یک کارشناس امور اقتصادی گفت: سهام عدالت تبدیل به معضلی شده است که نیاز به راهکار دارد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، اسماعیل عزیزی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در اجرای اصل 44 باید متمایز شود،گفت: در اجرای اصل 44 دو مسیر خصوصی سازی و عمومی سازی از هم تفکیک میشوند، اما گاهی به دلیل برداشتهای اشتباه عمومیسازی، خصوصی سازی خوانده میشود.
وی بیان کرد: سیاستهای بخش عمومیسازی شامل طرح توزیع سهام عدالت و گسترش تعاونیها است. به طور کلی عمومیسازی ناظر بر بخش تعاون و نقطه مقابل خصوصی سازی است علاوه بر آن واگذاری سهام عدالت خصوصی سازی نیست، بلکه در راستای عمومی سازی و گسترش مالکیت مردم بوده است.
وی افزود: بعضی اوقات گفته میشود سهام عدالت باید معاملاتی شود در حالی که بازار بورس، بازار تخصصی بخش خصوصی است و سهام عدالت مربوط به تعاونیها است در اینجا خلاء وجود بورس تعاون احساس میشود. زیرا بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و بخش تعاونی به دنبال منفعت اعضاست.
وی افزود: یکی دیگر از چالشهای سهام عدالت این است که گفته شده، 40 درصد از سهام گروه دو در قالب سهام عدالت باشد در حالی که 60 درصد دیگر قرار است به عنوان بخش خصوصی فعالیت کند که اهداف و فرآیند کارشان با هم متفاوت است.
عزیزی گفت: مواد 16 و 20 اصل 44 پیش بینی کرده است که واگذاریها به چه طریقی انجام شود، برای امر واگذاری یک نهاد مجری داریم که مصوبات آن براساس تصمیمات هیات واگذاری تنظیم می شود. اعضای اتاقهای بازرگانی و تعاون هم عضو هیات هستند و می توانند اعمال نظر کنند.براساس ماده 91 اصل 44، روسای اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون عضو این هیات واگذاری و نهادهای تصمیم گیر هستند و علاوه بر اظهارنظر بر واگذاریها، می توانند نظارت هم داشته باشند.
عزیزی بیان کرد: در حال حاضر مشکل این است که بخش خصوصی توانایی لازم برای رقابت با بخش خصوصی غیر دولتی را ندارد، البته به نظر می رسد که دولت یازدهم با توجه به چالشها و موانع موجود در این قانون، سعی در اصلاح برآیندهای اجرایی اصل 44 دارد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم در راستای همین قانون است و دولت در حال تدوین خط مشیهای جدید است.