دیپلماسی ایرانی به نقل از النهار نوشت: مسئولیت عراقیها برای حل بحران جاری در کشورشان واقعا مهم و بزرگ است. و فقط کشورهای همسایه عربی و ایران نیستند که با اعمال نفوذشان میتوانند آنها را به توافق برسانند بلکه خودشان قبل از همه باید تن به مصالحه با یکدیگر بدهند. قانون اساسی عراق که خود عراقیها با مذاکرات مراجع دینی خود اعم از شیعه و سنی و مراجع سیاسیشان بر سر آن توافق کردند و از طریقی کاملا دموکراتیک به آن رای دادند، هنوز در عراق به اجرا در نیامده است. در متن قانون اساسی عراق بر مسائل بسیاری تاکید شده که همچنان توجهی به آنها نشده و این مخاطرات بسیاری را با وجود آورده که با توجه به چارچوب حکومت فعلی و وضعیتی که بر عراق حاکم شده است، میتواند بسیار خطرناک باشد و اوضاع را به مرز انفجار برساند. اول از همه، تطبیق و اجرای فدرالیسم در عراق است، دوم برگزاری رفراندوم برای شناخت سرنوشت کرکوک است تا مشخص شود باید به منطقه خودمختار کردستان برسد یا به عراق عربی یا اگر بتوان این گونه تعبیر کرد، عراق سنی مذهب.
اگر فدرالیسم در عراق به اجرا در آید به شیوهای که کردستان به خودمختاری رسیده و خود را آماده هر گونه تحول داخلی یا منطقهای کرده و به دنبال فرصتی است تا اعلام استقلال از بغداد کند، سرنوشت دیگر استانهای عراق نیز ممکن است به همین شیوه ختم شود. وقتی که سنیهای عراق خود را متزلزل میبینند و بر این اعتقادند که حکومت نوری مالکی به آنها بیتوجهی کرده است و از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حق آنها کوتاهی کرده، بعید نیست همان سرنوشتی که بر سر کردستان آمد بر سر مناطق سنی نشین نیز بیاید. به اعتقاد بسیاری عملا شهروندان شیعی عراق با ابزارها و شیوههای گوناگون بر گروههای سنی مسلط هستند.
آیا عراقیها با همه عناصر متنوع تشکیل دهندشان به تنهایی مسئول اجرای قانون اساسی و در نتیجه ایجاد حدی برای پایان دادن به وضعیت رو به تجزیه فعلی کشورشان هستند؟ بر اساس واقعیتها و اطلاعات و دادههایی که بسیاری از چهرههای شیعی که از نزدیک از داخل و خارج اوضاع کشورشان را پیگیری میکنند، طرفهای خارجی متعددی بخش مهمی از مسئولیت عدم تطبیق قانون اساسی عراق را بر عهده دارند.
در ابتدای نجات عراق از حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل حکومت جدید و تدوین قانون اساسی جدید آن، یکی از رهبران بارز در جبهه شیعی سید عبدالعزیز حکیم بر این باور بود که قرار گرفتن عراق در مسیر صلح و ثبات بدون تطبیق فدرالیسم و برگزاری رفراندوم بر سر کرکوک ممکن نیست. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی این اعتقاد او به وضعیت سنیان عراق باز میگردد که معتقدند آنها آن طور که شیعیان میگویند حقیقتا در عراق اقلیت نیستند بلکه با آنها مرجعیتهای منطقهای و بینالمللی مختلفی نیز همراه هستند. آنها بر این باورند که روزی با همکاری کشورهای خارجی دوباره به قدرت باز خواهند گشت، برای همین با اجرای فدرالیسم در عراق مخالفت میکردند. اما آنها بعد از درگذشت آقای حکیم از نظر خود برگشتند و به دنبال ایالتی خاص برای خود بر آمدند. اما دیگر وقت آن گذشته بود. در آن موقع آقای حکیم نه تنها تلاش میکرد که سنیها را به فدرالیسم راضی کند بلکه از عربستانیها نیز میخواست که با نظر او موافق شوند و سنیها را به پذیرفتن این موضوع راضی کنند. اما تلاشهایش راه به جایی نبرد. ایرانیها نیز مشابه همین نظر را داشتند و چندان اصراری به پذیرفتن اصل فدرالیسم در عراق نداشتند.
اما همه اینها مربوط به گذشته است و شاید دیگر الآن توجه به آنها سودی نداشته باشد. اما اکنون سوال مهم این است که بعد از آن که سنیهای عراق به موضع هجومی روی آوردند و عشایر و قبائل و بعثیها و نقشبندیههای و اسلام گرایان و داعشیها توانستند به موفقیتهایی برسند، علیرغم این که عوامل بسیاری عامل تفرقه آنها شد، به ویژه بعد از آن که داعش به سمت ترسیم مرزهای جدید برای خود در مرکز عراق رفت، عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اطلاعات افراد مطلع اروپایی که کشورشان از دهها سال عراق را به خوبی میشناسند، حاکی از آن است که نوری مالکی، نخستوزیر فعلی ظرف شش ماه آینده به خانه خواهد رفت. رفراندوم برای تعیین سرنوشت کرکوک برگزار خواهد شد و فدرالیسم به اجرا در خواهد آمد، مسالهای که میتواند وحدت کشور عراق را حفظ کند و آن را از بیثباتی نجات دهد.
بسیاری از چهرههای شیعی میگویند که عراق قبل از این که بحران در عراق به مرز انفجار برسد آرام بود. آرامش فعلی در سوریه نیز البته نسبی است و این به آن معنا است که عراق منفجر میشود یا خواهد شد. در آخر داعش عراق به نوار مرزی سوریه و عراق رانده خواهد شد و عشایری که از آنها به طور مخفیانه حمایت میکردند تحت پیگرد حکومتهای عراق و سوریه و شاید دیگر کشورهای منطقهای و جهانی قرار خواهند گرفت. این بدان معنا است که در آخر دیگر اثری از داعش در افق سوریه و عراق مشاهده نخواهد شد. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جنگ نظامی جاری در سوریه که در حال حاضر میان مخالفان بشار اسد با داعش در جریان است، به نتیجه نخواهد رسید و کشورهای منطقه نمیتوانند ترجمه مشخصی از فعالیت آنها داشته باشند تا به هدفی برای سرنگونی حکومت بشار اسد برسند. این مفهوم زمانی مورد قبول همه قرار گرفت که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه توانست شهر کسب را پس گیرد. اکنون نیز خود را برای بازگرداندن شهر حلب البته بدون مناطق پیرامونی آن آماده میکند. البته مناطق نزدیک به مرز اردن همچنان خارج از کنترل باقی خواهند ماند.
آیا عراقیها با همه عناصر متنوع تشکیل دهندشان به تنهایی مسئول اجرای قانون اساسی و در نتیجه ایجاد حدی برای پایان دادن به وضعیت رو به تجزیه فعلی کشورشان هستند؟ بر اساس واقعیتها و اطلاعات و دادههایی که بسیاری از چهرههای شیعی که از نزدیک از داخل و خارج اوضاع کشورشان را پیگیری میکنند، طرفهای خارجی متعددی بخش مهمی از مسئولیت عدم تطبیق قانون اساسی عراق را بر عهده دارند.
در ابتدای نجات عراق از حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل حکومت جدید و تدوین قانون اساسی جدید آن، یکی از رهبران بارز در جبهه شیعی سید عبدالعزیز حکیم بر این باور بود که قرار گرفتن عراق در مسیر صلح و ثبات بدون تطبیق فدرالیسم و برگزاری رفراندوم بر سر کرکوک ممکن نیست. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی این اعتقاد او به وضعیت سنیان عراق باز میگردد که معتقدند آنها آن طور که شیعیان میگویند حقیقتا در عراق اقلیت نیستند بلکه با آنها مرجعیتهای منطقهای و بینالمللی مختلفی نیز همراه هستند. آنها بر این باورند که روزی با همکاری کشورهای خارجی دوباره به قدرت باز خواهند گشت، برای همین با اجرای فدرالیسم در عراق مخالفت میکردند. اما آنها بعد از درگذشت آقای حکیم از نظر خود برگشتند و به دنبال ایالتی خاص برای خود بر آمدند. اما دیگر وقت آن گذشته بود. در آن موقع آقای حکیم نه تنها تلاش میکرد که سنیها را به فدرالیسم راضی کند بلکه از عربستانیها نیز میخواست که با نظر او موافق شوند و سنیها را به پذیرفتن این موضوع راضی کنند. اما تلاشهایش راه به جایی نبرد. ایرانیها نیز مشابه همین نظر را داشتند و چندان اصراری به پذیرفتن اصل فدرالیسم در عراق نداشتند.
اما همه اینها مربوط به گذشته است و شاید دیگر الآن توجه به آنها سودی نداشته باشد. اما اکنون سوال مهم این است که بعد از آن که سنیهای عراق به موضع هجومی روی آوردند و عشایر و قبائل و بعثیها و نقشبندیههای و اسلام گرایان و داعشیها توانستند به موفقیتهایی برسند، علیرغم این که عوامل بسیاری عامل تفرقه آنها شد، به ویژه بعد از آن که داعش به سمت ترسیم مرزهای جدید برای خود در مرکز عراق رفت، عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اطلاعات افراد مطلع اروپایی که کشورشان از دهها سال عراق را به خوبی میشناسند، حاکی از آن است که نوری مالکی، نخستوزیر فعلی ظرف شش ماه آینده به خانه خواهد رفت. رفراندوم برای تعیین سرنوشت کرکوک برگزار خواهد شد و فدرالیسم به اجرا در خواهد آمد، مسالهای که میتواند وحدت کشور عراق را حفظ کند و آن را از بیثباتی نجات دهد.
بسیاری از چهرههای شیعی میگویند که عراق قبل از این که بحران در عراق به مرز انفجار برسد آرام بود. آرامش فعلی در سوریه نیز البته نسبی است و این به آن معنا است که عراق منفجر میشود یا خواهد شد. در آخر داعش عراق به نوار مرزی سوریه و عراق رانده خواهد شد و عشایری که از آنها به طور مخفیانه حمایت میکردند تحت پیگرد حکومتهای عراق و سوریه و شاید دیگر کشورهای منطقهای و جهانی قرار خواهند گرفت. این بدان معنا است که در آخر دیگر اثری از داعش در افق سوریه و عراق مشاهده نخواهد شد. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جنگ نظامی جاری در سوریه که در حال حاضر میان مخالفان بشار اسد با داعش در جریان است، به نتیجه نخواهد رسید و کشورهای منطقه نمیتوانند ترجمه مشخصی از فعالیت آنها داشته باشند تا به هدفی برای سرنگونی حکومت بشار اسد برسند. این مفهوم زمانی مورد قبول همه قرار گرفت که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه توانست شهر کسب را پس گیرد. اکنون نیز خود را برای بازگرداندن شهر حلب البته بدون مناطق پیرامونی آن آماده میکند. البته مناطق نزدیک به مرز اردن همچنان خارج از کنترل باقی خواهند ماند.