به گزارش جماران، آیتا... سیدمحمد موسویبجنوردی در روزنامه آرمان نوشت:
حق مالکیت معنوی که به حقوقی همچون حق تألیف و حق اختراع و ... اطلاق میشود یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ مثلاً حق تألیف حقی است که از راه تألیف اثر به مؤلف آن تعلق میگیرد، در گذشته، مؤلفین در تألیفات و نوشتههای خود، منفعت شخصی برای خود در نظر نمیگرفتند، اما پس از آنکه کتاب نیز به عنوان وسیلهای برای تجارت و معامله مطرح گردید، مؤلف این حق را پیدا کرد که در وهلة اول، خود از تألیف خود، سود ببرد. زیرا باید منافع کتابی که او تألیف کرده و ساخته و پرداخته است، ابتدا به خودش برسد. منطقی به نظر نمیرسد که کس دیگری از نوشته و اثر مؤلف ثروتمند گردد در حالی که خود او در فقر و احتیاج به سر میبرد. لذا در شرایط کنونی مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب خود نیز استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط به موافقت خود کند. در مورد اختراعات و حق اختراع نیز قضیه از همین قرار است.حقوق خصوصی (مختص به ناشر یا مؤلف) در هر زمان قابل تغییر و تبدیل میباشد. منشأ این امر آن است که جامعه در حال تکامل است و همیشه پیدایش حقوق ابتدا از طرف عرف و عقلا بوده و وقتی عرف و عقلا حقی را مفید بدانند و آن را
به مصلحت افراد جامعه تشخیص دهند و منع شرعی نیز نسبت به آن وجود نداشته باشد، میتوان آن را حقی شرعی برای آنان در نظر گرفت، بدون اینکه نیازی به امضای شارع داشته باشد.بنابراین در قاعده ید، اصالة اللزوم و ... در مورد حق مالکیت معنوی بر اساس این مبنا میتوان چنین استدلال کرد که در روابط اجتماعی امروز، عرف و عقلا برای کارهای فکری مثل تألیف کتاب، فیلم و ... حق و امتیاز قائلند و این اعتبار عقلایی بر این اساس است که نادیده گرفتن آن موجب اختلالات فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه میشود. عقل در این زمینه حکم بدیهی بر قبح و محکومیت عملی دارد که باعث اختلال نظام شود، و بنابر قاعده ملازمه، حکم شرع نیز چنین است. البته باید گفت تنها آن دسته از بناهای عقلایی که به طور روشن به حکم قطعی عقل برمیگردد میتواند از اعتبار شرعی برخوردار شود و نیازی به شمول اطلاق لفظی یا امضای شارع ندارد و خارج از این حد و مرحله، گرچه اعتبار عقلایی به شمار آید ولی حجیتی نخواهد داشت.بنابراین عقلا بما هم عقلا در تمام جوامع الهی اعم از جوامع اسلامی، مسیحی، یهودی و زرتشتی یا غیرالهی، متفقاً برای حق طبع، حق انتشار، حق اختراع و سایر حقوق مشابه، ارزش قائل
هستند و این مسأله را مختص به ذی حق میدانند. همچنین، عمومات وارده در شرع مقدس راجع به حقوق فردی و احترام به آنها شامل حقوق مالکیت معنوی میشود.
قاعده فقهی برای اثبات مشروعیت حق مالکیت معنوی
همه عموماتی که درباره احترام مال و کار مسلمان وجود دارد، حق تألیف و حقوق همجوار (مالکیت فکری) را نیز دربرخواهد گرفت. قواعد و عموماتی مانند «عمل المسلم محترم»، «الناس مسلطون علی اموالهم»، «لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا باذنه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «المؤمنون عند شروطهم»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَحَلَّ اللهُ البَیْعَ» (بقره: 275) همه از این قرارند.قاعدة تسلیط یکی از این قواعد است که از حدیث نبوی مشهور «الناس مسلّطون علی اموالهم» گرفته شده است. بدین معنا که مردم بر اموال خود مسلط هستند لذا هر کسی چیزی تألیف کند، آن نتیجة کار فکری و اندیشهاش بوده و بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هرگونه دخل و تصرفی در آن باز دارد؛ زیرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خویش مسلط هستند. بنا بر آیهای از قرآن کریم «لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَََّا مَا سَعَی» (نجم: 40) هر چیزی که معلول کار انسانها باشد، متعلق به صاحب کار است.در بررسی این قاعده، توضیح این مطلب ضروری است که سنجش حق التألیف به عنوان حق مالکیت معنوی با حقوقی عینی همچون حق صاحبخانه بر خانه، قیاس مع الفارق است؛ زیرا سلطه صاحبخانه بر
خانه اعتباری بوده و رابطه او با خانه، پس از واگذاری و فروش آن قطع میشود. اما در واگذاری اثر در حق التألیف، رابطه تألیف و مؤلف برقرار میماند و همواره مؤلف، حتی پس از انتشار اثر و فروش آن حق دارد که نظریاتش را تغییر یا توضیح دهد یا بر شبهات وارد شده به آن، پاسخ گوید.بنابراین، تسلط انسان در حق التألیف، پیش از انتشار و پس از آن، سلطه تکوینی است و به دلیل وجود سلطه تکوینی، دیگران حق ندارند اثری را بیاذن مؤلف منتشر کنند. و در صورت تعارض قاعده «سلطنت» و «لاضرر» نیز شأن قاعده «لاضرر» این است که قاعده «سلطنت» را تخصیص میزند. قهراً شعاع سلطنت مالک تا آنجاست که ضرری به دیگران نرسد. پس «الناس مسلطون علی اموالهم فیما اذا لم یکن ضرریاً»: چون سلطنت اعتباری از ناحیه شارع جعل شده است، در صورتی که منشأ ضرر شود باید توسط قاعدة لاضرر مورد نفی قرار گیرد و نفی شود و گفته شود که شارع در اینجا سلطنت را اعتبار نمیبخشد چون لازمه اعتبار بخشیدن در این مورد، ورود ضرر است و ضرر نیز [بنا بر روایت لاضرر و لاضرار فی الاسلام] مرفوع است (موسوی بجنوردی 1379: 267).بنابراین میتوان از نظر فقهی با استناد به قاعدة «لاضرر و لاضرار» به امکان
جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق معنوی اذعان کرد و اگر کسی از حقوق مؤلف و دیگر حقوق مالکیت معنوی سوء استفاده کند، باید خسارات و ضررهای وارده به صاحب اثر را بر عهده بگیرد.
عرف
یکی دیگر از مستندات اقامه شده بر مشروعیت حق مالکیت فکری و معنوی، استناد و استدلال به عرف است. در این زمینه چنین اظهار نظر شده است: ما همواره موضوعات را از عرف میگیریم و احکام را از شرع، مثلاً وقتی میگوییم قمار حرام است، حکم تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است، اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است. ... در مورد مالکیتهای معنوی نیز مسأله همینگونه است. اسلام میگوید ظلم و ستم و تجاوز به حق دیگران حرام است. این حکم، از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعی است که از عرف گرفته میشود و امروزه تقریباً همة عقلای دنیا، این مسأله را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم میدانند. همچنین اسلام میگوید: کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضای او تصرف کند. این حکم نیز از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش که انواع مالکیت است، از عرف گرفته میشود (مکارم شیرازی: 210،211).
عرف و مبنای حجیت آن
عرف در لغت به معنای «امر شناخته شده، کاکل اسب، تاج خروس، بلندای کوه، موج دریا، نیکویی، سخاوت و جوانمردی و ...» آمده است (شرتونی ج 2: 768). نیز آمده: «العرف: المعروف و هو خلاف النکر و ما تعارف علیه الناس فی عاداتهم و معاملاتهم» (انیس و دیگران: 595). در اصطلاح، عرف چنین تعریف شده است: عرف آن چیزی است که عقلای جامعه از سنن و سیرههای نیکو در میان خود جاری میدانند برخلاف آنچه عقل اجتماعی آنها را انکار می کند (طباطبایی ج 7: 89 ).عرف دستوری است که عامه مردم میان خود وضع کرده باشند و بر خود لازم و واجب ساخته که به آن عمل نمایند و مخالف آن را قبیح شمارند (فیض کاشانی: 237).به نظر میرسد معنای اصلی عرف «امر شناخته شده» است و «معروف» در مقابل «منکر» قرار دارد. معانی دیگر، تابع این معنا هستند. آنچه در تعریف و توضیح عرف آمد، شاید القاکنندة این امر باشد که عرف مرادف با بنا یا سیرة عقلاست. البته مقصود از عقلا تمام عقلا هستند و در تعریف سیرة عقلا تعاریف زیادی آمده که از آن جمله میگویند: سیرة العقلا عبارة عن میل عام عند العقلا ــ المتدینین و غیرهم ــ نحو سلوک معین دون انّ للشرع دور ایجابی من تکوین هذا المیل، و
مثال ذلک المیل العام لدی العقلا نحو الاخذ بظهور کلام المتکلم (صدر: 168).بنا و سیرة عقلا عبارت است از گرایش و میل عام عقلا از متدینین و غیر آنها، مانند داشتن روش معین بدون اینکه شرع نقش تعیین کنندهای در پیدایش این گرایش داشته باشد، همانند اخذ به ظهور کلام در میان عقلا.حال در جواب شبهه میگوییم، عرف بر دو قسم است: عرف خاص و عرف عام. عرف خاص عبارت است از عرف متداول در محل معین یا بین طبقه و صنف معینی نظیر عرف تجّار و دیگران . عرف عام عبارت است از عرف متداول بین گروهی از مردم که جهت جامع صنفی و دستهای نداشته باشند، نظیر عرف یک محل معین.عرف خاص را نمیتوان عرف عقلا نامید، اما به معنای وسیعی میتوان عرف عام را عرف عقلا نامید. البته نمیتوان آن را با بنای عقلا یکی دانست؛ زیرا بنائات عقلایی اموری هستند که هر عاقلی بر آنها معترف است و اختصاص به مذهب و مملکت و محل خاصی ندارد و ویژگی همیشگی و همه جایی بودن را دارد. پس بنائات عقلائیه را میتوان نوعی عرف عقلا ــ به معنای وسیع آن ــ قلمداد کرد ولی با عرف متعارف یکی نیست.در نظر فقهای عامه عرف به عنوان دلیل مستقل در کنار سایر ادله مانند کتاب و سنّت کاشف از حکم شرعی است
ولی این دیدگاه مورد قبول فقهای امامیه نیست. عمده فقهای شیعه، حجیت عرف را مشروط به امضا یا عدم ردع از ناحیة معصوم(ع) میدانند و عرف را به خودی خود حجت نمیدانند. علت نیازمندی به امضا یا عدم ردع در جهت حجیت عرف و بنای عقلا این است که: بنای عرف و عقلا از جمله حجتهای قطعی در مقام کشف واقع نیست؛ زیرا ممکن است شارع راهی را که اینها میپیمایند خطا بداند. و فرق میان عرف و حکم عقل این است که عقل با توجه به اینکه بر مصالح و مفاسد واقعی اطلاع دارد میتواند در آن موارد حکم صادر کند ولی در بناهای عرف اطلاع بر مصالح و مفسدة واقعی شرط نیست... بسیاری از مسائل اجتماعی از بناهای عرف سرچشمه گرفته است ولی در عین حال کاشف از واقع نیست... ولی با تقریر و امضای معصوم(ع) یا عدم ردع آن، مکلف قطع به حجیت آن و تکلیف الهی خویش پیدا میکند (حکیم: 198).بدیهی است که این معیار حجیت تنها در مورد عرفهایی معتبر و جاری است که در زمان شارع بوده و شارع آنها را امضا نموده یا مرئی و مسمع ائمه بوده و با تقریر یا عدم ردع آنها حجت میشوند اما تحولات سریع در جوامع بشری و تغییرات بیسابقه در ابعاد مختلف زندگی انسان، سبب ایجاد سیرههای عملی مستحدث و
متناسب با نیازهای جدید زندگی انسانها میشود. بنابراین این سؤال مطرح میشود که برای احراز موافقت شارع در مورد روشها و سیرههای مستحدث و رویههای عرفی جدید همانند حق مؤلف و حق ابتکار فقها چه چیزهایی را پیشبینی کردهاند؟ در پاسخ چند نظر مطرح شده است.
تمسک به قرآن
در سورة اعراف آمده است: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلینَ» (اعراف: 199). عدهای کلمة عرف در این آیة شریفه را ناظر به سنّتهایی که عقلا در میان خود برای نظامشان متداول کردهاند، میدانند. این تفسیر از عرف را به اغلب مفسرین اهل سنّت و برخی از مفسرین شیعه از جمله شیخ طبرسی و علامه طباطبایی نسبت میدهند. در ذیل آیه گفته شده است: عرف عبارت است از هر روش و خصلت پسندیدهای که عقول مردم خوبی و درستی آن را تشخیص میدهد و نفوس مردم در پرتو آن آرامش مییابد (طبرسی ج 4: 512).آیه 199 سورة اعراف، آیهای اخلاقی است و سه پند اخلاقی در آن نهفته است. در این آیه، نمیتوان کلمه عرف را به صورت مطلق در نظر گرفت و شامل تمامی موارد استعمال عرف یا همة گستردگی آن دانست. شاهد این مدعا، روایت مشهور نبوی است که اغلب مفسرین در ذیل این آیه نقل نمودهاند: قال رسول الله(ص): «ان مکارم الاخلاق عند الله ان تعفو عمّن ظلمک و تصل من قطعک و تعطی من حرّمک. ثم تلا النبی(ص) "خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلینَ"». (به درستی که اخلاق شایسته و نیکو نزد خداوند این است که کسی را که
به تو ظلم کرده، عفو کنی، با کسی که از تو قطع ارتباط کرده، صله رحم نمایی و به کسی که تو را محروم نموده عطا و بخشش نمایی. سپس پیامبر اسلام(ص) آیه فوق را تلاوت فرمودند (ر.ک. به: زمخشری 1415ج 2: 183).
عقد و عهد بودن سیرههای عرفی
از آیاتی نظیر «أَوفُوا بِالْعُقُود»، و «المُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدوُا» (بقره: 177) استفاده میشود که آنچه عرفاً عقد و عهد تلقی میشود شرعاً معتبر و لازم الوفاست.موضوع این حکم یعنی عقد و عهد عرفی، اطلاق دارد و صرفاً مختص آن مواردی نیست که در زمان نزول آیات یا درصدر اسلام به عنوان عقد و عهد شناخته شدهاند، بلکه شامل انواع عقدهای عرفی که مستقیماً مورد نهی شارع قرار نگرفتهاند نیز میشود. بنابراین، عقدها و قراردادهای مستحدث که به مرور زمان در میان جامعه رواج پیدا کردهاند داخل در موضوع این آیات هستند و لزوم وفا دارند.به طور مشخص، آنچه مورد انکار است تلقی عرف به مثابه یکی از منابع استنباط حکم شرعی است. البته این به معنای ناسازگاری شرع با تمام سیرههای مستحدث و طرد و عدم مشروعیت آنها نیست. بلکه در فقه شیعه راههایی وجود دارد که به کمک آنها میتوان بخش عظیمی از سیرههای مستحدث را مورد اعتنا قرار داد:1. برخی از سیرهها درواقع، عقود جدید عقلایی هستند: نظیر حق بیمه، انواع جدیدی از شرکت مضاربه که با توجه به توقیفی نبودن ابواب معاملات و وجود عموماتی نظیر «أَوفُوا بِالعُقُود»، «اَحَلَّ اللهُ البیع» و
«المؤمنون عند شروطهم» و تمامی اینها، در این عمومات مندرج میشوند و مشروع خواهند بود.2. واسطة شرط ضمن عقد میتوان التزام به برخی سیرهها را عملی ساخت. به عنوان مثال مجموعه قوانین پست و تلفن که حجم زیادی از قوانین را در خود جای داده است کاملاً مستحدث است و هیچ یک از این قوانین، مستنبط از منابع شرعی نیست و واضع آنها عقلایند. لیکن در ضمن عقد واگذاری تلفن یا اجیر کردن شرکت بر انجام عملیات پستی، طرفین نسبت به اجرا و عمل به قوانین مذکور به واسطة «اشتراط» ملتزم میشوند.3. برخی از بنائات عقلایی نظیر حقوق دریاها و حقوق مرزهای بینالمللی، جنبه بینالمللی دارد. این قواعد عقلایی به واسطة قرارداد و التزامی که هر دولت نسبت به رعایت کردن آنها میسپارد، لزوم اجرا پیدا میکند و دولت اسلامی نیز از باب وفا به عقد به این قواعد ملتزم میشود.4. برخی از قواعد و قوانین عقلایی مستحدث را ــ که واضع آنها عقلا میباشند نه شارعــ میتوان از باب امتثال ادلة شرعیة دعوت کننده به نظم و انتظام امور پذیرفت. به عنوان مثال، مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی که تماماً به واسطة عقلا وضع شده است به طور مستقیم جنبة شرعی ندارد؛ اما چون نظم در امور
مطلوب شرع است، لذا اجرا و صیانت این قوانین مشروع میشود.
حکم حکومتی
احکام حکومتی از مهمترین اسباب برابر کردن شریعت با مقتضیات زمان شمرده میشود که بر اساس آن، دولت اسلامی میتواند برابر با نیازها و مصالح جامعه، احکام، قوانین و فرمانهایی را پیش نهد.بنابراین، اگر به فرض نتوان از عمومات، سیره عقلا و حکم عقل برای اثبات شرعی استفاده جست، حاکم شرع و حکومت اسلامی، با رعایت مصلحت و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون مسأله، قانون جامعی را برای تدوین اجرای این حقوق سامان میدهد؛ اجرای این احکام و پیروی از آنها همانند دیگر احکام شرعی واجب است.بنابراین اگر دولت اسلامی حق التألیف و دیگر حقوق مالکیت معنوی را رسمی و قانونی بشناسد و قانونی برای حمایت از آن تدوین کند، بیتردید شرعی بودن آن اثبات میشود. البته فقهایی که حق مؤلف را حق شرعی نمیدانند در نهایت امر، با استفاده از حکم حاکم اسلامی به آن مشروعیت میبخشند. ایشان در هر دورهای با توجه به مصالح جامعة اسلامی، حکم به مشروعیت و لزوم رعایت این حقوق مینمایند. با توجه به این مباحث به نظر میرسد که میتوان حقوق مؤلف و به طور کلی مالکیتهای معنوی و حقوق متعلق به آنها را حقی شرعی دانست و آن را به عنوان سیره مستحدث و بنای عقلا در عصر حاضر
تلقی نمود.ب) روایاتی مبنی بر مشروعیت حق مالکیت معنوی. از مجموع این روایات میتوان مشروعیت حق تألیف و حق ابتکار و اختراع را استفاده نمود:
[1] علی بن ابراهیم عن ابیه، عن ابن عمیر، عن منصور بن یونس، عن ابی بصیر قال: قلت لابی عبدالله(ع) قول الله جل ثناءه: «اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» (زمر: 18) قال هو الرجل یسمع الحدیث به کما سمعه لایزید فیه و لا ینقص فیه (کلینی: 52).در این روایت مراد از «اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» کسانی دانسته شدهاند که حدیثی را میشنوند و بدون زیاده و نقصانی آن را نقل میکنند یعنی در آن دخل و تصرف و تحریف نمیکنند.
[2] علی بن ابراهیم، عن ابیه و عن احمد بن محمد بن خالد، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمؤمنین(ع): اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الی الذی حدّثکم فان کان حقّا فلکم و ان کان کذباً فعلیه (کلینی: حدیث 7).از امیرالمؤمنین روایت شده که ایشان فرمودند: اگر حدیثی و سخنی را از کسی نقل میکنید به نام گوینده استناد کنید چرا که در این صورت اگر دروغ بود برعهدة گوینده است و اگر راست بود از شماست.
[3] و بهذا الاسناد، عن محمد بن علی رفعه قال: قال ابوعبدالله(ع): ایاکم و الکذب المفترع، قیل له: و ما الکذب المفترع؟ قال: ان یحدثک الرّجل بالحدیث فتترکه و ترویه عن الذی حدّ ثک عنه (کلینی: حدیث 12).پرسیده شد که کذب مفترع چیست؟ ایشان فرمودند: اینکه فردی، سخنی برای تو نقل نماید و تو او را رها کرده و آن را از کسی که برای تو گفته نقل نمایی (یعنی ناقل اصلی نادیده گرفته شود و از واسطه نقل شود) در این روایت نسبت سخن به کسی غیر از نقل کننده آن کذب مفترع خوانده شده است.از مجموعه این روایات و روایات دیگر موجود در کتب حدیثی از جمله «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» و «لایجوز لاحدان یتصرف فی مال غیر الا باذنه» و ... چنین مستفاد میگردد که شرع مقدس اسلام برای آثار و تألیفات نویسندگان و محدثین اهمیت زیادی قائل است.در مجموع میتوان از این روایات و روایات مشابه به عنوان مؤیداتی بر مشروعیت و اعتبار شرعی حقوق مؤلفین و پدیدآورندگان استفاده کرد و به آنها استناد نمود.
ج) ماهیت فقهیِ حق مالکیت معنوی
همانگونه که ذکر شد، در کتب فقهی بحث جامع و مستقلی درمورد مالکیتهای معنوی مطرح نشده است. بدین جهت نمیتوان مطالبی در زمینة ماهیت این نوع مالکیتها در این کتب یافت ولی از مجموع نظریات ارائه شده و تطبیق آن با قواعد فقهی میتوان در مورد ماهیت فقهی حق مالکیت معنوی دیدگاههایی را به شرح زیر برشمرد:
1. نظریة فطری بودن مالکیت
مالکیت معنوی که امری اعتباری است و عقلا بر اساس انگیزه عقلایی آن را اعتبار مینمایند منشأ فطری دارد؛ یعنی از سرشت و نهاد انسان برمیخیزد. وقتی فردی زحمت کشید وکتابی را تألیف نمود یا موفق به اختراعی شد کشش درونی او این است که بتواند در آن اثر تصرف نموده و دیگران را از تصرف در آن منع نماید. در این زمینه گفتهاند: برخی منشأ مالکیت را در طول تاریخ زور گرفتهاند و گفتهاند سلطه و قلدری باعث ایجاد مالکیت شده است. اما اگر به عقل سلیم مراجعه نماییم خواهیم یافت قبل از آنکه سلطه و زور بخواهد مالکیتی ایجاد کند، فطرت و وجدان وجود آن را امری انکارناپذیر میداند (صدر: 433).مقصود از فطری بودن این است که اصل مالکیت فطری است نه همة مصادیق آن. مالکیت موضوع و متعلقی دارد که عرفاً مال نامیده میشود و چنانکه ذکر شد مال چیزی است که مورد رغبت عقلاست به گونهای که حاضرند در مقابل آن عوضی بپردازند. باید گفت از ابتدای پیدایش انسان مسألة مالکیت هم پدید آمده است. اضافهای که شخص به شیئی پیدا میکند مالکیت است و آن شیء به اعتبار اضافهای که به شخص پیدا میکند مملوک میشود. مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه در عالم اعتبار موجود
است و متعلق آن گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی یا فکری میگویند.کشش درونی و میل نفسانی فرد به باقی بودن اثر در حیطة تصرف خود با دلایل تجربی اثبات نمیشود و درواقع دلیل نمیخواهد چون وجدانی و یافتنی است.بنابراین، طبق این نظریه، مالکیت و تعلق اثر به مؤثر امری است که منشأ فطری و غریزی دارد و در صحنة اجتماع بشری، غریزه و طبیعت برای تشخیص حدود و حقوق افراد کافی نیست بلکه مستلزم تهیه مقررات موضوعه و تدوین قوانین است.
2. نظریة ارزش برابر کار و نقد آن
یکی از نظریاتی که در باب منشأ ارزش اشیاء ذکر شده است نظریه «ارزش = کار» است. یعنی ارزش هر چیزی به میزان کاری است که روی آن صورت گرفته است. بنابراین، اولاً مالکیت و ارزش، به واسطة کار پیدا میشود و ثانیاً، مقدار و میزان ارزش تابع میزان کاری است که روی یک کالا صورت میگیرد.بعضی فقیهان نیز از این ارزش برابر کار سخن گفتهاند و مثلاً حق التألیف را نتیجة کار مؤلف و مملوک ذاتی او میشمارند. چنانکه در تألیف سپرده شده به ناشر، دو گونه مال را برمیشمرند: مال متصدی نشر و دیگری مال مؤلف که بر ارزش مواد به کار رفته افزوده است، پس در نتیجة کار، هر دو شریکند. در رد نظریة ارزش برابر کار دلایلی ذکر شده از جمله اینکه:در نظریة «ارزش = کار» به کار فقط از جنبة مادی و صرف انرژی و به عبارت دیگر از جنبة مشترک حیوانی و باربری توجه شده است. ارزش و اهمیت کارها متناسب با مقدار انرژی که معمولاً برای ایجاد آنها لازم است در نظر گرفته شده و به جنبههایی که انسان با قدرت معنوی، یعنی با ابتکار و به واسطة هوش و استعداد و ذوق، آن را بهتر و عالیتر ایجاد میکند توجه نشده است. کارهای به اصطلاح ساده، همین طور است. اما کارهای عالی و
انسانی اینگونه نیست. آیا ارزش تألیفات، نقاشیها، خطاطیها، منبتکاریها و خاتمکاریها بستگی به مقدار کاری دارد که صرف آنها شده است... امتیاز کتاب به مؤلف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخة ملکی خود برای مطالعه نسخهای استنساخ کند اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپ و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش رساند (مطهری: 123 و 124).اگر به مالکیت معنوی که یکی از انواع مالکیت است توجه شود، در واقع نظام ارزشها اصلاح شده است. چرا که در نظریات مالکیت معنوی ارزش صرفاً ناشی از کار نوآوری و ابداع است.
3. علم فعلی
مبنای این نظریه، تقسیم علم حصولی انسان به علم انفعالی و فعلی در فلسفه است. علم حصولی در انسانها بر دو نوع است: 1) علم فعلی، مثل علم مخترع نسبت به اختراع خود؛ و 2) علم انفعالی مثل علم اجرا کننده و پیاده کنندة اختراع.به بیان دیگر، علم مخترع یک دستگاه صوتی علم فعلی و علم کارگر سازنده آن دستگاه، علم انفعالی است و تنها کارگر سازنده را نباید اساس مالکیت تلقی کرد.این کار جزئی از علت است. کار تنها فیزیکی نیست بلکه اندیشهها و افکار انسان، عامل اصلی در جهان صنعتی امروز است، هر اختراع و اکتشافی که به وجود آمده، همیشه یک طرز تفکر و اندیشهای وجود داشته که دیگران آن را پیاده کردهاند. در تمام ابعاد جهان صنعت، در کنار مالکیت مادی، مالکیت فکری نیز داریم و این دو از هم جدا نیستند. اگر متعلق مالکیت شیء، خارجی بود آن را اصطلاحاً مالکیت مادی میگویند و گاهی متعلق این مالکیت در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر من است. این هم مالکیت است و هیچ فرقی بین این مالکیت با مالکیت مادی وجود ندارد.بنابراین در تولید کالا، نقش افرادی که علم فعلی داشتهاند، اساسی و اصلی است و به همین دلیل عقل، هرکس را مالک کار خود میداند: «لَیْسَ
لِلْاِنْسَانِ اِلّا مَا سَعَی» (نجم: 39) و باید دانست که افزون بر کار فیزیکی، تلاش فکری و اندیشهای نیز مصداق کار است.