سطح مجادله بر سر نخست وزیری عراق هر روز بالاتر و بالاتر رفت و اینک تبدیل به بحرانی شده است که پای قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را به عراق بازتر کرده است.
نوری المالکی که هشت سال پست نخست وزیری را در اختیار داشته است با استناد به این نکته که بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در اختیار دارد به هیچ وجه حاضر نشده است، پست نخست وزیری را به فرد دیگری واگذار نماید. هشت سال مدیریت او بر عراق نارضایتی هایی را در میان طیف های مختلفی از شیعیان، اهل تسنن و کردها به وجود آورده است. البته نارضایتی ها صرفا محصول مدیریت او نیست. عراق به عنوان کشوری با زیرساخت های تخریب شده در دوران صدام و سپس مشکلات دوران اشغال توسط آمریکا و منازعات تروریستی و مداخلات منطقه ای و درگیری های قومی و قبیله ای به طور طبیعی با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است که حل همه این مشکلات از عهده هیچ دولتی بر نمی آمده است. اگرچه فساد اقتصادی و از هم گسیختگی اداری و مشکلات اجتماعی و نابرابری ملی و شکاف های قومی در این مدت فزونی یافت که نمی توان مسوولیت دولت مالکی را در آن نادیده گرفت.
انتخابات اخیر
در انتخابات اخیر عراق، تصور بخش بزرگی از عراقی ها این بود که تغییر دولت فعلی می تواند مرهمی بر بخشی از مشکلات بوده و حداقل شکاف های قومی را به حداقل برساند. در این حال فراکسیون دولت قانون به رهبری آقای نوری المالکی نیز از جایگاه مناسبی در انتخابات برخوردار شد و اگرچه نتوانست رای اکثریت عراقی های شرکت کننده در انتخابات را بدست آورد اما توانست بزرگترین فراکسیون را شکل دهد. البته ائتلاف دولت قانون خود در قالب ائتلاف بزرگتری از شیعیان تعریف می شد و از همان ابتدا اختلاف اصلی بر سر اینکه آیا دولت قانون به تنهایی می تواند عهده دار تشکیل دولت شود یا باید ائتلاف بزرگتر دولت را تشکیل دهد، خودنمایی کرد.
بنا بر اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از میان ٢٢ میلیون عراقی واجد شرایط، ۶۲ درصد در این انتخابات که بیش از ۹ هزار نامزد داشت، شرکت کردند.
در این انتخابات که نتایج آن در اردیبهشت 93 اعلام شد، ائتلاف دولت قانون ۹۲ کرسی از مجموع ۳۲۸ کرسی را به دست آورد. ائتلاف دولت قانون تنها در بغداد، پایتخت عراق، توانست ۳۰ کرسی به دست آورد و در ۱۰ استان از مجموع ۱۸ استان عراق بیشترین کرسیها را کسب کرد. این در حالیست که اصلیترین رقبای این ائتلاف توانستند بین ۱۶ تا ۳۳ کرسی به خود اختصاص دهند.
جنایات گروه مشکوک داعش
هنوز عراق در گرماگرم انتخابات به سر می برد که آتش جنگ و تجزیه توسط گروه تروریستی داعش شعله ور شد. ابتدا سامرا و سپس نینوا و دست آخر کردستان عراق هدف قرار گرفت. برخلاف تصور اولیه و وعده های نوری المالکی، برحان داعش خیلی زود دامان بخش بزرگی از عراق را در بر گرفت و هر روز ابعاد جدیدی پیدا کرد. ارتش عراق ضعف غیر قابل تصوری از خود نشان داد و دولت مرکزی در کنترل و جمع کردن بحران تزلزل اساسی داشت. همین نکته اتفاق دیگر گروه های عراقی را بر ضرورت تغییر دولت برای کنترل بحران روزافزون کرد.
جنایات داعش چنان از حد گذشته که تهیه آماری از این جنایت ها دشوار می نماید . چندین هزار نفر تاکنون کشته شده، صدها تن به جوخه های اعدام وحشیانه داعش سپرده شده و صدها هزار نفر مجبور به مهاجرت اجباری شدند. همین بس که تمام محافل سیاسی و حقوق بشری جهان با محکوم کردن جنایات داعش، اقدامات فجیع این گروه را جنایت جنگی خوانده و حتی کسانی که به شکل سنتی حامیان چنین گروه هایی تلقی می شدند به جمع محکوم کنندگان پیوستند . گرچه از سرعت پیشروی های داعش کاسته شده اما همچنان و هر لحظه داعش با قوانین خودساخته خود صدها تن را به مرگ و مهاجرت مجبور می کند و زنان و کودکان بسیاری قربانی تجاوز و خشونت داعش شده اند و بیم آن می رود که خطرات بلند مدتی عراق و حتی منطقه را دامن گیر شود.
راه حل بینابین برای تشکیل کابینه
با گسترش بحران ها، افزایش تقاضا برای تغییر نخست وزیر با چالش های مختلفی همراه شد. از یک طرف مالکی فراکسیون بزرگتر را در اختیار داشت و از سوی دیگر این فراکسیون، فراکسیون حائز اکثریت پارلمان نبود. مخالفان آقای مالکی نیز از توان تشکیل ائتلاف بزرگتر برخوردار نبودند. آنها توافق داشتند که فردی از ائتلاف قانون پست نخست وزیری را در اختیار بگیرد اما آن فرد فردی غیر از نوری المالکی باشد؛ اما نوری المالکی به هیج وجه تمایلی به واگذاری پست نخست وزیری نشان نداد. عدم رضایت بزرگان مذهبی عراق از مالکی نیز تا حدی آشکار بود . مراجع مذهبی طریق تمایندگان خود در نماز های جمعه مکررا با اصرار بر وحدت ملی و تاکید بر تسریع در تشکل دولت از چهار تشکل مهم عراق های یعنی "ائتلاف دولت قانون"، "فهرست العراقیه"، "ائتلاف ملی" و "ائتلاف کردستان" که بیشترین آرا را در انتخابات اخیر مجلس این کشور به دست آورده بودند درخواست کردند هر کدام از برخی مطالبات خود کوتاه آمده و تا حدی صرف نظر کنند تا زمینه برای تشکیل دولتی با حداکثر وفاق و بدور از ویژگی های فرقه گرایانه در عراق فراهم شود.
در همین راستا، نماینده حضرت آیت الله العظمی سیستانی در کربلا اوایل مرداد ماه 93 انتخاب گزینه های مناسب برای دو پست ریاست پارلمان و ریاست جمهوری را گامی مهم برای گذر از بحران کنونی دانست و از عشایر خواست تا نقش پررنگ تری در وحدت صفوف ملت داشته باشند.
شیخ مهدی کربلایی گفت: موفقیت پارلمان طی یک دوره ی زمانی قابل قبول در گذر از دو ایستگاه مهم، گام سیاسی ارزشمندی در پشت سرنهادن بحران کنونی به حساب می آید و باید این گام ها با گامی مهم تر که همانا تشکیل دولت جدید- با توجه به زمانبندی قانونی- است تکمیل شود. چنین دولتی باید از مقبولیت ملی گسترده ای برخوردار باشد تا بتواند چالش های کنونی را پشت سربگذارد و اشتباهات گذشته را بررسی و جبران نماید. دولت باید صفوف وحدت ملی را برای مبارزه با تروریسم و حفظ کشور در برابر خطرات تجزیه و جدایی طلبی محکم تر و فشرده تر نماید. حساسیت این مرحله از تاریخ عراق ایجاب می کند که تمامی جناح های مرتبط، خود را به صفت مسوولیت پذیری ملی بیارایند و خواهان کار و تلاش بر اساس اصل فداکاری و عاری از نفس پرستی باشند.
معرفی نخست وزیر جدید و ورود به چالشی جدید
روند تحولات عراق در سه روز گذشته شکل جدیدی به خود گرفت. فواد منصور رییس جمهور جدید عراق، حیدر العبادی از حزب الدعوه و فراکسیون قانون را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و نوری المالکی نیز با این انتخاب، مخالفت و به شدت بر حفظ پست نخست وزیری اصرار کرد. او در دو نطق تلوزیونی بر حقانیت خود و گروهش بر حفظ نخست وزیری تاکید و اقدام رییس جمهور را خلاف قانون اساسی دانسته و یادآور شد از فواد معصوم رییس جمهور به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد. از سوی دیگر نیروهای نظامی وفادار به مالکی به دستور او در سراسر بغداد حضوری وسیع یافته و فضای امنیتی پایتخت غلظت مضاعفی یافت.
نوری مالکی در اظهاراتی تلویزیونی گفت: نقض قانون اساسی با عبور از مهلت تعیین شده طبق قانون اساسی - که تا پنج شنبه گذشته بود- آغاز شد.
مالکی افزود: دادگاه فدرال هشدار داد که رییس جمهوری به خاطر این کار بازخواست خواهد شد.
وی آمریکا را به حمایت از ناقضان قانون اساسی متهم کرد و گفت: ببینید که آمریکا که خود را یک کشور دموکراتیک می داند، از چه کسی حمایت کرد.
"جو بایدن" معاون رییس جمهور آمریکا دیروز در تماس تلفنی با "فؤاد معصوم" رییس جمهور عراق، از اقدام او در مأمور کردن "حید العبادی" برای تشکیل دولت جدید، تمجید کرد.
"نوری مالکی" همچنین خاطرنشان کرد که مدارک و دلایل بسیاری دارد که ثابت می کند ائتلافش بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است.
وی تأکید کرد: دولت قانون 103 کرسی در پارلمان و بیش از 3 میلیون رأی دارد.
مالکی اظهار داشت: آنچه که روی داد، نقض گسترده قانون اساسی بود.
مالکی گفت: مأمور شدن حیدرالعبادی برای تشکیل دولت، نقض قانون اساسی و کاری بی ارزش است.
مالکی خاطرنشان کرد: این اقدام رییس جمهور بی اثر و بی ارزش است، زیرا در خارج از چارچوب قانون اساسی آغاز شد.
وی افزود: بهتر بود رییس جمهور قبل از مأمور کردن این فرد، به خودش مراجعه می کرد.
مالکی فؤاد معصوم را متهم کرد که گفته است، فردی را مأمور تشکیل دولت می کند و دادگاه فدرال هرکاری که می خواهد انجام دهد.
"عواطف نعمه" عضو ائتلاف دولت قانون دیروز اعلام کرد که علیه اقدام رئیس جمهور عراق در مأمور کردن حیدرالعبادی برای تشکیل دولت شکایت می کند.
نعمه خاطرنشان کرد: ما در ائتلاف دولت قانون خواستار تشکیل سریع دولت بودیم و با داعش و گروه های تروریستی دیگر مقابله کردیم؛ ما باید متحد شویم؛ البته اولویت ما نخست وزیری است.
نعمه تأکید کرد: ما درباره مأمور کردن حیدرالعبادی به دادگاه فدرال شکایت می کنیم، زیرا ما فراکسیون بزرگتر هستیم.
نعمه گفت: فؤاد معصوم رئیس جمهور، مسؤول آن چیزی است که اتفاق افتاده؛ زیرا او توطئهای آشکار را هدایت کرده است.
بازکردن پای آمریکا
اقدامات تروریستی داعش و ضعف دولت عراق در مواجهه با این گروه مشکوک و خون ریز چنانکه گفته شد فرصتی را فراهم کرد که آمریکا مجددا پای خود را به مجادلات عراق باز کرده و با ادعای پیشروی داعش در شمال عراق و حمایت از مردم رنجدیده کردستان و ایزدی ها حملاتی هوایی و محدود را به مواضعی از داعش صورت دهد. همزمان آمریکا که در جست وجوی بازگشت سیاسی به عراق نیز بود، مجادلات بی پایان بر سر نخست وزیری را عرصه مناسبی برای مداخله یافت و در شرایط اصرار مالکی بر ماندن بر سر قدرت اقدام به حمایت آشکار از حیدر العبادی کرده و بدین شیوه هم ادامه حضور مالکی بر سر نخست وزیری را غیرموجه و به نوعی نامشروع معرفی کرد و هم حیدر العبادی را در بدو امر با چالش حمایت آمریکا از خود که در عراق مطلوب تلقی نمی شود مواجه کرد. نوری المالکی همین موضوع را به عنوان مداخله آمریکا در دولت آتی عراق مورد نقد جدی عراق داد.
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه گفت، عراق با معرفی نخست وزیر جدید "گامی نوید بخش به سمت جلو" برداشته است.
اوباما گفت او و معاونش جو بایدن با حیدر العبادی کاندیدای معرفی شده ائتلاف شیعیان عراق برای نخست وزیری تماس تلفنی گرفته و حمایت آمریکا از وی را اعلام کرده اند.
او افزود: "تنها راهکار پایدار برای این که عراقی ها یک بار دیگر کنار هم قرار بگیرند، تشکیل یک دولت جامع و فراگیر است."
رییس جمهور آمریکا گفت: "رهبری جدید عراق، برای جلب مجدد اعتماد مردم از طریق حکومت جامع و فراگیر، وظیفه دشواری بر عهده دارد."
شاید در هر کشور دیگری غیر از عراق اگر مشکلاتی نظیر آنچه امروز در عراق شاهدیم پیش می آمد به سرعت برای حل مشکلات عزم خود را جزم کرده و اختلافات را کنار گذاشته و به اصلاح ید واحده می شدند و اجازه نمی دادنددول خارجی نظیر آمریکا در امورشان مداخله کنند. اما عراق، عراق است و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و مشکلات غیر قابل تصوری آن را فرا گرفته است. در عراق در بسیاری از موارد منافع قبیلگی و حزبی بر منافع ملی ترجیح داشته است. بسیاری از مصائب این کشور به همین دلیل در گذشته روی داده است. در این کشور اکثریت شیعه و اقلیت سنی و کرد و ترکمان کمتر وفاق حداکثری از خود نشان داده اند و کمتر به عنوان یک ملت واحد بروز و ظهور داشته اند. اما امروز نه تنها موجودیت احزاب و گروه ها و قبایل که موجودیت اقوام و مذاهب کو موجودیت کلیت عراق در خطر است و انتظار می رود از منظر مصلحت، بزرگان سیاسی به گونه ای دیگر به مساله نگاه کنند. بهترین راه توافق همه با هم بود اما متاسفانه قضایا به گونه ای پیش رفت که تنها دو راه باقی ماند و از دو راه پیش رو یکی باید انتخاب می شد. همه به نفع مالکی یا مالکی به نفع همه کنار بکشند. به نظر بسیاری از نخبگان سیاسی و مذهبی عراق راه دوم آسانتر و قابل هضم تر به نظر رسید. اگر حزب الدعوه و مالکی همراهی می کردند، حزب الدعوه و مالکی نیز به عنوان کسیانی که عراق را بر خود ترجیح دادند جاودانه می شدند. اما افسوس که آقای مالکی و حزب او مثل برخی دیگر از احزاب و رقبای سیاسیشان در عراق و همچون بسیاری از سیاستمداران و احزاب کشورهای اسلامی تاکنون حاضر به چنین فداکاری نشدند و خود و کشورشان و موجودیت تشیع در کشورشان را با مخاطرات فراونی روبرو ساختند و به عنوان نخستین دولت شیعیان در دوران معاصر عراق چهره خلاف انتظاری از خود وکلیت عراق در منظر جهانیان به ظهور رساندند. حال باید دید در ساعات و روزهای باقی مانده حزب الدعوه، فراکسیون دولت قانون و مالکی و همچنین رقبای سیاسی شان قدری کوتاه آمده و به تصمیم بهتری خواهند رسید؟
منبع: شفقنا