جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

فیض الله عرب سرخی: حوزه اختیار دولت محدود است

کد خبر: ۵۲۱۳۵
فیض الله عرب سرخی: حوزه اختیار دولت محدود است

اگرچه موفقیت نسبی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار، در عرصه سیاست خارجی با در پیش گرفتن سیاست تعامل با دنیا، نمایان شده و تاثیرات هر چند کوچک خود را در عرصه داخلی برجای گذاشته، اما به عقیده بسیاری از سیاستمداران توجه به سیاست خارجی موجبات تعلل در تصمیم گیری در مسائل داخلی را منجر شده است. شواهد و قرائن موجود در عرصه سیاسی نشان دهنده تحقق وعده های رییس جمهور نیست: تعهداتی که شاید به دلیل عدم تحقق اصل اول در وعده های سیاسی دولت مبنی بر تعامل قوا مبتنی بر خواست مردم و منافع آنان، نتوانست راه به جایی ببرد. هرچند حسن روحانی در زمینه اقتصادی خوشبین نیست، آمار و ارقام حکایت از وضع خوب پیشرفت برنامه های اقتصادی دارد و تنها در همین حوزه از سیاست داخلی است که می توان به دنباله دار بودن مسیر صعودی آن امیدوار بود. اکنون که یک چهارم از فرصت دولت برای تحقق وعده هایش گذشته و با نیم نگاهی به شرایطی که کشور تحویل دولت یازدهم داده شد، گفت وگویی با فیض الله عرب سرخی، اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انجام داده ایم که در پی می آید.

عملکرد دولت روحانی با گذشت یک سال از روی کار آمدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتظارات از دولت را اگر با همه ملاحظات و محدودیت هایی که وجود داشته در نظر بگیریم اگرچه نمی توانیم بگوییم کاملاموفق بوده اما در برخی حوزه ها کم و بیش موفق بوده است و در برخی حوزه ها هم دستاوردی نداشته است. به هرحال دولت در بخش سیاست خارجی و به ویژه در موضوع هسته یی عملکرد قابل قبولی داشته است. آن هم به دلایلی چند صورت گرفته است. دولت در روابط خارجی خود کارهای تخریبی نکرده و توانسته نوعی بازسازی در روابط با سایر کشورها را شکل دهد که نقطه مثبتی در عملکرد دولت است. در بحث هسته یی نیز آنچه تاکنون اتفاق افتاده و تا آنجا که در جریان موضوع قرار داریم عملکرد قابل قبولی داشته و امیدواریم که به نقطه نهایی در بحث هسته یی برسد و بتواند به توافق جامعی دست یابد و کشور را از این وضعیت بحرانی خارج کند.

اما به نظر می رسد دولت در سیاست داخلی همانند سیاست خارجی چندان موفق نبوده اگر هم بوده تا آن میزان قابل ستایش نبوده است. ارزیابی شما از سیاست داخلی دولت چیست؟
در حوزه سیاست داخلی به ویژه در بخش اقتصادی به هرحال همه اقدامات تخریبی که شکل گرفته بود و همه فرصت سوزی هایی که به شکل گذشته خود وجود داشت، متوقف شد به خصوص دولت در مهار تورم عملکرد قابل قبولی داشته است اما هنوز برای ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی راه زیادی را در پیش دارد. اگر بخواهیم حوزه یی را در سیاست داخلی دولت به نسبت مثبت ارزیابی کنیم حوزه اقتصادی است و در بخش های سیاسی و کمتر بخش فرهنگی باید بگوییم که دولت کار چندانی را نتوانسته در پیش بگیرد و عملکرد آنچنان قابل قبولی نداشته است. اما دولت نیز در حوزه اختیاری خود طبعا با موانع و مشکلاتی از بخش های دیگر حاکمیت که در مقابل دولت نقش بازدارنده یی ایفا می کند مواجه بوده است و در نتیجه آنچه خواسته و وعده داده شده بود کمتر موفقیت یافته است که امیدواریم سال دوم از آغاز به کار دولت سالی باشد که در دو حوزه سیاسی و فرهنگی که البته وضعیت حوزه فرهنگی بهتر از حوزه سیاسی است دولت بتواند در این حوزه ها عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و بتواند با جلب همراهی ای که در ارتباط با سایر بخش های حاکمیتی دارد موفق عمل کند.

مهم ترین وعده دولت در حوزه سیاست داخلی چه مواردی بوده که تحقق نیافته است؟
ممکن است اشاراتی به وعده هایی که روحانی در دوره انتخابات داده اند بشود و از جمله مسائلی همچون رفع حصر و اخیرا آزادی زندانیان سیاسی اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این حوزه ها در اختیار دولت نیستند و تنها دولت می تواند در این زمینه ها تلاش کند. و تا جایی که ممکن است به نتیجه برسد و ممکن هم است به نتیجه نرسد. امیدواریم که در سال دوم تلاش هایی را انجام دهد و با عملکرد مثبت خود امید را در سطح وسیع تری به جامعه بیاورد.

اما به نظر می رسد دولت برای تامین حقوق اساسی مردم تا حدودی تعلل می کند و بیشترین توجه خود را به سیاست خارجی معطوف کرده، به نظر شما دلیل این تعلل چه می تواند باشد؟
به هرحال حساسیت هایی که در حوزه سیاسی کشور و مداخلاتی که از هر سو وجود دارد و شاید انگیزه یی که دولت بیشتر در حوزه سیاست خارجی و بخش اقتصاد داشته است همه این موارد سبب شده که آن حداقل های مورد انتظار محقق نشود. توجه داشته باشیم که تصمیمات سیاسی تصمیماتی نیست که در بخش خاصی اتخاذ شود بلکه نیازمند همدلی و همراهی همه ارکان حکومت است. آن همدلی که در بخش سیاست خارجی یا در باب گرفتاری های اقتصادی پدید آمد هنوز در حوزه سیاسی و فرهنگی پدید نیامده است تا ما اکنون شاهد نتایج آن باشیم. البته امیدواریم که این اتفاق در این سال رخ دهد.

پس عدم همدلی در دولت را می توان در کنار سایر موارد از دلایل عدم موفقیت در حوزه سیاست داخلی مطرح کرد؟
بله. همین که دولت اولویت های مهم تر خود را در بخش سیاست خارجی و اقتصاد گذاشته بود و هم عدم همدلی در سایر ارکان حاکمیت. حتی این عدم همدلی به گونه یی بوده که برخی بخش ها خیلی تمایل نداشتند که دولت روحانی در همه زمینه ها موفق به جلب اعتماد افکار عمومی شود. مسائل زیادی دخالت داشتند اما شاید این دو از همه دلایل مهم تر باشد.

غیر از این موارد موانع دیگری بودند که سد راه تحقق وعده های دولت یازدهم شدند. شاید یکی از بارزترین آنها نوع برخورد تندروها با برنامه های دولت و عدم تعامل برخی اعضای یک طیف خاص در مجلس با دولت است.
برای اینکه دولت بتواند در حوزه های مختلف موفق بشود نیازمند همراهی مجلس است. خب خیلی نیاز به توضیح ندارد که مجلس با آقای روحانی چه در مرحله رای اعتماد به وزرا و چه بعد آن که با بحث سوال، تذکر و استیضاح ادامه یافت نشان از عدم تعامل دارد. مجلسی که با دولت گذشته به آن گونه همراه بود آن هم در شرایطی که رییس دولت گذشته اعتقادی به مجلس نداشت اما شاهد همراهی و تعامل با وی بودیم اما این دولتی که می خواهد با مجلس کار کند مرتبا با مقابله مجلس مواجه است. در بخش قضایی در واقع نتایج کار نشان می دهد که بخش قضایی لااقل همدلانه با دولت حرکت نکرده است. دولت برای تحقق وعده های خود نیازمند همراهی قوای دیگر بوده است. حتی عملکردها در بعضی بخش ها به گونه یی شد که منتهی به صدور بخشنامه ستاد فرماندهی کل قوا شد. آنها آنچنان با دولت رفتار کردند که این ستاد به این فکر افتاد که بخشنامه یی صادر کند و آن نیروها را از مقابله با دولت و سیاست انتقادی از دولت بازدارند. مجموع این شرایط گویاست که ارکان خارج از دولت همراهی چندانی با آقای روحانی و تیم هیات دولت نداشته اند.

انگیزه خود دولتمردان برای برداشتن موانع اینچنینی چگونه بوده؟ آیا تلاشی برای رفع موانع بازدارنده صورت گرفته است؟
به هرحال تلاش در حوزه سیاسی برای هر کسی که وارد آن شود هزینه هایی دارد که معمولاافراد از آن پرهیز دارند. خود این هزینه های بالامی تواند موجب این شود که مدیران دولتی تلاش پررنگ و برجسته یی حتی برای نزدیک شدن به این مسائل را نداشته باشند. آن تحرکاتی که در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی در سیاست داخلی نمی بینیم. شاید وزیر ارشاد تنها فردی باشد که تلاش هایی از این دست را از وی شاهد هستیم که اگرچه این تلاش ها صورت گرفته اما به دلیل مواجهه با موانع زیادی کمتر موفق بوده است.

اکنون با آغاز سال دوم از شروع فعالیت دولت یازدهم چه تغییراتی را لازم می دانید تا بتواند در سال دوم از فعالیت خود جبران کاستی های یک ساله اول را بکند؟
گرچه نمی توان در مورد تغییرات در بین اعضای کابینه مشخصا اظهارنظر کرد چون از پشت پرده مباحث بی خبر هستیم اما به هرحال تحولاتی در وزارت کشور باید وجود داشته باشد تا به گشایش در حوزه سیاست داخلی منتهی شود یا تحرکاتی که در ارکان مختلف دولتی و در حوزه فرهنگ لازم بوده به نظر می رسد نیازمند تلاش همه ارکان دولت است. این گونه نیست که وزیر مربوطه همه چیز را به تنهایی حل و فصل کند بلکه نیازمند تحرک بیشتر از کل دولت کل وزرا و مدیران ارشد هستیم و امیدواریم که این اتفاق در این سال بیفتد. سال گذشته در حوزه سیاسی و فرهنگی تحرک خیلی بالایی را شاهد نبودیم. اگر هم بود لااقل دیده نشد. اگر تلاش هایی صورت گرفته که حتما نیز این گونه بوده، بخشی از آن لابی های پنهانی بوده که از آن بی اطلاع هستیم.

اصلاح طلبان پایگاه اصلی آرای آقای روحانی هستند حال چگونه می توانند دولت را در پیشبرد اهداف شان یاری کنند.
اصلاح طلبان در مرحله انتخاب با توجه به اینکه آقای روحانی را فرد اصلحی در بین مجموع نامزدها می دانستند از ایشان حمایت کردند و اعتقاد داشتند که تصمیم درستی بوده و در مرحله بعد از انتخاب نیز سعی کردند با توجه به امکاناتی که در اختیارشان بود به گونه یی افکار عمومی و فضای حاکم بر کشور را مدیریت کنند تا مطالبات بی رویه افزایش پیدا نکند و نقد و انتقادات از دولت دست وپاگیر نباشد. فکر می کنم که این دو اقدام از جانب اصلاح طلبان تاکنون صورت گرفته و باز هم ادامه خواهد یافت.

سال دوم از عمر دولت را چگونه پیش بینی می کنید؟ دولت می تواند با این اوضاع وضعیت سیاسی کشور را بهبود ببخشد؟
خب علاوه بر نقاط ضعفی که در مدیریت ها همواره کم و بیش وجود داشته است، مساله تحریم ها نقش بسیار تاثیرگذاری داشته و دارد و همچنین تا زمانی که تحریم فروش نفت، تحریم بانکی و مشکل استفاده از منابع خود را در خاک کشور خود داریم تصمیم گیری و اقدامات فوری و سریع الاثر کمتر می توانیم اتخاذ کنیم. امیدواریم که روند مذاکرات هسته یی که قرار است در چهار ماه آتی اتفاق بیفتد به گونه یی شرایط را پیش ببرد تا دولت بتواند تصمیمات موثرتری را در حوزه سیاست داخلی بگیرد.

منبع: اعتماد

انتهای پیام

دیدگاه شما