به گزارش جماران، در یک دهه گذشته میزان معوقات بانکی با رشد فزایندهای همراه بوده است، اما اغلب به جای اهتمام جدی برای بازگشت این معوقات، شاهد طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف معوقات بانکی هستیم.
ماجرای بدهکاران بانکی در دولت نهم و دهم در فضای عمومی جامعه مطرح شد. رئیس دولت سابق بارها ادعا کرد که اسامی 300 نفر از بدهکاران بانکها را در جیب دارد. فهرستی که باوجود ادعای او با این واکنش از سوی سخنگوی دستگاه قضا روبهرو شد که به پرونده اکثر اسامی آن فهرست پرداخته و ماجرا مختومه شده است. اما برخلاف دولت دهم، دولت یازدهم عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و دریافت معوقات میلیاردی از بدهکاران بانکی دارد. بر این اساس اسامی 575 نفر از بدهکاران بانکها را به قوه قضائیه فرستاد تا به پرونده شان رسیدگی شود و پولهای میلیاردی که با رانت وتبانی و بدون ضابطه قانونی گرفته شده به بیت المال باز گردانده شود.
این اقدام دولت در پی دستور 7 دی ماه رئیسجمهوری به معاون اول خود برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری را فراهم کردهاند صورت گرفت. چه آنکه 4 ماه پس از این دستور اسحاق جهانگیری در 15 اردیبهشت سالجاری با بیان اینکه سیستم بانکی کشور در مرز هشدار است، گفت: معوقات بانکها به مرز 82 هزار میلیارد تومان رسیده و دولت مصمم است مطالبات خود را از بدهکاران بانکها که بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشتهاند، دریافت کند. در همان روز فهرست 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شد. اما تاکنون گزارشی از نحوه مواجهه قضایی با این افراد اعلام نشده است.
لزوم معرفی بدهکاران میلیاردی
محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی موضوع معوقات بانکها در این کمیسیون، به خبرنگار ایران گفت: سال 91 آمار متفاوتی از تعداد بدهکاران بانکی ارائه میشد. برخی تعداد آنها را 300 نفر اعلام میکردند و برخی دیگر 160 نفر. در اردیبهشت 92 سازمان خصوصیسازی با اعلام فهرستی شامل 112 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد. اخیراً نیز از سوی بانک مرکزی اسامی 575 نفر از بدهکاران میلیاردی بانکها به قوه قضائیه فرستاده شده است. اما به طور شفاف اطلاعرسانی و مشخص نشد که دستگاه قضایی برای باز پس گرفتن معوقات بانکی چه اقداماتی انجام داده وچه میزان از معوقات به بیت المال بازگردانده شده است.
وی در خصوص چگونگی شکلگیری این میزان معوقه بانکی گفت: متأسفانه برخی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که در بدنه دولتهای سابق حضور داشتند به اسم شرکتهای وابسته و شبه دولتی با لابیگری توانستند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانکها، تسهیلات و وامهای کلان دریافت کنند. این موضوع باعث شد وصول بدهی بانکها مشکل شود. به گفته وی در این زمینه از دستگاه قضا و دیگر دستگاههای نظارتی انتظار میرود با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند افراد معدودی با رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی وام و تسهیلات کلان دریافت کنند. در صورت بروز چنین مواردی اسامی افراد خاطی برای شناسایی در اذهان عمومی باید اعلام شود هر چند در حال حاضر اسامی بدهکاران بانکی که به شرایط اقتصادی کشور آسیب رساندهاند در اختیار مسئولان است، اما اعلام نمیشود. اما معتقدم که باید مردم بدهکاران بانکی را بشناسند تا از سوءاستفادهها جلوگیری شود.
بی اطلاعی از برخوردهای قضایی
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور در خصوص پدیده معوقات میلیاردی بدهکاران بانکی به ایران گفت: در خصوص تسهیلات بانکی، نباید منحصراً وام گیرندهای که قرضش را پس نمیدهد مقصر دانست و در مورد او به بررسی، تحقیق، تعقیب و احیاناً پیگیری کیفری پرداخت، بلکه همه مقاماتی که در ارزشیابیها، بررسی امکانات، بررسی مدارک و اسناد و کنترل بعدی اجرای طرحها و کنترل بازگشت بموقع اقساط وام و مانند اینها دخالت داشتند، چه درمؤسسات اعتباری و دولتی و چه در تشکیلاتی که بانکها بررسی این موارد را به آنها ارجاع میکردند باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.
وی گفت: باید برای پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی دراین قضیه حساس شد و مسئولان مربوطه و دستگاه قضایی را در جریان امر قرار داد.
این حقوقدان در مورد ارسال اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه اظهار داشت: دولت برای پاسداری از بیت المال عزم جدی را در دستور کار خود قرار داده و مصمم است با همکاری دستگاه قضا طلب خود را ار بدهکاران میلیاردی از جمله متهمان 3هزار میلیاردی، بابک زنجانی، تاجر تبریزی، دو برادر میلیاردر و... دریافت کند. ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه یک مرحله از فرایند بررسی این گونه مسائل است. اما از اینکه چگونه در دستگاه قضا به آن پرداخته شده اطلاع دقیقی نداریم. انشاءالله که دستگاه قضا تلاش خود را برای وصول مطالبات دولت انجام میدهد. البته در بررسی این فهرست باید تفکیکی بین موارد مختلف قائل شد، که چه عاملی باعث پرداخت نکردن بدهی وام گیرنده شده؟ آیا درعدم بازپرداخت نیت خاصی بوده و یا در شرایط اقتصادی دچار مشکل شدهاند؟
اقدامات دستگاه قضا
حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه «در دو ماه گذشته دستگاه قضا برای بررسی و برخورد با اسامی این فهرست چه کرده است» به خبرنگار ایران گفت: این فهرست به دادگستری استان تهران ارجاع شد و در حال رسیدگی است. البته از سال 91 به بانک مرکزی فشار وارد آوردیم که ما به عنوان مدعیالعموم موظف به ورود به این مسأله هستیم و آنها باید معوقات را به روز کنند، در غیر این صورت ما ورود پیدا میکنیم. برای همین منظور در دولت دهم و یازدهم هشدارهایی به بانکها دادیم.
محسنیاژهای افزود: در سال 91 لیستهایی از بانکها دریافت کردیم که در آن اسامی کسانی که بالای 10 میلیارد تومان معوقه داشتند، آمده بود. در سال 92 هم لیستی با همین عنوان از بدهکاران ارائه شد که نشان میداد حدود 80 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود دارد.
وی تصریح کرد: با هشدار و اقدامات قضایی، برخی از بدهکاران با بانکها توافقهای جدیدی انجام دادند و بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده یا تسویه کردند. اما این بدان معنا نیست که قوه قضائیه یک جانبه در این قضیه وارد شود، بلکه دولت و بانک مرکزی باید بر عملکرد بانکها نظارت دقیق تری داشته باشند و فردی که وام و امتیازات میلیاردی از بانک دریافت کرده و نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، بار دیگر با سوءاستفاده، تبانی و رانت مجدداً وام میلیاردی نگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش معوقات بانکی روبهرو بودیم و امیدواریم در سال 93 شاهد افزایش معوقات بانکی طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی که عزم در این راستا جدی است، نباشیم.
منبع: ایران
آخرین اقدامات دولت و دستگاه قضا درباره فهرست ۵۷۵ بدهکار بانکی
کد خبر:
۵۲۹۰۱