استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سهشنبه (تاریخ21 مرداد ) در مجلس اعلام وصول شد و «فرجی دانا» وزیر علوم در حالی تا چند روز آینده در مجلس حاضر میشود که در آستانه هفته دولت قرار داریم و کمتر از 20 روز دیگر نیز دانشگاهها بازگشایی میشوند.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، بر اساس اخبار موجود، این استیضاح پرحرف و حدیث، در پنج محور اصلی تنظیم شده؛ محورهایی که از همان روزهای اول فعالیت فرجی دانا از سوی برخی نمایندگان مطرح میشد و پاسخهای وزیر علوم هم به آنها کارساز نشدو
« بازگشت دانشجویان ستارهدار، عزل و نصب روسای دانشگاهها و وزارت علوم - به ویژه انتصاب جعفر توفیقی به عنوان مشاور عالی و جعفر میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی، تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها، نگرانی از توقف یا کند شدن رشد علمی کشور و موضوع بورسیههای دکتری که در مطبوعات به «پرونده بورسیههای غیرقانونی» موسوم شده و به آنچه پذیرش تعدادی دانشجوی دکتری در دولت گذشته خارج از روال قانونی خوانده شده اشاره دارد» برخی از مهمترین محورهای اصلی استیضاح وزیر علوم هستند که با امضای 50 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه ارائه شده است.
در این نوشتار سعی میشود سرفصلهای این استیضاح و دلایل آن بررسی شود تا مخاطبان خود درباره ضرورتها و منطقی بودن آن قضاوت کنند.
1- نمایندگان استیضاحکننده در حالی یکی از علل استیضاح را " کند شدن رشد علمی در کشور" اعلام کردهاند که بر اساس آمارهای رسمی میزان تولید علم کشور بر اساس تعداد مقالات پایگاه «آی.اس.آی»، «اسکوپوس» و «ای.اس.سی» که هر سه مورد تایید مراکز علمی کشور هستند نشان از تسریع روند تولید علم کشور در دولت یازدهم دارد.
اگر چه کمتر از "یکسال" نیز زمان کافی برای بررسی و سنجش تولیدات علمی در معیارهای بینالمللی و بررسی عملکرد یک وزیر نیست؛با این حال با استناد به گزارشهای جهانی باید اعلام کرد ایران در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم بیش از 24هزار مقاله علمی در پایگاههای علمی را نمایه کرده است که این رقم در ششماه نخست فعالیت دولت یازدهم مصادف با آخرین ماه سال 2013 به 25هزار و 96 مقاله علمی رسیده که از رشد قابل توجهی در تعداد مقالات علمی نشان دارد. در این میان ذکر این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که معیار بودن میزان مقالات برای سنجش رشد علمی نیز همواره مخالفانی در جامعه دانشگاهی کشور داشته است.
از سوی دیگر بررسی کارنامه دولت قبل در زمینه مقالات علمی تنها در ششماه اول نشان میدهد تعداد مقالات «اسکوپوس» در بهمنماه 1392 حدود هشتهزار و 700 مقاله علمی بوده که این رقم در خردادماه سالجاری به بیش از 14 هزار و 600 مقاله علمی رسیده است. همچنین پایگاه علمی «آی.اس.آی» ایران در بهمنماه سال 1392 بیش از چهار هزار و 800 مقاله علمی را نمایه کرده، که این رقم در خردادماه سالجاری به بیش از 9 هزار و 900 مقاله افزایش یافته است؛ آماری که نشان میدهد بر اساس این معیار، روند رشد علمی کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم دانشگاههای کشور شاهد تسریع روند رشد علمی کشور و افزایش میزان مقالات علمی معتبر بودهاند.
2- مرور و رصد فضای دانشگاهها در یک سال گذشته مبین این نکته است که در یکسال گذشته دانشگاهها یکی از آرامترین دوران خویش را پشت سر گذاشتهاند که این مهم با درایت و قانونمداری جامعه دانشگاهی محقق شده است. نمونه آن مراسم 16 آذر بود که پس از سالها وقفه در برگزاری به دلیل احتمال بروز برخی درگیریهای مسبوق به جریان قدیمی کوی دانشگاه و حوادث سال 88 ، رئیسجمهور و وزرایش به میان دانشجویان آمدند و در کنار هم این روز را گرامی داشتند. در عین حال تاکید مسئولان وزارت علوم بر تقویت فعالیتهای دانشجویی و اعتماد به دانشجویان در حوزههای مختلف فرهنگی و ... به دور از شعارزدگی، نشانه این است که وزارت علوم به دنبال دانشگاهی پویا و زنده است نه خاموش و ساکت.
وزارت علوم در دولت یازدهم با تاکید بر جلب مشارکت حداکثری تمامی دانشجویان را برای فعالیت سیاسی، فرهنگی و علمی بر مدار و چهارچوب قانون فرا خواند و با بازنگری شیوهنامه انضباطی تلاش کرد به رفتارهای سلیقهای و فردمحور در دانشگاهها پایان دهد؛ تصمیمی که میتواند حیاط خلوت عدهای را در دانشگاهها از دستشان خارج کند.
3- «پذیرش افراد رد صلاحیت شده و بازگرداندن برخی استادان اخراجشده توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذیربط دانشگاهها» یکی دیگر از مفاد استیضاح وزیر علوم است.
فارغ از آنکه یکی از وعدههای حسن روحانی در زمان انتخابات و پس از آن رسیدگی به موضوع "دانشجویان ستارهدار و استادان اخراجی و بازنشسته "که عمدتا در دولت قبل اتفاق افتاده به عنوان یکی از موارد مهم مورد اعتراض جامعه دانشگاهی بود و بر اساس آن نیز کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شد، باید تاکید کرد که بازگشت جمعی از دانشجویان ستارهدار و استادان بر اساس قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و به گفته فرجی دانا، قضاوت درباره این دانشجویان، طبق قانون به هیات مرکزی گزینش واگذار شده و وظایف هیات مرکزی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است؛ بنابراین در این فقره نیز اقدام خلاف قانونی رخ نداده است.
به عبارت دیگر پرونده این دانشجویان و استادان در چهارچوب قانون و بخشنامه بررسی شده و اگر نمایندگان به این مهم اعتراضی دارند به جای برخورد با وزیر علوم که بر مدار قانون حرکت کرده است، میتوانند در صورت داشتن اختیار، بخشنامه مذکور را که بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی است، اصلاح کنند.
4- تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها نیز موردی بود که از همان ابتدا به مذاق برخی خوش نیامد و به انحای مختلف از توقف صدور حکم تایید گرفته تا تذکر در مجلس نسبت به آن اعتراض کردند. حال آنکه پیام «انتخابی شدن» روسای دانشگاهها جز دموکراسی و احترام به رای و نظر اعضای هیات علمی چیز دیگری نمیتوانست باشد و از سوی دیگر در واقع روسای دانشگاهها باز هم انتخابی برگزیده نشدهاند بلکه از میان افراد مورد تایید قاطبه استادان فردی انتخاب شده و نهایتا در شورای عالی انقلاب فرهنگی رای آورده است؛ بنابراین در این فقره نیز نه تنها اقدام خلاف قانونی انجام نشده بلکه وزیر علوم سعی کرده با درایت و در حرکتی ظریف رضایت استادان را نیز در انتخاب رئیسشان جلب کند که نهایتا به بالندگی و مثبت شدن بیشتر فضای دانشگاه میانجامد.
بنابراین اگر شعار میدهیم که کلید حل مشکلات کشور در دانشگاههاست، در مقام عمل هم باید به رای و تدبیر جامعه دانشگاهی احترام بگذاریم و موضوع انتخاب رییس دانشگاهها به عنوان یک روند بحثبرانگیز که بالاخره باید تکلیفش مشخص شود، نمیتواند و نباید وجهالمصالحه جریانهای سیاسی قرار گیرد.
5- "عزل و نصب" از اختیارت بدیهی هر مدیری است که در جهت تسریع و پیشرفت امور انجام میشود؛ کمااینکه در دولت نهم از مجموع 64 دانشگاه وزارت علوم روسای 60 دانشگاه توسط زاهدی (وزیر وقت) تغییر کردند - بیش از 90 درصد روسا- و در دولت دهم نیز با تغییر وزیرعلوم، روسای 20 دانشگاه مجددا تغییر کردند و کسی هم از نمایندگان اعتراضی نکرد؛ در حالی که همان موقع جامعه دانشگاهی به این انتصابات انتقاداتی هم داشتند. حال چگونه است که وزیر دیگری از جریان سیاسی دیگر به خاطر استفاده از همان حق قانونی ،مورد عتاب و خطاب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار میگیرد؟ آن هم در حالی که اکثر روسای دانشگاههایی که تغییر کردند یا حکم ریاستشان پایان یافته بود و یا آنکه خود درخواست استعفا داشتند .
همچنین نمایندگان استیضاحکننده امروز در حالی وزیر علوم را به دلیل انتصاب دکتر جعفر توفیقی و دکتر جعفر میلی منفرد استیضاح میکنند که هر دوی آنها قبل از فرجیدانا ، به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده بودند و این به معنای آن است که درباره هر دوی آنها از نهادهای ذیربط استعلام لازم گرفته شده؛ ضمن آنکه منفرد و توفیقی موفق به جلب رای اعتماد گروهی از نمایندگان ملت نیز شدند.
اصرار و پافشاری برخی نمایندگان بر نظر خود درباره این دو شخصیت که دارای رتبه علمی "استاد تمام" هستند و هیچ مدرک «محکمهپسندی» درباره سوء سابقه آنها در جریان حوادث پس از انتخابات 88 وجود ندارد؛ چه اگر اینگونه بود باید از سوی دستگاه قضا رسیدگی میشد، در حالیست که رای عدم اعتماد به این دو استاد دانشگاه تنها درباره واگذاری کرسی "وزارتخانه" بود و این امر به معنای محروم ساختن جامعه آموزش عالی و کشور از دانش، تجربه و مدیریت آنها نیست.
در مورد برخی موارد استیضاح هم فقط میتوان از مجلس توضیح خواست که اگر درباره مواردی همچون "عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی، عوامل ضدانقلاب و ضدنظام و برخی عناصر فعال در دانشگاهها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضددینی و گرایشهای شدیدا قومی و تجزیهطلبانه و یا الحادی در محیطهای دانشگاهی و احیای برخی تشکلهای افراطی و آشوبطلب" موضوع به همین حدتی است که آنها بیان میکنند چرا نهادهای بالادستی چون وزارت اطلاعات یا شورای عالی امنیت ملی وارد نشدهاند؟
روز استیضاح در حالی نزدیک میشود که قبل از این موضوع، پرسشهای بسیاری درباره نقش نظارتی مجلس نهم در افکار عمومی مطرح است؛ پرسشهایی درباره بورسیههای غیرقانونی 3700 نفره و تصاویر احکام دکتری و هیات علمی برخی از آقازادههایی که این روزها در فضای مجازی دست به دست میچرخد، به راستی ذرهبین نظارتی مجلس و به ویژه نمایندگان استیضاحکننده چگونه این اخبار را ندیده؟
با همه این تفاصیل به نظر میرسد باید منتظر بود و دید در روز استیضاح که بسیاری از مطالب با شفافیت بیشتری مطرح و ناگفتههای بسیاری بیان میشود، کفه ترازو به نفع کدام طرف سنگین میشود و افکار عمومی به ویژه جامعه دانشگاهی که ذیحقان اصلی در این زمینه هستند چه قضاوتی خواهند کرد؛ دانشگاهیانی که بیصبرانه منتظر ورود نمایندگان مجلس به موضوعات مهمی چون بورسیههای غیرقانونی و جذب اعضای هیات علمی خارج از روال قانون که ماههاست از طرح آنها میگذرد، نیز هستند.