ایجاد شورای رقابت مسالهساز است؛ درحالی که قیمت باید در بازار عرضه و تقاضا و در یک بازار رقابتی تعیین شود اینکه شورایی جمع شوند و نمایندگی خودروسازان را هم داشته باشند و بخواهند قیمت را تعیین کنند با وجود اینکه ادعا میکنند با توجه به محتویات بازار و هزینهها تعیین میشود اما این اتفاق باید در بازار بیفتد. قیمتهای نسبی منشا تغییرات نهادی هستند. نهادها هم خودشان عامل اصلی تعیینکننده عملکرد اقتصادی هستند. پس بازار قابلیت این را دارد که ماهیت و ذات نهادمندی را مشخص کند و نهادهای کاراتری را بهوجود آورد. این بازار است که باید قیمت را تعیین کند. نهاد بازار در یک اقتصاد رقابتی مهمترین عامل برای قیمتگذاری است. یعنی بازار باید به نحوی باشد که رفتار تقاضاکننده یا مصرفکننده در قیمت موثر واقع شود ولی متاسفانه در اقتصاد دولتی ما چنین تجربهای وجود ندارد. مخصوصا شرکتهایی که دولتی هستند، مثل شرکتهای خودروساز. دو شرکت عمده خودروساز دولتی که حرف اول را در بازار میزنند در صورت تمایل اقدام به عرضه میکنند و قیمت را در اختیار خود میگیرند. شورای رقابت در مقابل قیمتگذاری خودروسازها، سازوکارهایی را تهیه کرد که قیمتها معقولتر باشند اما متاسفانه شورای رقابت پایبندی به این موضوع نداشت. قیمت خودروها به اندازه کافی بالا بود چراکه خودروسازان سالهاست که با قیمتهای افزون بر قیمتهای رقابتی تولید میکنند. چرا خودروسازان باید قیمتشان از قیمتهای رقابتی بینالمللی بیشتر باشد؟ چرا خودروسازان باید به اتکاء دولتی و انحصاریبودن بازار درمورد کیفیت خودرو توجه کافی نداشته باشند اما پول اضافی از مصرفکننده دریافت کنند؟ چرا سامانه سوخت خودروها که سالهاست موضوع بهسازی آن مطرح است باید دوبرابر یا حتی سه برابر اتومبیلهای همکلاس خارجی خود سوخت مصرف کنند و هزینههایی را بر دوش مصرفکننده تحمیل نمایند؟ اصولا وقتی درها را به روی کالای خارجی بهمنظور تقویت کالای داخلی میبندیم، دخالت دولت در بازار نباید مانع سرکوب بازار و سرکوب مالی مصرفکننده شود. اگر قرار است اتومبیل خارجی را دوبرابر قیمت خودش، سود بازرگانی و گمرک درنظر بگیریم که کالاهای تولیدی ما یعنی اتومبیلهایمان با آنها بتوانند به لحاظ قیمتی رقابت کنند، لااقل باید به مساله کیفیت، ایمنی و طراحی خودرو و سایر مسائل تکنیکی روزآمد توجه کنیم. سال گذشته شاهد آتش گرفتن خودروی پژو بودیم که تلفاتی در این زمینه ایجاد شد. همچنین شکایت از افرادی که با تحویل گرفتن خودروی پراید هنوز از کارخانه خارجنشده، ناچار به تعویض کلاچ یا لنت شدهاند! اینها همه ناشی از کیفیت پایین خودروهای ایرانی است. نحوه توزیع خودروها نیز یکی از دلایل انحصاری و دولتیبودن آنهاست. شورای رقابت قیمت خودرو را بسیار افزایش داده که تحمیل به مردم است. درمورد فروش خودروها نیز اگر خودرویی موجود باشد، خودروسازها تمایل به فروش ندارند و ترجیح میدهند که بهصورت اقساط عرضه کنند چراکه منافع بیشتری میبرند. این درحالی است که به تعهدات خود نیز چندان پایبند نیستند و درموقع مقتضی اتومبیل را تحویل نمیدهند. وقتی از کارخانههای خودروسازی انتقاد میشود، گفته میشود که 500 هزار شغل ایجاد کردهاند. درصورتی که کارخانهها روی هم 40 هزار نفر کارمند دارند و 450 هزار نفر دیگر را قطعهسازان تشکیل میدهند که این تعداد میتوانند با ساخت قطعات خودروهای خارجی ادامه حیات دهند و از نظر کیفیت و ورود تکنولوژی قطعات خودروهای ژاپنی، کرهای و ... را بسازند. نباید تنها بهدلیل اینکه 500 هزار نفر در صنعت اتومبیل و قطعه مشغول بهکار باشند، کاستیهای این صنعت را نادیده گرفت و دولت مرتب خود به خودروسازهایی کمک کند که نتیجه کارش حیف و میل و کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش قیمت خودرو است.
منبع: آرمان