حدود یک سال از عمر دولت یازدهم میگذرد. اگر چه یکسال زمان کوتاهی برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه زنان است، برنامهها و رویکرد این دولت نسبت به زنان شاید از همان ابتدا در وعدههای انتخاباتی دکترحسن روحانی مانند تاکید بر برابری جنسیتی در آموزش و کار به گونهای مشخص بود.
به گزارش جماران به نقل از آرمان، بدون شک، حوزه زنان حوزه پرکاری است که اکنون شهیندخت مولاوردی در سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری آن را بر عهده گرفته است. سهمیهبندی جنسیتی، روش و عملکرد دولت در حوزه حجاب و عفاف، مرخصی زایمان و امنیت شغلی زنان تنها برخی مسائلی است که در چند سال اخیر زیست زنان را تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین، در طول یک سال، انتقادات بسیاری از جمله محدود شدن فعالیتها به دید و بازدیدها و عدم ارائه برنامه متوجه معاونت امور زنان شده است. با این حال، به گفته مولاوردی، رویکرد عدالت محور دولت یازدهم در حوزه زنان نیز نمود پیدا کرده است اگرچه، در حوزه عمل همچنان موفقیتی حاصل نشده است.
دیدگاه دولت یازدهم نسبت به مسائل زنان در مقایسه با دولت قبل چه تفاوتی دارد؟
چارچوب دولت یازدهم رویکردی است که در آن بطور کلی بحث عدالت محوری و اعتدالگری مطرح است، برخیها این رویکرد را گفتمان اعتدال میدانند اما، نیاز به بررسی بیشتری دارد که آیا گفتمان است یا رویکرد، به نظر میرسد یک روش و خط مشی اعتدال است. مسائل زنان نیز در این چارچوب نمود و بروز پیدا میکند و قطعا این رویکرد در رابطه با زنان نیز خودش را نشان میدهد. با این حال، مولفههای این رویکرد باید تعریف شود. 24 خرداد سالگرد انتخابات و 24 مرداد سالگرد استقرار دولت است. از این رو، کم کم وارد شرایطی میشویم که نیاز داریم چارچوبها مشخص شود، رویکردها مورد توجه قرار گیرد و مرزها مشخص شود. مسائل زنان در این چارچوب تعادل و توازن که به دنبالش هستیم چطور میتواند خودش را نشان دهد و نمود پیدا کند. هم در حوزه زنان و هم در چارچوب خانواده مسائلی وجود دارد که اکنون چندان حد و مرزش مشخص نیست اما، بررسیها شروع شده است و امیدوار هستیم که در سالگرد 24 خرداد که قرار است همایش ملی اعتدال برگزار شود، پیوندی که این رویکرد با حوزه زنان و خانواده دارد نیز مورد نظر قرار گیرد و از آنجا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم.
اگر نخواهیم در یک سالگی دولت انتظار داشته باشیم که این دیدگاه در عمل تحقق پیدا کند، این رویکرد تا به حال تا چه اندازه پیگیری شده است و در برنامهها نمود پیدا کرده است؟ برای مثال به نظر میرسد، برابری جنسیتی در ادارات که مورد تاکید دکتر روحانی بود هنوز تحقق پیدا نکرده و در رابطه با تبعیضهای آموزشی نیز اگرچه وزارت علوم اعلام کرده مخالف سیاستهای تبعیض آمیز است اما، وزارت بهداشت طرح متعادلسازی را مطرح کرده که باعث نگرانیهایی در این زمینه شده است.
اینکه قطعا رویکرد عوض شده همه متفق النظر هستند، اینکه در عمل تحقق پیدا کرده یا خیر، یک سال زمان زیادی نیست و میتوانیم بگوییم زمینهها و بستر لازم برای تحقق این رویکرد در حال فراهم شدن است و نگرشی که در دولت اعتدال وجود دارد، به ویژه بحث انتصابات، میتواند خود را نشان دهد. در تاکیدات، وعدهها و شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی و در برنامههایی که چه در راهبرد حوزه زنان و خانواده و چه در راهبردهای دیگر از جمله حقوق ملت ارائه دادند، به بحث شایسته سالاری، حقوق و حضور برابر زنان اشاره شده است. اما در عمل این اتفاق هنوز نیفتاده است هر چند، در مدیریتهای میانی با اتفاقهای جدید مانند انتصابهای زنان به عنوان فرماندار، معاونان و استانداران رو به رو هستیم و این نوید بخش آیندهای روشن برای زنان است.
این انتصابات میتواند بهانههایی که همیشه برای عدم برخورداری زنان از تجربه و مهارت برای مدیریتهای عالی مطرح میشد را برطرف کند و زمینه را برای حضور و مشارکت زنان در پستهای تصمیمگیر در آینده فراهم کند. با این حال، هنوز حضور زنان در بدنه دولت کمرنگ است و خود آقای روحانی هم این را اشاره کردهاند، بارها تاکید کردهاند و از ما خواستهاند برای این موضوع برنامه تدوین کنیم. در جلسه اول هیات دولت از وزرا خواستند در سطح معاونان حتما یک زن وجود داشته باشد و سپس در مناسبتهای مختلف سخنرانی داشتهاند و حتی به این هم اشاره کردهاند که در شرایط مساوی برای تصدی مسئولیتها ترجیح با زنان است.
همچنین، در وزارت نیرو اعلام کردند که شرایط حاضر داخلی و جهانی اجازه نمیدهد مدیریت مردسالارانه ادامه پیدا کند و دوره این مدیریت پایان یافته است، البته این به این معنا نیست که مدیریت زن سالارانه را جایگزین کنیم بلکه، به همان معنای شایسته سالاری هست که هنوز بسیار جای کار دارد. درباره تفکیک جنسیتی نیز سیاستهای وزارت علوم اعلام شده است، در رابطه با وزارت بهداشت هم هنگامی که از وزیر بهداشت پرسیدم که آیا متعادلسازی اسم جدید سهمیهبندی جنیسیتی است؟ گفتند خیر، این به این معناست که برای اینکه در تخصصص و رشتههای پزشکی این سهمیهبندی را داشته باشیم، حضور و خدمات زنان در مناطق محروم به عنوان دلیل محسوب میشود. الان بحثی که در نظام تحول سلامت مطرح است، طرح ماندگاری پزشکان اعم از زن و مرد در مناطق محروم است، قرار است که این طرح پیاده شود و با اعطای امتیازات به این پزشکان آنها را ماندگار کنند، این را نمیتوانیم دلیلی برای سهمیهبندی در این حوزه ببینیم.
اگر بعد مشخص شد این متعادلسازی نوعی سهمیهبندی جنسیتی است، آیا مخالف سیاستهای دولت خواهد بود و شما با آن مخالفت خواهید کرد؟
قطعا این در چارچوب برنامهها و وعدههای آقای روحانی که مورد اقبال اکثریت جامعه قرار گرفت، نخواهد گنجید و در واقع انتظار است که چنین نباشد. ما در چارچوب همین وعدهها و شعارها مکلف هستیم شاخصهای قابل اندازهگیری تعریف کنیم تا پس از پایان دوره بتوانیم پاسخ بدهیم چه مقدار از این برنامهها و وعدهها تحقق پیدا کرده و چه میزان تحقق پیدا نکرده است. قابل اندازهگیری بودن این شاخصها برای ما بسیار تعیینکننده و تقریبا شاخص هایمان نهایی شده است و از طریق دفتر معاونت رئیسجمهور این جریان در حال پیگیری است که تمام حوزهها و دستگاههای اجرایی این شاخصها را تبیین، تعریف و تدوین کنند.
در دو سفر استانی ایلام و سیستان وبلوچستان شما به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور به عنوان ناظر پروژههای عمرانی انتخاب شدید، در حالی که تا به حال این کار به عهده معاون عمرانی رئیسجمهور بوده است، دلیل این انتخاب دکتر روحانی چه بود؟
البته فقط برای پروژههای عمرانی نیست؛ در این سفرهای استانی رئیسجمهور نمیتواند به همه شهرستانها سر بزند بنابراین، اعضای هیات دولت به عنوان وزرای معین و نماینده ویژه رئیسجمهور ماموریت پیدا میکنند در شهرستانها حضور پیدا کنند تا سفری که انجام میشود، تقریبا همه شهرها پوشش داده شود. ولی رصد که شد دیدم از زنان به عنوان نماینده ویژه استفاده نمیشود، درخواست دادیم که حتما از زنان هم به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور استفاده شود، که در دو سفر اخیر ایلام و سیستان و بلوچستان به من این ماموریت داده شد. این مساله مرسوم است و من پیش قدم شدم و پیشنهاد دادم که مثل مردان به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در شهرستانها حضور پیدا کنیم، قاعدتا اینگونه برنامهها شامل پروژههای عمرانی است و کمتر پروژههای فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرد که اگر این پروژههای عمرانی به نتیجه برسد، قطعا نفع و سودش به حوزه زنان و خانواده هم بر میگردد.
بحثهای زیادی پیرامون حجاب و عفاف و به ویژه گشت ارشاد شکل گرفته است. فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف در دولت یازدهم چگونه دنبال میشود؟
دولت از طرف شورای اجتماعی کشور که دبیرخانه اش در وزارت کشور مستقر است در حال پیگیری این مساله است. میتوانیم بگوییم تمام دستگاههای فرهنگی عضو آن هستند، معاونت امور زنان و خانواده هم عضو شورای اجتماعی کشور است. همچنین این مساله در کمیسیون فرهنگی دولت از زمان شروع به کار دولت یازدهم آسیبشناسی میشود. در این شورا بحث حجاب و عفاف، گزارش عملکردی که از دستگاهها دریافت کرده است، وضعیت موجود و روشها و عملکردها مورد بررسی قرار میگیرد. شورای اجتماعی کشور هم مسئولیتش اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. جلسات متعددی برگزار و گزارش عملکردها درخواست شده است و دولت در حال بررسی و برنامهریزی در این زمینه است، تا 26 دستگاهی که در این زمینه وظیفه دارند با بازبینی وظایفشان به برنامه درستی برسند و راهحلی ارائه دهند زیرا، مشاهدات عینی و بطور کلی وضعیت موجود نشان میدهد که روشها و عملکردها چندان قرین موفقیت نبوده است. این موضوع فقط وظیفه ما نیست، تقسیم کار ملی صورت گرفته است و هر کدام از سازمانها نقش دارند و با توجه به بودجهای که دریافت میکنند از آنها انتظار میرود برنامه هم داشته باشند.
انتقادات زیادی به شما میشود. برخی میگویند اقدامات شما به دید و بازدیدها و کارگروهها محدود شده است، چه پاسخی به این انتقادات میدهید؟
این بر میگردد به تفاوت رویکردی که در نخستین سوال اشاره کردیم. دولت جدید برای افزایش اعتماد عمومی و توسعه سرمایه اجتماعی ارزش قایل است. از بدو پذیرفتن مسئولیت، من با خیل عظیمی از درخواستهای ملاقات مواجه شدم که صرفا اسمش را دید و بازدید نمیگذارم. با حدود 300 ملاقاتی که در این مدت انجام دادم به خیلی از ایدهها و برنامهها رسیدم. تمام این افراد با پیشنهاد میآیند و دید و بازدید به صورت میهمانی نیست که فقط همدیگر را ملاقات کنیم و چای بنوشیم. همه با دست پر و با پیشنهاد و طرح میآیند، الان فهرست کسانی که در انتظار هستند کمتر شده است اما، ما شرمندهایم که نتوانستهایم پاسخگوی همه باشیم، من خیلی برای این موضوع اهمیت قایل هستم و این برنامه را ادامه خواهم داد.
از دل این دید و بازدیدها به کارگروههای تخصصی رسیدم، از این ظرفیت و تقاضایی که در جامعه وجود دارد و اکثریت آنها بدون چشمداشت و صرفا برای کمک به دولت است استفاده خواهم کرد و سعی میکنیم برنامهریزی هایمان از دل این کارگروهها بیرونآید. قایل به این نیستم که پشت درهای بسته با چند نفر خاص بنشینم و برنامهریزی کنم که هیچ دردی از دردهای جامعه را دوا نکند بنابراین، این کار را ادامه خواهم داد.
در دو حوزه نیازمند اقدام فوری هستیم: بحث اعتیاد زنان و بحث زنان سرپرست خانوار. از دل این ملاقاتها و دید و بازدیدها توانستیم تفاهم نامه اجرایی چند جانبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت کار امضا کنیم، برخی دوستان مطرح کردهاند که این فقط آمار است. تفاهم نامه اجرایی فقط روی کاغذ نمیماند، چون پس از اسفند که اینها را مطرح کردیم، اکنون رسیدیم به مرحلهای که گزارش پیشرفت کار میگیریم و برنامه این است که بخشی از بودجه و اعتبار را ما اختصاص میدهیم و میخواهیم که بخش دیگر را خود آن دستگاه متقبل شود. در واقع، میخواهیم دستگاههایی را که وظایف ذاتی در قبال حوزه زنان و خانواده دارند ملزم به عمل کنیم.
قرار بر این است کارهای اساسی که ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه در چهارده محور بر عهده ما گذاشته و همینطور پروژههایی را که برای حمایت از سازمانهای غیر دولتی است، با همکاری مشترک پیش ببریم و اقدام قانونی انجام دهیم، بگذریم از 700 پیشنهاد پروژهای که به صورت مکتوب به ما ارائه شده است. اینها همه برنامههایی بوده که در سال 93 نتایج خود را نشان خواهد داد. کارگروههای ما به عنوان بازوان اجرایی هستند، امیدواریم نیازهای پژوهشی ما از این کارگروهها بیرونآید و بتوانیم به برنامه ششم توسعه با نظراتی که از این کارگروهها میگیریم در حوزههای مختلف به درستی و با علم ورود پیدا کنیم و مسائل زنان و خانواده را در این برنامه ببینیم. همچنین خیلی از برنامههای مقطعی، کوتاهمدت و بلندمدت ما در گروه تلاش این کارگروهها خواهد بود. بعضا هم مطرح میشود که با نامهنگاری مشکلات زنان حل نمیشود. نمیدانم زنان و مردان چطور به فعالیتهایی که در این سطح وجود دارد نگاه میکنند، مکاتبه یکی از راهکارهای پیگیری مباحثی است که دنبال میکنیم، انتظار دارند ما تحصن و تظاهرات راه بندازیم؟ نمیدانم چه باید کنیم که عدهای را راضی کنیم.
ما کار خودمان را انجام میدهیم، از کار خود رضایت نسبی داریم و با توجه به تلاشهای شبانه روزی در سطوح داخلی و بینالمللی سعی میکنیم مدیریت این دوره در حوزه زنان و خانواده بر مدار عقلانیت و خرد جمعی یعنی آنچه دولت به دنبالش است قرار گیرد و از همگرایی هم استقبال میکنیم. دایم مطرح میشود که پاسخ این انتقادات چرا داده نمیشود. واقعا معتقد هستم آنهایی که با مسائل آشنایی دارند دقیقا میدانند چه میگذرد. اینکه مطرح میشود لایحه فلان به مجلس نرفته است، لایحه فرستادن یک مراحل و پروسهای دارد، باید به هیات دولت برود و آنجا از طریق کمیسیونها مطرح شود، در هیات دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود، من که نمیتوانم امروز لایحه را بنویسم و به مجلس بفرستم. به ویژه از زنانی که سالهاست در مجلس هستند تعجب میکنم که چرا این مسائل را چنین مطرح میکنند.
ضرورت تشکیل مرکز فرا قوهای زنان چیست و چه تفاوتی با فعالیتهای معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری دارد؟
این مساله یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است که برای دومین بار امسال به آن اشاره کردهاند. به نظر میرسد با توجه به آنچه در این دورهها پیش آمده، با آمد و رفت دولتها به نوعی برنامهها و سیاستها به کناری گذاشته میشود و دوباره روز از نو و روزی از نو. در واقع، با شروع فعالیتها از نقطه صفر مواجهیم. در چنین شرایطی، این نهاد باید بتواند یک سری سیاستهای ثابت داشته باشد که دستخوش تغییر و دگرگونی با آمد و رفت دولتها نباشد که این همسازو کار مناسبی را میطلبد و چون فرا قوهای است نیاز به کار کارشناسی دارد.
برخیها میگویند اگر معاونت سریع لایحه بدهد، این کار سه ماهه انجام میشود، اصلا اعتقادی به این ندارم، باید کار کارشناسی کرد و بررسی شود که آیا با تشکیل این شورا باز فقط یک ساختارزایی خواهیم کرد و یک ساختار جدید با دوباره کاری، موازیکاری و پراکنده کاری به وجود میآید؟ باید بررسی شود وسازو کار مناسبی را پیشنهاد دهیم. به نظرم یکسال طول میکشد به اینسازو کار برسیم، اکنون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ظاهرا طرحی را ارائه داده است. مرکز پژوهشهای مجلس که از همان سال گذشته در سومین نشست راهبردی زنان این موضوع مطرح شده بود، بررسی کارشناسی را شروع کرد و ظاهرا این کار تمام شده است، تعهد دادیم تا تیرماه نظر معاونت زنان را اعلام کنیم.
افزایش مرخصی زایمان را میتوان اتفاق خوبی در حوزه زنان تلقی کرد در حالی که، به گفته خودتان هفتهای 20 شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت میکنید یا اینکه آموزش و پرورش اعلام کرده است به دلیل کمبود نیرو قانون مرخصی زایمان را اجرایی نخواهد کرد. از طرف دیگر اکنون، لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجلس در حال بررسی است در حالی که، نگرانی زیادی در رابطه با امنیت شغلی زنان وجود دارد، قرار است چه اقداماتی برای حمایت از زنان و امنیت شغلی آنها انجام شود؟
مساله اصلی همین است که اعطای تسهیلات و امتیازات به زنان باید بررسی همهجانبه شود. این قانون تصویب شده است و تقاضا برای اجرای آن بالا است ولی در عمل میبینیم که بار مالی دارد و از طرف دیگر تبعاتی است که اجرای این قانون یقینا خواهد داشت.
در بحث ساعت کار لایحهای که از جانب مرکز امور زنان سابق به مجلس پیشنهاد شد که الان در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و ما هم از این لایحه حمایت میکنیم، در عین حال معتقدیم این تسهیلاتی که قایل میشویم نباید امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، امنیت شغلی را باید تضمین و از طرفی زندگی را تسهیل کنیم و توازن میان کار و زندگی به وجود آوریم. در اجلاس اخیر در مجمع جهانی زنان نیز، یک مساله مهم توازن برای کار و زندگی بود؛ این مساله فقط مربوط به کشور ما نیست و در دنیا وجود دارد. ساعت کار شناور و مرخصی زایمان باید باشد و نوزاد در اداره قابل دسترس باشد. اینها برنامههایی است که دنیا به آنها رسیده و خوب هم اهمیت میدهد. باید بررسی کنیم و بسته حمایتی را به ویژه در فرایند اجرای سیاستهای کلی جمعیت ارائه دهیم، که این در دستور کار ماست، من اعتقاد به کار کارشناسی دارم و اینکه برای ارائه طرح عجله نکنیم.
شما بسیاری از کارها را منوط به کار کارشناسی میدانید. اگر در این میان زنی زیان و خسارت دید میتواند به شما رجوع کند؟
بله. اکنون بخش اعظم کار ما همین پیگیریهاست. با خانم الهام امینزاده معاونت حقوقی برای پیگیری حقوقی این مسائل مکاتبه میکنیم، و این همان بخشی از نامهنگاریها است که دوستان به آن اشاره میکنند. این موارد را رصد میکنیم و یک بخش اعظم وقت و انرژی ما صرف همین میشود.
به گزارش جماران به نقل از آرمان، بدون شک، حوزه زنان حوزه پرکاری است که اکنون شهیندخت مولاوردی در سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری آن را بر عهده گرفته است. سهمیهبندی جنسیتی، روش و عملکرد دولت در حوزه حجاب و عفاف، مرخصی زایمان و امنیت شغلی زنان تنها برخی مسائلی است که در چند سال اخیر زیست زنان را تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین، در طول یک سال، انتقادات بسیاری از جمله محدود شدن فعالیتها به دید و بازدیدها و عدم ارائه برنامه متوجه معاونت امور زنان شده است. با این حال، به گفته مولاوردی، رویکرد عدالت محور دولت یازدهم در حوزه زنان نیز نمود پیدا کرده است اگرچه، در حوزه عمل همچنان موفقیتی حاصل نشده است.
دیدگاه دولت یازدهم نسبت به مسائل زنان در مقایسه با دولت قبل چه تفاوتی دارد؟
چارچوب دولت یازدهم رویکردی است که در آن بطور کلی بحث عدالت محوری و اعتدالگری مطرح است، برخیها این رویکرد را گفتمان اعتدال میدانند اما، نیاز به بررسی بیشتری دارد که آیا گفتمان است یا رویکرد، به نظر میرسد یک روش و خط مشی اعتدال است. مسائل زنان نیز در این چارچوب نمود و بروز پیدا میکند و قطعا این رویکرد در رابطه با زنان نیز خودش را نشان میدهد. با این حال، مولفههای این رویکرد باید تعریف شود. 24 خرداد سالگرد انتخابات و 24 مرداد سالگرد استقرار دولت است. از این رو، کم کم وارد شرایطی میشویم که نیاز داریم چارچوبها مشخص شود، رویکردها مورد توجه قرار گیرد و مرزها مشخص شود. مسائل زنان در این چارچوب تعادل و توازن که به دنبالش هستیم چطور میتواند خودش را نشان دهد و نمود پیدا کند. هم در حوزه زنان و هم در چارچوب خانواده مسائلی وجود دارد که اکنون چندان حد و مرزش مشخص نیست اما، بررسیها شروع شده است و امیدوار هستیم که در سالگرد 24 خرداد که قرار است همایش ملی اعتدال برگزار شود، پیوندی که این رویکرد با حوزه زنان و خانواده دارد نیز مورد نظر قرار گیرد و از آنجا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم.
اگر نخواهیم در یک سالگی دولت انتظار داشته باشیم که این دیدگاه در عمل تحقق پیدا کند، این رویکرد تا به حال تا چه اندازه پیگیری شده است و در برنامهها نمود پیدا کرده است؟ برای مثال به نظر میرسد، برابری جنسیتی در ادارات که مورد تاکید دکتر روحانی بود هنوز تحقق پیدا نکرده و در رابطه با تبعیضهای آموزشی نیز اگرچه وزارت علوم اعلام کرده مخالف سیاستهای تبعیض آمیز است اما، وزارت بهداشت طرح متعادلسازی را مطرح کرده که باعث نگرانیهایی در این زمینه شده است.
اینکه قطعا رویکرد عوض شده همه متفق النظر هستند، اینکه در عمل تحقق پیدا کرده یا خیر، یک سال زمان زیادی نیست و میتوانیم بگوییم زمینهها و بستر لازم برای تحقق این رویکرد در حال فراهم شدن است و نگرشی که در دولت اعتدال وجود دارد، به ویژه بحث انتصابات، میتواند خود را نشان دهد. در تاکیدات، وعدهها و شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی و در برنامههایی که چه در راهبرد حوزه زنان و خانواده و چه در راهبردهای دیگر از جمله حقوق ملت ارائه دادند، به بحث شایسته سالاری، حقوق و حضور برابر زنان اشاره شده است. اما در عمل این اتفاق هنوز نیفتاده است هر چند، در مدیریتهای میانی با اتفاقهای جدید مانند انتصابهای زنان به عنوان فرماندار، معاونان و استانداران رو به رو هستیم و این نوید بخش آیندهای روشن برای زنان است.
این انتصابات میتواند بهانههایی که همیشه برای عدم برخورداری زنان از تجربه و مهارت برای مدیریتهای عالی مطرح میشد را برطرف کند و زمینه را برای حضور و مشارکت زنان در پستهای تصمیمگیر در آینده فراهم کند. با این حال، هنوز حضور زنان در بدنه دولت کمرنگ است و خود آقای روحانی هم این را اشاره کردهاند، بارها تاکید کردهاند و از ما خواستهاند برای این موضوع برنامه تدوین کنیم. در جلسه اول هیات دولت از وزرا خواستند در سطح معاونان حتما یک زن وجود داشته باشد و سپس در مناسبتهای مختلف سخنرانی داشتهاند و حتی به این هم اشاره کردهاند که در شرایط مساوی برای تصدی مسئولیتها ترجیح با زنان است.
همچنین، در وزارت نیرو اعلام کردند که شرایط حاضر داخلی و جهانی اجازه نمیدهد مدیریت مردسالارانه ادامه پیدا کند و دوره این مدیریت پایان یافته است، البته این به این معنا نیست که مدیریت زن سالارانه را جایگزین کنیم بلکه، به همان معنای شایسته سالاری هست که هنوز بسیار جای کار دارد. درباره تفکیک جنسیتی نیز سیاستهای وزارت علوم اعلام شده است، در رابطه با وزارت بهداشت هم هنگامی که از وزیر بهداشت پرسیدم که آیا متعادلسازی اسم جدید سهمیهبندی جنیسیتی است؟ گفتند خیر، این به این معناست که برای اینکه در تخصصص و رشتههای پزشکی این سهمیهبندی را داشته باشیم، حضور و خدمات زنان در مناطق محروم به عنوان دلیل محسوب میشود. الان بحثی که در نظام تحول سلامت مطرح است، طرح ماندگاری پزشکان اعم از زن و مرد در مناطق محروم است، قرار است که این طرح پیاده شود و با اعطای امتیازات به این پزشکان آنها را ماندگار کنند، این را نمیتوانیم دلیلی برای سهمیهبندی در این حوزه ببینیم.
اگر بعد مشخص شد این متعادلسازی نوعی سهمیهبندی جنسیتی است، آیا مخالف سیاستهای دولت خواهد بود و شما با آن مخالفت خواهید کرد؟
قطعا این در چارچوب برنامهها و وعدههای آقای روحانی که مورد اقبال اکثریت جامعه قرار گرفت، نخواهد گنجید و در واقع انتظار است که چنین نباشد. ما در چارچوب همین وعدهها و شعارها مکلف هستیم شاخصهای قابل اندازهگیری تعریف کنیم تا پس از پایان دوره بتوانیم پاسخ بدهیم چه مقدار از این برنامهها و وعدهها تحقق پیدا کرده و چه میزان تحقق پیدا نکرده است. قابل اندازهگیری بودن این شاخصها برای ما بسیار تعیینکننده و تقریبا شاخص هایمان نهایی شده است و از طریق دفتر معاونت رئیسجمهور این جریان در حال پیگیری است که تمام حوزهها و دستگاههای اجرایی این شاخصها را تبیین، تعریف و تدوین کنند.
در دو سفر استانی ایلام و سیستان وبلوچستان شما به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور به عنوان ناظر پروژههای عمرانی انتخاب شدید، در حالی که تا به حال این کار به عهده معاون عمرانی رئیسجمهور بوده است، دلیل این انتخاب دکتر روحانی چه بود؟
البته فقط برای پروژههای عمرانی نیست؛ در این سفرهای استانی رئیسجمهور نمیتواند به همه شهرستانها سر بزند بنابراین، اعضای هیات دولت به عنوان وزرای معین و نماینده ویژه رئیسجمهور ماموریت پیدا میکنند در شهرستانها حضور پیدا کنند تا سفری که انجام میشود، تقریبا همه شهرها پوشش داده شود. ولی رصد که شد دیدم از زنان به عنوان نماینده ویژه استفاده نمیشود، درخواست دادیم که حتما از زنان هم به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور استفاده شود، که در دو سفر اخیر ایلام و سیستان و بلوچستان به من این ماموریت داده شد. این مساله مرسوم است و من پیش قدم شدم و پیشنهاد دادم که مثل مردان به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در شهرستانها حضور پیدا کنیم، قاعدتا اینگونه برنامهها شامل پروژههای عمرانی است و کمتر پروژههای فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرد که اگر این پروژههای عمرانی به نتیجه برسد، قطعا نفع و سودش به حوزه زنان و خانواده هم بر میگردد.
بحثهای زیادی پیرامون حجاب و عفاف و به ویژه گشت ارشاد شکل گرفته است. فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف در دولت یازدهم چگونه دنبال میشود؟
دولت از طرف شورای اجتماعی کشور که دبیرخانه اش در وزارت کشور مستقر است در حال پیگیری این مساله است. میتوانیم بگوییم تمام دستگاههای فرهنگی عضو آن هستند، معاونت امور زنان و خانواده هم عضو شورای اجتماعی کشور است. همچنین این مساله در کمیسیون فرهنگی دولت از زمان شروع به کار دولت یازدهم آسیبشناسی میشود. در این شورا بحث حجاب و عفاف، گزارش عملکردی که از دستگاهها دریافت کرده است، وضعیت موجود و روشها و عملکردها مورد بررسی قرار میگیرد. شورای اجتماعی کشور هم مسئولیتش اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. جلسات متعددی برگزار و گزارش عملکردها درخواست شده است و دولت در حال بررسی و برنامهریزی در این زمینه است، تا 26 دستگاهی که در این زمینه وظیفه دارند با بازبینی وظایفشان به برنامه درستی برسند و راهحلی ارائه دهند زیرا، مشاهدات عینی و بطور کلی وضعیت موجود نشان میدهد که روشها و عملکردها چندان قرین موفقیت نبوده است. این موضوع فقط وظیفه ما نیست، تقسیم کار ملی صورت گرفته است و هر کدام از سازمانها نقش دارند و با توجه به بودجهای که دریافت میکنند از آنها انتظار میرود برنامه هم داشته باشند.
انتقادات زیادی به شما میشود. برخی میگویند اقدامات شما به دید و بازدیدها و کارگروهها محدود شده است، چه پاسخی به این انتقادات میدهید؟
این بر میگردد به تفاوت رویکردی که در نخستین سوال اشاره کردیم. دولت جدید برای افزایش اعتماد عمومی و توسعه سرمایه اجتماعی ارزش قایل است. از بدو پذیرفتن مسئولیت، من با خیل عظیمی از درخواستهای ملاقات مواجه شدم که صرفا اسمش را دید و بازدید نمیگذارم. با حدود 300 ملاقاتی که در این مدت انجام دادم به خیلی از ایدهها و برنامهها رسیدم. تمام این افراد با پیشنهاد میآیند و دید و بازدید به صورت میهمانی نیست که فقط همدیگر را ملاقات کنیم و چای بنوشیم. همه با دست پر و با پیشنهاد و طرح میآیند، الان فهرست کسانی که در انتظار هستند کمتر شده است اما، ما شرمندهایم که نتوانستهایم پاسخگوی همه باشیم، من خیلی برای این موضوع اهمیت قایل هستم و این برنامه را ادامه خواهم داد.
از دل این دید و بازدیدها به کارگروههای تخصصی رسیدم، از این ظرفیت و تقاضایی که در جامعه وجود دارد و اکثریت آنها بدون چشمداشت و صرفا برای کمک به دولت است استفاده خواهم کرد و سعی میکنیم برنامهریزی هایمان از دل این کارگروهها بیرونآید. قایل به این نیستم که پشت درهای بسته با چند نفر خاص بنشینم و برنامهریزی کنم که هیچ دردی از دردهای جامعه را دوا نکند بنابراین، این کار را ادامه خواهم داد.
در دو حوزه نیازمند اقدام فوری هستیم: بحث اعتیاد زنان و بحث زنان سرپرست خانوار. از دل این ملاقاتها و دید و بازدیدها توانستیم تفاهم نامه اجرایی چند جانبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت کار امضا کنیم، برخی دوستان مطرح کردهاند که این فقط آمار است. تفاهم نامه اجرایی فقط روی کاغذ نمیماند، چون پس از اسفند که اینها را مطرح کردیم، اکنون رسیدیم به مرحلهای که گزارش پیشرفت کار میگیریم و برنامه این است که بخشی از بودجه و اعتبار را ما اختصاص میدهیم و میخواهیم که بخش دیگر را خود آن دستگاه متقبل شود. در واقع، میخواهیم دستگاههایی را که وظایف ذاتی در قبال حوزه زنان و خانواده دارند ملزم به عمل کنیم.
قرار بر این است کارهای اساسی که ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه در چهارده محور بر عهده ما گذاشته و همینطور پروژههایی را که برای حمایت از سازمانهای غیر دولتی است، با همکاری مشترک پیش ببریم و اقدام قانونی انجام دهیم، بگذریم از 700 پیشنهاد پروژهای که به صورت مکتوب به ما ارائه شده است. اینها همه برنامههایی بوده که در سال 93 نتایج خود را نشان خواهد داد. کارگروههای ما به عنوان بازوان اجرایی هستند، امیدواریم نیازهای پژوهشی ما از این کارگروهها بیرونآید و بتوانیم به برنامه ششم توسعه با نظراتی که از این کارگروهها میگیریم در حوزههای مختلف به درستی و با علم ورود پیدا کنیم و مسائل زنان و خانواده را در این برنامه ببینیم. همچنین خیلی از برنامههای مقطعی، کوتاهمدت و بلندمدت ما در گروه تلاش این کارگروهها خواهد بود. بعضا هم مطرح میشود که با نامهنگاری مشکلات زنان حل نمیشود. نمیدانم زنان و مردان چطور به فعالیتهایی که در این سطح وجود دارد نگاه میکنند، مکاتبه یکی از راهکارهای پیگیری مباحثی است که دنبال میکنیم، انتظار دارند ما تحصن و تظاهرات راه بندازیم؟ نمیدانم چه باید کنیم که عدهای را راضی کنیم.
ما کار خودمان را انجام میدهیم، از کار خود رضایت نسبی داریم و با توجه به تلاشهای شبانه روزی در سطوح داخلی و بینالمللی سعی میکنیم مدیریت این دوره در حوزه زنان و خانواده بر مدار عقلانیت و خرد جمعی یعنی آنچه دولت به دنبالش است قرار گیرد و از همگرایی هم استقبال میکنیم. دایم مطرح میشود که پاسخ این انتقادات چرا داده نمیشود. واقعا معتقد هستم آنهایی که با مسائل آشنایی دارند دقیقا میدانند چه میگذرد. اینکه مطرح میشود لایحه فلان به مجلس نرفته است، لایحه فرستادن یک مراحل و پروسهای دارد، باید به هیات دولت برود و آنجا از طریق کمیسیونها مطرح شود، در هیات دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود، من که نمیتوانم امروز لایحه را بنویسم و به مجلس بفرستم. به ویژه از زنانی که سالهاست در مجلس هستند تعجب میکنم که چرا این مسائل را چنین مطرح میکنند.
ضرورت تشکیل مرکز فرا قوهای زنان چیست و چه تفاوتی با فعالیتهای معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری دارد؟
این مساله یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است که برای دومین بار امسال به آن اشاره کردهاند. به نظر میرسد با توجه به آنچه در این دورهها پیش آمده، با آمد و رفت دولتها به نوعی برنامهها و سیاستها به کناری گذاشته میشود و دوباره روز از نو و روزی از نو. در واقع، با شروع فعالیتها از نقطه صفر مواجهیم. در چنین شرایطی، این نهاد باید بتواند یک سری سیاستهای ثابت داشته باشد که دستخوش تغییر و دگرگونی با آمد و رفت دولتها نباشد که این همسازو کار مناسبی را میطلبد و چون فرا قوهای است نیاز به کار کارشناسی دارد.
برخیها میگویند اگر معاونت سریع لایحه بدهد، این کار سه ماهه انجام میشود، اصلا اعتقادی به این ندارم، باید کار کارشناسی کرد و بررسی شود که آیا با تشکیل این شورا باز فقط یک ساختارزایی خواهیم کرد و یک ساختار جدید با دوباره کاری، موازیکاری و پراکنده کاری به وجود میآید؟ باید بررسی شود وسازو کار مناسبی را پیشنهاد دهیم. به نظرم یکسال طول میکشد به اینسازو کار برسیم، اکنون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ظاهرا طرحی را ارائه داده است. مرکز پژوهشهای مجلس که از همان سال گذشته در سومین نشست راهبردی زنان این موضوع مطرح شده بود، بررسی کارشناسی را شروع کرد و ظاهرا این کار تمام شده است، تعهد دادیم تا تیرماه نظر معاونت زنان را اعلام کنیم.
افزایش مرخصی زایمان را میتوان اتفاق خوبی در حوزه زنان تلقی کرد در حالی که، به گفته خودتان هفتهای 20 شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت میکنید یا اینکه آموزش و پرورش اعلام کرده است به دلیل کمبود نیرو قانون مرخصی زایمان را اجرایی نخواهد کرد. از طرف دیگر اکنون، لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجلس در حال بررسی است در حالی که، نگرانی زیادی در رابطه با امنیت شغلی زنان وجود دارد، قرار است چه اقداماتی برای حمایت از زنان و امنیت شغلی آنها انجام شود؟
مساله اصلی همین است که اعطای تسهیلات و امتیازات به زنان باید بررسی همهجانبه شود. این قانون تصویب شده است و تقاضا برای اجرای آن بالا است ولی در عمل میبینیم که بار مالی دارد و از طرف دیگر تبعاتی است که اجرای این قانون یقینا خواهد داشت.
در بحث ساعت کار لایحهای که از جانب مرکز امور زنان سابق به مجلس پیشنهاد شد که الان در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و ما هم از این لایحه حمایت میکنیم، در عین حال معتقدیم این تسهیلاتی که قایل میشویم نباید امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، امنیت شغلی را باید تضمین و از طرفی زندگی را تسهیل کنیم و توازن میان کار و زندگی به وجود آوریم. در اجلاس اخیر در مجمع جهانی زنان نیز، یک مساله مهم توازن برای کار و زندگی بود؛ این مساله فقط مربوط به کشور ما نیست و در دنیا وجود دارد. ساعت کار شناور و مرخصی زایمان باید باشد و نوزاد در اداره قابل دسترس باشد. اینها برنامههایی است که دنیا به آنها رسیده و خوب هم اهمیت میدهد. باید بررسی کنیم و بسته حمایتی را به ویژه در فرایند اجرای سیاستهای کلی جمعیت ارائه دهیم، که این در دستور کار ماست، من اعتقاد به کار کارشناسی دارم و اینکه برای ارائه طرح عجله نکنیم.
شما بسیاری از کارها را منوط به کار کارشناسی میدانید. اگر در این میان زنی زیان و خسارت دید میتواند به شما رجوع کند؟
بله. اکنون بخش اعظم کار ما همین پیگیریهاست. با خانم الهام امینزاده معاونت حقوقی برای پیگیری حقوقی این مسائل مکاتبه میکنیم، و این همان بخشی از نامهنگاریها است که دوستان به آن اشاره میکنند. این موارد را رصد میکنیم و یک بخش اعظم وقت و انرژی ما صرف همین میشود.