جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مسکن، امتحان پرهزینه در اقتصاد ایران

کد خبر: ۵۱۱۸۵
مسکن، امتحان پرهزینه در اقتصاد ایران

مساله مسکن و به تبع آن اجاره‌نشینی، نقدینگی متمرکز بر ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن یکی از شاه کلیدهای فهم وضعیت امروز اقتصاد ایران است: شاه‌کلیدی که تاثیر بورس بازی و سوداگری متمایل به مصرف و در نتیجه تضعیف تولید و پویایی اقتصاد ملی را به همراه داشته است و البته تاثیرات بسیار گسترده و مخربی را نیز متوجه زندگی اجتماعی کرده است. در بررسی مساله مسکن در ایران امروز هر‌گونه اظهار‌نظر و تصمیمی برای دولت‌ها - اعم از فروش تراکم‌، توقف فروش تراکم، افزایش یا کاهش اعطای وام و ... - می‌تواند نوعی انتحار باشد که افزون بر ایجاد تنش بین دولت با بازار اقشار کم درآمد را تحت فشارهای شدیدتر و استخوان‌شکن قرار دهد. اما به نظر می‌رسد ریشه‌های این وضعیت بغرنج در حوزه مسکن را نمی‌توان به تصمیمات یک یا چند دولت تقلیل داد، چرا که دست کم رشد شدید بهای زمین و مسکن در شهرهای بزرگ بیش از چهار دهه است که بعنوان یکی از عوامل بحران ساز تمامی‌جنبه‌های زندگی جمعی در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
در گذار سیاسی و اقتصادی ایران به سمت مدرنیته الگوهای توسعه آمرانه رژیم پهلوی تاثیرات وسیعی بر بافت شهرها و روستاهای ایران برجای گذاشته‌اند. تمرکز سیاسی در پایتخت در زمان حکومت رضاشاه و میل رساندن حکومت به تصرف زمین در تهران و بسیاری نقاط کشور از عواملی بوده است که قیمت‌گذاری و دست بدست شدن منازل و اراضی را در قالب خرید و فروش و یا اهدای زمین وارد معادلات کلان اقتصاد ایران کرد و این برای کشوری که به تازگی پس از تجربه بی کفایتی‌های دولت قاجار در زمینه حمایت از زراعت و تجارت با جهان پیرامون خود وارد داد و ستد می‌شد و چندان امیدی به تولید و ارتباط اقتصادی نداشت زمینه‌ای شد تا « فرصت زمین » نه در قالب کشاورزی و باغداری بلکه به عنوان یک نیاز و محل اسکان در قلب کشور وارد داد و ستد بازاریان شود. در دوره پهلوی دوم اجراى سیاست‌هاى اصلاحات ارضی سبب شد که روستانشینان و دهقانان به سوى شهرها روانه شوند و با ایجاد شهرک‌ها و آلونک‌ها ( حلبی‌آباد ) در اطراف شهرها بویژه شهر تهران معضل مسکن را برای خود حل کنند. تجمیع این حاشیه‌نشینی‌ها رفته رفته باعث بروز معضلات اجتماعی بسیاری شد به‏ گونه‌ای که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى این قشر مورد توجه گروه‌های مختلف قرار گرفت و مسوولین برای حل معضلات ناشی از این حاشیه‌نشینی دست بکار شدند اما گرایش به «فرصت زمین» که متاثر از تحولات اقتصادی عصر پهلوی یک فعالیت پر سود شناخته شده بود سبب شده تا مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در مورد زمین و مسکن همگی به تشکیل و حفظ حباب قیمت‌ها علیه اقشار ضعیف منتهی شوند.
از بانک رهنی تا بنیاد مسکن
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی که برای رفع معضل مسکن صورت گرفت تاسیس بانک رهنی در سال 1317 بود و دومین اقدام از طرف دولت وقت در سال 1331، تأسیس بانک ساختمان بود که در این مرحله دولت وقت، علاوه بر تأمین وام، به مسأله زمین نیز توجه کرد و به دنبال تصویب لایحه قانونى ثبت زمین‌هاى خشک و بایر شهرها، نسبت به حقوق عمومى در تحقق مالکیت دولتى در این زمینه اقداماتى انجام گرفت.
در سال 1341 کمک به مسأله تأمین مسکن یکى از فصول برنامه سوم را تشکیل داد و متعاقب آن به همین منظور در سال 1342 وزارت آبادانى و مسکن تشکیل شد، و اندکى بعد، با انحلال بانک ساختمانى سازمان خانه‏سازى، سازمان جدیدى به نام سازمان زمین تشکیل شد.
بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانى و افزایش درآمد دولت از آن، طى سال‌هاى آخر برنامه چهارم و سال‌هاى آغاز برنامه پنجم عمرانى کشور و همچنین روند مهاجرت و توسعه شهرهاى بزرگ بویژه تهران متاثر از رویکردهای رژیم، مسأله مسکن را به مرحله بحرانى و پیچیده‏ترى رساند و فشار مسکن بر افراد جامعه بویژه کم‌درآمد بیشتر شد و دلایل مختلف از جمله ابعاد و توسعه قطب‌هاى تولید و اشتغال در صنعت مونتاژ، برنامه‏هاى ناصحیح و ناهماهنگ و پراکندگى سازمان‌ها و تقسیم‌هاى متناقض، مشکل مسکن را تا شروع انقلاب اسلامى روزبروز شدت بخشید و مردم را در تنگناى بیشترى قرار داد.
وزارت مسکن و شهرسازی دولت موقت و با هدایت مهندس مصطفی کتیرایی با اهداف زیر فعالیت خود را آغاز کرد :
-‌ تلاش برای حل مشکل زمین و مسکن به عنوان مهمترین وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی
- حل مشکل مسکن با تکیه بر حل مساله زمین
- تدوین قانون لغو مالکیت زمین‌های موات
- حمایت از تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن برای گرفتن زمین دولتی
اما در ادامه کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأسیس شد که موازی‌کاری این نهاد با وظایف وزارت مسکن و شهرسازی مشکلاتی را برای این وزارتخانه به وجود آورده بود. مهندس کتیرایی در بیان این مشکلات به ماهنامه راه می‌گوید‌: به موازات این کارها ( وزارت مسکن )‌، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأسیس شد که مرحوم سید‌هادی خسروشاهی همه کاره آن بود. ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن می‌پرداخت به طوری که به خانه‌های خالی هجوم می‌آوردند و گروهی هم داشتند که تصرف می‌کردند.
گرفتاری ما چند‌وجهی بود، یکی خود قانون بود که نقدهایی بر آن وارد می‌شد. یک سری هم اینگونه افرادی بودند که خانه‌ها را مصادره می‌کردند. مالکین به ما رجوع می‌کردند و می‌گفتند که مگر ما حکومت اسلامی‌ داریم؟ ما مالک این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم می‌گفت که کار ما نیست، آقای خسروشاهی این کار را می‌کند. البته حسن کروبی ـ برادر شیخ مهدی کروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشکیل داده بود، خانه‌های مردم را می‌گرفتند. با گروه‌های گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشکلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.
یک سال پس از پیروزی انقلاب و بعد از دولت موقت مهندس بازرگان‌، با پیشنهاد رییس‌جمهور بنی‌صدر وام‌هایی تحت عنوان «وام‌های مسکن بنی صدری» را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و براساس آن هر یک از شهروندان موفق شدند تا سقف 300 هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند.
ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور شد.
پایان جنگ،خرابی‌های بی‌شمار و به دنبال آن معضلات اقتصادی فراوان، خوشبینانه‌ترین افرادی که آینده‌ای روشن برای مسکن ایران تصور می‌کردند را از خانه دارشدن ناامید کرد.
پایان جنگ که با آغاز دوران سازندگی کشور همراه بود، انتظار بهبود وضعیت مسکن را در جامعه زنده کرد؛ اما در همین دوران شاهد بودیم که دولت با این تصور که وام مسکن می‌تواند دردی از دردهای بی‌درمان مسکن را مداوا کند،اقدام به ارائه وام‌های 5 میلیونی کرد که متاسفانه تنها سبب تورم زایی بیشتر مقوله مسکن شد. البته سیاست تورم زایی بخش مسکن تنها معطوف به دوران سازندگی نبود؛ بلکه دولت خاتمی نیز با ارائه وام 12 میلیونی مسکن، سمفونی ناموزون تورم را به شکل ناهنجارتری نواخت تا آرزوی خانه دارشدن مردم ایران، به ویژه قشر محروم جامعه تبدیل به سودایی دست‌نیافتنی شود.
در حالی که با نگاهی اجمالی به اصول 43 و 21 قانون اساسی کشور مشاهده می‌کنیم که مسکن از جمله حقوق اساسی هر فرد و خانواده ایرانی است که باید از آن برخوردار شود.
علاوه بر این علی‌رغم تجربه برنامه‌ریزی 50 ساله (1383-1327)ایران در بحث مسکن مشکلات مردم برای خانه دارشدن همچنان پابرجاست،در حالی که برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی ایران در مقطع زمانی سال‌های (1383-1368) به اهمیت مقوله مسکن توجه ویژه ای داشته است و برای برطرف کردن مشکلات این بخش به تعیین اهداف و استراتژی مخصوصی پرداخته است که در ذیل به شکلی مختصر به آنها پرداخته می‌شود.
وضعیت مسکن و اقداماتی که دست اندرکاران وقت ترتیب داده بودند در دهه اول انقلاب عموما با سیاست‌های حمایتی دولتی پیش رفت اما بعد از دوره جنگ و با آغاز سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی وضعیت رسیدگی به مسکن از سوی دولتمردان تغییر کرد و با افزایش و کاهش قیمت‌های مسکن شاهد بودیم و این افت و خیزها در دوره 24 ساله سه رییس‌جمهور تغییرات فراوانی داشت‌، مرکز آمار ایران با بررسی این روند 24 ساله افت‌و‌خیز قیمت مسکن و همچنین میزان ساخت‌و‌سازهای مسکونی کارنامه سه رییس‌جمهور در بخش مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در طول دولت‌های ‌هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به صورت مشابه و تقریبا همسان در سال‌هایی از این دولت‌ها ثابت بوده و در سال‌های بعد در همان دولت روند افزایشی داشته‌است. براساس این گزارش، قیمت مسکن از سال 68 تا 91حدود 53 برابر شده است.
طبق گزارش مرکز آمار فقط در دولت اول خاتمی و دولت دوم احمدی‌نژاد ارزش واقعی مسکن پسرفت داشت (نرخ رشد قیمت کمتر از نرخ تورم)
رشد 53 برابری قیمت در تهران از سال72 تا 91
ساخت‌وساز 8میلیون واحد مسکونی در 24سال
خلاصه نتایج برنامه‌هایی که 3 رییس‌جمهور در 24 سال گذشته برای بازار مسکن به اجرا درآورده‌اند، با دو شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» قابل سنجش است طوری که اندازه‌های این دو شاخص و مقایسه آنها با یکدیگر در این 6 دولت می‌تواند کفایت برنامه‌ها را بازگو کند.
این مقایسه برای شاخص اول، حاکی از شباهت منحنی نرخ رشد قیمت در دوره 4 ساله همه دولت‌ها است به این صورت که در هر یک از دولت‌های پنجم تا دهم، قیمت مسکن در برخی سال‌ها ثابت یا رشد منفی داشته و در برخی سال‌ها صعودی به مراتب بیشتر از نرخ تورم را پیدا کرده است با این تفاوت که در طول دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قیمت به طرز بی‌سابقه‌ای در دولت اول وی تا 78 درصد جهش می‌کند و دو سال بعد یعنی در دولت دوم به شکل خیره‌کننده تا سطح بی‌سابقه منفی 14 درصد پایین می‌آید که این دو نرخ رشد مثبت و منفی در سایر دولت‌ها اتفاق نیفتاده است.
مقایسه صورت گرفته برای شاخص دوم - حجم عرضه - نیز حکایت از آن دارد که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رکورد عرضه مسکن زده شده و در این 4 سال با احتساب مسکن‌مهر، حدود 16 سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ساخت‌وساز مسکونی و آپارتمان جدید به بازار تزریق شده است.
در فاصله سال‌های 88 تا 91 طبق اعلام مرکز آمار دو میلیون و 622 هزار واحدمسکونی جدید در شهرهای کشور احداث شده که با احتساب آمار وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر ساخت حداقل 700 هزار مسکن‌مهر در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها -پروانه ساختمانی شهرهای جدید در محاسبات مرکز آمار لحاظ نمی‌شود- کل حجم عرضه مسکن جدید در دولت دهم به بالای 3 میلیون و 300 هزار واحد رسید. این در حالی است که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل 3 میلیون و 299 هزار واحدمسکونی جدید در کشور ساخته شد.
بنابر این گزارش، مرکز آمار ایران در آستانه تکمیل دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با انتشار گزارش کاملی از «نرخ افت‌وخیز قیمت مسکن در 79 فصل منتهی به پاییز 91» و همچنین «میزان ساخت‌وساز‌های مسکونی در فاصله سال‌های 69 تا 91» کارنامه تقریبا کاملی را از عملکرد دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اصولگرا در حوزه بازار ملک ارائه کرده است.
هر چند در این گزارش، جای خالی نرخ تورم و غیبت شاخص‌های مربوط به 4 سال اول دولت سازندگی - در میان اعداد و ارقام- مقایسه را غیرممکن کرده است اما چنانچه نرخ تورم 24 سال اخیر و همچنین اوضاع بازار مسکن سال‌های 68 تا 71 لحاظ شود، برآیند آمار به دست آمده از این ترکیب کامل نشان خواهد داد: در طول دوره هر یک از سه رییس‌جمهور اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، در یک دولت ارزش واقعی ملک مسکونی رو به پیشرفت یا پسرفت گذاشته و بلافاصله در دولت بعدی همان رییس‌جمهور عکس یکی از این دو حالت را تجربه کرده است.
به بیان ساده‌تر در دوره سازندگی، میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در دولت اول با فاصله فوق‌العاده زیادی، کمتر از نرخ تورم بوده است به طوری که در سال‌های 68 تا 71 اگر چه قیمت اسمی خانه و آپارتمان در شهر تهران بین 2 تا 5 درصد افزایش یافت اما در مقایسه با تورم سالانه 9 تا 4/24 درصدی آن زمان، قیمت واقعی ملک رشد منفی پیدا کرده است.
در دولت دوم سازندگی این وضعیت معکوس می‌شود به‌طوری‌که میانگین رشد سالانه 38 درصدی قیمت مسکن در تهران در مقایسه با میانگین نرخ تورم 32درصدی در این 4 سال، حکایت از رشد مثبت ارزش واقعی ملک دارد. در سال آخر این دولت -سال75- قیمت مسکن 70 درصد افزایش یافت که تا آن زمان، این نرخ رشد بی‌سابقه بود.
در دو دولت سازندگی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از حدود 40 هزار تومان در سال68 به 160 هزار تومان در سال75 افزایش پیدا کرد و به این ترتیب رشد 4 برابری را تجربه کرد.
اصل برنامه دولت‌هاشمی رفسنجانی در بازار مسکن را «ساخت مسکن استیجاری» تشکیل داد که نزدیک به 80 هزار واحد مسکونی استیجاری در این مدت از طریق ارائه زمین قسطی به انبوه‌‌سازان به شرط اجاره 5ساله به مستاجرها در کشور احداث شد که البته بعدها بخاطر آنچه بی‌اثر بودن مسکن استیجاری و اجاره صوری واحدها -برخی انبوه‌سازان واحدها را به اقوام اجاره می‌دادند- عنوان شد، اجرای این طرح متوقف شد.
در دو دولت اصلاحات که از سال76 شروع و تا سال83 ادامه می‌یابد، قیمت واقعی املاک مسکونی در دولت اول رشد منفی دارد به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن در فاصله سال‌های 76 تا 79 حدود 10 درصد و نرخ تورم 4ساله در همین مدت نیز 17 درصد می‌شود. در دولت دوم دوره اصلاحات وضعیت معکوس می‌شود، به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن 29 درصد افزایش می‌یابد حال اینکه نرخ تورم 4ساله در این مدت تنها 5/14 درصد می‌شود.
در 8 سال دولت محمد خاتمی میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران از 155 هزار تومان به 583 هزار تومان می‌رسد و رشد 7/3 برابری پیدا می‌کند. در سال‌های دولت اصلاحات، برنامه شاخص و کلیدی برای تامین مسکن و هدایت بازار ساخت‌وساز وجود ندارد و در این سال‌ها حجم محدودی مسکن اجاره به شرط تملیک احداث می‌شود، اما در مقابل، بخش خصوصی در شهرها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دهد.
بازار مسکن در دو دولت محمود احمدی‌نژاد با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شود. در سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد - سال86، قیمت مسکن در تهران 78 درصد جهش کرد.
در این سال دولت قانون مسکن‌مهر را در مجلس به تصویب رساند و از آن سال ساخت‌وساز روی زمین‌های 99ساله آغاز شد طوری که در سال88 یعنی نقطه اوج صدور پروانه برای واحدهای مسکونی‌مهر و عقد قرارداد با پیمانکاران و جلب توجه این طرح در کشور، نرخ رشد قیمت مسکن به عدد منفی 14 درصد رسید و بیشترین نرخ رشد منفی در طول سال‌های ثبت‌شده در تاریخ بازار مسکن را تجربه کرد.در 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 761 هزار تومان افزایش پیدا کرد و تقریبا به اندازه دولت سازندگی -2/4 برابر- رشد کرد.
تعدیل اقتصادی و توجه به بازار مسکن
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، در 24 سال اخیر 8 میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده است که یک میلیون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت سازندگی، دو میلیون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت اصلاحات و 4 میلیون و 800 هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته شده است.
به این ترتیب در دولت‌های نهم و دهم با احتساب مسکن‌مهر نزدیک به 5/1 برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات، عرضه مسکن جدید به بازار اتفاق افتاده است.
نکته قابل تامل در گزارش مرکز آمار ایران رفتار منحنی نرخ رشد قیمت مسکن است که نشان می‌دهد در طول دولت‌های گذشته، این منحنی تقریبا به یک شکل همسان افت‌وخیز داشته است، اما اینکه چرا در سال‌های اخیر میزان افزایش قیمت مسکن، توجه خریداران را بیشتر از گذشته به خود جلب کرده است به سطح قدرت خرید خریداران برمی‌گردد که تحت‌تاثیر نرخ تورم و تضعیف شدید قدرت خرید مسکن، فشار قیمت‌ها بیشتر از قبل، خودنمایی می‌کند.
عصر مهرورزی و مسکن مهر
وضعیت مسکن در دولت احمدی‌نژاد از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت‌های نهم و دهم بوده است. در حالیکه دولت‌مردان وی معتقد بودند که توانسته‌اند با کمک پروژه مسکن مهر، قیمت مسکن در کشور را مهار کنند، بر اساس مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های 1384 تا 1391 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران 459 درصد افزایش یافته است. در حالیکه بر اساس نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود 5 برابر شده است که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بوده است. در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به 30 میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالارفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد.
انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال 1385 واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز گردید. در کمتر از چند ماه قمیت مسکن 50 درصد افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان 1387 متوقف گردید.
بنا به آمارهای موجود میزان تولید مسکن در سالهای منتهی به دولت نهم به شرح ذیل بوده‌است:
1381 :446 هزار واحد
1382 :463 هزار واحد
1383 :402 هزار واحد
1384 :480 هزار واحد
1385 :500 هزار واحد
آمار منتشره نشان می‌دهد در چند ساله اخیر باوجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده‌است که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم هم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد 3/5 درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیده‌اند، تشدید شده‌است.
نمایندگان مجلس هفتم نیز سیاست‌های غلط دولت را عامل اصلی افزایش تورم مسکن دانسته و گفتند که در همان زمان به دولت پیرامون افزایش شدید بودجه هشدار داده بودند.
لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی، طرح بنگاه‌های زود بازده بود که به صورتی کنترل نشده و فاقد پشتوانه برنامه‌ای مشخص، صرفا در برابر یک گزارش توجیهی ساده و ارائه پیش‌فاکتورهای صوری، حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان تسهیلات احداث بنگاه‌های زود بازده به بازار سرازیر نمود. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این مساله را باید مهمترین دلیل رشد انفجاری قیمت مسکن دانست. به علاوه رکود ایجاد شده در بازار نیز برخلاف تبلیغات وسیع دولت، در اثر اجرای طرح مسکن مهر نبوده است. بلکه بیش از هر چیز به سیاست انقباضی بانک مرکزی (با ریاست مظاهری) که تحت عنوان سه قفله کردن بانک مرکزی مطرح شد، وابسته است.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند‌مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از 20 هزار واحد در سال به 5/1 میلیون واحد در سال افزایش یافت.
مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در کل کشور در دوره 35 ساله برابر 40 درصد و در دهه اخیر برابر 45 درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود 60 درصد بالغ می‌شود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.
اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلانشهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و... ایجاد کرده که در مقالات متعددی مورد بحث واقع شده است. اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می‌توان اشتباه بودن تئوری‌های اقتصادی را اثبات نمود».
این طرح با وجود تبلیغات فراوان از سوی دولت عامل بروز بسیاری از مشکلات حاد در فضای اقتصادی کشور شد و حتی بعضی از جامعه شناسان نیز این طرح را عاملی برای رشد بزهکاری‌ها به دلیل در حاشیه قرار داشتن موقعیت جغرافیای آنها نسبت به شهرهای اصلی می‌دانند و به آن انتقادات شدیدی را وارد می‌کنند اما مشکلات اقتصادی به وجود آمده توسط این طرح با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی بر همگان آشکار شد به گونه‌ای که دکتر طیب نیا در خصوص اثرات مسکن مهر در وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید‌: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.به همین دلیل دولت یازدهم طرحی جایگزین را برای حل مشکل خانه‌دار شدن شهروندان ارائه داد با نام مسکن اجتماعی که به گفته برخی کارشناسان این طرح معایب و کاستی‌های مسکن مهر را پوشش می‌دهد.
دولت یازدهم: مسکن اجتماعی
این سوال را وزیر راه و شهرسازی این گونه پاسخ می‌دهد که این طرح تلفیقی خواهد بود از مسکن استیجاری و اصلاح بافت‌های فرسوده که در برنامه چهارم تدوین شده بود ولی در دولت‌های نهم و دهم معلق شد.
این طرح نیز از تیررس انتقادات نیز دور نبوده است، به گونه‌ای که نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که دولت می‌خواهد برای 70 هزار نفر بن کمک هزینه اجاره در نظر بگیرد. باید دقت کرد که مسکن اجتماعی مسکن اشتباهی نشود.
علیرضا خسروی چندی پیش در برنامه اقتصادی پایش پیرامون وضعیت مسکن نقطه نظراتی را بیان کرد. وی در خصوص وضعیت مسکن مهر نیز می‌گوید اگر توقع از یک وزیر برای باز کردن قفل مسکن داشته باشیم، کمی توقع ما غیر منطقی خواهد بود؛ باید همه مجموعه دولت در این امر به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند که بتواند هدایت چندجانبه بازار مسکن را به دست آورد.
وی در ادامه مسکن مهر را به مکعب روبیک تشبیه می‌کند و می‌گوید که باید همه جوانب آن را در نظر گرفت و سپس وارد کار شد. آنچه که هم اکنون مدنظر است، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، برنامه برای سکونتگاه‌های غیررسمی و توسعه مسکن است. برای سال نخست دولت برنامه دارد که 10 هزار میلیارد تومان و در چهار سال، 175 میلیارد تومان، که این 10 هزار میلیارد تومان بخشی از اقساط مسکن مهر، بانک مسکن و اوراق مشارکت در نظر گرفته می‌شود، تامین کند.
وی تصریح می‌کند که دولت 60 درصد اجاره بها برای 70 هزار واحد مسکونی 70 هزار خانوار بن اختصاص می‌دهد و حمایت می‌کند که در این طرح 1500 میلیارد تومان سپرده با نرخ 23 درصد اختصاص می‌یابد؛ این مقدار به ازای 70 هزار نفر ماهیانه 650 هزار تومان می‌شود و بن تقسم می‌شود، اما با چه روشی؟
وی در پاسخ به پرسشی که مطرح می‌کند این گونه ادامه می‌دهد که در این طرح می‌خواهیم اجاره‌ای را پرداخت کنیم که هیچ اطلاعاتی از آن نداریم. البته با محاسبات صورت گرفته پیش‌بینی برای سال 93 حدود هشت میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این ابهاماتی است که در مساله مسکن اجتماعی دیده شده است ولی کلیت آن این است که دولت می‌خواهد برای 70 هزار نفر بن کمک هزینه اجاره در نظر بگیرد. باید دقت کرد که مسکن اجتماعی مسکن اشتباهی نشود.
وی خاطرنشان می‌کند که با تامین این میزان در 10 سال آینده مشکلات مسکن کمتر می‌شود زیرا پارامترهای دیگری همچون بالا بودن سن ازدواج دخیل است.
خسروی با بیان اینکه نیاز مسکن ناشی از پیش بینی سالانه 26 هزار ازدواج، 44 هزار طلاق، 350 هزار تخریب و 250 هزار ورود کالا به بازار است. در تامین 80 هزار واحد مسکونی مشکلات مسکن اجتماعی بار مالی، تعمیر و نگهداری، کوچک بودن متراژ و غیره وجود دارد، گفت: در تامین مسکن اجتماعی سهم هر خانوار 50 میلیون که بازپرداخت آن 260 میلیون است و سهم دولت 90 میلیون و متقاضی 170 میلیون است. در این بازه 10 ساله دولت 90 میلیون پرداخت می‌کند که هیچ بازخوردی هم ندارد.
یک مقام مسوول در وزارت مسکن و شهرسازی‌، تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر را اینگونه بیان می‌کند که تفاوت عمده‌ای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به جز تسهیلات مابقی هزینه‌ها توسط متقاضیان ارائه می‌شود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری می‌شود و حداکثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا می‌کنند.
اجرایی شدن ایده « مسکن اجتماعی » بعد از اینکه دولت یازدهم اعلام کرد مسکن مهر موجب تورم شده و آن پروژه را ادامه نمی‌دهد، مسکن اجتماعی در کنار سایر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی یکی از امید‌های اصلی شهروندان برای صاحب خانه شدن ‌است.
برخی از کارشناسان نیز که از اساس با این طرح مخالف هستند مسکن اجتماعی در طولانی مدت مشکلات اجتماعی فراوانی را به‌دنبال دارد، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید‌ در کشوری مانند مصر نیز مسکن اجتماعی اجرا و حدود 80 هزار واحد در قاهره ساخته شد. اما با توجه به این‌که مالکیت این واحدها در اختیار مردم نیست و اجاره مسکن اجتماعی کمتر از هزینه استهلاک واحدهاست، مردم مصر زندگی در قبرستان‌ها را به سکونت در خانه‌های اجتماعی ترجیح دادند.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزایش تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی را یکی از پیامدهای مسکن اجتماعی می‌داند و می‌گوید که‌ این مسئله در دراز مدت بودجه‌ زیادی را به دولت تحمیل می‌کند، هر چند ممکن است که در کوتاه‌مدت یک سری از مشکلات را حل کند. بیضایی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سالانه 150 هزار مسکن اجتماعی می‌سازد، عنوان می‌کند که در حال حاضر کشور سالانه به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و ساخت 7.5 درصد مسکن استیجاری دردی را از بازار مسکن درمان نمی‌کند.
حال با این تفاسیر باید دید که آیا طرح وزارت مسکن و شهرسازی دولت یازدهم می‌تواند با عبرت گرفتن و نیز اصلاح معایب طرح مسکن مهر می‌تواند معضل مسکن را بعد از چهار دهه در کشور حل کند یا اینکه این طرح نیز مانند سایر طرح‌هایی که در طول این مدت امتحان شدند‌، بی‌نتیجه می‌ماند و همچون امتحان گزینه‌های مختلف طی این مدت خود می‌شود معضلی بر روی سایر معضلات این بخش.
منبع : مردم سالاری

انتهای پیام

دیدگاه شما