در شرایط فعلی ما تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور می توانیم از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. در شرایط کنونی سیاستهای پولی، مالی، سیاستهای تجاری و ارزی، برعلیه مصلحت های تولیدکنندگان و به نفع زیاده خواهی غیرمولدهای اقتصادی ما سامان یافته است. باید ساختار نهادی گردش 180 درجه ای کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد، منافع بخش های مولد تولیدی را مورد توجه قرار دهد که این حرف درستی است.
به گزارش جماران، تمام کسانی که در دنیا تحقیقات جدی بر روی رکود تورمی انجام دادند، می گوید در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است زیرا از طریق افزایش تولید، عرضه کل اقتصاد افزایش می یابد و بنابراین فشارهای تورمی کاهش می یابد. از آنجا که این افزایش عرضه کل نیازمند به کارگیری نیروی انسانی بیشتر است، به نوبه خود میتواند معضل بیکاری را هم تقلیل دهد. با کمال تاسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه می دهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دست نخورده باقی گذاشته و می خواهد از طریق پرداخت اعانه به فقرا، مسئله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند. سیاستگذارانی که به این سیاست متوسل میشوند فقط منابع را تلف کرده، زمان را از دست میدهند و مردم را از خود مایوس میکنند که این مسئله در ادبیات موضوعی با عنوان تقدم شغل بر یارانه یا اعانه صورتبندی مفهومی شده است. اگر بخواهیم یک مثال کمی قابل درک برای این موضوع بزنیم؛ میتوان شرایط کنونی را در نظر گرفت که مثلا دولت به افراد ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه میپردازد و در عوض با بیثبات سازی اقتصاد کلان و دست کاری پی در پی قیمتهای کلیدی، ثبات را از اقتصاد میگیرد، اعتماد تولیدکنندگان را ذایل میکند و گرایش به سرمایهگذاریهای کلیدی را کاهش میدهد.
در اینجا گفته میشود که اگر واقعا دولت از منظر رفاهی هم به این موضوع نگاه کند باید به این نکته توجه داشته داشته باشد که اگر ساختار نهادی را به نفع تولیدکنندگان آرایش بدهد و انگیزهای برای سرمایه گذاری تولیدی ایجاد کند، هر فردی که در این میان شاغل میشود، با یک کار شرافتمندانه و نقشی که در بهبود اقتصاد ملی ایفا میکند، میتواند به جای 45 هزار و 500 تومان، 610 هزار تومان حقوق بگیرد. یعنی اگر ما ایجاد را به پرداخت اعانه اولویت دهیم، علاوه بر اینکه اقتصاد ملی به حرکت در می آید و رشد با کیفیت ایجاد میکند، رفاه شهروندان هم بالغ بر 12 برابر بیش از رویه اعانهای کنونی افزایش مییابد. تحقق این امر به یک وفاق همگانی در سطح کل حاکمیت نیاز دارد. بدون تردید بخشهایی از گروههای رانتجو که به کانونهای رانت متصل هستند، ترجیح میدهند همین ساختار کنونی تداوم یابد. اما اگر نظام متوجه شود که این روند یک مسیر استحلاکی و بحران آفرین است و با هم هم قسم شوند که ریل های اقتصاد ایران را حرکت دهند، آنوقت می توانیم شاهد شکوفایی و افزایش امید بین شهروندان باشیم.
منبع: اقتصاد ایرانی