهقضاییه بسیار جدی ورود کرده و همه وثایق تبدیل به پول شده است و پولها به شبکه بانکی برگشت؛ چراکه باز مشکلات سر جای خود است؛ مثل تورم. تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصاد نفتی است، حتی اگر تورم صفر شود، چون این اقتصاد نفتی مبنای تولیدی ندارد، دوباره 10 سال دیگر تورم ایجاد میشود. بنابراین ما باید سازوکارهایی را طراحی کنیم که وضعیت بانکها را بهگونهیی سامان دهد که اساسا میل به ایجاد بدهیهای معوق در وامگیرندگان ایجاد نکند. دولت به نظر میرسد که در بسته خروج از رکود به این مسائل واقف است؛ البته در تئوری.
در عمل چطور است؟
ما در عمل باید ببینیم دولت چه میکند. بسته خروج از رکود دولت، بسته خوبی است. آموزههای اقتصاد کلان است و همه آن را قبول دارند، اما اینکه دولت چگونه میخواهد بندهای بسته را عملیاتی کند، باید منتظر بمانیم.
شما بسته را مطالعه کردهاید؟
بله، ما در این زمینه تحلیل داشتیم.
یکی از انتقاداتی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند، این است که دولت در بسته خروج از رکود خود اشارهیی به بحث معوقات بانکی نداشته است، اما وصول معوقات بانکی میتواند به مساله خروج از رکود کمک کند. شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟
ببینید ممکن است اسم برده نشده باشد، ولی سرفصلهای آن همین است. یکی از سرفصلهای بسته دولت، ساماندهی نظام بانکی است. وقتی که سیاستهای پولی و نظام بانکی مورد توجه قرار میگیرد، به طور طبیعی بخشی از آن رسیدگی به اینگونه مسائل است؛ در واقع نهتنها رسیدگی به مطالبات معوق بخشی از کار خواهد بود، بلکه مسائل دیگری هم وجود دارد. حتی تغییر ساختار بانکها در دستور کار قرار میگیرد. در بسته بالاخره کلیات گفته میشود.
به هرحال بسته دولت به لحاظ تئوریک، بسته قابل اعتنایی است، اما باید ببینیم دولت در عمل چه خواهد کرد و ما منتظر اعمال اجرایی این مسائل هستیم؛ نه بحث تئوریک و کلاسیک.
شما عملکرد یکساله دولت را در رابطه با معوقات بانکی راضیکننده میدانید؟
دولت عملکرد خاصی منهای رویههای گذشته راجع به معوقات بانکی نداشته است و همان حرفها و فرافکنیها که عدهیی معوقات را نمیپردازند و عدهیی موضوع را سیاسی گرفتهاند، مطرح میشود. من حداقل تاکنون نشنیدم که کار اجرایی برای بازگشت معوقات انجام شده باشد.
آخرین اطلاعیه بانک مرکزی این بود که اسامی بدهکاران بانکی به قوهقضاییه ارسال شده است. خب این اسامی در دولتهای قبل هم ارسال شده است. مهم برگشت این پولهاست که باید ببینیم سازوکارهای فعلی و سیاستهای اقتصاد کلان دولت که اعلام شده، منجر به بازگشت این معوقات میشود یا خیر. وگرنه هیچ اقدام عملی تاکنون در دولت دیده نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اعلام اسامی بدهکاران بانکی میتواند حربه بسیار موثری در وصول مطالبات معوق باشد، چون یکی از انتقاداتی که هماکنون وجود دارد، این است که دولت چرا اسامی بدهکارانی که به قوهقضاییه ارسال کرده، اعلام نمیکند و چهره بدهکاران بانکی همچون گذشته شطرنجی میشود. آیا شما هم این نگاه را قبول دارید؟
اعلام اسامی مجوز قانونی میخواهد و شبکه بانکی مجاز به این کار نیست. اما اعلام اسامی به دستگاه قضایی، جزو وظایف شبکه بانکی و بانکهای عامل است که باید از کسانی شکایت کنند که بدهیهای خود را به موقع تادیه نمیکنند.
البته بسیاری از این حرفهایی که زده میشود، متاسفانه سیاسی و غیرکارشناسی است. هر دولتی که میآید، متهم میکند که عدهیی سیاسی وابستگی به دولت سابق داشتند و وام گرفتند. همیشه این مساله میتواند رخ دهد؛ از زمان قاجاریه عدهیی به بعضی از مراکز قدرت نزدیک بودند و توانستند وامهایی را بگیرند. اینکه مساله جدیدی نیست. اما مهم این است که سازوکارهای کارشناسی در شبکه بانکی به گونهیی تعبیه شود که حتی اگر کسی به غلط و به شیوه غیرعادلانه موفق شد وامی بگیرد، این وام را به موقع برگرداند. یعنی دولتها باید رویههای کارشناسی را به نحوی تعبیه کنند که تسهیلاتگیرندگان تشویق شوند به موقع تسهیلات را برگردانند و دست شبکه بانکی را برای پرداخت وام به متقاضیان و کارآفرینان باز بگذارند.
برای اصلاح این رویهها، چه سازوکارهایی لازم است؟
اولین نکته را در ابتدای بحث عنوان کردم. بههرحال باید نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر تعریف شود. همانطور که در همه اقتصادها هست، مابهالتفاوت این دو نباید بهگونهیی باشد که همه متقاضی وام باشند و یک صف طولانی تشکیل شود؛ ولو کسانی که به وام نیازی ندارند. چون در کنار آن، رانت ایجاد میشود و همه متقاضی ایجاد انجام پروژههایی میشوند که آن پروژهها اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اینها، هزینه مالی است. وقتی هزینه مالی بعضی از پروژهها را به طور غیرمنطقی و دستوری و سرکوبی کاهش دهید، بسیاری از پروژههایی که توجیه واقعی ندارد، دارای توجیه میشود و افرادی که صلاحیت اقتصادی و کارشناسی ندارند، متقاضی انجام کارهایی میشوند که بلد نیستند. بنابراین پول را میگیرند و اتلاف منابع صورت میگیرد. پس از آن، دیگر این پول برنمیگردد. به این ترتیب، اولین سازوکار باید این باشد که نرخ تسهیلات را متناسب با تورم تعریف کنیم و فاصله این دو معقول تعریف شود تا تمام وامگیرندگان بدانند برای چه میخواهند وام بگیرند، وام را کجا میخواهند مصرف کنند و در عین حال، وام را سر موقع برگردانند؛ در غیر این صورت مجازات میشوند.
نکته بعدی این است که دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کند. در دستگاه قضایی پروندهها سالها معطل میماند و صاحبان آن به زودی نمیتوانند به حقوق خود برسند. بانکها فارغ از اشکالاتی که دارند، این بخش را درست میگویند که در صورت ارجاع پرونده به شبکه قضایی کشور، سالها باید معطل بمانند و معلوم نیست چه زمانی به حقشان میرسند. دستگاه قضایی باید روشها و رویههای خود را به نحوی روزآمد کند تا وامگیرندگان بدانند در یک تعریف روشن و یک زمان مشخص و در صورت عدم ایفای تعهداتشان مجازات میشوند؛ وگرنه وقتی یک کسی وام را بگیرد و بعد 10 سال در دستگاه قضایی بانک معطل بماند و آخرش هم معلوم نباشد معوقات را میگیرند یا خیر، بانک با چه انگیزهیی باید خود را معطل کند. البته ممکن است در این زمینه در انبوه قضات شریف و متخصصی که وجود دارند، افراد ناسالم هم پیدا شوند که از این ناکارآمدی سوءاستفاده کنند. ولی اصل قصه این است که رویههای رسیدگی به این مسائل، نو و روزآمد شود و با استفاده از ابزارها و روشهای جدید، دستگاه قضایی به سرعت احقاق حق کند.
نکته سوم این است که دولتها از این رویهیی که دارند و در کشور ما معروف است به دولت رانتیر، دست بردارند. به عبارت دیگر، براساس سیاستها آرام آرام اداره جاری کشور منهای نفت شود و بودجه جاری از درآمدهای نفت بینیاز شود تا بتوانیم ظرف یک برنامه مشخص، مثلا 10 ساله، کلا بودجه جاری را از نفت منها کنیم. در واقع از این دوره به بعد کشور با مالیات اداره شود و نفت برای کارهای پایهیی و زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد. در آن صورت، دیگر تورم را به این معنا نخواهیم داشت که بعد هم نرخ سود بانکی غیرکارشناسی تعریف شده و در کنار آن، معوقات بانکی ایجاد و یک دستگاه عریض و طویل برای بازگشت بدهیهای معوق تشکیل شود.
چندی پیش مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق عنوان کرد که بدنه بانکها برای ارجاع پروندهها برای بررسی مقاومت میکنند و در عین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی عنوان میکنند که بانکها تمایلی به اعلام رقم دقیق معوقات خود ندارند. شما به عنوان فردی که در دورهیی مدیرعامل یکی از بزرگترین بانکهای ایران بودید، دلیل این موضوع را چه میدانید؟
این موضوع چند علت دارد. به طور طبیعی بانکها تلاش میکنند ترازنامه قابل قبول ارائه دهند و چون معوقات غیرجاری یک نقطه منفی تلقی میشود و اگر از استانداردهای بینالمللی نرخ بالاتری داشته باشد، برای بانکها ایجاد اشکال میکند، بنابراین بانکها برای ارائه یک ترازنامه و صورتهای مالی خوب و قابل قبول، ممکن است رقم دقیق معوقات را پنهان کنند. اما اینکه یکی از مسوولان بانک، بعضی از این روشها را بهکار بگیرند و به زیان بانک عمل کنند، وظیفه دستگاه نظارتی است که جلوی آن را بگیرد.
دستگاه نظارتی نباید اجازه دهد بانکی خارج از چارچوب رویههای کارشناسی عملیاتی را انجام دهد؛ از جمله کتمان معوقات. اما منهای این مسائل که میتواند بدبینانه مطرح شود، بخشی از این مشکلات به کندی دستگاه قضایی برمیگردد. وقتی دستگاه قضایی در احقاق حق شبکه بانکی روزآمد نیست و بسیار پروسه طولانیای را شاهد هستند تا بتوانند حقشان را بگیرند، خب ترجیح میدهند مراجعه نکنند و مشکلشان را به یک شکل دیگر حل کنند که بعضا ممکن است آن رویهها، رویههای سالمی هم نباشد.
من اطلاع ریز و جزیی از بانکها ندارم. همه بانکها نه رویه یکسان و نه ترازنامه یکسانی دارند که بگوییم چطور عمل میکنند.
در حال حاضر بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان مطالباتی است که استمهال شدهاند، به نظر شما اگر این 70 هزار میلیارد تومان استمهال نشود و به چرخه معوقات بانکی بازگردد، چه اتفاقی برای سیستم بانکی کشور میافتد؟
استمهال معوقات، یک بحث جدید نیست. در سال 85 هیات دولت در دولت نهم این کار را کرد تا بتواند بعضی از معوقات را استمهال کند و زمان دهد و به بخشهای تولیدی کمک شود. مایه اساسی و ریشه این تفکر از اینجا نشات میگیرد که بعضیها تصور میکنند معوقات بانکی ماهیت واقعی اقتصادی دارد. یعنی بعضی از بنگاهها به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات تحریمها واقعا نمیتوانند وام خود را پرداخت کنند. این مساله برای بعضی از بخشها درست است. اما واقعیت این است که ریشه اصلی معوقات در کشور ما و رقمهای اصلی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی اینها نیست. ریشه اصلی این است که تعدادی از وامگیرندگان به صرفشان نیست وام را برگردانند و وام ارزانقیمت است. بنابراین اساسا شما تحت هر شرایط عمل کنید، این وامها برنمیگردد.
مشکل اینجاست. شبکه بانکی در هیچ کجای دنیا با کسانی که در بخش واقعی دچار مشکل میشوند، درگیر نمیشود. بالاخره 4، 5 درصد این مسائل در همه دنیا دیده میشود. البته در اقتصاد ما مهم این بخش معقول و پذیرفته شده نیست، مهم کسانی هستند که وامهایی را گرفتند و آنها نمیخواهند این وام را پس بدهند و وام را در جای دیگری خرج کردند و با بهانههای مختلف، وام خود را برنمیگردانند.
دولتها هم باید متوجه این مساله باشند که تحت فشار، وامها را استمهال نکنند، چون به نوعی تنبیه افراد خوشحساب هم هست. وقتی یک کسی 10 سالی هست بدهی خود را نمیدهد و بعد دوباره دولت یک طرحی میبرد و تسهیلات جدیدی برای استمهال وام آنها و مجاز کردن نگهداری پول نزد متخلف ایجاد میکند، به این معناست که کسی که سر وقت بدهی خود را داده، تنبیه کردهاید. دولت در بعضی از بخشها این کار را کرده است و به نظر میآید این شبههیی است که وامگیرندگان اصلی ایجاد کردند. یعنی خودشان را قاطی آدمهایی کردند که در بخش واقعی اقتصاد آسیب دیدند و تلاش کردند که کمکی که به بخش واقعی میشود، به اینها هم شود. با این اوصاف، دولت باید این دو گروه را از یکدیگر تفکیک کند.
به عنوان سوال آخر، شما نقش حمایتهای سیاسی را در وصول مطالبات معوق چه میدانید؛ با توجه به اینکه این شایبه در دولتهای نهم و دهم بسیار مطرح میشد؟
حمایتهای سیاسی در همه دولتها میتواند موثر باشد. در همه کشورها و دولتها صاحبان قدرت سیاسی میتوانند این قدرت را ترجمهیی به قدرت اقتصادی کنند. شبکه بانکی باید سازوکارها، نظامها و قوانین و مقرراتش بهگونهیی باشد که تحتتاثیر این فشارهای سیاسی قرار نگیرد. فشارهای سیاسی قابل حذف نیست. در هر دورهیی هم وجود دارد. در آینده هم خواهد بود. کارشناسان شبکه بانکی و مدیران شبکه بانکی و سایر حوزهها باید به نحوی کار خود را براساس مقررات و قانون پیش ببرند که فشارهای سیاسی را ناکارآمد کنند؛ وگرنه همیشه فشارهای سیاسی وجود دارد و عدهیی بهدنبال ترجمه قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی هستند و برعکس نیز، عده زیادی بهدنبال ترجمه قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی هستند.
به میزانی که قوانین و مقررات و اعمال آنها جدی گرفته شود، ترجمه این قدرت به یکدیگر ناکارآمد میشود و عقیم میماند.
با این تحلیل شما، بانکها که باید ورشکست شوند، پس چرا این همه تقاضا برای تاسیس بانک وجود دارد و بانکها سود بالایی میان سهامداران خود توزیع میکنند؟
دستگاههای نظارتی باید مشخص کنند که چرا اینگونه است؛ مثل بانک مرکزی و سایر دستگاههای نظارتی. اما مطابق اطلاعاتی که وجود دارد، برخی از بانکها با قراردادهای ضمن عقد الحاقی، بخشنامههای بانک مرکزی و نرخهای مصوب را عملا رعایت نمیکنند. البته همانطور که گفتم، این وظیفه دستگاههای نظارتی است که این تعارض را جواب دهند.
منبع: اعتماد