به گزارش جماران، روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «تحریک اقتصاد از مسیر مسکن» نوشت: یک روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود، عوامل بخش پیشران، در دفتر مشاور اقتصادی رئیسجمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند. در نقشه رکودزدایی از کل اقتصاد، بخش مسکن بهعنوان عامل اولیه در کنار دو بخش دیگر، نقش پیشرو را دارد تا جایی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور، مسکن را به مثابه لکوموتیو اقتصاد میداند که اگر به حرکت دربیاید، سایر واگنهای مربوط به بخشهای مختلف را نیز وارد ریل رونق میکند. مسوولان بخش مسکن در نشستی که با حضور مقامات بانکمرکزی برگزار شد، بهمنظور تحریک هدفمند این لکوموتیو، راهکار تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد شامل «صندوق پسانداز مسکن و پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید» است تا بلکه محصولات رسوبشده بسازوبفروشها در بازار -واحدهای مازاد فروشنرفته- قابلیت انتقال به طرف تقاضا را پیدا کرده و درنتیجه، با تامین سرمایه و منابعمالی برای سرمایهگذاران ساختمانی، رونق در بخش مسکن سپس در کل اقتصاد جاری شود. با تاکید مشاور اقتصادی رئیسجمهور بر حمایت از تقویت بخش مسکن در این نشست، مقرر شد در اسرع وقت بانکمرکزی و وزارت راهوشهرسازی جزئیات پیشنهادهای خود را نهایی و به دولت ارائه کنند.
دنیای اقتصاد در ادامه گزارش داده است که سهشنبه گذشته، جلسهای در دفتر کار مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور در موسسه نیاوران، با حضور وزیر راهوشهرسازی و هیاتهمراه و همچنین قائممقام بانکمرکزی و معاونیناش برگزار شد و مسعود نیلی- مشاور حسن روحانی و مسوول رکودزدایی از اقتصاد کشور- در راستای بستهای که یک روز قبل، از جانب دولت درباره راهکارهای رونق اقتصادی منتشر شده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامههای مدنظر برای خروج بخش مسکن از رکود را بهعنوان بخش پیشرو تشریح کنند.
در نقشهای که دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود ترسیم کرده است، جایگاه بخش مسکن در ردیف یکی از سه بخش پیشرو قرار گرفته و شرط اولیه برای رویت رونق اقتصادی، ایجاد تحرک در «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیتهای ساختمانی و بازار مسکن» و «صنعت گردشگری» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور درباره جزئیات این نقشه میگوید، سهم مسکن در تحریک اقتصاد ایران از رتبه مشترک با دو بخش دیگر هم بالاتر است تا جایی که مسعود نیلی مسکن را به مثابه لکوموتیوی میداند که اگر روشن شود و به حرکت دربیاید، قادر خواهد بود واگنهای مربوط به سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و تجاری کشور را وارد ریل رونق کند و مجموعه اقتصاد را از رشد زیرصفر خارج سازد. به این ترتیب، برای آنکه اقتصاد خوابرفته، تکان بخورد اول باید مسکن به طریقی از ریل رکود خارج شود و برای این تغییر وضعیت بازار مسکن، به ضربات هدفمند تحریکآمیز نیاز است.
در نشست دو روز پیش در موسسه نیاوران، مسوولان وزارت راهوشهرسازی که پیشتر چندین دور مذاکره با بانکمرکزی برای طرح «افزایش وام خرید مسکن» را پشتسر گذاشته بودند، خطاب به نیلی به تشریح مدل پیشنهادی «20میلیون تومان سپردهگذاری متقاضیان در صندوق پسانداز بانکها و دریافت 80میلیون تومان وام خرید» میپردازند که در مقابل، مقامات بانکمرکزی حاضر در جلسه، بابت کمبود منابع و احتمال به مشکلخوردن این طرح سخن میگویند. در این میان، وزیر راهوشهرسازی تلاش میکند نگرانی بانکمرکزی را با یادآوری تجربه 40سال اخیر بانکمسکن در قضیه صندوق پسانداز برطرف کند و در عین حال از راهکارهای ممکن برای رفع کمبود منابع میگوید. براساس این گزارش، مسعود نیلی رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامهریزی در این جلسه با اعلام ضرورت ایجاد رونق در بخش مسکن تاکید میکند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسکن بهعنوان یکی از بخشهای پیشران، راه بیفتد، بنابراین رویکرد قابل اجرا در حوزه تامین مالی این بخش باید حداکثر ظرف یک هفته و نه یک ماه، مورد بررسی سیستم بانکی قرار بگیرد. در این میان، قطعا انتظار تزریق پول پرقدرت و استفاده از مدلهای قبلی که در مسکنمهر به کار گرفته شد را نداریم.
این جلسه در نهایت با حمایت از تقویت بخش مسکن خاتمه پیدا کرد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، شرایطی که تیم اقتصادی دولت در قالب بسته رکودزدایی - که سه روز پیش منتشر شد- و برای دستگاههای مختلف وضع کرده، مسوولیت وزارت راهوشهرسازی و البته بانکمرکزی را سنگینتر میکند.
وزیر راهوشهرسازی از ماهها پیش با تشخیص اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کلان، به تاثیر زنجیره رکود و رونق این بخش بر سایر اضلاع اقتصاد ایران پی برده بود و تاکنون در چند جبهه- از بانکمرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تا دفتر معاون اول و مشاور اقتصادی رئیسجمهور- پیگیر اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای رونقزا در بازار مسکن است.
مطالعات اخیر وزارت راهوشهرسازی، همسو با نقشه اقتصادی دولت، پیشتازبودن بخش مسکن را تایید میکند و نشان میدهد: طی دستکم 30 سال اخیر، میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن رقمی بین 20 تا 35 درصد از سرمایه ثابت تشکیل شده در کشور را به خود اختصاص داده و 12درصد از اشتغال مستقیم کشور در این بخش متمرکز بوده است.
اکنون برای به حرکت درآوردن لکوموتیو اقتصاد، آن هم به شکلی که شتاب کنترلشده پیدا کند و درست در ریل «رونق کاملا غیرتورمی» قرار بگیرد، مجموعهای از اقدامات باید همزمان اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی، سرفصل تکالیف دولت در حوزه تحریک غیرتورمی بخش مسکن را «گشایش در تامینمالی تقاضا از کانال سیستمبانکی» عنوان میکنند؛ موضوعی که وزارت راهوشهرسازی نیز به دنبال آن است و قصد دارد، بانکمرکزی را متقاعد به «افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید مسکن» کند.
بررسیهای فنی در بازار مسکن حکایت از آن دارد که ریشه رکود دستکم یکسال اخیر در این بازار، «ناتوانی طرف تقاضای مصرفی مسکن در استفاده از انبوه عرضه شکلگرفته» بوده است.
در چند سال گذشته توجیهاقتصادی وام ناچیز خرید مسکن که کمتر از 20درصد متوسط قیمت آپارتمان را شامل میشده، متقاضیان مصرفی در بازار مسکن را به تحریم اجباری خرید وادار کرده و باعث شده تحتتاثیر فروشنرفتن محصولات بسازوبفروشها، طرف عرضه به رکود برود و در نتیجه، کل بازار مسکن با اختلال مواجه شود.