به گزارش جماران، اعتماد در گفت و گو با پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نوشت:
تقریبا 5/1 ماه از سال گذشته و هنوز مذاکرات هسته یی جریان داشته و تحریم ها نیز کماکان ادامه دارد به همین دلیل اگر در مذاکرات آتی لغو تحریم ها به تصویب برسد می توان اثرات اجرای آن را در نیمه دوم بررسی کرد
وضعیت تولید چند سالی است که خوب نبوده و مهم ترین بخش مولد کشور همانند بیمار رو به احتضاری گویا در انتظار آخرین درمان ها برای برخاستن از بستر بیماری یا قطع حمایت ها برای از بین رفتن است. در چند سال گذشته بخش تولید کشور با مشکلات فراوانی مواجه بوده و دست و پنجه نرم کرده که حداقل در 50 سال اخیر شرایط مشابه را کسی نه دیده و نه به یاد دارد. اوج مشکلات بخش تولید در پنج سال اخیر اتفاق افتاد و درست از زمانی که بانک ها حاضر به اعطای نقدینگی در قالب تسهیلات به تولید کنندگان نشدند و این عزیزان ناگزیر از تامین سرمایه یا ورشکست شدند یا ترجیح دادند از این وادی خداحافظی کنند. هر چند با آغاز کار دولت یازدهم و همچنان تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ بار دیگر این امید در ذهن خسته بخش تولید نقش بست که هنوز برای نجاتش راهی باقی مانده است. مشکلات سال های اخیر تا فلج کردن برخی صنایع پیش رفت و موجب شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از 50درصد برسد. امسال برای فعالان بخش تولید و صنعت سال مهمی محسوب می شود زیرا این عده انتظار دارند دولت موانعی مانند
مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، محدودیت های بین المللی، منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و... را بر طرف کرده و براساس وعده های داده شده در اجرای فاز دوم هدفمندی، بخشی از درآمد ناشی از آزاد سازی قیمت و افزایش حامل های انرژی را صرف این بخش کند. در سال های گذشته در کنار محرومیت های بین المللی شاهد نوعی تحریم داخلی هم از سوی مسوولان و هم از طرف برخی بانک ها و... علیه صنعت و معدن و تولید کنندگان بودیم به طوری که این شرایط سبب شد تا قطار تولید داخلی از مسیر خود خارج شود به طوری که اکنون می توان تبعات این مساله را در کشور مشاهده کرد. براساس آمارهای موجود سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن، منفی 12درصد بوده و این در مقایسه با شرایط بحرانی مانند هشت سال جنگ باعث تاسف است زیرا در آن دوران بخش صنعت و معدن توانست رشد 1/5 درصدی را پشت سر گذارد. نگاهی به برنامه های پنجم توسعه که اکنون در آن قرار داریم نشان می دهد که براساس این برنامه باید به رشد مثبت 12درصد در این بخش دست می یافتیم. برای اطلاع از وضعیت بخش تولید به سراغ پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران رفتیم و با وی در این باره به گپ و گفت
پرداختیم.
به عنوان کسی که سال ها در بخش خصوصی فعال بوده اید، بگویید وضعیت تولید در چند سال اخیر به ویژه سال 92 را چگونه ارزیابی می کنید؟
در پاسخ به این سوال باید مثنوی هفتاد من را بازخوانی کرد: در این باره باید گفت تولید در سال های گذشته و به ویژه سال 92 بدترین روزهای خود را سپری کرده و وضعیت آن هیچگاه تا این حد اسفناک نبوده است. تولید در دوران پس از انقلاب و حتی دوران جنگ چنین شرایطی را تجربه نکرده بود و تا این حد ضعیف نشده بود هرچند نباید فراموش کرد که مولفه های بسیاری در این وضعیت دخیل هستند که می توان به رکود، نرخ بالای تورم، شدت گرفتن تحریم ها، اجرای قانونی هدفمندی یارانه ها بدون توجه به تولید و حمایت از این بخش، آزاد سازی قیمت ها و افزایش قیمت حامل های انرژی همه و همه دست به دست هم دادند تا تولید نتواند روزگار خوشی را سپری کند. این مولفه ها اثرات جبران ناپذیری را برجا گذاشتند و سبب شدند تا تولید نتواند به روزهای طلایی بازگردد و تولید کنندگان در فضای سالم به رقابت بپردازند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم آیا تغییری در وضعیت تولید ایجاد شده است؟
به راحتی نمی توان این مساله را بیان کرد: زیرا هنوز مدت زیادی از عمر دولت نگذشته و به هر حال بررسی اثرات و تبعات برنامه ها و تصمیمات دولت زمان لازم دارد.
خوشبختانه در ماه های گذشته در حوزه دیپلماسی پیشرفت های قابل توجهی روی داده است و اکنون تعاملات بین المللی سهل تر انجام می شود. البته در حوزه حمل و نقل کالانیز شاهد گشایش های چشمگیری هستیم و در مجموع شرایط رو به بهبود است و با توجه به این موارد تولید کنندگان نیز امیدوارانه تر به مسائل نگاه کرده و سعی می کنند دوباره به کسب و کار خود بازگردند و در صورت استمرار این وضعیت به حتم بخش صنعت، معدن و تولید روزهای خوشی را پیش رو خواهند داشت هرچند نباید فراموش کرد که این کار بسیار زمانبر است و در قالب طرح های کوتاه مدت نمی توان انتظار بازده بالاداشت.
مهم ترین موانع تولید را چه مواردی می دانید؟
تورم بالا، نوسانات دایمی نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز، تامین مواد اولیه وارداتی به دلیل سختی های روز افزون نقل و انتقال پول از مهم ترین موانع بر سر راه تولید شده است.
در کنار آنها نباید فراموش کرد که کمبود منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش تولید به دلیل مشکلات فراوان نظام بانکی روز به روز سخت تر می شود.
آیا می توان به بهبود چشم انداز تولید در سال 93 امیدوار بود؟
خوشبختانه در اثر مذاکرات و توافقات، بخشی از مشکلات تولید کنندگان مانند کاهش تحریم ها، محدودیت های بانکی و حمل و نقل حل شده و همان طور که بارها تاکید کرده ام: توافق یا عدم توافق یا میزان حصول توافق در سال جاری بسیار مهم و سرنوشت سازاست. تقریبا 5/1 ماه از سال گذشته و هنوز مذاکرات هسته یی جریان داشته و تحریم ها نیز کماکان ادامه دارد به همین دلیل اگر در مذاکرات آتی لغو تحریم ها به تصویب برسد می توان اثرات اجرای آن را در نیمه دوم بررسی کرد.
فاز دوم هدفمندی با افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز شده است، این مساله چه تاثیری روی بخش تولید خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم که در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها دولت پیش، در منابع و مصارف آن درست عمل نکرد و این مساله سبب کسرهای آشکاری شد: به طوری که دولت گذشته حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 91 و سال 92 در آمد کسب کرد در حالی که در این مدت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده بود و در کنار آن 12 هزار میلیارد تومان نیز به ازای هر سال کسری داشت. این مساله نشان می دهد که اقدام دولت خلاف قانون بوده زیرا پرداخت یارانه ها باید از محل افزایش حامل های انرژی تامین می شد اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد. اولویت دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی باید شناخت مشکلات فاز نخست و جبران آنها باشد. در فاز دوم هدفمندی، دولت برای تراز کردن منابع و جبران کسری 12هزار میلیارد تومانی چاره یی جز افزایش 40درصدی قیمت حامل های انرژی ندارد زیرا بررسی ها نشان می دهد که وضعیت فعلی اقتصاد کشور در حوزه تولید و مصرف بد و اسفناک است، بنابراین دولت باید در شرایط رکود و نرخ بالای تورم فعلی مانع از هرگونه افزایش فشار بر واحدهای تولیدی شود.
آیا یارانه بخش تولید از رهگذر اجرای فاز دوم پاسخگوی نیازهای این بخش است؟
باید گفت که در چند سال گذشته سیاست های غلط و غیر کارشناسی مسوولان و همچنین اختصاص نیافتن یارانه بخش تولید سبب شده تا صنعت به وضعیت فعلی گرفتار شود و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند بنابراین به نظر نمی رسد یارانه به تنهایی دردی را دوا کند و صنعت و تولید را نجات دهد.
اکنون بازار و جامعه تحت تاثیر تورم روانی قرار داشته و با وجود وعده های مکرر مبنی بر افزایش نیافتن قیمت ها، شاهد بالارفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز برخی بخش های تولید در کشور هستیم، اثرات این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟
شاید در برخی بازارها و همچنین بخشی از مواد اولیه شاهد بالارفتن قیمت ها باشیم اما این مساله را به طور کامل نمی توان به اجرای فاز دوم هدفمندی مربوط دانست زیرا اثرات هدفمندی همانند هر طرح اقتصادی در دراز مدت قابل مشاهده است و نمی توان قبول کرد پس از افزایش نرخ بنزین و در چند روز بازار دستخوش تغییرات فراوان شود. بنابراین باید منتظر ماه های آینده بود و آن زمان می توان بررسی کرد که افزایش قیمت حامل ها چه تاثیری بر قیمت نهاده ها و مواد اولیه داشته است.
اکنون شاهد تورم افزایش قیمت انتظاری در بازار هستیم و نمی توان این تورم روانی را فقط به افزایش قیمت سوخت و... مربوط دانست.
در شرایط فعلی که رکود به کمک تورم آمده چگونه می توان انتظار داشت تولید و صنعت بتوانند دوباره سرپا بایستند؟
تورم افزایش می یابد و نبود نقدینگی و تنگناهای مالی امکان بهره گیری از نظام تامین مالی را برای جبران هزینه ها و تامین سرمایه در گردش فراهم نمی کند و به دلیل محدودیت های بین المللی شاهد صرف هزینه های بالاو خرج فراوان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات هستیم و در بخش صادرات نیز شاهد هزینه های مضاعف برای تولید کننده هستیم، بنابراین نمی توان امیدوار بود با اختصاص یارانه به بخش تولید و صنعت بتوان این گونه مشکلات را حل کرد.
در سال اقتصاد و فرهنگ قرار داریم، سالی که قرار است اقتصاد مقاومتی در ابعاد گسترده اجرایی شده و بر پایه این موارد صادرات تولیدات داخل در اولویت اقتصاد و تجارت فرا مرزی قرار گیرد، به نظر شما دستیابی به رونق اقتصادی امکان پذیر است؟
بارها تاکید کرده ام که اگر سیاستگذاری ها با تدبیر لازم و کارشناسی شده صورت گیرد و بخش خصوصی نیز با پشتکار تحرکات خود را افزایش دهد، می توانیم امیدوار باشیم تجارت خارجی، «پیشران خروج کشور از رکود اقتصادی و زمینه ساز برهه جدیدی از رشد اقتصاد در سال آینده» باشد.
در سال جاری انتظار می رود اتفاقات خوبی در بخش تجارت فرامرزی کشور به وجود آید که می توان به موارد زیر اشاره کرد .
-کاهش هزینه ها، این مساله حاشیه سود فعالان تجارت خارجی را تا حدودی ترمیم کرده و در حوزه واردات نیز زمینه رقابت و کاهش قیمت های داخلی کالاهای وارداتی را فراهم می سازد.
- با ثبات نسبی نرخ ارز، تجارت خارجی، سبب آرامش نسبی در بازار داخلی می شود.
- با خروج کالاهای پتروشیمی از لیست تحریم، این حوزه به همراه میعانات گازی، مستعد رشد صادرات محصولات پتروشیمی خواهد بود.
- اجرایی شدن گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت 30 درصدی می تواند هزینه های تامین مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان را کاهش داده و اثر خود را در قیمت تمام شده نشان دهد.
- در صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن با توجه به افزایش حقوق دولتی معادن و قوت گرفتن احتمال وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، می تواند شاهد روند نزولی باشد.
هر چند نباید فراموش کرد که محدودیت های بین المللی سبب شده تا مواردی مانند نقل و انتقال پول با سختی های فراوانی صورت گیرد و این مساله سبب شده تا تجارت خارجی نیز همانند بخش تولید با مشکلات فراوانی مواجه شود به طوری که تجارت فرامرزی اکنون سخت تر، زمانبرتر و گران تر شده است.
در سال 92 می توان نسبت به پیشرفت کامل اقتصادی امیدوار بود؟
امیدوارم دولت در سال جاری با اتخاذ سیاست هایی که منجر به کنترل نرخ تورم و کاهش آن می شود، بسترهای لازم رابرای رونق تولید فراهم سازد تا اقتصاد بتواند با شیب منطقی رو به بالاحرکت کند و در این سال به نقطه ثبات برسیم و در آینده یی نزدیک در نقطه تعالی و پیشرفت بمانیم. بر این اساس دولت باید با نهایت تدبیر و جامع نگری اقتصاد کشور را اداره کند و با بخش خصوصی نیز ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. دولت همچنین باید مشکلات بخش های مختلف را اولویت بندی کرده و راهکارهای برون رفت از آن را اجرایی کند.
امسال را می توان سال انتقال از اقتصاد مشکل و پرمحدودیت به دوره جدیدی از رونق اقتصادی به شمار آورد و به حتم اثرات آن در سال 94 قابل مشاهده خواهد بود.