جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دستور دادن به دریا

کد خبر: ۴۳۳۲۵
دستور دادن به دریا

یکی دیگر از موضوعات و مباحث اقتصادی که تحت تاثیر اولا التهابات سیاسی - اجتماعی و ثانیا عوام‌زدگی و عوام‌فریبی برخی کارشناسان به موضوعی دم‌دستی و محل بحث و جدل مردم تبدیل شده «نرخ بهره» است که طی دوران پس از پیروزی انقلاب و به خاطر رعایت مسائل شرعی، نام «نرخ سود سپرده» و «نرخ سود تسهیلات» به خود گرفته است. از سال ۱۳۸۴ به بعد که دولت نهم سیاست کاهش نرخ بهره را با سر و صدای بسیار و تحت عنوان «مبارزه با رانت‌خواران بانکی» در پیش گرفت، این دم‌دستی شدن موضوع نرخ بهره شدت گرفت؛ به گونه‌ای که حتی این اواخر و در دولت یازدهم، افزایش و سپس کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی مورد پرسش بسیاری از مردم و محافل قرار گرفته و درباره چرایی، پیامدها و اهداف آن بسیار پرسیده و گمانه‌زنی می‌شود.

برخلاف تصور بسیار کسان و به‌ویژه سینه‌چاکان نرخ بهره پایین یا صفر، از نظر اقتصادی هیچ مزیت یا قداست ذاتی در نرخ بهره پایین یا بالا نیست. نرخ بهره، بازتاب‌دهنده قیمت «سرمایه» به عنوان یکی از عوامل بنیادین تولید است و اندازه آن مانند هر کالای دیگری به عرضه و تقاضای سرمایه بستگی دارد. هنگامی که تقاضا برای سرمایه به مثابه یکی از نشانه‌ها یا عوامل رونق اقتصادی بالا می‌رود، میل به جذب سرمایه برای متقاضیان آن، به صورت افزایش نرخ بهره بازتاب می‌یابد و برعکس کاهش تقاضا برای سرمایه، به کاهش نرخ بهره می‌انجامد.

به علاوه تعیین نرخ بهره، به نرخ تورم نیز ارتباط نزدیک و مستقیم دارد. هرچقدر نرخ تورم بالاتر باشد، نرخ بهره افزایش می‌یابد و برعکس کاهش نرخ تورم، نرخ بهره پایین‌تر را در پی دارد. در این حال، نرخ بهره فقط آنچه که دولت‌ها در شبکه بانکی به عنوان دستور‌العمل اجرا می‌کنند، نیست؛ بلکه اعم از نرخ سود رسمی بانک‌ها و نرخ بهره پول در بازار آزاد است. اتفاقا، نرخ بهره بازار که از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران پس از انقلاب است، هنگامی شکل می‌گیرد و رونق می‌یابد که دولت‌ها بنا به منافع و مقاصد سیاسی، می‌کوشند بی‌توجه به واقعیت‌های بازار سرمایه یا نرخ تورم، به امواج دریا دستور عقب‌نشینی بدهند و نرخ بهره شبکه بانکی رسمی را مصنوعا کاهش دهند یا پایین نگاه دارند. به ویژه در ایران پس از انقلاب، ما تجربه‌ای غنی در این‌باره داریم. این حالت هنگامی حتی خوشمزه‌تر می‌شود که برخی بانک‌ها یا موسسات اعتباری رسمی و غیررسمی به علت قرابت به این یا آن منبع قدرت سیاسی، می‌کوشند یا می‌توانند از سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره سر بپیچند. در این حال، هر چقدر فاصله نرخ بهره رسمی با نرخ تورم بیشتر باشد، جبران آن به صورت نرخ بهره بالاتر در بازار آزاد تجلی می‌یابد. چنین است که مثلا در ایران، به ازای نرخ بهره رسمی ۱۰ تا ۱۲ درصدی در شرایط تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی، نرخ بهره پول در بازار بعضا به ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال هم می‌رسد و به عنوان یک نتیجه روشن، دادسراها را از انواع چک‌های برگشتی و دعاوی حقوقی و حتی قتل و ضرب و جرح می‌انبارد.

نرخ بهره و تعیین آن توسط دولت، در عین حال یکی از دو ابزار اصلی دولت‌های کلاسیک در سمت‌دهی به اقتصاد هر کشور نیز هست. این دو ابزار عبارتند از سیاست‌های مالی که اساسا به نرخ مالیات‌ستانی و بودجه عمومی دولت مربوط می‌شود و سیاست‌های پولی یعنی نرخ بهره. در همه جای جهان، یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها در قالب فعالیت اصلی بانک‌های مرکزی، تغییرات نرخ بهره است. هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، در واقع دولت به دارندگان پول علامت می‌دهد که منابع خود را در شبکه بانکی از حالت «جاری» به «سپرده مدت‌دار» تبدیل کنند و متقابلا بانک‌ها این منابع را با نرخی بالاتر به متقاضیان وام می‌دهند. در نتیجه این تحول، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و به‌ازای آن از نرخ تورم نیز کاسته می‌شود. متقابلا کاهش نرخ بهره عکس این روند را پدید می‌آورد و به‌ازای کاهش سپرده‌های بانکی، هم رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و هم نرخ تورم. تعیین هر یک از این دو سمت‌گیری دولت‌ها یعنی کاهش یا افزایش نرخ بهره بستگی به این دارد که در هر زمان کدامیک برای دولت اولویت، فوریت و اهمیت بیشتری دارد: کنترل تورم یا احیای سرعت رشد اقتصادی؟ در ماه‌های اخیر و به علت حاکمیت رکود تورمی بر اقتصاد، دولت یازدهم ابتدا نرخ بهره را با هدف کنترل تورم ۴۴درصدی مرداد ۱۳۹۲ - نقطه به نقطه - افزایش داد و سپس که نرخ تورم به ۱۷ درصد تا فروردین ۱۳۹۳ کاهش یافت، از نرخ بهره متناسبا کاست که هر دو سیاستگذاری درست بود.

هم‌زمان، در مدت این چند ماه، یک ناهنجاری و بلکه بی‌عدالتی و از همه آنها بالاتر، یک غارت سازمان‌یافته هشت‌ساله نیز متوقف و اصلاح شد که عبارت بود از جریمه شدن سپرده‌گذاران بانکی و رانت‌خواری وام‌گیرندگان بانکی از جیب سپرده‌گذاران؛ زیرا برای نخستین بار پس از چند سال، نرخ بهره از نرخ تورم جلو افتاد. عیب دولت قبلی یا هر دولت دیگری که بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد، نفس کاهش نرخ بهره نیست؛ زیرا چنان که توضیح آمد، کاهش نرخ بهره به مثابه یک سیاست انبساطی پولی، به خودی خود نه بد است و نه خوب؛ نه قداست ذاتی دارد و نه قباحت. آنچه این سیاست را بد و قبیح کرد، تناقض روشن ذاتی آن بود که در همان سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط کارشناسان یادآوری شد و پاسخی جز مسخره کردن دلسوزان و حتی علم اقتصاد نیافت. مساله این بود که ظرف دوره ۳۰ ماهه فروردین ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۷، نرخ تورم بر اثر اعمال سیاست پولی شدیدا انبساطی دولت وقت، ۵/۴ برابر - ۵/۴ برابر و نه ۵/۴ درصد - شد و از ۵/۶ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما به‌ازای همین تحول که اساسا و تماما «دولت‌ساخته» بود، نرخ بهره رسمی که قاعدتا بایستی با هدف کنترل تورم افزایش می‌یافت، به شدت کاهش یافت و فاصله آن با نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۸۷ به حدود ۱۸ درصد رسید که یکی از بیشترین‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد ایران بود. در نتیجه این تحول، مثلا هر شخص یا شرکتی که می‌توانست از شبکه بانکی دولتی وام بگیرد، ماهانه ۵/۱ درصد بابت این زرنگی خود از محل سپرده‌گذاری سپرده‌گذاران رانت دریافت می‌کرد. این رقم برای وام مثلا یک میلیارد تومانی، معادل ماهانه ۱۵ میلیون تومان سود خالص پس از کسر بهره پرداختی به بانک بود. در آن سال‌ها، سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این طریق، عملا دزدیده شده است. اما ماجرا به همین ظلم و غارت بزرگ پایان نیافت و هرگاه که این معادله تکرار شود، پایان نمی‌یابد. به‌ازای این فرصت‌ بزرگ برای وام‌گیرندگان، فسادی به همان اندازه بزرگ نیز در شبکه بانکی - از بالا گرفته تا پایین - شکل گرفت و می‌گیرد که برای رسیدن به ارزیابی کلی از آن، می‌توان به حتی روزنامه‌های آن روزگار مراجعه کرد که در آنها، در روز روشن، تبلیغ فروش وام بانکی صورت می‌گرفت و خوشمزه آنکه هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی و اجرایی را نیز مکدر نمی‌ساخت.

به علاوه، نتیجه سوم این عدم تعادل در نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم آن بود و هست که به وام‌گیرندگان به روشنی پیام می‌دهد که ابلهند اگر دیناری از وام ستانده را پس بدهند. نتیجه این پیام نیز آن شد که میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور که ظرف یکصد سال و تا پایان سال ۱۳۸۳ به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مدت کمتر از ۵ سال پس از آن یکباره ۲۰ برابر شد و از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان گذشت. من بر آنم که این رقم، عملا دو برابر است. چنان که ملاحظه می‌فرمایید این یک غارت سازمان‌یافته بی‌سابقه در تمام تاریخ ایران است که از یک بی‌توجهی - عمدی یا سهوی - دولت در مراقبت دائمی از نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم پدید آمده و ارزش دلاری غارت صورت گرفته طی آن حتما از ۱۵۰ میلیارد دلار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بیشتر است.

بنابراین آنها که صرفا به شعارها نمی‌نگرند و کارنامه عملی دولت‌ها را ملاک مبارزه با غارت و فساد می‌خوانند و خود از زمره و در زمره غارت‌کنندگان نیستند، قاعدتا باید مراقبت دائمی دولت یازدهم در تناسب نرخ بهره با اولا تورم و ثانیا سمت‌گیری در رشد اقتصادی را پاس بدارند و آن را دقیقا حرکتی مبارزه‌جویانه با فساد تلقی کنند که به جای برخورد با شاخه‌هایی چون «م.خ» یا «ب.ز»، اصل ریشه فساد را می‌خشکاند. عمل تناسب این نرخ‌ها با هم، همچنین نباید چنان تابو و حساس شود که بانک مرکزی و دولت را از تنظیم چندباره آن، اگر لازم شد حتی ماهانه بترساند. این معمولی‌ترین و در عین حال مهمترین وظیفه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در هدایت اقتصاد کشورهاست.


منبع: فصل اعتدال

انتهای پیام

دیدگاه شما