نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسیری که دولت در تغییر ندادن ساعات کاری در ماه رمضان انتخاب کرد، مسیر درستی بوده و انتظار هم میرفت که دولت قانونمند عمل کند.
به گزارش جماران، محسن علیمردانی در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از عدم تغییر ساعات کاری در ماه رمضان گفت: در دوره دولت قبل که این کار بدون مصوبه مجلس انجام میشد نمایندگان به این موضوع اعتراض داشتند که این کار واقعا غیر قانونی است و دولت نمیتواند سلیقهای تصمیم بگیرد.
وی افزود: اینکه ساعات کاری عدهای کم شود به دور از عدالت است زیرا اگر قرار است ساعات کاری تغییر یابد باید کارمندان بخش خصوصی یا نیمه دولتی و یا کارگران را هم در نظر گیرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتقاد به این که دولت باید به طور قانونی با اینگونه مسائل برخورد کند گفت: قانون و اهمیت قانونمداری باید اولویت اول همه دولتها باشد و اگر دولت فعلی هم نظرش بر این مسئله است می تواند با همکاری مجلس پیشنهادی دهد و یا ماده واحدهای را ارائه کند که شامل همه افراد باشد.
علیمردانی درباره علت سکوت مجلس درقبال نقض قانون توسط دولت قبل در این زمینه اظهار کرد: آن موقع نیز اعتراضاتی انجام شد اما دولت قبل مقید به اجرای قانون نبود؛ حتی گاهی قوانین کشور و نظر شورای نگهبان را قبول نداشت و همکاری خوبی با مجلس نیز نداشت.
وی خاطر نشان کرد: دولت فعلی معتقد است به قانون احترام میگذارد و برایش توجه به قانون اولویت اول را دارد لذا طبیعتاً کارهایش را قانونی انجام می دهد و در این زمینه کار دولت قابل احترام است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد به فرض دولت یازدهم نیز در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کند باز هم باید از طرف مجلس مصوبه بگیرد و بعد از آن اجرا کند که در این زمینه باید تمامی اقشار را در برگیرد.