جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

احترام به مقام عقلانیت / جایگاه نخبگان در گفتمان اعتدال

دکتر محمد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

کد خبر: ۵۱۰۳۲
احترام به مقام عقلانیت / جایگاه نخبگان در گفتمان اعتدال

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد گفتمان دولت یازدهم نخبه‌گراتر است و توجه به نخبگان بسیار بیشتر از گذشته است. این توجه در دو سطح جاری است. از سویی در گفته‌های رئیس‌جمهوری می‌توان نمونه‌هایی از توجه به نخبگان را مشاهده کرد. البته رئیس‌ دولت یازدهم آگاه است که ساختار شکل گرفته به راحتی عرصه‌ها را برای نخبه‌گرایی- در معنای مثبت و به معنای استفاده از توان کارشناسی نخبگان و مشارکت دادن ایشان در صورتبندی مسائل و ارائه راه‌حل‌ها- باز نمی‌گذارد. با این‌حال نمونه‌هایی از توجه به جایگاه نخبگان را می‌توان در گفتار رئیس‌جمهوری به وفور یافت.

رئیس‌جمهوری فرایند انتخاب وزرا را در چارچوبی مبتنی بر اجماع نخبگان پیش برد. ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قریب یک ماه محل تشکیل جلسات کارگروه‌هایی برای بررسی گزینه‌های مختلف بر اساس نظرات جمعی از نخبگان منتخب بود و در نهایت براساس رأی‌گیری از نخبگان، اولویت‌های تصدی منصب وزارت مشخص شدند. البته همه آن‌ها که در صدر فهرست‌ها قرار گرفتند، به عنوان وزیر انتخاب نشدند اما در اکثریت موارد این اتفاق رخ داد.
رئیس‌جمهوری سپس در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها، دولت را در برابر نقد از سوی دانشگاه‌ها متواضع خواند، دولت مدرن را دولت دانش‌بنیان دانست و از دانشگاه خواست فعالانه وارد بررسی مشکلات بنیادین کشور نظیر مسائل زیست‌محیطی، اقتصاد و اجتماعی شود. وی با تأکید از دو مفهوم «آزادی آکادمیک» و «قانون آکادمیک» استفاده کرد و تولید علم و دانش را در سایه این دو مقوله ممکن دانست. وی با انتقاد از تلاش برای امنیتی کردن دانشگاه، احترام به نخبگی را ضروری دانست.
رئیس‌جمهوری بار دیگر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه را خانه احزاب ندانست اما بر کارگاه سیاست بودن دانشگاه تأکید کرد. به این ترتیب، وی تلویحاً حق نخبگان دانشگاهی در سیاست‌ورزی عقلانی را به رسمیت شناخت و بار دیگر بر ضرورت افزایش قدرت علمی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان تأکید گذاشت.
حسن روحانی اولین سفر استانی‌اش را از خوزستان آغاز کرد و در همان سفر با نخبگان استان دیدار کرد و گفت نخبگان می‌توانند بهترین واسطه دولت و مردم باشند. بخشی از معنای این عبارت باور رئیس‌جمهوری به دوری از روش‌های پوپولیستی را نشان می‌دهد. اما در همین سخنرانی، حسن روحانی تعریفی وسیع‌تر از نخبگان ارائه کرد و این واژه را از انحصار دارندگان مدارک تحصیلی و متخصصان علمی خارج کرد. به عقیده وی، نخبه «فقط کسانی نیستند که مدرک، شغل یا منصب علمی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند» بلکه همه صاحبان فکر، اندیشه و تجربه جزو نخبگان جامعه‌اند. به گمان وی رئیس عشیره و قبیله هم که به ظاهر منصب سیاسی و مدرک و جایگاه علمی ندارد، اما طبیعتاً در مسائل اجتماعی و محیطی، فردی بسیار باتجربه و صاحبنظر است، نخبه به حساب می‌آید. به نظر رئیس‌جمهوری همه کسانی که دارای توانمندی ویژه برای شناخت و درک مسائل، دریافت داده‌ها، تحلیل و بررسی آن‌ها، حل و فصل مسائل و ارائه راه حل هستند، نخبه به حساب می‌آیند. به اعتقاد وی، این نخبگان جامعه هستند که می‌توانند نیازمندی‌ها را در هر بخش تجمیع و تبیین کنند. روحانی در همین سخنرانی نیز باز بر حق نخبگان برای نقد دولت و جامعه تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری در نوزدهمین جشنواره تحقیقات پزشکی نیز بار دیگر وظیفه پرسشگری دانشگاه، حق نخبگان در انتقاد از جامعه و دولت و ضرورت پژوهش برای رفع نیازهای جامعه را یادآور شد. همچنین وی در مراسم اهدای جوایز جشنواره خوارزمی، تأکید کرد: دولت معتقد است باید اداره‌کنندگان واقعی کشور عالمان و فرهیختگان باشند و بدون عقلانیت، علم و اندیشه نمی‌توان کشور را در مسیر تعالی قرار داد.
از این گونه موضعگیری‌ها که آشکارا نخبه‌گرایانه و باورمند به ضرورت حضور فعال نخبگان در همه عرصه‌های اجتماعی است، به کرات در سخنان دیگر رئیس دولت یازدهم تکرار شده است. همزمان دولت کوشیده تا در عمل نیز این باور به نخبگان را توسعه دهد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلاش کرد تا از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاه‌ها برای انتخاب رؤسای هر دانشگاه، افرادی را برگزیند که در دانشگاه دارای سرمایه اجتماعی، جایگاه علمی و مقبولیت باشند. قطعاً این فرایند در همه موارد موفقیت‌آمیز نبوده و با موانع سیاسی نیز مواجه شده است، اما کلیت فرایند توأم با باور به اهمیت نخبه‌گرایی- عطف به همان تعریفی که رئیس‌جمهوری از نخبه ارائه کردند- است.
دولت در دو موضع دیگر هم باور به اهمیت نخبگان را نشان داده است. اولین مورد مربوط به ارائه پیش‌نویس حقوق شهروندی است. این پیش‌نویس برای اظهارنظر عموم و از جمله نخبگان در فضای مجازی ارائه شد. شفافیت در دنیای جدید بسیار اهمیت دارد. دولت یازدهم در تدوین متن منشور حقوق شهروندی و پس از آن در به بحث گذاشتن بسته پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی چنین اقدامی را انجام داده و یک گام به سوی لحاظ کردن نظر نخبگان برداشته است.
نگارنده اطلاع دقیقی از عمده فعالیت‌های صورت گرفته در سایر بخش‌های دولت برای توجه به نخبگان در دست ندارم، اما می‌توانم به دو مورد از اقدامات صورت گرفته در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مشارکت دادن بیشتر نخبگان در فرایند شناسایی مسائل، به اشتراک گذاشتن ایده‌ها، کمک به تصمیم‌سازی و سیاستگذاری اشاره کنم. این مرکز طی عقد تفاهمنامه و همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «طرح اتاق‌های فکر استانی» را دنبال کرده است. این اتاق‌ها، با هدف گرد آوردن نخبگان استان‌ها برای اندیشه کردن درباره مسائل استان‌ها، فراتر بردن مسأله‌شناسی مسائل کشور از مرزهای تهران و تمرکز تولید و تحلیل اطلاعات در تهران، و ایجاد سازوکاری برای نظارت نخبگان بر فرایندهای توسعه‌ای ایجاد می‌شوند.
این اقدام نوعی ایجاد سازوکار مشخص برای فراهم کردن شرایط پاسخ دادن نخبگان به تقاضای رئیس‌جمهوری برای ورود نخبگان به بررسی مسائل کشور است. همچنین این مرکز سایتی با عنوان «شبکه ملی سیاست‌پژوهی» را در دست راه‌اندازی دارد که هدف از آن فراهم شدن فضایی کاملاً غیرسیاسی، با رویکرد کارشناسی برای انتشار متون سیاستی است. این شبکه و شبکه اتاق‌های فکر استانی در دو سطح مجازی و واقعی، فضایی برای مشارکت نخبگان در سیاست‌پژوهی فراهم می‌کنند و به‌واسطه جایگاه مرکز بررسی‌های استراتژیک به عنوان نهاد مشورتی رئیس‌جمهوری، نخبگان قادرند ارتباط بیشتری با بدنه سیاستگذاری داشته باشند.
اما این نکات مثبت به معنای نادیده گرفتن گره‌ها و نقاط ابهام در رابطه دولت و نخبگان نیست. هنوز سازوکارهای نهادینه شده ارتباط نخبگان با دولت به درستی تعریف و نهادینه نشده‌اند.
در کلان‌ترین سطح، احزاب سیاسی و فعالیت‌شان در هاله‌ای از ابهام است و این یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های ارتباطی در سطح حاکمیت سیاسی است.
به علاوه، نظام ارتباطی دولت با اتاق‌های اصناف، ذی‌نفعان عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنعتگران، انجمن‌های صنفی عرصه فرهنگ و هنر و بسیاری دیگر از سازمان‌های نخبگی جامعه تعریف نشده است.
به عبارتی، پروژه اصلی ارتباط سازمان‌یافته دولت و نخبگان باید در چارچوب توسعه روشن و هدفمند جامعه مدنی سامان یابد. نخبه‌گرایی واقعی در چارچوب توسعه جامعه مدنی امکان‌پذیر است.
قطعاً دولتی که از پس هشت سال تلاش برای انهدام جامعه مدنی برآمده و بالاخص پس از وقایع انتخابات 1388 قدرت را در دست گرفته، باید رویکردی اعتدالی، بلندمدت‌نگر و ساختاری به مقوله توسعه جامعه مدنی داشته باشد. مسأله بزرگ این نیست که جامعه مدنی فعلاً توسعه نیافته، یا ظرف یک سال اقدام بزرگی برای احیای جامعه مدنی انجام نشده است. مسأله این است که رویکرد کلی دولت برای تقویت جامعه مدنی چیست؟
پرسش از جامعه مدنی، رویکرد نخبه‌گرایی دولت را بر سر دوراهی نخبه‌گرایی ساختاری یا کنشی بودن قرار می‌دهد. دولت می‌تواند به شکل ساختاری، شرایط تقویت نهادهای مدنی را فراهم کند تا نخبگان متشکل شوند، به نیرویی اجتماعی بدل گردند و با پشتوانه سرمایه و سازماندهی اجتماعی خود، به نحوی تصمیم‌سازی و سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار دهند که محدودیت‌های عقلانی سیاستگذاری گسترش یابد و تخطی از نظر نخبگان هزینه‌بردار شود. از سوی دیگر می‌توان گرایش به نخبگان را بر اساس مکانیسم‌های رسانه‌ای، نظرخواهی‌های گاه‌به‌گاه و دعوت به جلساتی که در آن‌ها از نخبگان نظرخواهی می‌شود ادامه داد. این راه دوم، کنش داوطلبانه و شاید از سر نیاز و ضرورت مدیران دولتی است که تضمینی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها ندارد.
بنابراین دولت یازدهم بر سر دوراهی نهادینه کردن مشارکت نخبگان به شکلی ساختاری، یا تداوم وضعیت کنش داوطلبانه مدیران دولتی برای استفاده از نظر نخبگان است. رویکرد اولی فرصتی بلندمدت‌نگرانه خلق می‌کند، و دومی محاسنی دارد، اما اقدامی برآمده از ضرورت است که چون برف در برابر آفتاب رخدادهای آینده ذوبخواهد شد.

منبع: ایران

انتهای پیام

دیدگاه شما