دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، انحصارطلبی، صلاحدید، عدم پاسخگویی و انسداد سیاسی را از عوامل و ریشه های فساد به ویژه فساد اقتصادی در کشورها دانست و گفت: فساد اقتصادی به طور طبیعی تاثیر مستقیمی بر روی نابرابری ها، توزیع درآمد، ثروت و قدرت در جامعه خواهد داشت؛ همین نابرابری ها بر روی رفتارهای افراد در جامعه تأثیر مشخص و مستقیمی می گذارد و موجب افول اخلاقی می شود.
به گزارش جمارات، دکتر حسین راغفر در گفت وگو با شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره ریشه های فساد به ویژه فساد اقتصادی اظهار کرد: ریشه های فساد در تمام جهان به یک شکل بروز می کند و دارای یک فرمول است؛ فساد = انحصار + صلاحدید - پاسخگویی. در هر جایی که جمع این عوامل وجود داشته باشد، فساد بروز می کند. در یک کشوری که منابع عمومی به طور انحصاری در اختیار دولت است و در چگونگی استفاده از این منابع اختیار تام دارد و در این زمینه به کسی هم پاسخگو نیست، فساد ظهور و بروز می کند، به تعبیر دیگر تلفیق این سه عامل موجب فساد در کشور می شود که در ایران چنین اتفاقی رخ داده است.
او ادامه داد: دولت نهم و دهم بزرگترین درآمدهای نفتی ایران را در طول تاریخ اقتصادی کشور در اختیار داشت، علاوه بر آن چگونگی استفاده از این منابع با کمترین میزان نظارت از سوی مجلس یا نهادهای ناظر به آنان واگذار شد. مجموعه این عوامل موجب شد در ایران فساد حاصله شکل گیرد.
انسداد سیاسی موجب کاهش نظارت مردم بر دولت می شود
این استاد دانشگاه، فضای سیاسی کشور را یکی دیگر از عوامل بروز فساد عنوان کرد و گفت: زمانی که در جامعه یکباره تنها یک تفکر سیاسی حاصل می شود، تقریبا فعالیت تمام رقبای سیاسی به شدت محدود می شود و رسانه های بسیاری از این گروه ها تعطیل می شوند که چنین اقدامی جامعه را عملا به سوی یک جامعه تک صدایی پیش می برد و این مساله امکان نظارت مردم بر دولت را کاهش می دهد و به دلیل کم شدن نظارت بیرونی بر عملکرد دولت، سوء استفاده گران با خیال آسوده تری بدون اینکه چشم ناظری بر آنها وجود داشته باشد، وارد عمل شده و به انجام فساد تشویق می شوند که در سال های اخیر نمونه هایی را شاهد بودیم.
او افزود: پس از سال 88 فضای سیاسی بیشتر محدود شد و امکان فساد افزایش یافت. اینکه چرا مجلس و نهادهای مرتبط نظارتی، نظارت کافی اعمال نمی کردند یا اینکه چرا این همه دست دولت را باز گذاشتند تا بتواند بودجه خود و بودجه عمومی و خیلی از قوانین و مقررات عمومی را نقض کنند، جای سوال است. در آن زمان تذکرات بسیاری داده می شد که این اقدامات چه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت اما گوش شنوایی وجود نداشت.
این اقتصاددان، برای کاهش فساد در جامعه راه حلی را ارائه داد و گفت: باید انحصار استفاده از منابع عمومی و امتیازها محدود شود، اگر ناگزیر است باید نحوه استفاده و صلاحدید یا تشخیص مصلحت اینکه این منابع کجا و چگونه استفاده شود، محدود گردد یا در واقع نظارت های بیرونی بر نحوه عملکرد منبع استفاده کننده از آن قدرت انحصاری به وجود بیاید. علاوه بر این، آنان باید در مقابل جامعه و نهادهای عمومی نیز پاسخگو باشند.
در شکل پاسخگویی نگران مخفی کاری هستیم
او تصریح کرد: ما در شکل پاسخگویی نگران این هستیم که افراد داخل حکومت و دولت در برابر مشکلات، مخفی کاری کنند. عامل بیرونی که می تواند نظارت های مردمی را امکان پذیر کند رسانه های آزاد و احزاب سیاسی مستقل هستند که متاسفانه ما امروز هیچکدام از این دو عامل را نداریم؛ امروز احزاب سیاسی کشور عمدتا وابسته به گروه های قدرت هستند و وضعیت آزادی رسانه ها از شرایط خوبی برخوردار نیست.
نهادهای غیردولتی می توانند خطر فساد در کشور را کاهش دهند
راغفر در شرایط کنونی کشور، جایگاه نهادهای غیر دولتی را مطلوب دانست و اظهار کرد: نهادهای غیر دولتی می توانند بازوهای دیگری برای نظارت بر عملکرد کسانی باشند که از قدرت یا ثروت انحصاری بهره می گیرند. در این جریان باید اطلاعات شفاف و آزاد وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که بیرون از دولت و دولتمردان هستند، بتوانند از داده ها و اطلاعات این جریان شفاف و آزاد مطلع شوند و این اطلاعات را در اختیار عموم مردم و رسانه ها قرار دهند، آن زمان اگر خطایی صورت گیرد این نهادهای غیر دولتی و مدنی هستند که می توانند نظارت کنند و احتمالا زنگ خطرها در احتمال سوءاستفاده و فساد را به صدا در بیاورند.
او ادامه داد: ممکن است ساز و کارهای اعلام خطر وجود داشته باشد، اما این امر تنها نمی تواند در درون تشکل ها، ساختار سیاسی و قدرت کشور وجود داشته باشد چون اینها خودشان از این منابع بهره مند می شوند و ممکن است با ایجاد شبکه ای اطلاعات مربوطه را مخفی کنند بنابراین باید اجازه داد تشکل های غیردولتی و رسانه های آزاد آنها را مطرح کنند، همین مساله سبب می شود بیش از اینکه جرم و فساد ارتکاب پیدا کند، اخطارهای لازم داده شود و افکار عمومی و نهادهای قضایی را نسبت به مساله پیش آمده، حساس کند و در نهایت از بروز مشکلات جلوگیری شود.
او از میان عوامل ذکر شده، انسداد سیاسی را دارای خطر گسترش فساد در جامعه دانست و افزود: اگر در یک جامعه که انسداد سیاسی وجود دارد، نظارت های بیرون از ساختار قدرت یعنی نظارت های مردمی وجود داشته باشد، امکان فساد به شدت کاهش می یابد.
فساد اقتصادی بر اخلاق عمومی تأثیر منفی می گذارد
او درباره رابطه و نسبت میان فساد اخلاقی و اقتصادی گفت: فساد اقتصادی به طور طبیعی تاثیر مستقیمی بر روی نابرابری ها، توزیع درآمد، ثروت و قدرت در جامعه خواهد داشت؛ گسترش این فساد اقتصادی بر روی رفتارهای افراد در جامعه تأثیر مشخص و مستقیمی دارد و می تواند منجر به نابرابری های بسیار بزرگی شود؛ در این نابرابری های بزرگ، یک طرف تعداد قلیلی از جمعیت، ثروت بزرگی را کنترل می کنند و در طرف دیگر جمعیت عظیمی فاقد حداقل های درآمدی و گرفتار فقر هستند؛ در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده و بهره گیری از این گروه پایین درآمدی توسط گروه بالایی به شدت وجود دارد. افراد بالا می توانند بسیاری از مسوولان داخل حکومت و رای گروه های پایین برای انتخابات را بخرند؛ گروه های بالا برای کسب منافع خود می توانند گروه پایین را برای ارتکاب جرم و جرایم به کار بگیرند و این سبب می شود که نهادهای فاسد دیگری مانند نهادهای مافیایی و گروه های این چنینی شکل بگیرد و فساد را به تدریج در جامعه نهادینه کنند که همه این مسایل بر روی اخلاق عمومی در جامعه اثر منفی می گذارد.
تنظیم رابطه مردم و مسوولین بر اساس مجموعه ای از نهادهاست
راغفر در پاسخ به اینکه آیا فساد زدایی از جامعه موجب کاهش فساد میان مسوولان می شود یا مسوولان صالح می توانند جامعه ای صالح و دور از فساد را ایجاد کنند؟ گفت: مردم و مسوولان در چارچوب یکسری نهادها کار می کنند. طبق احکام بندهای قانون اساسی از جمله آن نهادها رسانه های آزاد، جریان شفاف و روان اطلاعات و شکل گیری احزاب سیاسی است؛ آنها نهادهای رسمی داخل حکومت و دستگاه های نظارتی هستند که اگر این نهادها به طور صحیح کار کنند طبیعتا مردم می توانند رفتارهای مسوولان را کنترل کنند و پایبندی مسوولان در قبال تعهداتشان به مردم را بسنجند تا بتوانند درباره انتخاب آنان در دوره های بعد تصمیم درستی بگیرند. همین مساله سبب می شود، افرادی که درون قدرت هستند، برای ماندن خود در صحنه قدرت به نیازهای مردم پاسخ دهند و به امانت، صداقت و عدالت شهره باشند. در چنین شرایطی طبیعتا مردم نیز در دوره های بعدی به آنها رای می دهند. چنانچه خلاف این مساله ثابت شود مردم در دوره های بعد به آنها رای نخواهند داد بنابراین تنظیم رابطه مردم و مسوولین براساس مجموعه ای از نهادهاست که اگر آن نهادها کار کنند طبیعتا این رابطه برقرار خواهد شد و اگر کار نکنند می تواند در رابطه مردم و مسوولین خدشه ایجاد کرده و مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال ببرد.