نگاهی دقیق به شرح مذاکرات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی نشان میدهد که تنها اصلی که با بررسی دقیق و پاسخ به همه اعتراضات و نواقص آن، در آن مجلس به تصویب رسید، اصل 27 قانون اساسی بود. در این اصل- بدون هرگونه قید و شرطی- آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» از طرف دیگر قانون اساسی ما بر این مبناست که به همان اندازه که به اسلامیبودن آن اهمیت میدهیم باید به مردمیبودن آن نیز اهتمام ورزیده شود بهویژه اینکه در قانون اساسی نیز بر این امر تاکید شده و اعلام کرده است: «همه مردم در برابر قانون و استفاده از امتیازات و امکانات آن برابرند.» چنانکه گفتیم این اصل بدون قید و شرط بوده و علیالقاعده قانون عادی نمیتواند برای قانون اساسی شرط بیاورد و مثلا برگزاری اجتماعات را منوط بر شرطی کند. با این حال بدون اینکه شورای نگهبان وقت معترض آن شود.
براساس تبصره ذیل ماده6 قانون احزاب مقرر شده است که هرگونه تجمع و برگزاری راهپیمایی باید با مجوز وزارت کشور باشد. با این وجود هنوز دیده میشود که اجرای قانون اساسی و حتی این تبصره که در اصطلاح «اصولی» به آن «تخصیصدادن کانون اساسی» گفته میشود -و جایز نیست- در مورد همه به صورت یکسان رعایت نمیشود. همانطور که در سطور بالا به آن اشاره کردم همین امر نیز ایجاد تبعیض کرده و مخالف با قانون اساسی کشور است چراکه از یکسو هر گونه اجتماعات و راهپیماییهایی که بخشی از مردم برای حمایت از دولت و یا اجرای برخی قوانین تشکیل میدهند و یا حتی جلساتی که برای بررسی مسایل علمی و فقهی تشکیل میشود -حتی اگر به صورتی مربوط به رهبر فقید انقلاب و بیت ایشان باشد - با مخالفت گروههایی که «شناسنامهدار» نیستند اما قابل شناسایی هستند روبهرو شده یا از برگزاری مراسمهایی که باید با حضور دستیار ویژه رییسجمهور برگزار شود جلوگیری بهعمل میآید. از طرف دیگر اشخاصی با عناوین مختلف اعم از دلواپسان و غیره به میل خود و بدون آنکه مجوزی از مقامات مربوطه داشته باشند اقدام به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی در مناطق مختلف تهران یا شهرستانها
میکنند. این امر در اذهان عمومی با یک تعبیر مواجه میشود که مساله یک بام و دو هواست در حالیکه این مساله در میان حقوقدانان و اهالی فرهنگ با این ابهام مواجه میشود که چگونه است قانون اساسی که رهبر فقید انقلاب در پیام گشایش آن بر این امر تاکید میکنند که حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا، وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی است، به این شکل مورد کمتوجهی واقع میشود؟ نکته جالبتر این است که آن رهبر فقید انقلاب این وظیفه را در بند اول وظایف نمایندگان در تنظیم قانون اساسی عنوان کردهاند. به همین جهت است که در میان اهالی فرهنگ و حقوقدانان، این مساله به این شکل تعبیر میشود که قانون اساسی در نوشتار و گفتار وجود دارد ولی در عمل، افرادی که به آن پایبند نیستند و به اسم «خودسر» فعالیت میکنند فراوانند. این موضوع حتی از نظر داخلی قابل تحمل نیست و البته نباید نادیده گرفت که قضاوت دنیا بر دولتهای هر کشور بر این اساس است که آن دولتها در اجرای این قانون -که میثاق بین دولت و ملت است- تا چه اندازه پایبند هستند.
شرق