جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

معطلی ماده «۱۳۴» / عمادالدین باقی

کد خبر: ۴۶۳۲۵
معطلی ماده «134» / عمادالدین باقی
هر لحظه عمر آدمی را تباه‌کردن با هیچ‌چیز جبران نمی‌شود چون عمر ازدست‌رفته را نمی‌توان بازگرداند و این امر مسوولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می‌نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل32 قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل حداکثر در مدت 24ساعت به متهم ابلاغ شود» آقای سیدمحمدخامنه‌ای اعتراضا می‌گوید: «اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته‌اند، سابقا با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می‌شد... مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می‌گرفت... و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته‌اند. این را اصطلاحا تفهیم اتهام می‌نامند. چند روز کسی را نگه می‌داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است... من از این ماده اینطور استفاده می‌کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می‌شود ما 23ساعت به آن مرجع حق داده‌ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آورده‌اند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در راس ساعت 24 که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفته‌اند (تفهیم اتهام کنند) ولی باید زود رسیدگی بشود...
این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی‌کند بلکه حقوق گذشته آنها را هم از دستشان می‌گیرد و خیلی هم خطرناک است.» (جلسه سی‌ام 3 مهر 1358)، پس از بحث‌های موافق و مخالف، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع‌وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل نشان می‌دهد حتی یک‌ساعت اضافه‌نگه‌داشتن افراد در حبس خلاف قانون و حقوق شهروندی است. از اردیبهشت سال 1392 که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می‌شدند. در ماده 47 ق. م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود اما در ماده 134 قانون جدید تعدد جرام به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می‌نماید در هر یک ازموارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده 47 ق سابق و ماده 134 ق جدید مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات‌ها تعیین کرده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد به‌جای تعیین چند مجازات به اجرای یکی از مجازات‌های این جرایم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می‌شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات‌های 5و3 و 2سال باشد فقط حکم پنج‌سال اجرا می‌شود و چون قانون فعلی مساعد‌تر به حال محکوم می‌باشد به استناد بند ب ماده 10 ق م ا. مصوب 92 قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادر‌کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده 184 ق آ. د. ک نیز هر‌گاه محکوم دارای محکومیت‌های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشد با لحاظ ماده 134 ق. م. ا. پرونده‌ها به آخرین دادگاه بدوی صادر‌کننده حکم یا تجدید‌نظر یا دیوانعالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
با این‌همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یک‌سال از آن می‌گذرد چرا تاکنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان به‌سر می‌برند؟


منبع: شرق
انتهای پیام

دیدگاه شما