گزارشهای رسمی بانک مرکزی حکایت از این دارد که خروج سرمایه از کشور در قالب خالص حساب سرمایه از چیزی حدود 200 میلیون دلار در سال 1383 به چیزی بالغ بر 30 میلیارد دلار در سال 1389 رسیده است؛ و به عبارت دیگر در این فاصله به نسبت کوتاه خروج سرمایه مادی از کشور، آن میزان که قابلیت انعکاس در اسناد رسمی را داشته، 150 برابر افزایش پیدا کرده است. این رقم (یعنی میزان خروج سرمایه از کشور در پایان سال 1391) همچنان در سطح 10 میلیارد دلار منفی بوده است؛ یعنی اینکه حتی اگر نقطه اوج سال 1389 را هم در نظر نگیریم، در سال 1391 نسبت به سال 1383 میزان خروج سرمایه مادی از کشور 50 برابر افزایش را نشان میدهد. از آنجایی که مسأله ثبت و ضبط خروج سرمایه انسانی از کشور با چالشهای بزرگتری از نظر اندازهگیری و مقیاسهای سنجش روبهرو است، حتی اگر به دادههای معاون وزیر علوم در دولت قبلی بسنده کنیم، برآورد وی نشاندهنده خروج معادل 250 میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور بود؛ این مسأله به وضوح نشان میدهد که کانون اصلی مشکل در ایران کمبود سرمایههای مالی و انسانی نیست؛ بلکه مسأله اصلی عبارت از این است که به واسطه ناتوانی ما از
استفاده خردورزانه از منابع مادی و انسانی، این سرمایههای انباشتهشده به جای اینکه در خدمت توسعه ملی در ایران قرار گیرند، به واسطه نقصهایی که در ترتیبات نهادی ما و طرز برخورد ما با مسائل وجود دارد، دچار سرخوردگی و یأس شده و از کشور خارج میشوند.
طبیعتاً شاهبیت جهتگیریهای هر دولتی را از این زاویه که «مهمترین منبع امکانپذیرکننده توسعه و بالندگی کشور، انسانها هستند»؛ باید در نوع برخوردی که با سرمایههای انسانی و مادی میکنند جستوجو کرد؛ و از آنجایی که در مقایسه میان سرمایههای مادی و سرمایههای انسانی، به گواه نظریههای پیشرفته توسعه، سرمایههای انسانی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار هستند، طرز نگاهی که حکومت به سرمایههای انسانی میکند از اهمیت به مراتب جدیتری برخوردار خواهد بود.
منبع: ایران