جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی: باید یک جهاد قضایی ایجاد شود

کد خبر: ۵۳۳۶۵
آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی: باید یک جهاد قضایی ایجاد شود

مشاور عالی رییس قوه قضاییه، مشکلات فعلی دستگاه قضاییه را بسیار زیاد دانست و گفت: اسلام شروطی را برای قاضی بیان کرده است که مهم آن این است که قاضی باید مجتهد و عادل باشد اما ما به قدر کافی در کشور، قاضی مجتهدی که آماده قضاوت باشد نداریم تقریبا صفر و خیلی کم است و به نظر من برای برون رفت از این مشکلات باید یک جهاد قضایی ایجاد شود.

به گزارش جماران به نقل از شفقنا، آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی، مشاور عالی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: قضاوت در حقیقت برای فصل خصومت است تا نزاع تمام شود بنابراین اگر روش طوری باشد که زود خاتمه پیدا کند به قضاوت اسلامی نزدیک تر است. اصل قضاوت اسلامی این است که یک مرحله ای باشد یعنی به محض اینکه با قاضی مواجه می شوند همان جا مساله ختم پیدا کند؛ اما عوامل فراوانی باعث شده که کار قضاوت چند مرحله ای باشد و دادرسی طولانی شود. این مشکلات عوامل متعددی دارد والا اصل کار گرچه در راه احقاق حق است ولی نمی توان ملتزم شد که همیشه احقاق حق می شود. همانطور که معروف است «قاضی جاهل بین دو عالم است» و اگر بنا باشد فصل خصومت نشود نقض غرض است، هر دو نفر می گویند حق با من است قاضی با بررسی ادله ای که طرفین بیان می کنند حکم صادر می کند و کار را خاتمه می دهد و این اصل قضاوت است اما در قضاوت اسلامی شرطی که برای قاضی بیان شده است سخت است. شرط اول این است که قاضی باید مجتهد و عادل باشد اما ما به قدر کافی قاضی مجتهدی که آماده قضاوت باشد نداریم تقریبا صفر و خیلی کم است.

او افزود: اما قوانینی که وضع شده بر اساس احکام اسلامی است قانون مدنی را عده ای مجتهد نوشتند و خیلی خوب نوشته شده است. شاید ما در دنیا قانونی به این خوبی نداریم چون پایه و موادش اسلامی است و بسیاری بر آن تلاش کردند که مختصر و بدون "ایجاز مخل و اطناب ممل" نوشته شده است و از وقتی که تصویب شده است تغییرات در آن بسیار کم صورت گرفته یعنی بسیاری از موادی که بعد از انقلاب اسلامی به آن اضافه شد دوباره به حالت قبلی برگشت اما آیین دادرسی تا به حال بسیار عوض شده است. یکی از مشکلات مملکتی تغییرات در قوانین است. تا یک قانون بخواهد جا بیفتد یک قانون دیگر آن را نسخ می کند و این تغییرات پی در پی قوانین باعث می شود افراد سردرگم شوند. این یکی از مشکلات قضایی است. مشکل دیگر کمبود قاضی است که بر اساس همین قانون فعلی که مد نظر امام بود مبنی بر اینکه مجتهدین کار قضاوت را عهده دار شوند متاسفانه جز تعداد معدودی نیامدند لذا این مشکلات ایجاد شد.

شبیری زنجانی، اطاله دادرسی را یکی از مشکلات دستگاه های قضایی دانست و گفت: از عوامل اطاله دادرسی می توان به عدم آگاهی مراجعین اشاره کرد، مراجعین متوجه نمی شوند که باید چکار کنند یا دقیق نبودن آدرس طرفین باعث ایجاد مشکلاتی می شود. پرونده هایی که نقض می شود نیز باعث اطاله دارسی می شود؛ اگر به پرونده ای رای درست داده شود تایید و مختومه اعلام می شود اما وقتی نقض می شود باعث می شود یک مرحله دیگر به آن اضافه شود. مساله ابلاغ ها نیز از مشکلات دیگر است، یک مدت آیت الله شهید بهشتی پلیس قضایی را تاسیس کرد که خیلی در سرعت رسیدگی موثر بود. کسانی که لیسانس داشتند و با قوانین آشنا بودن می رفتند و به خود شخص ابلاغ واقعی می کردند که این کار باعث تجدید جلسه نمی شد الان هم شنیده ام که می خواهند پلیس قضایی را دوباره راه اندازی کنند. یکی دیگر از مشکلات تعطیلی جلسات بود ولو سمیناری که می خواهد تشکیل شود باید پیشاپیش به قاضی اطلاع داده شود که در روز برگزاری سمینار برای پرونده ها تعیین وقت نشود و اگر ناگهان موردی پیش آمد قاضی جایگزین شود زیرا گاهی مردم از راه های دور مراجعه می کنند قاضی که سهل انگاری کرده و در روز جلسه شرکت نکند من آن را ضامن می دانم که این موجب تضییع حق مردم می شود زیرا وقت و هزینه صرف می کنند و مشکلاتی ایجاد می شود.

او ادامه داد: گاهی هم عدم حضور طرفین است که باعث عدم تشکیل جلسه شده و باعث موکول کردن آن به روزهای آتی می شود که این هم به نوبه خود مشکلاتی را به وجود می آورد. قطر پرونده هم همینطور است. وقتی که پرونده ای قطور باشد قاضی آن را کنار می گذارد تا در وقت دیگری رسیدگی کند که این باعث افزایش تعداد این نوع پرونده هاست. گاهی نیز عجله در رسیدگی به پرونده موجب اطاله دادرسی می شود چون عجله باعث بی دقتی می شود و بعضی محکم کاری هایی که باید، رعایت نمی شود و اقدام به رأی و قرار صادر می شود اما در مرحله بالاتر ایراد گرفته و باز هم برگشت می خورد و اگر بنا بود کمی بیشتر تحمل و دقت می شد پرونده دوباره برگشت نمی خورد. خود مراجعین گاهی اوقات مزاحمت ایجاد می کنند مساله تقید به آمار یکی از مواردی است که دقت را کم می کند و در مراحل بعد موجب دور زدن می شود. گاهی اوقات نیز رؤسا پرونده های سنگین را به زیردستان نمی دهند که این اشتباه است. خوانا نبودن خطوط و اینکه گاهی اوقات در اثر تند نوشتن متن، جمله ناقص و در نتیجه نامفهوم می شود به مشکلات می افزاید. سوء جریانات نیز از موارد دیگر است؛ احیانا در مواردی حتی رشوه می تواند برای عوامل غیر مرتبط مستقیم با پرونده موثر باشد. فرض کنید در پرونده، موضوعی سرقت شود. مثلا مواردی بوده که مدیر دفتری پرونده را مخفی کرده است که این عواملی است که در اطاله دادرسی و نقض غرض موثر است.

مشاور عالی رییس قوه قضاییه، توصیه ناپذیر بودن را از خصوصیات یک قاضی دانست و اظهار کرد: قاضی هم باید توصیه پذیر نباشد توصیه پذیری از عواملی است که به رأی صدمه می زند از واقعیت دور می شود و مشکلاتی برای بعد ایجاد می کند. حال اگر قاضی با توصیه رأی دهد، نمی تواند استدلال قوی ارایه کند و نهایتا در مرحله بالاتر می بینند که این دلیلی که ارایه شده درست نیست و در نهایت رأی نقض می شود. مساله دیگر نامرتب بودن اوراق پرونده است و در نتیجه قاضی، مطلب را نمی فهمد و معلوم می شود این اوراق اشاره به مطلبی است که قبلا گفته شده است و برگه آن را باید پیدا کرد و اینها هم مشکل ایجاد می کتند. مورد دیگر ضعف علمی و تجربی قاضی است؛ گاهی ممکن است قاضی از جهت علمی بسیار خوب و مجتهد باشد اما تجربه کافی نداشته باشد گاهی افرادی که تجربه دارند سریعتر مطلبی را متوجه می شوند و یاد دارم مستشاری داشتیم که آیت الله میرمحمدی به من گفتند از او استفاده کنید و من گفتم یک مدت مستشار خودم بود و زمانی که در دیوانعالی بودم به او گفتم باید مدتی یکدیگر را کمک کنیم، من به فقه تسلط دارم و شما هم تجربه دارید و باید با هم کار کنیم که می تواند موثر باشد.

مشاور عالی رییس قوه قضاییه در خصوص عوامل افزایش پرونده در دادگاه ها گفت: عوامل متعددی دخیل بود. اولا بعضی مشکلات بود که خود انقلاب آنها را به وجود آورد. مثلا بیشترین مشکلات را مواد مخدر ایجاد کرد. الان عمده پرونده ها هم مربوط به مواد مخدر است و این هم تعمدی است یعنی اصلا دست های خارجی به آن دامن می زنند و می خواهند جوان ها را پوچ کنند و از فعالیت بیندازند. این بخش از دو جهت مهم است یکی اینکه کسانی که دست اندرکار هستند مسایل اقتصادی را در نظر می گیرند و درآمد زیادی برایشان به دنبال دارد اما عوامل اصلی آنهایی هستند که از خارج دخالت می کنند ولی در هر صورت عوامل قاچاق مواد مخدر یکی از مشکلاتی است که قبلا نبود. این موادی که مرتب رو به پیشرفت می رود موادی است که جاذبه زیادی دارد و جوان ها را می کُشد بعضی از این مواد ممکن است با یک مرتبه استفاده جوان را جذب کند و ترک آن هم به این آسانی نیست. از دیگر عوامل کمبود قاضی است که تجربه داشته باشد. عامل مهم دیگر این بود که بسیاری از قضات با تجربه بازنشسته شدند که شاید منشا آن تاحدودی تجربه نداشتن بعضی از مسوولین بوده است و نمی خواهم بگویم چطور شد که قضات قوی بازنشسته شدند. افرادی با حسن نیت برنامه هایی را اجرا کردند که اشتباه بود، مثلا دقت و عجله در این که زودتر احقاق حق شود و حکم خلاف شرع اجرا نشود و غفلت در بعضی از امور باعث ایجاد مشکلاتی شد.

او مشکلات اجتماعی را یکی از عوامل کثرت پرونده در دادگاه ها دانست و بیان کرد: مساله کثرت پرونده ها هم از مشکلات دیگر است که می تواند عوامل متعددی مانند مسایل و مشکلات اجتماعی داشته باشد. خود من شعبه ای را یاد دارم که در اوایل انقلاب در دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص تحویل گرفتم که قبلا یکی از قضات خوب و شریفی مسوول آنجا بود و مقید به این بود که به پرونده ها زیاد رسیدگی کند این از کارهایی بود که می توانست نتیجه عکس داشته باشد. ایشان روزی یازده پرونده در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت می کرد درحالی که بعضی از آنها اصلا نیاز به تعیین وقت نداشت و در یک روز هم نمی شد به یازده پرونده رسیدگی شود در نتیجه برای تعداد معدودی از آنها رأی صادر می شد، من وقتی شعبه را تحویل گرفتم یادم نیست ولی چند صد پرونده در آنجا مانده بود و روز به روز هم به تعداد آنها افزوده می شد و مراجعین هم سرو صدا و مزاحمت ایجاد می کردند و یکی از عواملی که نمی شد به پرونده ها رسیدگی شود خود مراجعین بودند و من وقتی آنجا را تحویل گرفتم دیدم با این شریط نمی شود کار کرد؛ مراجعین به قدری سرو صدا می کردند که در روز یک پرونده هم امکان رسیدگی نداشت روی میزها پر از پرونده بود. من اولا به مدیر دفتر گفتم عوض یازده پرونده روزی چهار پرونده تعیین وقت شود و یکی هم برای فوق العاده که روی هم پنج پرونده می شد و تنها پرونده هایی که مشخص می کنم تعیین وقت شود و روز پنجشنبه را برای پرونده هایی که استثنایی بود و باید رسیدگی می شد اختصاص دادم و از طرفی پرونده هایی که نیاز به تعیین وقت نداشت را قبلا مطالعه می کردم و می دیدم رای درست است و اشکالی ندارد و اعتراض هم بی مورد است جدا می کردم و کنار می گذاشتم و آنها را با حرف "ت" یعنی تایید مشخص می کردم.

شبیری زنجانی تصریح کرد: از طرفی هم رسیدگی به پرونده ها با آن سرو صدا ممکن نبود پس در جای دیگر مخفی شده بودم و نخواستم کسی اطلاع پیدا کند و فقط مدیر دفتر خبر داشت و خودم می رفتم پرونده های سنگینی که مانده بود را رسیدگی می کردم. هر چه به پرونده ها رسیدگی می کردم تعداد افرادی که می آمدند و سرو صدا می کردند کمتر می شد و هفته ای یک روز ظاهر می شدم که نگویند چرا رییس نیست و در آن روز مشخص کاری انجام نمی دادم و فقط پاسخگوی مراجعین بودم. این کار باعث شد به پرونده های سنگین و آنهایی که نیاز به تعیین وقت داشت رسیدگی شود. از طرف دیگر میزها پر از پرونده بود به همین دلیل آنها را مرتب روی میز چیده و شماره گذاری کردم. این دادگاهی که من تحویل گرفته بودم به نام دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص بود که فقط در تهران شعبه داشت و از تمام ایران به تهران می آمدند و من مقداری از آنها را در خود استانها رسیدگی می کردم که خود این کار فواید خاصی داشت. دو ماه بعد از آنکه به دیوان عالی کشور رفتم به من خبر دادند که دیگر پرونده ای نداریم آن زمان ابلاغ ها هم سریع انجام می شد زیرا پلیس قضایی وجود داشت و حتی گاهی اوقات طرفین را تلفنی دعوت می کردیم هر چند تلفنی قانونی نبود و اگر نمی آمدند ما نمی توانستیم بازخواستشان کنیم.

او بیان کرد: آیت الله یزدی با دیدگاه حوزوی به قوه قضاییه رفت و دادسراها را جمع کرد اما نبودن دادسرا با یک شرایط خاصی میسر است یعنی اگر قاضی مجتهد باشد و در کنار او دستیارهای تجربه دار حاضر باشند خوب است یعنی قاضی که به پرونده رسیدگی می کند مجتهد همانجا تحقیق کرده و رأی را صادر کند خوب است اما زمانی که شرایط تغییر نکرده و با همان وضع موجود حذف دادسرا ها اشتباه بود. آیت الله یزدی با این تعبیر که ما در اسلام داسرا نداشتیم و مردم مستقیم به قاضی مراجعه می کنند و همانجا حکم صادر می شود دادسراها را حذف کرد ولی به شرایط توجه نداشتند که این باعث شد مشکلاتی ایجاد شود. آیت الله شاهرودی با دیدگاه خاصی وارد قوه قضاییه شدند در واقع با بسیاری از اساتید دانشگاه صحبت کرده و یک اشرافی علمی پیدا کردند اما اساتید دانشگاه از جهت علمی خوب بودند و تجربه نداشتند. او زحمت زیاد کشید و یکی از کارهای مفید او ملاقات هایی بود که با افراد داشتند که تا حدودی برای آنها تسکین بود اما برای اینکه یک حکم خلاف شرعی در زمان او اجرا نشود، شعبه تشخیص تشکیل داد. تشکیل شعبه تشخیص با هدف اینکه حکم خلاف شرع در در دوران ریاست ایشان صادر نشود نیت بسیار خوبی بود اما حساب نشده بود که عواقب آن چه خواهد شد.

شبیری زنجانی در ادامه افزود: این کار اشتباه بود زیرا آیت الله شاهرودی کار را از بالا شروع کرد، بایستی اول پایه ها را محکم می کرد. اگر پایه ها محکم می شد هم قطر پرونده ها کم می شد و هم حکم خلاف شرع کمتر صادر می شد. آیت الله شاهرودی یک مرتبه کار را از بالا شروع کرد که اشتباه بود و این باعث شد سلسله مراتب با آن کیفیتی که بود ضعیف شود و برای اینکه دقت بیشتر شود شعبه تشخیص را 5 نفره کردند. اگر همه قضات دیوان را به شعبه تشخیص می آوردند دیوان تعطیل می شد اینها ناچار بودتد از دادگاه تجدید نظر قاضی بیاوردند و این شعب تشخیص نظارت بر احکام خود دیوان داشت و این کار مشکلاتی ایجاد می کرد زیرا در واقع قضاتی که از پایین آمده بودند نظارت بر قاضی هایی می کردند که سی سال سابقه داشتند تا احکام او را نظارت کنند. از سوی دیگر زیادی این پرونده باعث می شد که نتوانند همه آنها را با دقت رسیدگی کنند پس با 5 نفر نمی شد به تعداد زیاد پرونده ها رسیدگی شود اینکه یک نفر گزارش مختصر تهیه می کرد و 5 نفر با سرعت رای دهند باعث نقض غرض و کم شدن دقت شد.

او تصریح کرد: این باعث شد سلسله مراتب قضایی ضعیف شود از پایین ضعیف ها بالا آمدند و کثرت پرونده هم باعث شد دقت کم شود و ایشان متوجه شدند بی جهت این پرونده ها در آنجا رسیدگی می شود پس تصمیم گرفته شد که کاری کنند تا پرونده های محدودی به شعب تشخیص برود اما در اینجا مجلس به طور کلی شعب تشخیص را جمع کرد به جای اینکه محدود کند به طور کلی تشخیص داد که شعب تشخیص نباشد. با این کار هر شعبه تشخیص که منحل می شد قاضی ها بیکار می ماندند و بیکار ماندن قاضی باعث شد که هر قاضی که تقاضای بازنشستگی می کرد فوری قبول کنند و احیانا خود آنها به بعضی از قاضی ها می گفتند که تقاضای بازنشستگی کنند و کسانی تقاضا بازنشستگی می کردند که سابقه طولانی داشتند و باعث شد این قاضی ها از گردونه خارج شوند. قضات بسیار خوبی از دست رفتند و بازنشسته شدند و قوه قضاییه با این شرایط تحویل آیت الله لاریجانی شد و او با موقعیتی مواجه شد که قضات ضعیف تر مانده بودند در حالی که تعداد پرونده ها زیاد بود. الان مشکلات قضایی فراوان است و به نظر من باید یک جهاد قضایی ایجاد شود. بعضی از مکان ها بدون متصدی است و کسی حاضر نیست تصدی آنجا را قبول کند و به همین دلیل است که می گویم این کار از خود گذشتگی می خواهد.

شبیری زنجانی با تاکید بر اینکه کاربرد کلمه متهم غیر از مجرم است اظهار کرد: این کلمه متاسفانه درست به کار نمی رود. اولا متهم با مجرم فرق می کند ثانیا جرمی که واقع می شود جرم عمدی با غیر عمدی هم فرق می کند ممکن است شخص، آدم بسیار خوبی باشد اما جرمی انجام داده که هیچ گناهی در آن نکرده است باید تمام اینها تفکیک شود و همچنین ممکن است شخصی چیزی گفته باشد پس باید برائت حاصل کند چون ممکن است آن اتفاق اصلا رخ نداده باشد هر کدام از اینها بحث جدایی دارد. قاضی بدون تشریفات نمی تواند فوری رأی دهد این کار با آن شرایط ایده آل همانی است که آقای یزدی فکر می کرد و انجام داد و آن مشکلات ایجاد شد. باید برای این کار فکری شود دیگران اطلاع ندارند و خیال می کنند کار آسانی است. جمله معروفی است که می گوید "قاضی چهار نوع است که سه نوع آن در جهنم است". عده ای در حقیقت فکر می کردند که اگر وارد کار قضا شوند خلاف شرع است و در خلاف شرع می افتند.

او در رابطه با خصوصیات قاضی در اسلام گفت: آنچه را که خدا می خواهد باید همان را بگوید نه آنکه خواسته نفسانی خودش را در نظر بگیرد و خواسته اطرافیان را نباید در نظر بگیرد، حب دنیا هم مانع نشود و آنچه را که خدا می خواهد و نه آنچه را که دلش می خواهد، اجرا کند. بعضی از جلسات و دادگاه ها جنبه عمومی دارد ولی این بر هر پرونده صدق نمی کند در بعضی از موارد باید آبروی افراد حفظ شود و بعضأ می بینیم که شخص تبرئه شده است اما قاضی و شخص به این متهم می شوند که رشوه گرفتند و این مجرم را تبرئه کردند پس ضرورتی ندارد علنی شود. به هر حال مشکلاتی وجود دارد. یکی از افراد یک مدت در دادگاه بود و بعد رییس دادگستری شد اما الان بازنشسته شده است و من شنیدم با کسانی که حتی حکم اعدام برای آنها صادر می کرد بسیار محترمانه برخورد می کرد که این یکی از فضایل این فرد به حساب می آمد اما در مقابل یکی از قضات بود که معمولا برخوردی تند داشت و او را کنار گذاشتند و با وجود اینکه احکام خوبی صادر می کرد برخورد تندی با افراد داشت و در نهایت کنار گذاشته شد. افراد مختلف هستند و این بسته به ظرفیت افراد و اخلاق افراد متفاوت است.

او گفت: زیاد شدن پرونده عوامل فراوانی دارد که یکی از عوامل این است که دنیا تبدیل به دهکده جهانی شده است و تمام دنیا با هم مرتبط هستند و همه جرم ها اثر می گذارد و دیگران آن را می بینند و مجرمین از تجربیات مجرمین دیگر استفاده می کنند و اینها چیزهایی است که هر چه تمدن بیش می رود فواید و مضراتی دارد که نهایتا جرم رو به زیادی می رود که در تمام دنیا وجود دارد و تنها مربوط به ایران نیست. این زندانی کردن ها بازدارندگی دارد منتها من خودم معتقدم که بهترین راه مساله تعلیق مجازات است. من معتقدم حتی الامکان مجازات زندان داده نشود ولی نه اینکه هیچ داده نشود زیرا اگر اینطور باشد باعث افزایش تخلف می شود افرادی که سابقه ندارند و الان هم ناراحت هستند برای او مجازات تعلیقی صادر شود و فایده مجازات تعلیقی از خود مجازات بیشتر است من خودم در دادگاه کیفری نبودم. من اگر در دادگاه کیفری بودم احکام تعلیقی زیادی صادر می کردم و وضع شخص را نگاه می کردم و مثلا اگر فرد تا دو سال جرمی مرتکب نشود جرم او بخشیده می شود. این کار بازدارنذگی زیادی دارد و فرد بعد از آن نمی ترسد که اگر جرمی مرتکب شود آن مجازات قبلی که آماده است و رأی صادر شده است فعلیت پیدا کند. سازندگی تعلیق بیش از زندان رفتن است. وقتی زندان می رود گاهی نتیجه عکس می دهد و در کنار مجرمین دیگر کارهای خلاف یاد می گیرد و قبحش کم می شود لذا من معتقدم که احکام تعلیق بیش از مجازات های فعلی اثر دارد که این را من معتقدم باید قضات را به طرف صادر کردن احکام تعلیقی سوق داد.

شبیری زنجانی با بیان اینکه در کار قضاوت علم و تجربه باید در کنار هم باشد عنوان کرد: دانشمندان باید یک مدت طولانی در کنار آنهایی که قبلا کار کردند قرار گیرند تا تجربه به دست بیاورند دوران آموزشی و کارآموزی باید طولانی شود. دوران کارآموزی هر چه بیشتر شود شخص هم از جهت علمی سخت گیر می شود. پرونده های یکی از قضات که به دیوانعالی کشور می آمد همه تایید می شد مثلا از سی پرونده تنها یکی نقض داشت من وقتی به مشهد رفتم از او پرسیدم« این آرایی که صادر می کنید خیلی خوب است» گفت" بله وقتی ابلاغ بر من صادر شد که من بیایم قاضی شوم یک هفته شروع به کار نکردم، شنیده بودم کار یکی از قضات خیلی دقیق و خوب است پس رفتم پرونده هایی که او صادر کرده بود را مطالعه کردم و با ورود و خروج پرونده آشنا شدم. پرونده هایی که می نوشت خیلی مستدل و روشن و اشاره به محتوایات پرونده داشت و کسی اگر رأی را می دید مثل اینکه تمام پرونده را دیده است مثبت و منفی مطالبی که در پرونده بود چیزهایی که به نفع این شخص بود و چیزهایی که علیه او بود و آنچه طرفین گفتند را اشاره می کرد و آنگاه رأی خود را صادر می کرد. پرونده های این فرد تمیز و روشن بود و من فوری آن را تایید می کردم و علتش این بود که این فرد علاوه بر علم از تجربه دیگران هم استفاده کرده بود.

مشاور عالی رییس قوه قضاییه گفت: در سال 62 به دیوان عالی کشور رفتم در آنجا نیز هم در شعبه کیفری بودم بعد از چند وقت هم از من پرسیدند مایل هستی شعبه کیفری باشی یا حقوقی؟ گفتم هر کدام بیشتر نیاز است. در آن زمان دادگاه کیفری زیاد نیاز بود و خیلی ها حاضر نبودند به آنجا بروند و به همین دلیل دادگاه کیفری برای من تکلیف بود تا آخر هم من شعبه کیفری دیوان عالی کشور بودم و تا چند ماه قبل به عنوان مشاور عالی رییس قوه قضاییه منتقل شدم. یکبار پرونده ای بود که قتلی اتفاق افتاده بود که تمام شواهد و قراین متوجه شخصی بود که قاتل می شد. یک نفر کشته می شود پسر آن مقتول، قاتل را معرفی می کند که فلان شخص است و جنازه نیز جلو منزل همان فرد افتاده بود و عده ای هم شهادت داده بودند که چند روز قبل این شخص، مقتول را تهدید به قتل کرده بود. حالا کسی شخصی را تهدید به قتل کرده است و دو سه شب بعد جنازه اش جلو منزل همان شخص پیدا شده است. پسر آن شخص را به عنوان قاتل معرفی می کند و شهادت هم می آورد و مسلم می شود او تهدید کرده در عین حال قاضی قسامه انجام می دهد. یعنی آن زمان قانونی بود که اگر فردی 50 نفر شاهد نداشت خود می توانست قسم را تکرار کند. پس فرزند مقتول قسم می خورد که این فرد قاتل است و حکم قصاص صادر می شود. پرونده رسید به من. وقتی پرونده را دیدم متوجه شدم این جنازه در جلوی منزل این شخص پیدا شده است اما اطراف آن خون نبوده است در حالی که نزدیکی های منزل شخص متهم جنگلی بود که خون در آنجا ریخته شده بود و معلوم بود مقتول در آنجا کشته شده و بعد به آن محل منتقل شده است. اگر شخصی، کسی را به قتل برساند طبیعتا بعد از آن فرار می کند نه اینکه آن را به جلوی خانه خود منتقل کند بنابراین بررسی کردم و معلوم شد قاتل پسر مقتول است و پسر، پدر را کشته و از طرفی با این شخص هم دشمنی داشته و می خواسته او را هم از طرف قانون به کشتن دهد هر یک از این پرونده ها که روشن می شد من خیلی لذت می بردم.

او در پایان یکی دیگر از پرونده هایش را به یاد آورد: پرونده ای را گزارش دادند که شخصی چاقویی را در سینه دیگری فرو برده و در حال فرار از پشت بام ها بوده که دستگیر می شود به او تفهیم اتهام می کنند که شما آن شخص را چاقو زدید؟ آن شخص قبول می کند که چاقویی را در سینه فرد فرو کرده است او اعتراف کرد که سه نفر بودیم و بعد از اینکه به او چاقو زدم شخص سوم بلافاصله شخص مجروح را به بیمارستان منتقل می کند اما آن فرد در راه به بیمارستان های غیر مرتبط سر می زد و در نهایت بعد از سه ساعت و نیم وقتی شخص را به بیمارستان می رساند که از دنیا رفته بود. جواب پزشکی قانونی آمد که دو ضربه به بدن مقتول وارد شده است، یکی در سینه و ضربه دوم در پهلوی او و نهایتا ضربه دوم باعث فوت مجروح شده است متهم اقرار به چاقو زدن کرد و قتل را به گردن گرفت اما ضربه دوم را قبول نداشت اما قاضی حرف او را باور نکرده بود. من از لابه لای پرونده قرائتی را پیدا کردم که دشمن اصلی مقتول شخص ثالث بوده که او را به بهانه نجات دادن به بیمارستان برده؛ در واقع آنها ارتباطات مواد مخدری داشتند و این شخص قصد داشت او را از بین ببرد اما خونش گردن او نیفتد و این جوان را عصبانی کرده تا با چاقو به سینه مقتول بزند و بعد از چاقو خوردن، فرد را به بهانه رساندن به بیمارستان سوار ماشین کرده و آنقدر در خیابان می چرخاند تا فرد بر اثر خونریزی بمیرد اما بعد از اینکه می بیند او هنوز نمرده است، چاقویی را به پهلویش وارد می کند. آن جوان صراحتا قتل را قبول کرده تا وقتی که فکر می کرد فقط یک ضربه به مقتول وارد شده است و با صداقت هم اعتراف کرد که قاتل است اما وقتی گفتند مقتول با دو ضربه فوت شده است، ضربه دوم را قبول نکرد من خیلی لذت می بردم که باعث می شد آبروی بی گناهی بی جهت از بین نرود.

انتهای پیام

دیدگاه شما