جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دلایل بی توجهی به جامعه شناسی حقوق در ایران

کد خبر: ۴۱۴۷۲
دلایل بی توجهی به جامعه شناسی حقوق در ایران
نخستین نشست عمومی کارگروه تخصصی جامعه‌شناسی حقوق در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران با موضوع «جامعه‌شناسی حقوق در ایران» طی روزهای گذشته برگزار شد. در این نشست عباس عبدی ضمن سخنانی به تشریح مسائل و ارتباط جامعه و حقوق در ایران پرداخته و اهمیت مطالعات جامعه‌شناسی حقوق درایران را به دلیل ساختار جامعه ایران و نظام حقوقی و قضایی آن تشریح کرد. از نظر وی مساله اصلی جامعه‌شناسی حقوق در ایران جانیفتادن این رشته علمی است که خود معلول عواملی است. بی اطلاعی یا بی‌توجهی اغلب جامعه شناسان ایرانی به منطق حقوق و بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی اغلب حقوقدانان ایرانی به منطق جامعه‌شناسی، منشا متفاوت حقوق و جامعه‌شناسی؛ به این صورت که جامعه‌شناسی علمی کاملا غربی و وارداتی به جامعه ایران است اما حقوق جدید با وجود اینکه خاستگاه غربی دارد به دلیل هم‌سنخی با فقه و مباحث فقهی در ایران چندان غریبه و نامانوس نیست، فقدان حاکمیت قانون؛ که همین مساله قانون را بلا موضوع می‌کند. مردم به این درک و احساس رسیده‌اند که قانون فصل‌الخطاب تنازعات نیست و می‌توان قانون را دورزد. قانون در ایران به جز مواردی که همچون قانون مدنی شامل خانواده، ارث، وصیت و... . چنین وضعی را دارد و از فقدان حاکمیت در رنج بوده است. شکل‌گیری جامعه‌شناسی حقوق می‌تواند به کارآمدی فقه نیز کمک رسان باشد. وی در ادامه و در جهت تایید ادعای خود چند نمونه را مورد بررسی قرارداد: «برخورد عملی متولیان فقه با مسائل اجتماعی یکدست نیست. مثلا برخوردی که فقه با مساله ربا دارد متفاوت است یا برخوردش با مساله‌یی چون حجاب. ربا مساله‌یی است که در قرآن کریم به صراحت نهی شده و رباخوار را محارب با خدا شمرده است ولی این مساله در عمل به مساله‌یی غیر مهم تبدیل شده که می‌توان آن را با توجه به ضرورت‌های روز پی‌گرفت و عملا هم چنین شده است. اما حجاب وضع کاملا متفاوت و حتی متضادی دارد. نمونه‌های دیگری هم مثل ربا؛ در قانون مجازات اسلامی هست که اجرای آنها متناسب با شرایط روز جامعه و جهان، غالبا دچار تخفیف و تغلیظ می‌شود.

چرا جامعه‌شناسی حقوق در ایران پا نگرفته است؟

سخنران دیگر جلسه علی حسین نجفی از اعضای هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود. ایشان ضمن موافقت اجمالی با نظرات بیان شده چند نکته را با تاکید بر حقوق کیفری اضافه کردند.در مساله قتل عمد ما با دو نوع قتل روبه‌رو هستیم قتل با سبق (با برنامه‌ریزی قبلی) و قتل ناگهانی. در قانون مجازات هر دو حکم واحد دارند در حالی که در قوانین موضوعه جوامع حکم قتل با سبق غلیظ‌تر و شدیدتر است. نجفی در پاسخ به پرسش «چرا جامعه‌شناسی حقوق در ایران پا نگرفته است؟» گفت: اولا باید بین جامعه‌شناسی حقوقی و جامعه‌شناسی حقوق تفکیک قایل شد. جامعه‌شناسی حقوقی متکفل بررسی نهادهای حقوقی است حال آنکه جامعه‌شناسی حقوق مطالعه نهادهای حقوقی و به تبع آن نهادهای اجتماعی را بر عهده دارد. ثانیا ما در دانشگاه‌هایمان متخصصان این رشته را نداشته و پرورش هم نمی‌دهیم. ثالثا در دپارتمان‌های جامعه‌شناسی درسی به نام جامعه‌شناسی حقوق نداریم، رابعا برای جامعه‌شناسان حقوق یا حقوقدانان با گرایش جامعه‌شناسی هیچ گونه ردیف شغلی تعریف نشده است حتی برای تخصص‌هایی مشابه چون جرم‌شناسی. امروزه نه در مجلس نه در قوه قضاییه نه در سازمان زندان‌ها و نه در پلیس هیچ ردیف شغلی برای این تخصص‌ها وجود ندارد. این امر خود موجب بی‌رغبتی دانشجویان به این گرایش‌های بین‌رشته‌یی ولی ضروری شده است. این حقوقدان ادامه داد: در تعریض به نظر آقای عبدی باید گفته شود که حقوق ایران هم منشا کاملا غربی دارد شاهد مدعا هم کمک مستشاران فرانسوی در تاسیس مدرسه سیاسی در دوران قاجار است که خود طلیعه ورود علم حقوق به ایران است.در جمع‌بندی باید گفت: قانون امری است دولت ساخته اگر به استلزامات اجتماعی آن که در جامعه‌شناسی حقوق بحث می‌شود، پرداخته نشود همچنان دولتی خواهد ماند. نامتناسب بودن قوانین با ساختار اجتماعی، قدیمی بودن آنها و موادی از این دست می‌تواند نه‌تنها قانون را از حیزانتفاع خارج کند بلکه می‌تواند آن را به ضد خود تبدیل کند همچون قانون معافیت فرزند ذکور خانواده‌های طلاق که موجب چه تالی‌های فاسدی شد و... در حقوق کیفری این مسائل شدیدتر حس می‌شود زیرا حساسیت جامعه در تعقیب عدالت کیفری بیشتر از دیگر حوزه‌های قانون است.
انتهای پیام

دیدگاه شما