جماران: این روزها «یارانه» کلیدواژه جامعه ایرانی شده است. اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، موجی از نگرانی، هشدار و البته توصیه و انتقاد را روانه رسانههاکرده است. تقریبا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اصحاب سیاست با هدفمندی یارانه ها موافق هستند اما همه آنها در چندوچون اجرای آن، راهکارها و هشدارهای گوناگونی دارند. بخش بزرگی از آنان که منتقد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول بودند، اکنون با نگرانی کمتری، توصیههای متعددی به دولت میکنند. مردم اما به رغم تاییدیه های کارشناسان، بهشدت نگران هستند. ثبتنام 91درصدی آنها برای دریافت یارانه از نگرانی عمیق آنان حکایت میکند. هرچه باشد دولت مصمم است با وجود هشدار جدی کارشناسان برجسته اقتصاد، قانون مصوب مجلس درباره هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. آنچه میآید گزارشی کوتاه از کنشها و واکنشهای نخبگان سیاسی و اقتصادی و دانشگاهی به صورت مساله است. بخش نخست به اظهارات کارشناسان اقتصادی اختصاص دارد. نگاه نخبگان سیاسی طرفدار و منتقد دولت هم در مرحله دوم این گزارش جای گرفته است. دعوت نیروهای اجتماعی بخصوص علما و مراجع تقلید از مردم برای انصراف از یارانه و واکنش گروه های مختلف به عدم انصراف مردم از دریافت یارانه، بخش سوم و چهارم این گزارش را تشکیل میدهد.
مقدمه
مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرده با سازوکاری که مورد نظر خودش میباشد، این مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعیینشده در فاز دوم هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیسمهایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت میگذارند پیش بینی شده بود.
برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهکبندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها دارد که اینکار را با ثبتنام دوباره از متقاضیان آغاز کرده است و امیدوار است در همین مرحله نیز، ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.
برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائهشده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رایگیری انجامشده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دوبرابری قیمت حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ میشود و از اینرو لازم است این افزایش قیمتها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود. این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲٬۰۰۰ میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیشبینی کرده بود و میبایست آن را به بخش تولید و بخش بهداشت کشور اختصاص میداد را غیرقابل تحقق میدید. از طرف دیگر، برخی نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و سایر موارد سوختی نامشخص بوده و در نتیجه درآمد دولت و میزان تورم را نمیتوان برآورد کرد.
با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانهها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ بهطور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام کردند. اما خبرها حاکی از این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد انصراف دادهاند، بنابرنظر استاد دانشگاه علامه، پژویان: «۱۵ درصد هم انصراف دهند برای دولت مبلغی است.» منابع دولتی میگویند حدود ۲ میلیون خانوار معادل ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند که این انصراف نیز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد میکند.
بخش اول: هشدارهای اقتصاددانان
محسن رنانی: فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تولید رکود خواهد کرد
«سقوط اقتصاد، سقوط یک ملت است» این را محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحلیل چرایی و چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می گوید. رنانی که پیش از این، دولت را از اجرای فاز دوم هدمندی یارانه ها برحذر کرده بود، اکنون در وضعیت اجرایی قانون، ده فرمان اقتصادی خطاب به دولت منتشر کرده است. وی با اشاره به شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها و ایجاد تورم، می گوید: یک قیچی با دو تیغه منتظر حمله به دولت هستند، یکی تیغه گروهها و جناحهای سیاسی مخالف دولت است و دیگری تیغه مردم. مردم ما به محض آن که مجاب نشوند و اعتمادشان جلب نشود به سرعت از یک موافق تبدیل به یک مخالف میشوند. من نگران این مسأله هستم که این قیچی حرکت کند و دولت یازدهم در مدت کوتاهی توانایی و کارایی خود را از دست بدهد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت یازدهم آزمون گلوگاهی و نهایی تاریخ توسعه ما در این مرحله تاریخی را رقم خواهد زد، گفته: به نظر من موفقیت یا عدم موفقیت دولت روحانی در گذار اقتصاد و جامعه ایرانی از بحران های موجود، سرنوشت توسعه و نظام سیاسی را همزمان مشخص میکند، زیرا عدم موفقیت این دولت هم به توسعه و هم به جمهوری اسلامی آسیب میرساند.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه به نظر میرسد موفقیت این دولت یک آزمون تاریخی برای نظام سیاسی و توسعه جامعه است، اظهار می کند: یکی از مهمترین ملاحظات اقتصادی در این خصوص موضوع رکود است، اکنون ایران در سالهای اخیر در حال تجربه عمیق ترین رکود ۵۰سال اخیر خود قرار دارد.
***
حسین عباسینژاد: قطع کامل یارانه ها بهترین راهکار دولت برای کمک به وضع اقتصادی جامعه بود
بخشی از اقتصاددانان، بی اعتمادی مردم به دولت را یکی از اساسی ترین دلایل عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی می دانند. دکتر عباسی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران از آن جمله است. وی در گفتوگو با شفقنا تصریح کرد: نوعی بی اعتمادی بین مردم و دولت حاکم است، بی اعتمادی مردم نسبت به اینکه واقعا تصمیم دولت چه خواهد بود و حقیقتا تا چه میزان قیمت حامل های انرژی افزایش خواهد یافت یا آیا درآمدهای حاصل از انصراف آنها از دریافت یارانه، برای بخش بهداشت و درمان جامعه هزینه می شود؟ این نوع دغدغه ها باعث می شود نوعی نااطمینانی از تصمیماتی که دولت در آینده خواهد گرفت در بین مردم جامعه شکل بگیرد، در نتیجه باعث می شود که مردم آن رغبت لازم را برای انصراف از دریافت یارانه صورت ندهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، قولها و حرف های ضد و نقیض مسوولان بخش های مختلف دولت را از دیگر دلایل مردم برای عدم انصراف از دریافت یارانه دانسته و خاطر نشان می کند: متاسفانه مسوولان دولت حرف های متفاوت، ضد و نقیضی در خصوص دریافت یا انصراف از یارانه می زنند، این نوع رفتارها نشان می داد که دولت خود به یک استراتژی مشخصی در این زمینه دست نیافته است. کسری بودجه و نداشتن پول یکی از دلایل و بهانه هایی بود که دولت می خواست بر اساس آن عده ای را تسویه و از دریافت یارانه کنار بگذارد، در حالی که ملاحظه کردیم در طول ثبت نام بارها مقامات دولت اعلام می کردند اگر تعدادی از دریافت یارانه خود انصراف دهند ما نیز از محل درآمدهای آن، یک سری خدمات بهداشتی در اختیار مردم قرار می دهیم و بخش تولید را رونق می بخشیم، در واقع با توجه به اظهار نظرهای اول، هیچ درآمدی از این انصراف حاصل نمی شد که دولت بخواهد آن را در جاهای دیگر هزینه کند، دولت اگر پول نداشت به مردم یارانه بدهد، چگونه می خواست دست به سرمایه گذاری بزند و یاکسانی که باید انصراف بدهند چرا مجدد به نحوی مجدد حمایت و بیمه رایگان به آنها تعلق بگیرد، این نوع رفتارها نوعی تناقض هایی بود که دولت در رفتار خود نشان داد و بی اعتمادی مردم را افزایش داد.
به گفته وی، بهترین کار این بود که دولت جدید اعلام می کرد که پرداخت یارانه نوعی کار پوپولیستی است، بنابراین ما اجرای آن را ادامه نمی دهیم، در واقع از نظر من پرداخت یارانه به شکل فعلی، از ابتدا اقدامی کاملا اشتباه بود و کار علمی و صحیحی در خصوص آن صورت نگرفته بود، بنابراین دولت جدید یا باید بطور قطع یارانه را حذف می کردند و یا اینکه می پذیرفت به تمام مردم یارانه پرداخت کند، در واقع به دلیل تورم بالا، ارزش 45 هزار 500 تومان سال 1389، امروز به 15 هزار رسیده است اگر به پرداخت این میزان ادامه می داد، ارزش آن نیز کم کم از بین می رفت و لزومی نداشت با اجرای مرحله دوم یارانه ها، این اندازه هزینه متحمل شود.
***
فریبرز رییس دانا: باید طبقه یارانهبگیر واقعی را شناسایی کنیم
فریبرز رئیسدانا، اقتصاددان چپ از جمله کسانی است که به سخنان وزیر اقتصاد در مورد ده میلیون ثروتمند یارانهبگیر پرداخته و در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته: گزارش وزیر اقتصاد و ارائه آمارهای ایشان در مجلس حاوی نکات بسیار مهمی بود. باید دانست که کاربرد آمارها در تحلیلهای اقتصادی، اجتماعی یا اقتصاد سیاسی کاربردی حیاتی است. برای رسیدن به این آمارها نیازمند اطلاعاتی هستیم که بههنگام و البته دقیق باشد. هر قدر دولت به اطلاعات، آمار و ابزارهای تحلیلی روز مجهز باشد راحتتر میتواند درباره اقتصاد و آینده اقتصادیاش تحلیل کند. پربیراه نیست که بگوییم درباره تحلیلها عنصر اصلی، نقد گذشته است. هیچ اقتصاددان و برنامهریزی بدون نقد سیستم موجود نمیتواند برای سیستم آینده طرحی را تهیه کند.
در صورت داشتن آمار مستدل، طراحی و برنامهریزی شبیه کار هنرمندانه میشود یعنی خلاقیت در برنامهریزی جای خود را به واقعنگری میدهد. باید دانست خلاقیت بدون داشتن آمار درست یک تخیل و آفرینش هنری است. در شرایط حاضر برنامهریزی در اقتصاد ایران شبیه آفرینشهای هنری است. اگر در زبان رسمی وزیر اقتصاد اسم آن را میگذارد نداشتن اقتصاد شفاف؛ بدین معناست که دولت آمار و اطلاعات معتبری ندارد بدینترتیب امکان تحلیل و نقد گذشته و برنامهریزی برای آینده محدود میشود. به عنوان مثال شما در کویری قرار دارید قطعا بدون قطبنما و راهنما قادر نیستید که راه خود را پیدا کنید. آمار و اطلاعات بههنگام نقش قطبنما را برای یک دولتمرد بازی میکند. در نتیجه دولت باید یک مرکز آمار یا یک سازمان تقریبا مستقل را برای جمعآوری اطلاعات و آمار شهروندان ایجاد کند. در شرایط حاضر آمارهای اشتغال در کشور ناکافی و بسیار نارسا هستند.
آمارهایی که در حال حاضر از اقتصاد داریم دولتگرا هستند یعنی میخواهند از ماهیت دولتها دفاع کنند نرخ بیکاری که مرکز آمار ارائه میدهد با نرخی که به صورت واقعی وجود دارد بسیار فاصله دارد. به گمان تحلیلگران ۵/۱۸درصد بیکار داریم در حالی که آمارهای ارائه شده ۱۳درصد را حکایت میکنند. همین آمارهای ضعیف تصمیمگیران را دچار مشکل میکند. به تعبیری میتوان گفت این ۵/۵درصد به خاطر اشتباه در روش آمارگیری است البته این ادعا بدان معنا نیست که روش آمارگیری ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار فاصله دارد ولی میتوان ادعا کرد که روش ما در جمعآوری اطلاعات غلط است. درباره نرخ تورم، دو مرکز آمارگیری در ایران یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی را ارائه میدهند.
باید دانست ۴ یا ۵درصد در سرنوشت مردم جامعه بسیار نقش حیاتی ایفا میکند. همین ۴ یا ۵ درصد سطح فقر را در جامعه جابهجا میکند؛ این ۵درصدها گاهی موجب مرگ و میر اطفال میشود. به یک معنا میتوان گفت آمار نادرست از وضعیت اشتغال و درآمد افراد موجب جابهجایی خط فقر و در نهایت نداشتن آماری صحیح از وضعیت جامعه میشود. به هر روی نداشتن آمارهای دقیق، دولت را وادار میکند به ابزارهای شکلگرایانه برای تشخیص نیازمندان متوسل شود. این در حالی است که ما بیش از هر چیز به آمارهای ساختارگرایانه نیاز داریم. باید بفهمیم و بدانیم که پدیدهای به نام طبقه کارگر وجود دارد. دولت باید آمار درستی از گروه محرومان شهری و تهیدستان روستایی و زنان سرپرست خانوار ارائه دهد. اگر بتوانیم تمام گروههای اجتماعی را با ساختارهای طبقاتی و تقسیمبندهای اقتصادی آنها شناسایی کنیم به خوبی قادر خواهیم بود طبقه یارانهبگیر واقعی خود را شناسایی کنیم.
***
سعید لیلاز: رانتخواران برای شکست هدفمندی کیسه دوختهاند
سعید لیلاز در گفتوگو با ابتکار هشدار داده که رانتخواران برای شکست هدفمندی کیسه دوختهاند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از شکست هدفمندی یارانهها سود میبرند گفت: افرادی که در فرایند اخذ سوبسید، انحصار ایجاد کردهاند، کسانی که فعالیتهای تجاری و یا تولیدی آنان از نظر بهرهوری در سطح پایینی است و با رانت، عملکرد خود را مطلوب و مناسب جلوه داده و سودهای نامشروع و کلان به دست میآورند و در نهایت همه واسطهها و دلالان که سوبسید دریافت میکنند از شکست هدفمندی یارانهها سود خواهند برد. این در حالی است که کل اقتصاد کشور به تبع این مسأله به شدت متضرر میشود.
وی افزود: در شرایطی که نرخهای سوبسیدی اعمال شوند افرادی که از اعتماد دولت سوءاستفاده کرده و با استفاده از سوبسید و انحصار خود، برخی کالاهای اساسی را وارد میکنند سودهای کلان به دست میآورند در حالی که اگر قیمتها با شفافیت و متاثر از عرضه و تقاضای واقعی تعیین شده و به روز باشند هر سوبسید و انحصاری بیمعنی و فضا برای سوءاستفاده بسیاری از مفسدان اقتصادی، محدود خواهد شد.
***
فرشاد مومنی: این دولت هم میخواهد از طریق سیاستهای تورمزا تورم را کنترل کند
فرشاد مومنی نیز در گفتوگو با شرق، «کنترل تورم با ابزار سیاستهای تورمزا؟» را زیر سؤال برده و از جمله در پاسخ به اینکه «شما در سیاستهای دولت جدید نشانهای از تکرار سیاستهای پیشین و تکرار نتایج پیشین میبینید؟» گفته است: مشاور اقتصادی رئیسجمهور چندی پیش در ارایه تحلیل خود از چرایی ایجاد تورمهای شدید در سالهای اخیر سه عامل را ذکر کرده بود. به گفته ایشان تورم سالهای اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. کارشناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند. مضمون اصلی انتقادات هم این بود که دولت با این تحلیل نادرست سعی دارد شوکهای قیمتی ناشی از افزایش یکباره قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیل این بود که وقتی دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان میکند احتمالا میخواهد همان سیاستها را تکرار کند و از الان در حال بیان این موضوع است که چنین سیاستی هیچ نقشی در بروز تورم ندارد.
در بخش دیگری هم گفتهاند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومی قیمتهاست. اما در جای دیگری هم گفتهاند که چارهای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارند. خب این سیاست درست نیست. یعنی این دولت هم میخواهد از طریق سیاستهای تورمزا تورم را کنترل کند! دولت قبل هم میخواست از طریق سیاستهای تورمزا عدالت را در جامعه رواج دهد. اخیرا توسط برخی نئوکلاسیکهای وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوک درمانی در تورم سالهای اخیر اندک و ناچیز بوده است.
اینجانب ریشه این رویکرد را صرفنظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بیاعتنایی این گروه به تولید و سرنوشت آن مرتبط میدانم والا کافی است که ایشان به تحول شاخص هزینه تولیدکننده در فاصله ابتدا تا انتهای دی ماه ۸۹ به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای ۳۰درصد را نشان داده است. این افراد همچنین به نقش ثباتزدایی در فضای کلان در رونق رانتخواری و سوداگری در تحلیلهای خود بیاعتنا هستند همانطور که ضعفها و کاستیهای اساسی قسمت عرضه حاملهای انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی ایشان نادیده گرفته میشود.
***
مهدی تقوی: هدفمندی یارانه ها باید متوقف شود
مهدی تقوی، یکی از اقتصاددانان منتقد اجرای هدفمندی یارانه ها است. این استاد باسابقه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران معتقد است که اجرای این طرح از ابتدا اشتباه بوده و در حال حاضر بهترین کار این است که دولت اجرای مرحله دوم آن جلوگیری کند.
شنیدن صدای مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و گم نشدن استدلال های این دست از اقتصاددانان در هیاهوی ثبت نام برای دریافت یارانه توسط مردم می تواند در بهبود شراطی اقتصادی کشور موثر باشد.
ای کاش پرونده هدفمندی یارانه ها در زمان آقای احمدی نژاد اصلا باز نمی شد. با آغاز به کار هدفمندی یارانه ها به طور کل مفهوم یارانه تغییر کرد. یارانه معمولا به این شکل است که در کشورهای مختلف دنیا، دولت از ثروتمندان مالیات های بالا می گیرد و در کنار آن به خانواده های کم درآمد کمک می کند. افراد کم درآمد کالاها و خدمات اساسی را ارزان دریافت می کنند و حداقل های لازم را برای زندگی به دست می آورند.
در ایران این سیستم را ایرانیزه کردند، گاز و نهاده های تولید را گران کردند. در واقع تولید نابود شد، بسیاری از واحد های تولید بسته شده اند و نرخ بیکاری به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کرده است. بعد از هدفمندی نرخ رشد اقتصادی در سال 90- 91 در کشور هم منفی شد. این هنر احمدی نژاد بود که سیستم هدفمندی را به وجود آورد، وضع مردمی که قرار بود یارانه بگیرند را خراب تر کرد و وضع اقتصاد کشور را به هم ریخت. تورم، بیکاری و ... را به وجود آورد. اقتصاددان هایی که این سیستم را پیشنهاد کردند، حالا باید جوابگو باشند. گران کردن گاز رکود تورمی ایجاد کرد یعنی هم رکود و هم تورم را افزایش داد.
سال آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هم یک مدل به این شکل را ارائه دادند به نام "سیاست تعدیل اقتصادی" که در همان سال اقتصاد ایران 49.5 درصد تورم داشت.
همان گروه اقتصاددان ها سیاست هدفمندی یارانه ها را به آقای احمدی نژاد قالب کردند و نرخ های تورم همه به بالای 40 درصد رسید و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کرد.
در اقتصاد یک ضریب جینی داریم که نشانه برابری یا نابرابری درآمد در اقتصاد است. وقتی صفر باشد یعنی درآمدها برابر است. یعنی هیچ کسی از دیگری در اقتصاد بیشتر در آمد به دست نمی آورد. اگر ثروت نابرابر باشد این عدد ضریب جینی بزرگتر می شود، در اندازه گیری ها بین صفر و یک اندازه گیری می کنند و در این دوران به سمت یک رفت. در دوره آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد ضریب جینی در اقتصاد ایران افزایش یافت.
با این سیاسیت هدفمندی که در پیش گرفته شده است طبقه متوسط در ایران در حال از بین رفتن است و اعضای این طبقه به اقشار فقیر و کم درآمد نزدیک می شوند.
این طرح را باید در همین جا متوقف کنند. هر چه با این طرح جلوتر بروند وضع مردم خراب تر می شود. موضوع اینجاست که کسی مشکلات خود را قبول نمی کند، مطمئنا آقای احمدی نژاد نمی گوید که در دوران ریاست جمهوری من نرخ رشد منفی شد ، نرخ بیکاری بالا رفت. دولت یازدهم هم اگر از دولت قبلی عبرت گرفته بود این وضعیت را ادامه نمی داد و به گرانی ها دامن نمی زد. این طرح به مردم واقعا صدمه زده است. فردی که در سال 1350 استخدام شده است اگر مقایسه کنید می بینید که در آن زمان با درآمد کم تر زندگی راحت تری را داشته و در حال حاضر با وجود بالا بودن حقوق به نظر می آید که این میزان هم کفاف یک زندگی را نمی دهد.
شما ابتدا یک نقطه قوت از اجرای این طرح نام ببرید. همه اجناس گران شده ، تورم به 40 درصد رسیده ، نرخ بیکاری افزایش یافته، هیچ نقطه قوتی وجود ندارد. آیا در مصرف گاز و بنزین صرفه جویی صورت گرفته است؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. مردم مگر با گاز چه کاری را انجام می دهند؟ این همان مصرف روزانه مردم است. هر کسی هر مقداری که قبلا مصرف داشته در حال حاضر هم همان میزان مصرف را دارد.
معتقد هستم دولت نباید قبول می کرد که فاز دوم هدفمندی را به اجرا درآورد. معنای یارانه را خراب کرده اند و این همان سوبسید است که معکوس شده است. طرح هدفمندی یارانه ها باعث شد تا نان از سفره مردم پرکشد در صورتی که باید نان اضافه می آورد. به این شکل اجرای این طرح یک پدیده ایرانی است. من از ابتدا با کلیت این طرح مخالف بودم، به نظر من این طرح مانند یک عروس کور و کچل است که آن را به زور بزک به داماد قالب کرده اند. اجباری برای اجرا وجود ندارد. به نظر من بهترین کار توقف این طرح است.
اما حالا که مصمم به اجرا است، نباید اتفاقات مرحله اول تشدید می شود و تداوم پیدا می کند. در واقع بهترین راهکاری که دولت می تواند در پیش گیرد این است که هدفمندی یارانه ها را رها کند و مانند دولت های کارگری انگلیستان از ثروتمندان مالیات دریافت کند و به اقشار پایین جامعه تسهیلات بدهد. ببینید مالیات ما قبل از اینکه حقوقمان به دست ما برسد از آن کاسته می شود اما یک شخص دلار فروش مالیاتی پرداخت نمی کند و در مواردی 10 برابر من ماهیانه درآمد دارد.
اما با توقف این طرح حداقل صدمات تا همین جا وارد می شود. آسیب هایی که به من و شما از افزایش حامل های انرژی و اجناس دیگر وارد شده است در همین نقطه می ماند و بیشتر نمی شود.
انسان با شهامت انسانی است که اگر اشتباهی از او سر زد به راحتی مطرح کند که اشتباه کرده است. بگویند تا اینجای کار آمده ایم اما حالا به این دلایل دیگر این طرح را ادامه نمی دهیم. با ادامه این طرح و وجود این اوضاع، تنها قدرت خرید مردم روز به روز پایین می آید.
شاید یکی از دلایلی که دولت از توقف هدفمندی یارانه ها امتناع می ورزد این باشد که نگران کاهش محبوبیت خود است. چون برخی از این افراد هنوز هم مطرح می کنند که احمدی نژاد ماهی 45 هزار تومان به مردم پول داد.
شما مطمئن باشید که عوام مردم هم راضی هستند که اجناس گران نشود، پول گاز، برق، بنزین و ... افزایش پیدا نکند و آن 45 هزار تومان را هم دریافت نکنند. چون متوجه این شده اند که با دریافت این 45 هزار تومان در ماه چندین برابر از دست خواهند داد.این ماجریا 45 هزار تومان و محبوبیت را هم کسانی مطرح می کنند که تا دیروز به نان شب گرفتار بودند اما حالا با دلار و ارز فروشی در خیابان استانبول و مانند این،ماشین بنز سوار می شوند. احمدی نژاد برای آن ها جذاب تر بود.
***
ابراهیم رزاقی: پرداخت نقدی یارانه ها به نفع واردکنندگان شد
دکتر رزاقی هدفمندی یارانه ها را جزئی از سیاستهای تعدیل دانست و گفت: این برنامه ها به دنبال یک مجموعه سیاستهای کلی جهانی سازی اقتصاد است.
وی گفت: برای اجرای جهانی سازی باید یک سری اصلاح ساختاری در کشورها رخ بدهد یعنی دولت کوچک شود و بخش خصوصی فعال شود، البته این اصلاح ساختاری در بیش از ۱۰۰ کشور اجرا شد ولی در هیچ کدام توسعه یافتگی به وجود نیامد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ارتباط با نحوه هدفمندی یارانهها در ایران گفت: ما به افراد برای بهتر زندگی کردن یارانه میدادیم و مهمترین دلیل برای دولت برای پرداخت یارانه، کم بودن دستمزد و حقوق اقشار پایین دست جامعه است و این کار که برای جلوگیری از شورشهای اجتماعی اجرایی شده، در بیشتر کشورهای جهان حتی آمریکا و اروپا رایج است.
رزاقی افزود: برای اجرای صحیح هدفمندی یارانهها باید تورم کم باشد و در این صورت برای کمک به افزایش تولید و افزایش اشتغال یارانه را از مصرف کننده میگیریم و به تولید کننده میدهم تا به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و کاهش هزینههای تولید کمک شود.
وی گفت: حذف در یارانهها باید به تولید توجه خاص میشد ولی این اتفاق در اجرای مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها نیفتاد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره پرداخت نقدی یارانهها گفت: در ابتدا قرار بود یارانه به افراد کم درآمد پرداخت شود اما به همه افراد جامعه پرداخت شد و سبب شد افزایش تقاضا صورت بگیرد، و از طرفی چون تولیدکنندگان داخلی با مشکل تولید مواجه بودند واردات افزایش یافت و این در نهایت به نفع وارد کنندگان شد.
رزاقی افزود: ما از نظر سیاسی الگوی بسیاری از مردم کشورهای اسلامی و جهان هستیم اما از جنبه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است، زیرا ما از ظرفیتهای اقتصادی قانون اساسی هیچ بهرهای نبردهایم در حالی که اقتصاد در قانون اساسی به نحوه مناسبی به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم شده است.
***
حسین راغفر: کدام توسعه و امنیت قرار است شکل بگیرد که چنین بودجهای نوشته شده است
دکتر راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: هدفمندی در اصل به معنای پرداخت کمک به گروههای که محرومند و آسیب پذیرند، است ولی آنچه در عمل مشاهده میشود ارتباطی با هدفمندی ندارد و در حقیقت آزادسازی قیمتها بوده است.
وی ادامه داد: بسیاری از سرمایهداران ایرانی حاصل رنج و زحمت خود را به دست نمیآورند بلکه حاصل زد و بندهای سیاسی و اقتصادی بوده است و برندگان واقعی کسانی بودهاند که ارتباطات قویتر داشتهاند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به یکی از اخبار اقتصادی دولت در چند روز گذشته اشاره کرد و گفت: دولت چندی پیش از اختصاص ۲۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی خبر داده است، این اتفاق فاتحه تولید را میخواند اما اگر این مبلغ با بهره کم به تولید کنندگان پرداخت شود تولید جان دوبارهای میگیرد.
راغفر تورم سال گذشته را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: سیاستهای دولت تنها دلیل این تورم بوده است، زیرا بودجههای کشور که در چند سال گذشته نوشته شده است تورم را به همین سمت کشانده است.
وی بودجه را برشی یک ساله از یک برنامه نام نهاد و گفت: متاسفانه دولت در ابتدای روی کارآمدنش برنامه چهارم را قبول نداشت و برنامه پنجم توسعه را هم براساس تعدادی شعار نوشت.
راغفر در ارتباط با بودجه ۹۱ گفت: کدام توسعه و کدام امنیت قرار است شکل بگیرد که چنین بودجهای نوشته شده است، چرا که این بودجه گرانی های فراوانی و تورم لجام گسیخته را به دنبال خواهد داشت.
استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه دولت پیش بینی کرده است از محل فروش اوراق مشارکت ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، این میزان، از یک سو به عنوان ارث برای دولت های بعدی به یادگار می ماند و دولت های بعدی باید آنرا پرداخت کنند و از سویی دیگر خرج کردن مبالغ دریافتی از فروش این اوراق سبب تورم بالا در کشور خواهد شد.
وی تورم را به مرض قند تشبیه کرد و گفت: تورم در تمام ساختارها تاثیرگذار است و هنگامی که بالا باشد و بانکها نیز به همان میزان سود ندهند مردم ناچارند برای حفظ ارزش پول خود، دارایی های خود را از بانک خارج کرده و به سمت بازار ببرند که یکی از این بازارها خرید ارز است.
راغفر گفت: این یکی از دلایل اصلی گران شدن ارز و مخصوصاً دلار در سال گذشته بود.
وی به بازار آتی کالا اشاره کرد و گفت: هنگامی که مردم در روزنامه میخوانند که سکه در اردیبهشت ماه گران میشود تشویق میشوند که به سمت خرید سکه بروندبه همین دلیل سکه در سال گذشته روند صعودی شدیدی را طی کرد.
وی همچنین افزایش درآمدهای نفتی را مسبب اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: درآمدهای نفتی می توانست سبب توسعه یافتگی کشور شود اما سبب تخریب اقتصادی شده است.
***
موسی غنینژاد: اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی برتورم اثر قابل توجهی ندارد
موسی غنی نژاد اعتقاد دارد رشد قیمت بنزین عملا اثری برتورم ندارد و تنها اثر آن ممکنن است برتورم انتظاری باشد. وی در این مورد گفت: عملا اثری ندارد؛ تنها اثر آن ممکن است بر تورم انتظاری باشد که رقمی بسیار جزیی خواهد بود. اگر خاطرتان باشد هنگام اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 89 ، قیمت برخی از حامل های انرژی تا 7 برابر افزایش یافت. اما نتایج بررسی ها نشان داد که این میزان افزایش قیمت تورم چندانی نداشته است.
وی ادامه داد: حتی برخی گزارش ها نشان داده است که این شوک درمانی بین 3 تا 4 درصد تورم داشته است در حالی که برخی ها مدعی بودند این افزایش قیمت، تورم های بیش از 50 درصد به ارمغان خواهد آورد. من فکر می کنم حتی آن رقم 3 تا 4 درصدی هم که به عنوان تورم فاز اول هدفمندی اعلام شد، درست نبود و اثرات افزایش قیمت سوخت که در فاز اول رخ داد، بسیار رقم کمتری بود. مشکل اینجاست که بعضی ها درمورد مسایلی اظهار نظر می کنند که بر آن تسلط ندارند. یعنی موضوع را بلد نیستند. بحث تورم مربوط به قیمت های نسبی نیست، بلکه موضوع مربوط به تمام قیمت ها و میانگین قیمت های کل جامعه است. تورم یک مساله اقتصاد کلان است. اگر تورم را در چارچوب علم اقتصاد بررسی کنید، این نتیجه حاصل می شود که وقتی نرخ تورم بالا می رود که متغیر های پولی دست کاری شده باشد و یا حجم نقدینگی بیش از اندازه افزایش یافته باشد.
غنی نژاد افزود: در کشور ما این اتفاق با بالارفتن پایه پولی رخ می دهد. بررسی آمارهای گذشته نشان می دهد که دقیقا یک همبستگی بسیار نزدیک بین تغییرات پایه پولی و نهایتا تورم وجود دارد. بنابراین تورم یک موضوع اقتصاد کلان و پولی است. درحالی که آنچه درطرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی مورد بحث قرار میگیرد، در حوزه اقتصاد خرد است که بخشی از قیمت ها را تغییر می دهد. در واقع اینگونه مطرح میشود که تغییر قیمت حامل های انرژی به بقیه کالاها سرایت کرده و باعث تورم می شود. حتی در این زمینه برخی ها مدعی هستند که این اصلاح بر هزینه های تولید اثر می گذارد که به اعتقاد من این رقم ناچیز است و تاثیر کمی بر کل قیمت ها دارد. دقت کنید حتی بررسی های کارشناسان حمل و نقل نشان می دهد که سهم سوخت در حمل و نقل بیش از 7 درصد نیست؛ یعنی اگر 100 درصد هم قیمت سوخت را افزایش بدهید، بر هزینه حمل و نقل تاثیرتاثیر ناچیزی دارد. حال آنکه کسانی که مخالف افزایش قیمت سوخت هستند عنوان می کنند که با بالا رفتن قیمت سوخت کرایه تاکسی ها دو برابر می شود، در حالی تنها 7 درصد تاثیر دارد و 93 درصد عوامل دیگر است که تغییری نمی کند.
وی افزود: براساس گزارش های جدیدی که ارایه شده، اعلام شده است که مصرف گازوییل 107 میلیون لیتر در روز است که 30 میلیون لیتر آن قاچاق می شود. این یک فاجعه است. درخصوص بنزین هم باید چنین اتفاقی کم و بیش صورت گرفته باشد. ایران کشور بزرگی است و مرزهایی که دارد، قابل کنترل نیست. در مرزهای دریایی ما فاجعه محیط زیستی اتفاق میافتد. حتما اطلاع دارید که لنج هایی که سوخت قاچاق می کنند وقتی گرفتار می شوند، سوخت های خود را به دریا می ریزند. این مساله باعث زیان به تولیدکنندگان ماهی و میگو شده است. باید هرچه زودتر جلوی این فاجعه بزرگ گرفته شود. البته با بگیر وببند و اعمال شیوه های پلیسی نمی توان کاری از پیش برد.
***
مسعود نیلی: دولت پس از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می تواند مانعی در مقابل رشد تورم ایجاد کند
مسعود نیلی نیز اعلام کرده بود که دولت از طریق کنترل نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک می کند. به باور او رشد نرخ تورم در شرایطی رخ می دهد که روند افزایش نقدینگی با شتاب دنبال شود. براساس گفته های او دولت حداقل پس از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می تواند مانعی در مقابل رشد تورم ایجاد کند.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری در مورد وضعیت تورم در اقتصاد ایران چنین اعتقاد دارد: در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گیری این نوع تورم که برای دوره ای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که ممکن است در سازوکارهای کوتاه مدت ظاهر شود. وقتی زوایای این تورم را عمیق تر مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که رشد حجم پول در اقتصاد ایران به مراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در دنیاست.
نیلی براین باوراست: در واقع رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می کنند، تنها راهکار کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟
او اینگونه به کنترل نقدینگی و در نهایت تورم اشاره می کند: در بررسی عوامل رشد نقدینگی به رشد پایه پولی می رسیم. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشاء یعنی کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری و نیز عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک ها به بانک مرکزی که در استقراض با بانک مرکزی نموید می یابد، است. البته موضوع کسری بودجه دولت، چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است. پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه 1340 در اقتصاد ایران بروز رد که البته ابعاد آن در طول این سال ها دارای نوسان بوده است. اما تامین کسری بودجه دولت اغلب به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است.
نیلی اعتقاد دارد: خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه به صورت شفاف و قاطع سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. لازمه کنترل نقدینگی نیز کنترل پایه پولی است. در این چرخه کنترلی پایه پولی هم کنترل کسری بودجه دولت و اعمال اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ های سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد سیستم بانکی وابسته است ضروری می سازد.
نیلی هم اعتقاد دارد رشد قیمت حامل های انرژی حداکثر 4 درصد در قیمت تمام شده اثر دارد: پیش بینی ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی سطح عمومی قیمت ها حدود 4 درصد افزایش می یابد. اما این افزایش به آن معنا نیست که تا پایان سال دوام داشته باشد. برآوردها نشان می دهد در پایان سال 1393 با توجه به سیاست هایی که در نظر گرفته شده است، روند کاهشی تورم ادامه یابد و به حدود 25 درصد برسد که می توان گفت رسیدن به نرخ برآورد شده زیاد دور از دسترس نخواهد بود. بنابراین رسیدن به تورم بین 20 تا 25 درصدی در انتهای سال 93 زیاد دور از انتظار نیست اما کاهش بیشتر آن با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران طبیعتا سخت به نظر می رسد. امروز شرایط به گونه ای است که چندین چالش همزمان با هم رخ داده و وضعیت را به جای کشانده که رشد اقتصاد رقم کم سابقه نزدیک به منفی شش درصد را تجربه کرده و تورم به بالای 40 درصد برسد.
***
عبدالحسین ساسان: پرداخت مستقیم یارانهها بی معنی است
یک استاد اقتصاد که از منتقدان پرداخت مستقیم یارانه ها به شمار میرود معتقد است "وقتی در کشوری تعداد زیادی از مردم زیر خط فقر باشند، یارانهها بهتر از پرداختهای مستقیم خواهد بود".
دکتر عبدالحسین ساسان، یکی از اقتصادانانی است که در هشت سال گذشته با امضا کردن نامههای چندگانه مخالفت خود را با سیاستهای اقتصادی دولت نهم و دهم اعلام کرد. اکنون با استقرار دولت یازدهم و حضور افرادی در راس تیم اقتصادی دولت که به اصول علم اقتصاد احترام می گذارند، وی همچنان کرسی نقد خود را حفظ کرده و به انتقاد از تداوم سیاستها بحران زا در اقتصاد کشور میپردازد.
برخلاف موافقان اقتصادی طرح هدفمندی که حذف یارانهها را هدف مقدس اقتصاد ایران میدانند وی معتقد است «هدف مقدس و خوب، رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری کم است نه حذف یارانهها».
***
محسن بهرامی ارض اقدس: ابتدا روش غلط مرحله اول هدفمندی اصلاح شود
طرحی که دولت دهم با عنوان قانون هدفمندی یارانهها اجرا کرد از پایه غلط بود، به همین دلیل نباید از اجرای مرحله دوم قانون توسط دولت یازدهم صحبت کنیم چراکه دولت در این گام باید با اصلاح روش غلط دولت قبل در اجرای قانون راه را از ابتدا بپیماید.
نگاهی به ضعفهای عملکردی دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد در تمام بندهای قانونی، دولت وقت از مسیری نادرست حرکت کرده بود، به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون، دولت مختار بود ۵۰ درصد از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت کند و در عین حال طبق ماده ۸ قانون، دولت باید ۳۰ درصد از درآمد ناشی از این محل را به واحدهای تولیدی بپردازد.
این در حالی است که دولت قبل، نه تنها کل درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بابت یارانه پرداخت کرد بلکه با استقراض از بانک مرکزی و جابهجایی بودجه بدهی بالایی را به بار آورد.
از اینرو دولت یازدهم با اصلاح قانون هدفمندی در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه باید نسبت به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانه بین مردم اقدام کند.
با توجه به این موضوع نباید از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها صحبت به میان آورد چراکه مرحله اول درست به اجرا درنیامد و با اجرای درست قانون دولت میتواند درآمدی را که از این محل کسب میکند در بخشهای مختلف هزینه کند. به عنوان مثال و طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است ۲ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت کند چراکه امکان تعدیل نیرو با افزایش هزینه در واحدهای تولیدی وجود دارد از اینرو باید مبلغی برای پرداخت حقوق بیکاری به کارکنان از این محل وجود داشته باشد.
در عین حال طبق مصوبه مجلس دولت موظف است رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بابت تجهیز خود پرداخت کند. از سوی دیگر کمک به بخش حمل و نقل و اجرای اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا از دیگر بخشهایی است که دولت میتواند از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در راستای رفع مشکلاتشان اقدام کند.
با توجه به انحراف دولت قبل، از قانون هدفمندی یارانهها دولت یازدهم برای موفقیت در اجرا باید به قانون پایبند باشد و نواقص قانونی را برطرف کند.
در میان مهمترین نواقصی که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها وجود داشت باید به روش پرداخت یارانه به مردم اشاره کرد؛ بهطوری که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه ارائه تسهیلات بخصوص در بخش سلامت باید مورد تأکید و حمایت قرار بگیرد به تعبیر بهتر بیماران نباید علاوه بر درد بیماری با پرداخت هزینههای مازاد در معرض آسیب روانی قرار بگیرند.
***
عباسعلی ابونوری: اجرای درست اصل ۴۴ پیش شرط موفقیت هدفمندی یارانهها
برای اجرای یک برنامه مهم اقتصادی شرایط گذشته، حال و آینده کشور باید مد نظر برنامهریزان و مجریان قرار گیرد. اجرای مرحلهدوم هدفمندی یارانهها نیز از این اصل مجزا نیست و بسترهای لازم برای موفقیت آن باید قبل از اجرا فراهم شود.
هدفمندی یارانهها طرحی نیست که دولت قبل به فکر اجرای آن افتاده باشد بلکه دولتهای پیشین نیز برای این طرح برنامههایی در دست اقدام داشتند اما زمینههای اجرایی آن را فراهم ندیدند. اما دولت قبل بدون توجه به پیش شرطهای اجرای هدفمندی مانند شفافسازی در فضای اقتصادی اقدام به اجرای آن کرد و به همین دلیل مشکلات اقتصادی بعد از هدفمندی بیشتر بروز کرد، به عنوان مثال با اصلاح قیمتها، اکنون شاهدیم که نرخ کالاها به ارزش واقعی خود نرسیده و حتی ارزشش به قبل از اجرای هدفمندی رسیده است. آنچه میتوانست موفقیت هدفمندی یارانهها را بیشتر تضمین کند توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی به معنای واقعی و درست است. اگر این اتفاق قبل از اجرای هدفمندی افتاده بود حاصل آن مزیتهای بیشتر ناشی از این قانون برای کشور میتوانست باشد.
اشکالات فاز اول و برنامهریزی غیر علمی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را برای دولت بعدی مشکل کرد. در حذف یارانهها بعد مکانی طرح، اینکه در چه مناطق و به چه افرادی پرداخت شود مشخص نشده و همچنین بعد زمانی اجرای این طرح اینکه برای مدت چند سال و یا چند برنامه اجرا شود نیز پیشبینی نشده است و یا دقیقاً به اطلاع مردم؛ تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نرسیده است. بیاطلاعی مردم نیز زمینه عدم همکاری جامعه با دولت را فراهم میکند و حتی نحوه اجرای آن را دچار مشکل کرده است.
افزایش بیکاری، تورم و رکود اقتصادی ناشی از درست اجرا نشدن قانون هدفمندی بود که از دولت قبل برای دولت جدید برجای مانده است. نخستین اقدامی که دولت برای اجرای درست مرحله دوم هدفمندی میتواند انجام دهد مشخص کردن بعد زمانی و مکانی این طرح است. در حال حاضر دولت تا حدودی بعد مکانی را تعریف کرده و برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه نقدی فراخوان داده و اعلام کرده که مبلغ یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد اما هر چند مسأله پرداخت نقدی برای مصرفکنندگان تعریف شده هنوز برنامهای برای بخش تولید
ارائه نشده است. دولت باید دقیقاً مشخص کند چه بخشهایی از تولید در مرحله اول هدفمندی آسیب دیده، این بخشها چه میزان تسهیلات و نقدینگی برای احیا نیاز دارند و اینکه آیا به تولید هم یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت یا خیر. به طور مسلم برای موفقیت قانون هدفمندی، یارانهها باید به بخشهای ضروری و مورد نیازجامعه و به افراد مستحقتر برای مدت معین و در مناطق تعریف شدهای که توسط قانون مصوب میگردد و در چارچوب یک برنامه کوتاه مدت و یا بلندمدت عمرانی پرداخت شود.
***
آلبرت بغزیان: تورم واقعی مرحله دوم هدفمندی بسیار ناچیز است
در آغاز مرحله اول هدفمندی یارانهها نرخ تورم افزایشی کنترل شده را تجربه کرد اما چندی بعد با مجوز دولت، صنایع قیمت محصولات خود را مطابق تورم واقعی ناشی از هدفمندی بالا بردند. با وجود این نرخ تورمی که در سال پیش شاهد بودیم با نرخ تورم ناشی از هدفمندی فاصله زیادی داشت که این فاصله به سبب بالا رفتن نرخ ارز بود نه هدفمندی. متأسفانه عموم مردم این تورم را ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها دانستند در صورتی که بالا رفتن قیمتها در کشور بیش از آنکه متأثر از افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد از افزایش نرخ ارز تبعیت میکرد. از این رو اگر فرض کنیم در مرحله دوم هدفمندی نرخ ارز افزایش نخواهد یافت و در محدوده کنونی خود کم و زیاد خواهد شد نرخ تورم ناشی از مرحلهدوم بسیار کم و ناچیز خواهد بود.
البته این فرض یک فرض مهم و اساسی است که دولت باید بدان توجه ویژهای نماید چرا که اگر نرخ ارز بیش از اندازه بالا رود تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری گریبان مرحله دوم هدفمندی را خواهد گرفت.
اما موضوعی که در خصوص تورم ناشی از مرحله دوم هدفمندی مطرح است این است که تورم این مرحله بسیار کمتر از تورم ناشی از مرحله اول خواهد بود چرا که مردم آمادگی بیشتری برای اجرای مرحله دوم نسبت به مرحله اول دارند و از سوی دیگر درصد افزایش قیمت در نخستین گام از مرحله دوم بسیار کم است. البته دولت باید نقش نظارتی خود را در این برحه از زمان پر رنگتر کند تا افزایش قیمتها منطقی باشد و اقتصاد کشور جولانگاه شماری سودجو نشود. در بحث تورم ناشی از مرحله دوم اگر دولت بتواند از ایجاد تورم روانی جلوگیری کند تورم واقعی بسیار کم خواهد بود. متأسفانه از زمان تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی تورمی کاذب در جامعه ایجاد شده است که مولد آن کارخانجات راهنمای صنعت هستند. این کارخانجات کلید زننده تورمی کاذب شدهاند که در قیمت محصول سایر کارخانجات تأثیرگذار است.
این موضوع نشان میدهد جو روانی افزایش قیمت حاملهای انرژی حتی میتواند بیش از تورم واقعی تأثیرگذار باشد. از این رو دولت موظف است نظارت مستقیم بر صنعت و تمامی بخشهای اقتصاد داشته باشد؛ در این صورت تخمین زده میشود که نرخ تورم کل کشور با اجرای مرحله دوم زیر ۲۵ درصد باشد.
نکته دیگری که دولت نباید فراموش کند استمرار مراحل بعدی هدفمندی است. اگر میان مرحله دوم و سوم باز هم ۳ سال تأخیر بیفتد به هیچ عنوان نمیتوان دستاورد مثبتی برای آن متصور بود. گذشته از آن شیب ملایم افزایش قیمت حاملهای انرژی دغدغههایی را برای مردم به همراه دارد که تورم ناشی از جو روانی را تشدید میکند.
***
فرشید سیمبر: کاهش تورم باید در اولویت قرار گیرد
اساساً قانون هدفمندی یارانهها از ابتدا امری غلط بود و دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید چنین تصمیمی را اتخاذ میکرد چرا که تنها مزیتی که ایران در بخش تولید و صنعت نسبت به سایر کشورها داشت این بود که انرژیهای ارزان تری را در مقایسه با سایر کشورها به بخش تولید خود اختصاص میداد و این امتیاز به ما کمک میکرد تا در سطح بینالملل برای خود بازارسازی کنیم و امکان نفوذ در بازار جهانی داشته باشیم.
این موضوع میتوانست به ما در کاهش وابستگی شدید به نفت و وارد کردن ارز نفتی به کشور کمک کند و به جای آن ارزی که وارد کشور میشد ارز حاصل از فروش تولیدات کشور بود، لذا ما در شرایطی نبودیم که هزینههای تولید را بالا ببریم.
اما همانطور که شاهد بودیم اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای بیگانگان شرایطی را فراهم کرد که به راحتی بتوانند ایران را مورد تهدید قرار دهند. در اصل ما یک اقدام پوپولیستی انجام دادیم که به زیان کل کشور، علی الخصوص بخش تولید شد. به عبارت دیگر پرداخت یارانه نقدی نه تنها در توزیع عادلانه درآمد و ثروت که هدف قانونگذار بوده است کمک نکرد بلکه با داغ کردن تنور تورم، نارضایتیها را بیشتر کرد و ضربه محکمی به پیکر بخش تولیدی کشور بخصوص بخش انرژی بر و کاربر به جای گذاشت. به عنوان مثال اگرچه در بخش کشاورزی که یکی از صنایع کاربر محسوب میشود انرژی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده محصولات نگذاشت اما این صنعت به موادی نیاز دارد که فوقالعاده انرژی بر هستند، در نهایت افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای تولید را به صورت غیرمستقیم بالا برد.
با تمام مشکلات مرحله اول اکنون شاهد اجرایی شدن مرحله دوم آن هستیم، متأسفانه مرحله دوم هدفمندی یارانهها نه تنها اثرات منفی مرحله اول را از بین نخواهد برد. اکنون در وضعی قرار داریم که دامن زدن به تورم موجود به هر نحوی مسبب افزایش ناعدالتیها خواهد شد؛ در صورتی که اگر ما بخواهیم ناعدالتی را در جامعه کاهش دهیم مؤثرترین اقدام ممکن کاهش تورم است. مطابق با اصول اقتصاد پایین آمدن تورم، اشتغال را افزایش میدهد و به تبع آن اندوختههای مالی مردم بالا خواهد رفت.
این اندوختههای مردمی در صورتی که بازار از حالت انحصاری درآید و دولت به همه متقاضیان سرمایهگذاری در بخش تولید کمک کند، مشوق سرمایهگذاری در بخش تولید خواهد بود و تفکر سرمایهگذاری در جامعه افزایش خواهد یافت. علاوه بر این هرگاه قادر باشیم از تورم جلوگیری کنیم قادر خواهیم بود که از کاهش ارزش پول ملی نیز جلوگیری کنیم. این امر به کشور کمک خواهد کرد به مرور زمان قاچاق انرژی از کشور ریشه کن شود اما متأسفانه هدفمندی یارانهها با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قاچاق انرژی را تشدید کرد و نتیجهای عکس آنچه کارشناسان انتظار داشتند ایجاد کرد.
با اجرای مرحله دوم هدفمندی نباید منتظر آن بود ناعدالتی کاهش یابد چرا که با افزایش قیمت حاملهای انرژی باید در انتظار افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری و زیان دهکهای پایین جامعه بود. البته از اجرای هدفمندی تنها مردم متضرر نخواهند شد بلکه همپای افزایش تورم هزینههای دولت نیز بالا خواهد رفت و دولت مجبور خواهد بود که دائماً از ابزار افزایش قیمت و افزایش نقدینگی برای پاسخگویی به هزینهها استفاده کند که این اقدام نیز تورمزا است و افت شدید ارزش پول ملی را به همراه دارد.
***
سید عبدالوهاب سهلآبادی: دولت باید از نظرات بخشخصوصی استفاده کند
مرحله دوم هدفمندی یارانهها که قرار است دولت یازدهم شروع کند هنوز شفافیتهای لازم را ندارد چرا که دیدگاههای بخش خصوصی در آن گنجانده نشده است. از اینرو اکثر واحدهای صنعتی آمادگی ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانهها را ندارند. مرحله دوم هدفمندی یارانهها در شرایطی میخواهد آغاز شود که مرحله اول چالشهای زیادی را برای حوزه صنعت رقم زد. همچنین دولت گذشته به تعهدات خود در مورد ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی عمل نکرد و این موضوع باعث شد که واحدهای صنعتی زیادی با مشکل روبهرو شوند و نتوانند به تولید بپردازند. اگر دولت دهم به وعدههای خود عمل میکرد قطعاً واحدهای صنعتی برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانهها آمادگی داشتند. تولیدکنندگان مخالف قانون هدفمند کردن یارانهها نیستند اما اجرای این مهم مستلزم فراهم کردن شرایط برای بنگاههای صنعتی است. اگر برای تولیدکنندگان بستههای حمایتی لحاظ نشود بطور قطع سایر تولیدکنندگان بخصوص صنایع انرژیبر با بحران روبهرو خواهند شد. در حال حاضر هزینه انرژی بخش سیمان ۲۷ درصد و فولاد نیز تا ۳۰ درصد است به همین جهت رشد قیمت حاملهای انرژی روی قیمت نهایی کالا اثرگذار خواهد بود و در نهایت ضمن افزایش قیمت کالا و کاهش توان خرید، رکود تورمی که به دلیل اجرای ناصحیح مرحله اول هدفمندی یارانهها رخ داده است، بیشتر خواهد شد.
صنعت کشور در سالهای اخیر تحث تأثیر عوامل مختلف چون تحریم، پرداخت نکردن تسهیلات، افزایش قیمت ارز و هدفمندی نادرست یارانهها با رکود قابل توجهی روبهرو شده است. وارد کردن تمام این فشارها به صنعت تبعات مخصوص به خود همانند تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و… دارد که با انتخاب زمان مناسب و بازگشت آرامش میان صنعت و صنعتگران میتوان از شدت مشکلات کاست. همچنین دولت میتواند با استعلام از تشکلهای مربوطه در این زمینه مساعدت گیرد.
آمارها نیز گویای آن است که در اکثر کالاها کاهش تولید رخ داده است. با این اوصاف تولیدکنندگان چطور میخواهند وارد مرحله جدیدی از هدفمندی یارانهها شوند. به هر ترتیب تولیدکنندگان زمانی میتوانند تحرک و رشد تولید داشته باشند که نقدینگی آنها مناسب باشد در غیر اینصورت از ظرفیت اسمی خود فاصله میگیرند.
اگر قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانهها شروع شود با تأکید بر اینکه قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایمی افزایش پیدا کند باید بانکها با تولیدکنندگان همراه شوند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانکها از ارائه تسهیلات به بدهکاران صنعتی منع شدند. حال سؤال این است در شرایط پیش آمده برای اقتصاد بخصوص در سالهای اخیر، کدام گروه صنعتی را میتوان یافت که بدهکار نباشد یا چک برگشتی نداشته باشد؟ از اینرو معتقدم در نخستین گام باید بخشنامه یاد شده را اصلاح کرد تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.
در سال جدید برای آنکه تولیدکنندگان از رکود تورمی متضرر نشوند، مدیران دولتی باید در گام اول مشکلات تولید را با سرعت و جهادگونه حل کنند. همچنین ارتباطشان را با تشکلها نزدیکتر کنند، تشکلها هم آمادگی همکاری با مسئولان دولتی را دارند. از اینرو امیدواریم دولت قبل از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانهها از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کند تا این قانون بدرستی اجرا شود.
کسانی که در حوزه تولید و صنعت مشغول خدمت به کشور هستند، در شرایط ویژهای قرار دارند که اگر بخواهیم با همان روش قبلی (مرحله اول هدفمندی یارانهها) عمل کنیم، آنطور که باید در زمینه رشد تولید به موفقیت دست پیدا نمیکنیم.
طبق بیانات مقام معظم رهبری همه باید با روحیه جهادی عمل کنند و متولیان امر تولید اگر خدمتی میکنند، انتظار دارند مردم حق شناسی خود را با استفاده از محصولات داخلی نشان دهند. برای تحقق این امر باید هم مدیران دولتی و هم بخش خصوصی جهادگونه عمل کنند و بخش صنعت نیاز به همکاری مسئولان و بانکها دارد.
***
احسان فدایی: هدفمندی در مسیر درست قرار گرفته است
قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی همانگونه که در کشورهای مختلف اجرا شده است و آنها در پی آن توانستند به موفقیتهای خوبی دست پیدا کنند بایستی در ایران پیادهسازی میشد.از سال ۸۹ این قانون نیز در کشورمان به مرحله اجرا رسید و در قالب مراحل مختلف تعریف شد.در مرحله اول هدفمندی یارانهها که در دولت گذشته رقم خورد، اقتصاد کشور دستخوش تغییرات گسترده و بعضاً غیرقابل پیشبینی شد. به گونهای که قیمت کالاها سیر صعودی به خود گرفت و مردم از این تصمیم مهم دولت وقت، آسیب جدی دیدند. اگر بخواهیم کارنامه دولت یازدهم در مورد هدفمندی یارانهها را در مدت اخیر بررسی کنیم مشخص است که حرکتها در این مسیر کارشناسی بوده است و به نظر میرسد مانند
مرحله در این بخش نقصان نداشته باشیم. در مرحله اول دولت نتوانست به شکل درستی هدفمندی یارانهها را اجرایی کند. لذا دولت یازدهم با داشتن تجربیات گذشته میتوانددر این مسیر گامهای خوبی بردارد. به هر ترتیب موافق اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستم و اگر این امر اجرایی نمیشد اقتصاد ایران با شرایط خطرناکی روبهرو میشد و بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته بودیم.
***
غلامرضا مصباحی مقدم: تورم انتظاری فاز دوم هدفمندی قابل کنترل است/ اصلاح نرخ سود بانکی به سرعت انجام شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می تواند تورم انتظاری ناشی از اجرای فاز دوم را کنترل کند.
غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه در حاشیه ششمین دوره کنفرانس بین المللی توسعه بازار سرمایه اسلامی که با حضور جمعی از مسئولان ارشد بازار سرمایه ایران و نمایندگانی از بورس کشورهای اسلامی برگزار شد، در خصوص تأثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر تورم و راهکارها برای کنترل اثرات منفی آن، گفت: تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به دو صورت از جمله افزایش قیمت نهاده ها و مستقیم قیمت ها و تأثیر بلافاصله در زندگی مردم صورت می گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بنزین به طور معمول به صورت مستقیم توسط مردم استفاده می شود، اثر روانی بر تورم خواهد داشت و اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی بر رشد قیمت ها منجر خواهد شد، شکی نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مردم اگر از تورم استقبال کنند، نمی توان با آن مقابله کرد، گفت: مردم نباید به افزایش قیمت ها توجه کرده و به استقبال تورم ناشی از آن بروند.
وی افزود: در دوره قبل 9 کالا تغییر قیمت داشتند به طوری که نرخ ها تا چند برابر افزوده شد اما موج افزایش قیمت ها فوری نبود و پس از مدت بیش از یک سال بر سایر اقلام تأثیر گذاشت.
مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی کار درستی بود یا خیر، گفت: در شرایطی که تورم تا پایان سال گذشته روند نزولی پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه نیز تا حد 19 درصد کاهش پیدا کرد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برخلاف مسیر دولت بود.
وی اظهار داشت: متأسفانه دستکاری در نرخ سود بانکی موجب تغییر رویه منابع از سمت بازار سرمایه به بازار پول شد و عدم تعادلی در این میان بوجود آمد.
وی با اشاره به اینکه دولت هرچه سریعتر باید رویه خود را در نرخ سود بانکی اصلاح و آرامش را به بازار برگرداند، افزود: هرگونه دستکاری در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و بازار پول منجر به جابه جایی بخشی از منابع قابل توجه می شود.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه جاذبه خوبی داشته و در سال گذشته هم این بازار سود قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران کرد، گفت: نگرانی اخیر سرمایه گذاران به واسطه تصمیم بازار پول برای افزایش نرخ سود بانکی بوجود آمد و در این باره باید گفت که نباید سرمایه گذاران نگران باشند چرا که این نگرانی ها موجب عرضه سهام توسط سرمایه گذاران خرد و خروج از بازار و در نهایت زیان آنان خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در تصمیمات خود ثبات ایجاد کند، گفت: نباید روزانه شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات باشیم.
مصباحی مقدم با مقایسه بازار سرمایه و بازار پول در اسلامی بودن آنها، گفت: قطعا بازار سرمایه اسلامی تر حرکت می کند و بازار پول با توجه به شبهاتی که از دیرباز در آن وجود دارد، بازار سرمایه را اسلامی تر می داند.
وی در خصوص اقدامات سازمان بورس برای جذب نقدینگی و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در این بازار، اظهار داشت: کمیته فقهی سازمان بورس طی 6 تا 7 سال اخیر بررسی هایی از منظر فقهی درباره فعالیت بازار سرمایه مبتنی بر فقه اسلامی انجام داده است تا سرمایه گذاری ها ضمن اسلامی بودن جذابیتی برای سرمایه گذاران داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در ششمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی کشورهای مختلفی از شرق آسیا، آفریقا و اروپا و کارشناسان باتجربه ای از بورس های این کشورها شرکت کردند، گفت: اصلاح برخی ابزارهای مالی و ساختار بر مبنای دستورات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بخش دوم: کنشهای سیاستمداران
حسن روحانی: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها به نفع و صلاح ملت ایران خواهد بود
حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، همزمان با اعلام اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مدام بر این نکته تاکید دارد که این مساله به نفع کشور است و مردم نباید نگران باشند. او در یکی از اظهار نظرهای خود در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها گفته است: دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها در پی اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ است و در این راستا اولین قدم با همکاری مردم بسیار خوب برداشته شد و با توجه به اینکه در قانون آمده بود افرادی که نیازمند هستند، باید یارانه دریافت کنند، دولت از مردم خواست تا کسانی که احساس نیاز دارند، ثبت نام کنند.
روحانی افزود: این اقدام بزرگی بود که با کمال آرامش و طمأنینه مردم ظرف ده روز در سراسر کشور به انجام رسید و بنده از همه مسئولان که تسهیلات لازم را فراهم کردند و همچنین از حوصله و متانت مردم در عمل و اجرا بسیار تشکر میکنم.
رییسجمهور ادامه داد: همچنین از همه کسانی که به دعوت فرهیختگان، علما، بزرگان و دلسوزان جامعه و به قانون مجلس لبیک گفته و ثبتنام نکرده و یا پس از ثبتنام انصراف دادند نیز تشکر میکنم؛ البته راه انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال باز خواهد بود.
روحانی تصریح کرد: مردم هر زمان که احساس کنند پول ناچیزی که از این محل دریافت میکنند در اختیار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، تولید و حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست قرار میگیرد، همکاری کرده و میتوانند از دریافت یارانه انصراف دهند.
***
محمدباقر نوبخت: هدفمندی یارانهها سبب بهبود وضعیت مردم خواهد شد
از آنجا که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم خود یک اقتصاددان است، از مدافعان اصلی اجرای فاز دوم و به نوعی پاسخگوی منتقدان دولت است . او ۲۶ فروردین ماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه دولت با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها دنبال گران کردن کالاها نیست، گفت: اجرای این قانون سبب بهبود وضعیت مردم خواهد شد.
جزییات مرحله دوم فاز دوم هدفمندی یارانهها با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و سخنگوی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نوبخت در ابتدا در پاسخ به سوالی برنامه مبنی بر اینکه مشکلات گام اول هدفمندی یارانهها را چگونه مورد آسیب شناسی قرار دادید؟ گفت: در مرحله اول هدفمندی یارانهها به دنبال نزدیک کردن قیمت حاملهای انرژی با قیمت کشورهای همسایه بودیم به گونهای که در یک دوره پنج ساله این قیمتها باید مورد اصلاح قرار میگرفت.
وی با اشاره به این که قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت، افزود: باید به سمت منطقی کردن قیمت حاملهای انرژی پیش میرفتیم. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با بیان این که در آن دوران قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور با قیمت سایر کشورها تفاوت داشت، اظهار داشت: این امر سبب شد، تا مقدار بسیار زیادی از منابع مردم به انرژی و حاملهای انرژی سوق پیدا کند.
نوبخت با بیان این که مصرف مقدار انرژی سبب آلودگی محیط زیست و هوا میشود، خاطر نشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۸۸ تصویب شد به گونهای که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد. همه مسئولان میدانند که ما نمیتوانیم فقط قیمت حاملهای انرژی را با آن چه که در کشورهای همسایه است، مورد مقایسه قرار دهیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: ۵۰ درصد درآمدها مستقیما به خانوارها بازگردانده میشد و ۵۰ درصد مابقی که ۳۰ درصدش به امور تولیدی و بهبود وضعیت تکنولوژی تولید و ۲۰ درصد هم به خزانه عمومی دولت برای کارهای عمومی صرف میشد. نوبخت با اشاره به این که قیمت حاملهای انرژی ۵.۵ برابر به طور متوسط در سال ۸۹ افزایش یافت، افزود: تا اسفند ماه سال ۹۲ افزون بر ۹۵ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمتها دولت درآمد کسب کرد.
وی با اشاره به این که متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانهها به تولید توجهی نشد، ادامه داد: متاسفانه تولید در فاز اول متضرر شد. مردم از دولت انتظار دارند تا تورم کاهش یابد. نوبخت با اشاره به این که پیشبینی کردیم که تا پایان سال یعنی از شهریور ماه بتوانیم تورم حدود ۴۳ درصد را به ۳۵ درصد کاهش دهیم، گفت: دولت به دنبال افزایش قیمتها نیست پس بنابراین مردم نباید نگران گران شدن کالاها باشند.
وی با بیان این که دولت تدبیر و امید به دنبال گران کردن کالاها نیست، افزود: ما به دنبال راضی کردن مردم هستیم پس باید قانون هدفمند کردن یارانهها به خوبی در کشور اجرایی شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قانون هدفمندی یارانهها قانون کامل و درستی است؟ گفت: بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای منطقهای نزدیک شود قطعا قاچاق کمتر خواهد شد و مصرف محدود میشود.
وی با اشاره به این که باید به تدریج از منابع استفاده کنیم، اضافه کرد: قانون هدفمندی یارانهها سبب بهبود وضعیت مردم خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به این که در قانون هدفمند کردن یارانهها افزایش قیمتها به تنهایی مورد توجه دولت نیست، خاطر نشان ساخت: دولت به دنبال مهار تورم است، تا مردم به خوبی بتوانند در جامعه زندگی کنند.
نوبخت با اشاره به این که دولت به دنبال اصلاح قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم است، افزود: دولت در گام دوم هدفمندی یارانهها به دنبال مهار تورم است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه تورم چگونه از سوی دولت یازدهم کنترل خواهد شد؟ ادامه داد: تورم در کشور دارای آثار روانی است.
***
آیت الله هاشمی رفسنجانی و نگرانی های او درباره یارانه
آیت الله هاشمی به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان دولت یازدهم، در کنار رویکرد مثبت به مساله هدفمندی یارانه ها، نگران نحوه اجرا و پیامدهای آن است. هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعاضی حزب اسلامی کار، با بیان سوابق مباحث مربوط به طرح هدفمندی یارانهها، گفت: زمانی به دلیل اقتضائات دوران جنگ تحمیلی، همه نیازهای مردم از قاشق و ملحفه گرفته تا حاملهای سوخت، کوپنی بود که این امر خود باعث رواج بازار سیاه میشد و با طراحی آزادسازی مرحلهای قیمتها، بازار سیاه را که زمینه فعالیت پیدا کرده بودند، از میان برداشتیم.
وی با ارائه تحلیلی از روند مباحث مربوط به طرح هدفمندی یارانهها در زمان مطالعه و اجرا، گفت: اولین انحراف با طرح ثبات قیمتها در مجلس هفتم ایجاد شد و سپس به اجرای نادرست آن در دولت رسید که معلوم نیست چه منطقی پشت آن بود، چون زمانی قیمتها را بستند و زمانی با تزریق پول به مردم، لگامش را رها کردند.
هاشمی رفسنجانی در برابر پرسش یکی از حاضران مبنی بر اینکه "نظر شما درباره شرایط فعلی چیست؟"، پاسخ داد: مهمترین دستاورد انتخابات ریاست جمهوری، در داخل، امیدواری مردم و در خارج تغییر فضای تهدید، جلوگیری از تشدید تحریمها و خاموش شدن شعلههای جنگ روانی بود، چون همان کسانی که برای صدور و تصویب قطعنامهها علیه ایران در مجامع بینالمللی تلاش میکردند، در این شرایط برای مذاکره با ایران با هم مسابقه گذاشتند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیاهوی تندروها در مسایل کلان مانند مذاکرات هستهای و جلوگیری از تشدید تحریمها را برای منافع ملی خطرناک دانست و گفت: اقلیت مغرض چشم بسته به میدان نقد آمد و در تاریکی رویگردانی مردم از خود، کاه را کوه میسازد تا به وظیفه خویش در مانعتراشی برای دولت عمل کند.
وی با تشبیه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به یک جراحی مهم، تصریح کرد: اهمیت این کار موقعی بیشتر میشود که بر پیکر نحیف و مریض اقتصادی انجام میشود که در مرحله اول خونریزی داشت و دستگاههای تنفس آن نیز قطع شده است.
آیتالله هاشمی رفسنجانی با مقایسه شرایط امروز کشور با نخستین سالهای پس از جنگ، گفت: تجربه میگوید با سرمایه حمایتهای مردمی، دانش نیروهای متفکر، متخصص، دلسوزی و اراده جوانان و منابع بالقوه، میتوان بر مشکلات فائق آمد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزان بودن عوامل تولید را باعث رونق اقتصاد، افزایش اشتغال و خودباوری مردم دانست و گفت: وقتی شرافت انسانی با وجود کار و درآمد حفظ شود، هیچکس دوست ندارد از دولت جیره بگیرد.
وی با توصیه منتقدان مغرض به رعایت انصاف در گفتن و نوشتن، افزود: نباید منافع نظام نادیده گرفته شود و هدف القای ناکارآمدی دولت، هر وسیلهای را توجیه کند.
***
مسعود پزشکیان: هدفمندی از ابتدا هم هدفمند نشده بود
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مدافعان دولت در مجلس منتقد نحوه اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها است. او در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه اگر دولت قانون هدفمند کردن یارانهها را صحیح اجرا کند مشکلی به وجود نمیآید، اظهار کرد: مشکل کار این است دولت قبلی در اجرای هدفمندی کاری را انجام داده که خلاف قانون بوده، یعنی بیش از 150 درصد پول را نقدی پرداخت کرده است، در واقع از همان ابتدا هم، هدفمندی را هدفمند نکرده، بلکه پول میان مردم پخش کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس با طرح این سوال که آیا معنای هدفمندی این است که به همه پول داده شود، تصریح کرد: دولت میبایست در اجرای صحیح هدفمندی 10 درصد خالص آن را برای نظام بهداشتی و درمانی کشور در نظر گیرد و از این طریق افرادی را که بیماریهای صعبالعلاج دارند و قدرت پرداخت هزینههای درمانی و بیمارستانی را ندارند تحت پوشش قرار دهد و با این رویکرد سیستم را برای عدالت و پاسخگویی پایدار کند.
پزشکیان با اشاره به اینکه دولت 10 درصد هدفمندی را به درستی به حوزه سلامت اختصاص نداد، گفت: دولت از اول خلاف کرده و اکنون هم اگر قرار است اجرایی شود باید در چارچوب قانون این کار صورت گیرد.
همان برادرهایی که اکنون در مجلس هستند، می گویند نمیشود قانون هدفمندی را اجرا نکرد
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه قانونی را نوشتهایم که همان برادرهایی که الان در مجلس هستند، میگویند دیگر نمیشود قانون هدفمندی را اجرا نکرد، چون مبلغ 45 هزار تومان پرداخت شده باید مجددا هم استمرار یابد، در حالی که اگر خلاء قانونی وجود دارد، میتوان آن را اصلاح کرد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اما اگر نمیتوان اصلاحاتی در این زمینه انجام داد باید همان قانونی که نوشته شده اجرا شود در حالی که متاسفانه کاری که در اجرای هدفمندی در حال رخ دادن است، این است که خلاف رویه قانونی آن را اجرا میکنند.
***
همراهی محمد خاتمی و اصلاح طلبان با دولت یازدهم
بحث هدفمندی یارانهها در نخستین شورای مشورتی اصلاحطلبان در دفتر محمد خاتمی مطرح شد. در این برنامه که از همه طیفها و گروههای اصلاحطلب هم نمایندگانی آمده بودند، از کارگزاران گرفته تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت و غیره همه با رسیدن موج بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها رنگ و بوی جدی و کارشناسانهیی به خود گرفت.
محمد علی نجفی و محمد ستاریفر، روسای سابق سازمان برنامه وبودجه در این باره گزارشات مبسوط و دقیقی به اعضای شورا دادند؛ گزارشاتی که اهمیت درخواست دولت از مردم برای نه به یارانه را جدیتر و حیاتیتر میکرد. در پایان گزارش چهرههای اقتصادی نشست، به اعضا درباره ضرورت انصراف از دریافت یارانه نقدی 46 عضو این شورا متفقالقول بر همکاری با دولت برای اقناع مردم به انصراف از یارانه تاکید کردند.
در این نشست پس از بررسی مسائل عمده کشور بر ضرورت حل جمعی و عقلانی مشکلات حاد کشور و حمایت از دولت حسن روحانی در جهت پیشبرد منافع ملی تاکید شد. شورای مشورتی اصلاحطلبان برای عبور موفق کشور از تنگناها و بحرانهای به جا مانده از سالیان پیش و اصلاح میراث اقتصادی پراشکال و نابسامان گذشته، حسن ظن و همکاریهای مشترک میان دولت، نخبگان، گروههای سیاسی و آحاد و اقشار ملت را ضروری دانست و از مردم خواست که برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی، دولت را در اجرای موفقیتآمیز طرح هدفمند کردن یارانهها کمک کنند.
***
محمدرضا عارف: اگر مردم مشارکت نکنند پروژه شکست میخورد
عارف 5 اردیبهشت در در نهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی اظهار کرد: تفکر اصلاحطلبی جریانی همسو با دولت بوده و وظیفه خود میداند تا حداکثر توان خود در کمک به دولت هیچگونه اجحافی انجام ندهد و دولت را در پروژههای کلیدی از جمله منشور حقوق شهروندی، پروژه هستهای و فاز دوم هدفمندی یارانهها کمک کند و اگر مردم میخواهند این پروژهها به سرانجام برسد باید مشارکت کنند و با دولت همکاری داشته باشند وگرنه پروژهها منجر به شکست میشود.
***
محسنی اژهای: همه باید در هدفمندی یارانهها به دولت کمک کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها از مردم و دولت خواست که به یکدیگر کمک کنند.
محسنیاژهای با بیان اینکه همه موظف به کمک کردن به دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها هستیم، گفت: هر کسی که حقیقتا نیاز ندارد ثبتنام نمیکند و یارانه نمیگیرد، اما ما انتظار داریم همانطور که مردم به دولت کمک میکنند دولت با تصمیمسازی و اجرای صحیح به مردم کمک کند.
وی افزود: انصراف دادن از دریافت یارانه صحیح است و اصلا معنای هدفمندی این است که کسی که نیاز ندارد یارانه نگیرد.
***
اعتراض مرتضی طلایی نسبت به اجرای هدفمندی یارانهها
نایب رئیس شورای شهر تهران شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانهها را دارای اشکال میداند و معتقد است که توزیع برابر پول بین اقشار مختلف جامعه عدالت نیست.
مرتضی طلایی با بیان اینکه توزیع برابر پول بین اقشار مختلف جامعه سبب افزایش نقدینگی و مصرفگرایی میشود به ایسنا گفت: اجرای طرح هدفمندی به شیوه مدنظر نمیتواند در راستای توسعه عدالت اجتماعی باشد، چرا که دهکهای آسیبپذیر کاملا توسط کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشخصاند و باید در مورد پرداخت یارانه به این اقشار اقدام کرد.
وی افزود: این در حالی است که میتوان به سایر اقشار جامعه نیز تسهیلاتی ارائه کرد.
این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه دهکهای آسیبپذیر جامعه حتما باید تحت پوشش قرار بگیرند و بیمه بیکاری نیز برای آنها پرداخت شود، عنوان کرد: این نوع شیوه اجرای هدفمندی یارانهها از ابتدا دارای اشکال بود و کماکان هم مسیرش اشتباه است.
***
فراکسیون اصولگرایان: دولت با تدبیر جلوی تکرار تجربه تلخ سبد کالا در هدفمندی یارانهها را بگیرد
فراکسیون اصولگرایان مجلس در بیانیهای ضمن درخواست از مردم برای کمک به دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی تاکید کرد: دولت تدبیر لازم و مدیریت کارآمد را بهکار گیرد تا تجربه تلخ توزیع سبد کالا تکرار نشود.
متن کامل این بیانیه به این شرح است :
ملت بزرگ ایران
امروز که دولت محترم مقدمات برداشتن گام دوم هدفمندی یارانهها را فراهم کرده است، فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی مناسب میداند توجه همگان را به چند نکته مهم جلب کند:
1ـ وضعیت نامطلوب مصرف انرژی در سالهای گذشته، مجلس و دولت را بر آن داشت با اصلاح ساختار قیمت حاملهای انرژی به دنبال آثار مثبت آن در اقتصاد ملّی در حوزههای تولید، مصرف، قاچاق کالا، افزایش بهرهوری و ... باشد. عدالت اجتماعی اقتضاء میکند که با پرداختهای نقدی و غیر نقدی و تأمین اجتماعی و نظایر آن برای اقشار مختلف، به ویژه طبقات کم درآمد، به جبران هزینههای ناشی از افزایش قیمتها اقدام کند.
2ـ در مرحله اول همه اقشار مشمول دریافت یارانههای نقدی شدند و در نتیجه اعتبارات کافی به بخشهای تولیدی و کشاورزی تخصیص داده نشد. امروز دولت تقاضا دارد سرپرستان خانوادههایی که کمتر نیاز دارند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا ضمن تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت نقدی یارانهها، فرصت برداشتن گامهای اساسیتر در پیشرفت کشور به دست آید. از ملت بزرگوار ایران تقاضا داریم دولت را در این رویکرد صحیح یاری کنید و تا آنجا که ممکن است از پر کردن فرم تقاضای یارانه خودداری نمایید. این اقدام خیرخواهانه و داوطلبانه نه تنها یک اقدام انسانی و ملی است بلکه علاوه بر آن به دولت اجازه میدهد بتواند به اقشار کم درآمد کمک بیشتری کند. همچنین با این اقدام از فشار بر بودجه عمومی و تحمیل کسری بودجه بیشتر بر فعالیتهای عمرانی جلوگیری خواهد شد و با صرف منابع مالی در تولید و امور اجتماعی از قبیل درمان و سلامت مردم و توسعه زیرساختها و کارهای عمرانی در سراسر کشور از مشکلات جامعه کاسته خواهد شد. این نکته مهم و قابل توجه است که انصراف 25% دریافت کنندگان برای دولت بودجهای معادل بودجه عمرانی توزیع شده در سال 92 فراهم میکند.
توجه به همین نکته سبب شده تا مراجع عظام تقلید نیز با وجود آگاهی از سختیهای معیشتی مردم از آنان بخواهند در این اقدام ملی با دولت همراهی کنند.
3ـ از دولت محترم انتظار داریم در این اقدام ملّی و وسیع و پیچیده، تدبیر لازم و مدیریت کارآمد را بکار گیرد تا تجربه تلخ توزیع سبد کالا تکرار نشود. همچنین انتظار داریم درآمدهای حاصل از این صرفه جویی را با اهتمام جدی صرف موارد وعده داده شده از قبیل درمان، تولید، اشتغال، پروژههای عمرانی و ... نماید. وحدت مدیریت، داشتن راهبرد واحد و همنظری مدیران ارشد دولت در روشهای اجرایی از ضروریات توفیق این طرح ملی است. در پایان از دولت محترم میخواهیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ظالمانۀ نظام سلطه در تحمیل تحریمها احتیاط لازم را در افزایش قیمتهای حاملهای انرژی فراموش نکند.
***
محمدرضا باهنر: تقسیم مردم به فقیر و غنی در بحث هدفمندی یارانهها صحیح نیست
نائب رییسمجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بخواهیم فضای کشور را به سمت تقسیم مردم به دو گروه فقیر و غنی ببریم و بگوییم کسانی که یارانه میگیرند، فقیر بوده و افرادی که انصراف میدهند، غنی هستند، صحیح نیست، البته این موضوع در روزهای اخیر به میزان زیادی اصلاح شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر در جلسه علنی امروز طی سخنانی اظهار داشت: اکثر سوالات و تذکرات نمایندگان این است که ما اقداماتی که در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعمال میکنیم، غیر از بحثهای توصیفی است و باید برای درک بهتر موضع دولت و وزارت اقتصاد، عدد و رقم مشخصی را برای هدفگذاریها از جمله پیشبینی رتبه در کسب و کار در نظر بگیرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه افزود: مطالبه نمایندگان مجلس این است که توضیحات مربوط به هدفمندی به صورت کمی مشخص شود که در سال ۹۳ چه اقداماتی در قالب هدفمندی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس جلسات مکرری را در این خصوص تشکیل دادهاند،گفت: برنامه کمی دولت برای بحث هدفمندی در سال ۹۳ منجر به درک بهتر اقدامات و همچنین پیشبینی کارها در سالهای آتی خواهد بود.
باهنر مطالبه نمایندگان درخصوص قرار گرفتن مباحث هدفمندی در قالب کمی، مطالبه عمومی دانست که از اینرو مجلس بیشتر موظف است که دولت را مکلف به این موضوع کند.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسئله هدفمندی یارانهها تاکنون اقدامات موثری انجام شده است،خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم فضای کشور را به سمت تقسیم مردم به دو گروه فقیر و غنی ببریم و بگوییم کسانی که یارانه میگیرند، فقیر بوده و افرادی که انصراف میدهند، غنی هستند، صحیح نیست، البته این موضوع در روزهای اخیر به میزان زیادی اصلاح شده است.
باهنر گفت: در هر صورت شیب ملایم و یا تند مدنظر دولت در بحث یارانهها کیفی بوده و تا زمانی که به عدد و رقم برسیم، در جدول هدفمندی یارانهها باید دادهها و ستادهها تراز باشد که این دادهها و ستادهها نیز باید از احکام خاصی پیروی کند تا سهم تمامی سازمانها، ارگانها از جمله بهداشت، بیمه بیکاری، خدمات نقدی مشخص شود.
باهنر تاکید کرد: تراز بودن دادهها و ستادهها در جدول هدفمندی منجر به از بین رفتن کسری تراز شده و امکان دستدرازی به منابع بانک مرکزی را کاهش میدهد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار امیدواری برای متعادل شدن هدفمندی یارانهها متناسب با رعایت قانون گفت: ما انتظار داریم در فرصت دیگری وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تراز هدفمندی یارانهها گزارشی تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه کند.
بخش سوم: درخواست دولت و گروههای مختلف از مردم برای انصراف
فتوای مراجع تقلید و علما در حمایت از انصراف
مراجع تقلید و علمای برجسته حوزه علمیه قم نیز با حمایت از رویکرد دولت در نحوه پرداخت یارانه در مرحله دوم هدفمندی تاکید کردند: یارانه مخصوص نیازمندان است و افراد متمکن باید از دریافت آن انصراف دهند.
مراجع تقلید و علمای برجسته حوزه علمیه قم در چند روز گذشته در پاسخ های جداگانه به شماری استفتاء در این خصوص تاکید کرده اند که افراد متمکن از دریافت یارانه انصراف دهند تا زمینه انجام بهتر امور زیربنایی و خدمت رسانی دولت به اقشار محروم فراهم شود.
براساس قانون، یارانه دولت برای محرومان و نیازمندان است با توجه به منابع محدود که در صورت دریافت کلیه اقشار جامعه کفاف نیازمندان را نمی کند از نظر حضرتعالی دریافت آن توسط افراد غیر مستمند جایز است یا خیر؟!آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید در پاسخ به این استفتاء مرقوم داشته است: ˈچنانچه دولت در دریافت یارانه شرط کرده باشد شرعا جایز نیستˈ.
آیت الله محمدعلی گرامی قمی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم نیز در پاسخ تاکید کرده است: ˈدر پاسخ سوالهای متعدد عرض کرده ایم که دریافت یارانه توسط افراد غیر نیازمند جایز نمی باشد و موجب ضمان استˈ.
آیت الله سید محمدجواد علوی بروجردی از دیگر اساتید برجسته حوزه علمیه قم نیز پاسخ داده است: ˈدر شرایط حاضر گرفتن یارانه از سوی کسانی که نیاز به آن ندارند جایز نیست.ˈ
تعدادی دیگر از مراجع تقلید نیز برای چندمین بار در پاسخ به استفتاء مربوط به دریافت یارانه، بر ضرورت انصراف افراد متمکن از دریافت آن تاکید کرده اند.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از دیگر مراجع تقلید به تازگی در پاسخ به یک استفتاء دیگر تاکید کرده است: ˈدریافت آن برای غیر مستمند و برای مستمندان هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد و الله العالم.ˈ
آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم نیز در پاسخ به این سوال گفته است: ˈچون دولت شرط کرده که افراد نیازمند می توانند این یارانه را دریافت نمایند و لذا افرادی که نیازمند نیستند جایز نیست دریافت نمایندˈ.
***
آیتالله نوری همدانی: یارانه در راه اشتغال زایی و تولیدات مصرف گردد
آیتالله ˈحسین نوری همدانیˈ یکی دیگر از مراجع تقلید نیز امروز در درس خارج فقه خود گفت :پرداخت یارانه صدقه نیست، بلکه بیت المال است که باید با نظر ولی فقیه به نیازمندان تقسیم شود و در راه اشتغال زایی و تولیدات مصرف گردد.
وی افزود: یارانه از بیت المال حساب می شود، لذا برای همه ملت بوده و باید به درستی مدیریت شود.
این مرجع نیز روز دوشنبه در پاسخ به یک استفتاء، نظر خود را در خصوص دریافت یارانه توسط افرادی که دارای تمکن مالی هستند را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: این قبیل اموال که در تحت اختیار دولت محترم قرار دارد بیت المال است ، لازم است که مسوولان محترم حکومت اسلامی بیت المال را در راه تامین احتیاجات ملت مصرف کنند.
آیت الله نوری همدانی ادامه داده است: البته احتیاجات باید دسته بندی شود و اولویت بندی ها بر اساس اهمیت مورد توجه کامل قرار بگیرد و با توفیق خداوند مصروف شود و از این راه خدمت رسانی ها انجام بگیرد ،بنابراین چون معیار و ملاک صرف بیت المال در راه تامین نیازمندیها است لذا کسانی که احتیاج ندارند نباید بگیرند.
***
آیتالله جعفر سبحانی: کسانی که به مقدار خود درآمد دارند شرایط دریافت یارانه را ندارند
یکی دیگر از مراجع تقلید نیز در پاسخ به استفتایی مشابه درباره دریافت یارانه نقدی، تصریح کرد: اصولا وجوه یارانه بیت المال است و بیت المال متعلق به کسانی است که استحقاق آن را داشته باشند.
آیت الله ˈجعفر سبحانیˈ ادامه داد: فقرا و کسانی که درآمدشان کم است، مسلما برای آنها گرفتن یارانه حلال است، اما کسانی که به مقدار شأن خود درآمد دارند، شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست.
وی افزود: فکر می کنم بیش از نیمی از مردم غیر از طبقه کارگر در روستاها، به اندازه ای که شأن آنها است، تمکن دارند و به یارانه نیاز ندارند، لذا باید احتیاط کنند و به مقداری که لازم است، بگیرند و آنهایی که لازم نیست به دیگران واگذار کنند.
***
آیتالله صافی گلپایگانی: یارانه گرفتن برای کسانی که فقیر شرعی نیستند اشکال دارد
جمعی از مقلدان در استفتایی از آیت الله ˈلطف الله صافی گلپایگانیˈ پرسیده اند : با توجه به تاکید دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه ، آیا دریافت یارانه نقدی برای کسانی که دارای تمکن مالی بوده و نیازمند به استفاده از این مبلغ نیستند، جایز است؟
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتاء آورده است: یارانه نقدی اگر از بیت المال باشد، گرفتن آن برای اشخاصی که فقیر شرعی نیستند اشکال دارد و برای اشخاصی که فقیر هستند با اجازه مجتهد جامع الشرایط اشکال ندارد.
دولت و طرفداران دولت برای انصراف مردم از یارانه تبلیغات وسیعی به راه انداختند. با رایزنی های مختلف، بسیاری مراجع تقلید، اساتید دانشگاه، مدیران دولتی، مدیران شهرداری، شوراهای شهر، هنرمندان و صدا و سیما بهصورت همکلام از مردم درخواست انصراف از یارانه کردند. در ادامه بخشی از این درخواست ها یادآوری می شود. البته این مساله مخالفانی نیز داشت که بسیاری از آنان سکوت کردند اما برخی نیز مانند مریلا زارعی نظر خود را اظهار کردند.
***
درخواست روحانی برای انصراف از یارانه
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، منجر به تحقق اهداف مهم دولت و مجلس از هدفمندی یارانه ها در سال جدید، نظیر متعادل کردن مصرف انرژی، افزایش تولید، اشتغالزایی، ارتقاء نظام سلامت و حفاظت از محیط زیست شود.
رئیس جمهوری افزود: اگر تعداد قابل ملاحظه ای در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند، منابع بیشتری در اختیار دولت برای دستیابی به اهداف عالی نظام و کمک به افراد نیازمند قرار می گیرد و وظیفه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افراد صاحب نظر و اصحاب رسانه هاست که در این روزها واقعیت مسایل را توضیح دهند.
روحانی با بیان اینکه در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد کاهش تورم بودیم اظهارداشت: « میوه ممنوعه » در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است و امیدواریم امسال مردم ایران شاهد آرامش، رفاه و عزت بیشتر در همه حوزه ها بویژه در بخش اقتصادی باشند.
***
درخواست ربیعی برای انصراف مردم از دریافت یارانه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم درخواست کرد به خاطر منافع بزرگ ملی که همان تعمیم بیمه همگانی، اشتغال جوانان و پررنگ کردن سفره اقشار فرودست جامعه است، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست تعاونگران در جمع خبرنگاران، افزود: هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده اند.
وی یادآور شد: هم اکنون کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده است و این حرکت اجتماعی می تواند دولت تدبیر و امید را در تحقق اهداف عدالت اجتماعی یاری رسان باشد.
وی اظهار داشت: با توجه به رقم تورم کنونی به نظر می رسد یارانه نقدی تاثیر چندانی بر روی زندگی مردم تاثیری نداشته باشد، مردم می توانند حتی اگر حقی در گرفتن این پول دارند اما به خاطر آنکه جامعه به سمت پویایی گام بردارد، انصراف خود را اعلام کنند.
ربیعی گفت: مردم می توانند به شکل گروهی و یا حتی فردی انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کنند.
به گفته وزیر کار، دولت مکلف شده که به شکل خوداظهاری در خصوص دریافت یارانه اقدام کند لذا از مردم تقاضا می کنم خانوارهایی که می توانند از این پول گذشت کنند، یاری رسان دولتی باشند که احساس خوبی را به جامعه منتقل کرده است.
وی در پایان یادآور شد: روح بلند ایرانی و احساسات مذهبی مردم همواره یاری رسان دولت بوده است و بی تردید این بار هم مردم همگام با دولت همانگونه که در انتخابات سال جاری نشان دادند، می توانند با انصراف خود از دریافت یارانه نقدی تحولی دیگر را در جامعه رقم بزنند.
***
درخواست خاتمی و اصلاح طلبان از مردم برای انصراف از یارانه
در نخستین جلسه شورای مشورتی اصلاحطلبان درسال ۹۳ عصر شنبه ۲۳ فروردین در دفتر حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی پس از بررسی مسائل عمده کشور از مردم برای انصراف از یارانه دعوت شد.
شورای مشورتی اصلاحطلبان برای عبور موفق کشور از تنگناها و بحرانهای به جا مانده از سالیان پیش و اصلاح میراث اقتصادی پر اشکال و نابسامان گذشته، حسن ظن و همکاریهای مشترک میان دولت، نخبگان، گروههای سیاسی و آحاد و اقشار ملت را ضروری دانست و از مردم خواست که برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی، دولت را در اجرای موفقیتآمیز طرح هدفمند کردن یارانهها کمک کنند.
شورا حل درست این مسأله را که در شرایط کنونی منبع اصلی کسر بودجه، تورم و کاهش رشد اقتصادی و گسترش بیکاری و در فشار مضاعف قرار گرفتن محرومترین قشرهای مردم در شهر و روستا است، مسألهای ملی میداند که جز با تدبیر دولت و همت ملت امکانپذیر نیست. دولت طبق قانون موظف به پرداخت ماهانه یارانهای است که تقریبا دو برابر درآمدهای ناشی از محل هدفمند کردن آن بوده است. برای انجام این وظیفه قانونی و تعهد سیاسی مناسب است که افراد، گروهها و قشرهای کمتر نیازمند به یاری دولت بشتابند.
شورای مشورتی اصلاحطلبان بر این اساس از توانمندان جامعه و کسانی که نیاز کمتری به دریافت یارانه در شرایط کنونی دارند میخواهد که با انصراف داوطلبانه از دریافت آن در فرصت باقیمانده از ثبت نام در این اقدام ملی شرکت کنند. این اقدام کوچک شهروندان نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز زیبا و مؤثر است و میتواند به گشایش کار دولت در حل مسائل عمیق اقتصادی - سیاسی کشور به جد کمک کند. اختصاص منابع حاصل از این اقدام مدنی به ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، اصلاح نظام حمل و نقل و تقویت نظام تأمین اجتماعی کشور از جمله اقدامات معقول و قانونی دولت است که به جهت بهبود معیشت قشرهای محروم تر جامعه باید به کار رود. شورای مشورتی اصلاح طلبان از عموم شهروندان میخواهد که در آزمونی دیگر، رشد سیاسی و فرهنگی جامعه را در پیشبرد روشهای اصلاحطلبانه و پاسخگویی منطقی به نیازهای کشور و خواست عمومی برای پیشرفت، به نمایش بگذارند و راه بازگشت همگانی به اعتماد، همدلی و راستگویی را هموارتر سازند.
***
درخواست خطیب نماز جمعه تهران برای انصراف
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه باید بیت المال برای سازندگی و اشتغال هزینه شود گفت: هر کس استغنا دارد و نیازی به دریافت یارانه ندارد یارانه نگیرد. آیتا... محمد امامی کاشانی درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها ادامه داد: این یارانهها در برابر حذف سوبسیدها داده میشود این طور نیست که کسی فکر کند حتما باید آن را دریافت کند چون حق اوست، دولت اعلام کرده هر کس میخواهد ثبت نام کند و محدودیتی وجود ندارد اما کسی که استغنا دارد و نیاز ندارد یارانه نگیرد. وی اظهار داشت: بیتالمال بسیار مهم است و باید برای سازندگی و اشتغال هزینه شود کسانی که واقعا زندگی شان میگذرد و نیازی به یارانه ندارند اجازه دهند یارانه برای کارهای مهم کشور هزینه شود.
***
درخواست انصراف امام جمعه مشهد: یارانه غنیمت جنگی نیست
امام جمعه مشهد گفت: اینکه در برخی سایتها میگویند یارانه حق مردم است و باید بین همه توزیع شود یا اینکه آنها را با غنائم جنگی که حضرت علی(ع) بین پولدار و بیپولی تقسیم میکرد مقایسه میکنند این امری اشتباه است این پول غنیمت نیست این پول انرژی و سرمایه کشور است. آیتا... احمد علم الهدی اظهار کرد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال اقتصاد و فرهنگ قرار دادند، این مسئله بر دو پایه بر عزم ملی و دیگری مدیریت جهادی استوار است. وی گفت: مسئله ای که وجود دارد توجه مردم ما به ویژه خانواده های اصیل و دلداده به نظام و انقلاب هستند، که باید عزم ملی را مورد توجه قرار دهند و مدیریت جهادی هم وظیفه مسئولان است.
***
مریلا زارعی: من از مردم درخواست انصراف از یارانه نمیکنم
این بازیگر گفت: من مریلا زارعی موظفم توصیه ام به مسئولین باشد نه مردم؛ شما امکانات رفاهی را در اختیار مردم قرار بدهید مردم خودشان یارانه نمیگیرند.
اما منی که جایم گرم است و سقفی بالای سرم دارم و جایزه و دستمرد خوب هم میگیرم، نمیتوانم از عزیزی خواهش کنم که یارانه نگیرد.
***
یوسفیانملا: درخواست انصراف از یارانه خلاف قانون است
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه درخواست انصراف از دریافت یارانه توسط زیرنویسهای تلویزیونی خلاف قانون است، گفت: دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها اطلاعات درستی به مردم نمیدهد.
عزتالله یوسفیانملا در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه اینکه دولت به صورت زیرنویس تلویزیونی از مردم درخواست انصراف از دریافت یارانه را میدهد خلاف قانون است، اظهار داشت: دولت اطلاعات کافی درباره فاز دوم هدفمندی به مردم نمیدهد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه قرار است چه میزان در سال آینده چه میزان گرانی ایجاد شود باید به مردم اطلاع داده شود تا اینکه مردم بدانند از چه چیزی انصراف میدهند.
نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه در فرم خوداظهاری هدفمندی یارانهها میزان درآمد افراد و میزان مایملک وی درخواست شده است، اظهار داشت: اینکه دولت هنوز اعلام نکرده است چه میزان از درآمدها مشمول دریافت یا عدم دریافت یارانهها میشود نیز اطلاعات غلطی است که به مردم میدهند.
وی تصریح کرد: وقتی هنوز سقف و کف درآمدها برای انصراف از یارانهها مشخص نیست دولت از مردم میخواهد از چه چیزی انصراف بدهند و یا اینکه دولت براساس چه آیتمی میخواهد کسانی که اطلاعات دروغ از درآمد خود دادهاند را مجازات کند.
یوسفیانملا با اشاره به اینکه امروز دیگر برای زندگی افراد تعیین خطر فقر معنا نمیدهد، گفت: دیگر نمیتوان برای یک فرد غذا و پوشاک را زندگی عادی تلقی کرد زیرا انسان امروز به رفاه و وسایل و امکانات رفاهی نیاز دارد که باید آن نیز در محاسبه میزان درآمد افرد لحاظ شود.
وی بیان داشت: از سوی دیگر هزینه زندگی افراد در شهر تهران، شهرستانها و روستاها متفاوت است و نمیتوان گفت مثلا افراد زیر یک میلیون تومان درآمد یارانه میگیرند چون میزان هزینهها در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس درباره هدفمندی یارانهها اختیاراتی به دولت داده است، گفت: دولت میتواند تعیین کند به چه کسانی یارانه بدهد، این یارانه نقدی باشد یا غیرنقدی و به کسانی که به دروغ اطلاعات درآمدی خود را دادهاندن مجازات در نظر بگیرد نه اینکه از همه اقشار و گروهها بخواهد انصراف دهند.
بخش چهارم: واکنشها به عدم انصراف مردم از یارانه
با وجود بسیج نیروهای دولت و بخش بزرگی از مراجع فکری و نیروهای اجتماعی، مردم به درخواست انصراف از یارانه، «نه» گفتند. در مدت کوتاهی از این رویداد قابل تامل، سیاستمداران و کارشناسان اجتماعی، تحلیل های مختلفی ارائه کرده اند. در این میان، عدم انصراف مردم، ابزاری برای انتقاد و گاه تخریب دولت توسط مخالفان نیز شده است.
نوبخت : انصراف از دریافت یارانه از جنس شرکت در یک راهپیمایی نیست
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: مشارکت مردم در انصراف از دریافت یارانه از جنس شرکت آنها در یک راهپیمایی نیست که دعوت کنیم و بیایند بلکه در این انصراف از مردم خواسته ایم که از بخشی از دریافتی های ثابت ماهانه خود بگذرند.
محمد باقر نوبخت در دیدار با تعدادی از زنان اصلاح طلب استان خراسان رضوی در مشهد افزود: مردم در جریان انصراف از دریافت یارانه، ماهانه یکهزار و 200 میلیارد تومان به دولت بخشیدند که موفقیت بزرگی برای دولت است اما برخی می خواهند این نقطه قوت را نقطه ضعف نشان دهند.
وی گفت:ربط کاهش محبوبیت دولت به انصراف از دریافت یارانه ها طبلی است که برخی از محافل خاص بر آن می کوبند و می خواهند بحث یارانه را به محبوبیت دولت ربط دهند و ادعا دارند که این محبوبیت کاهش یافته در حالی که طبق نظر سنجی ها محبوبیت دولت نسبت به شهریور 92 افزایش داشته است.
***
روزنامه کیهان: دلیل عدم انصراف مردم از یارانه، انتصاب های روحانی است
روزنامه کیهان در سر مقاله خود به دلیل عدم انصراف بسیاری از مردم از دریافت یارانه اشاره کرد و نوشت:
انتظار میرفت که طیف وسیعی از مردم از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند اما، علیرغم آنهمه اصرار رئیسجمهور محترم و حجم انبوه تبلیغات یاد شده، برخی از گزارشها حکایت از آن دارند که نزدیک به 70 میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشورمان برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند.
سوال این است که چرا مردم- آنان که میتوانستند و باید انصراف میدادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیسجمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکردهاند؟! ... پاسخ این پرسش را فقط میتوان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیسجمهور محترم جستجو کرد!
...آقای دکتر روحانی علیرغم توصیههای منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت...اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزههای اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواستهها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه میرسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکترروحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند میبینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیسجمهور محترم دچار تردید میشوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو میروند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد میگیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی میسپارد که بارها نشان دادهاند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعدههای داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمیتواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیسجمهور محترم را در پی داشته باشد ؟! بدیهی است که میتواند و داشت!
***
محمد غرضی: مردم ترجیح دادند خودشان به پولشان مدیریت کنند/ من یارانه نمیگیرم
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف دادن از یارانهها گفت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولتها بسپارند.
محمد غرضی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سایت دانا، در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف دادن از یارانه ها اظهار داشت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولتها بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که دولت ها پول مردم را می گیرند و خوب هزینه نمی کنند مردم ترجیح می دهند خودشان به پول خود مدیریت داشته باشند؛ آنها با این کار به دولت گفتند نمی خواهیم شما پول ما را مدیریت کنید و خودمان می توانیم پول خودمان را مدیریت کنیم؛ بالاخره عقل مردم بیشتر از عقل دولت است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شما هم یارانه می گیرید گفت: من خودم یار دیگران هستم و یارانه نمی گیرم.
***
موسی الرضا ثروتی: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه روش خوداظهاری در ثبتنام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و مجلس با این موضوع برخورد میکند.
موسی الرضا ثروتی، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت باید پیشبینیهای لازم را به عمل آورد. وی گفت: اصلیترین مساله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد. ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود میدانند، اضافه کرد: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش میکنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت میتواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. بهطور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی میگیرند، منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شدهاند.
ثروتی گفت: دولتی که تمام حسابهای بانکی مردم را دراختیار دارد، آیا نمیتواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمیکنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کردهاند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است، چون که یارانه باید فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.
رییس فراکسیون اصول گرایان مجلس شورای اسلامی گفت : تعداد پایین انصراف دهندگان ازدریافت یارانه یک علت ندارد بلکه این موضوعی است که باید جامعه شناسان و پژوهشگران تدبیر کنند وبه دولت کمک کنند تا یک نتیجه ای ازآن بگیرد.
***
یک نماینده اصول گرا: روحانی در انصراف مردم از یارانه ها شکست خورد/ ملت به رئیس دولت تدبیر «نه» گفت
علی نظری نماینده اصلاح طلب دور ششم مجلس شورای اسلامی در در یکی از شبکه های اجتماعی خود با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه ها و درخواست دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، نوشت: روحانی در فراخوان ملی از مردم برای انصراف بی نیازان از یارانه شکست خورد.
وی آورده است که بیش از هفتاد میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند درحالی که همین مردم ۱۰ماه پیش با اشتیاق فراوان به روحانی رای داده و ۴کاندیدای اصولگرا را به پاستور راه ندادند.
این فعال اصلاح طلب به دولت مصدق نیز اشاره و خاطرنشان کرده است: مردم ۶۴ سال قبل در پی درخواست مصدق با خرید اوراق قرضه دولت مصدق را یاری دادند و در مقابل امریکا و انگلیس ایستادند. الگوی اقتصاد منهای نفت مصدق نماداقتصادمقاومتی است.
وی در پایان خطاب به روحانی نگاشته است: سوال من از روحانی این است که چرا مردم به مصدق اعتماد کردند ولی به روحانی تازه انتخاب شده نه گفتند! .
***
محمد خوش چهره: عدم انصراف از یارانه نقدی پیام خوبی برای مردم، دولت و کشور نبود
اعلام قطعی نتایج نشان داد که مردم از انصراف داوطلبانه استقبال نکردهاند، ولی آن چیزی که مهم است، اینکه قطعا تعدد اظهارنظرهای مسئولان در قبل از اعلام قطعی تعداد منصرفین پذیرفته نبود. دولت علاقهمند و پیگیر آن بود که شاهد کاهش معنادار داوطلبانه از آحاد مردم باشد. قطعا تحقق نیافتن این تعداد منصرفین پیام خوبی برای مردم، دولت و کشور نبود. عدم انصراف زیاد مردم یک پیام و نکات کلیدی برای مسئولین ما داشت.
چالش دولت محدودیت منابع است و از طرفی هدفمندی یارانهها همان گونه که من بارها به آن اشاره کردم و از آن طرف قانون هدفمندی نشان میدهد، کار مقطعی است. برنامه درمان برای کمک به آحاد مردم و رفع موانع از سر راه تولید است که باعث ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد واقعی برای مردم است.
چالش فراروی دولت نسبت به پرداخت ماهانه یارانه، چالشی قابل درک است. اگر این مشکل یارانه منطقی توسط دولت حل نشود، قطعا از طریق راهکارهای دیگر به سمت حل شدن میرود؛ برای نمونه، راهحلهای نامطلوبی با نام تورم و کاهش معنادار ارزش پول میتواند به عنوان راهحل استفاده شود؛ هرچند تورمهای رخ داده در یک سال پیش از جمله تحت عنوان یارانه پذیرفته نیست. از این روی برای اینکه یارانه تبدیل به هزینه تورم احتمالی نشود، دولت باید حتما به سمت راهکارهای منطقیتر حرکت کند.
هدف دولتها در همه جای دنیا بالا بردن سطح رفاه است و این یعنی کاهش هزینهٔ خانواده و یا در مقابل افزایش درآمد خانوار است. در واقع ارتقای سطح رفاه مادی و در کنار آن، شاخصهای اجتماعی همچون بهداشت و سطح سواد ترکیبی از سطح رفاه است. الان تمام اهتمام دولت این است که در حوزه درآمد خانوار کمک کند. این نوع تفکر، تفکر خوبی نیست. این کار نه در شأن دولت تدبیر امید است و نه در شأن مردم.
بنابراین اساس مطلب یک موضوع به شدت قابل تأمل است که نیاز به یک هماندیش ملی دارد. راهکار در دنیا تجربه و حتی در برخی کشورها اجرا شده است. اقداماتی که ما در کشور داشتیم، بخش زیادی از آن تجربیات موفق نبوده است.
بخش عمده و ریشه این فسادها در ناتوانمندی یا در اصطلاح نامناسب و ناکارا بودن افرادی است که مسئولیتهای مستقیم با بیت المال از جمله منابع بانکی، ارزی، پولی و سایر داراییهای منقول و غیرمنقول داشتند و بخشی از آن تناسب نداشتن شعار با عملکرد و بروز فسادهای بیسابقه میتواند ریشه در یک موضوع کلی داشته باشد.
بنابراین شاید دولت کارهایی انجام دهد و تصمیمهایی بگیرد که به نام عدالت خروجی ضد عدالت داشته باشد یا به اسم مبارزه با فساد زمینه ساز و دامن زدن با مظاهر فساد و انحراف مالی باشد.
مورد پیش آمده اخیر، امتحان دولت است. این دولت باید کارهایی میکرد. بنده در یکی دو ماه گذشته، پیشبینی کرده بودم که میزان انصرافیها از یارانه بین 2 تا ۵ میلیون تن بیشتر نخواهند بود.
دولت از تمام ظرفیتها و صدا و سیما و حتی ظرفیت گروههای مرجع برای اینکه مردم را از گرفتن یارانه منصرف کند نیز استفاده کرد؛ یا تهدید به تنبیه سه برابری کردند. همه اینها نشان میدهد که اینها نمیتواند درست اعمال شود. البته پس از تجربه سبد کالا، یک بار منفی را در روند حرکت لکوموتیو دولت میگذارد و این به صلاح دولت نیست.
دولت باید بازسازی قدرت خرید مردم از طریق هدفمندی را سرلوحه کار خو قرار دهد؛ یعنی به جای توزیع پول، باید سبد هزینه خانوار از جمله خوراک و مسکن را کاهش دهد، ولی متأسفانه هیچ برنامهای برای مسکن نداریم. میبینیم در حالی که رکود در جامعه است، بهای مسکن افزایش مییابد.
در سبد هزینه مردم غذای مردم مهم است. از این روی، دولت باید در مورد پانزده کالای اساسی حساس باشد و نگذارد بهای این کالاها افزایش پیدا کند. این کمک میتواند از تولید کنندگان حمایت کند. در دوره اخیر چه شده که بر پایه بررسیها، بیشترین شعارها توسط مسئولین مربوط به عدالت و مباره با فساد بوده، ولی گسترش و عمق فساد بیشتر شده است
***
روایت حدادعادل از دلایل عدم انصراف
«غلامعلی حداد عادل» درپ ایان جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین و درگفت وگو با خبرنگاران درباره دلایل عدم انصراف مردم ازدریافت یارانه گفت: یک علت این بود که اول به مردم گفته شد انصراف دهید وبعد با افزایش قیمت روبرو می شویم ومردم هم نمی دانستند که قیمت ها چقدر گران می شود وتاثیرش روی وضع معیشت آنها چیست واحتیاط کردند.
وی درپاسخ به این سوال که اشکالات دولت قبل ومیزان تورم بالا را چه میزان دراین زمینه موثر می دانید؛ گفت: این دولت می خواست اشکالات قبل را برطرف کند و یکی از اشکالات به زعم دولت فعلی این بود که همه یارانه می گرفتند ودولت می گفت این را اصلاح می کنیم که این هم محقق نشد.
حداد عادل اضافه کرد: به نظر بنده این مساله یک علت نداشته بلکه موضوعی است که جا دارد جامعه شناسان وپژوهشگران تدبیر کنند ومقداری به دولت کمک کنند تا در برنامه های آینده از این اتفاق یک نتیجه برای کار در آینده بگیرد.
***
امان الله قرایی مقدم: در ماجرای ثبت نام یارانه ها سرمایه اجتماعی را از دست دادیم
قرایی مقدم در گفت و گو با مثلث درباره جامعه شناسی هدفمندی یارانه ها سخن گفته است.
در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها با اطمینان میتوان گفت که چنین زیرساختی ایجاد نشده و در واقع در حالی که دولت شروع فاز دوم را عملا آغاز کرده است شروط لازم این طرح از دیدگاه جامعهشناسی هنوز ایجاد نشده است. در واقع بین آمادهسازی زیرساختها، اقتصاد و فرهنگ یک رابطه مستقیم وجود دارد.
زیرساختهایی که شما مطرح میکنید بدون بنیانهای اقتصادی امکانپذیر نیست به این معنی که اگر این طرح از نظر اقتصادی با مشکلاتی روبهرو شود مطمئنا از نظر جامعهشناسی نیز این طرح با مشکل روبهرو خواهد شد.
شرایطی که ما در حال حاضر با آن روبهرو هستیم به این شکل است که دولت هزینه زیادی برای یارانهها پرداخت کرده و عملا به قدری با کسری بودجه روبهروست که به روشی برای اینکه مردم از دریافت یارانه انصراف دهند متوسل میشود. در چنین شرایطی دولت توان اقتصادی ایجاد پیششرطهای هدفمندی یارانهها را ندارد.
این پدیده مستقیما روی وضعیت فکری و تکنیکی دولت تاثیر گذاشته است. مورد دیگر از پیششرطهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از دیدگاه جامعهشناسی ایجاد بستر فرهنگی مناسب است؛ موضوعی که به هیچ وجه آمادگی آن ایجاد نشده است.
در فاز اول تجربه تلخی که ایجاد شد تصوراتی غلط را ایجاد کرد که اثر این تصورات کماکان در میان مردم دیده میشود. در آن دوره اجرای فاز اول هدفمندی مترادف شد با دریافت یارانه، افزایش قیمتها در بخشهای مختلف و فشارهای تورمی بر مردم. جامعه در واقع یک آزمایشگاه است و هر تجربهای که در آزمایشگاه ثبت میشود طبیعتا در شرایط یکسان تکرار میشود.
مردم فاز اول را تجربه کردهاند پس طبیعتا منتظر تکرار همین تجربه هستند. در آن زمان دولت وقت اعلام کرد که بسیاری از کالاها در بلند مدت ارزان میشود و تورم مقطعی است اما تجربه مردم نشان داد که این اتفاق نیفتاد. مردم پولی بهعنوان یارانه نقدی دریافت کردند اما عملا دیدند که این پول به هیچ وجه تناسبی حتی با افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی مثل برق و بنزین ندارد. طبیعی است که در چنین شرایطی اولین چیزی که مردم در انتظار آن هستند افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر آنهاست.
به چنین پدیدههایی تشدیدکننده میگویند. برخلاف ضربالمثلهای ایرانی از نظر اقتصادی و جامعهشناسی یک ذهنیت غلط گاهی میتواند منجر به رخ دادن درست همان ذهنیت شود.
مثلا تصور کلی بر این است که زمین در یک منطقه گران میشود در حالی که عاملی برای این گران شدن وجود ندارد. همین تصور باعث میشود که مردم برای خرید زمین به آن منطقه هجوم بیاورند و در عمل شاهد گران شدن زمین باشیم.
در هدفمندی یارانهها تصور بر این است که قیمت کالاها افزایش خواهد یافت، پس مردم از یک سو برای خرید کالا هجوم میآورند و از سوی دیگر فروشندگان یا سعی میکنند کالاها را انبار کنند تا در اثر افزایش قیمت زیان نکنند یا اصولا قیمت کالا را افزایش میدهند. همین پدیده کافی است تا قیمت بسیاری از کالاهاافزایش یابد.
مثال دیگری عرض میکنم. در اقتصاد میگوییم رابطه مستقیم بین حجم پول و تورم است. بهعبارت علمیتر حجم پول ضرب در سرعت گردش پول برابر با نرخ تورم ضرب در رشد اقتصادی است که این معادله عملا ما را به اینجا میرساند که افزایش حجم پول منجر به تورم میشود.
این پدیده را میتوان با همین الگوی روانشناختی توضیح داد. مردم پول بیشتری در اختیار دارند پس تلاش بیشتری برای خرید میکنند و همین موضوع منجر به افزایش قیمت میشود. در این میان مسئولان ادعا میکنند که هدفمندی منجر به افزایش نرخ تورم نمیشود. شاید از دیدگاه اقتصادی حتی حرف آنها درست باشد و براساس محاسبات آنها نباید قیمت کالاها افزایش پیدا کند اما موضوع این است که مردم نسبت به حرف مسئولان بیاعتماد هستند و شنیدن این صحبت برای آنها نمیتواند تضمینی برای گران نشدن کالاها باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی وضعیت?پدیده تشدیدکننده رخ میدهد و قیمتها حتی برخلاف منطق اقتصادی افزایش پیدا میکند.
تنها راهحل این است که دولت در بوته آزمایش قرار گیرد؛ به این معنی که دولت به تمام حرفهایی که میزند تمام و کمال عمل کند. اگر مردم ببینند وعدههای دولت خصوصا وعدههایی که دولت در زمان انتخابات بیان کرد اجرا میشود این باور بازمیگردد اما برعکس این موضوع هم میتواند رخ دهد و عملا اگر دولت خلفوعده کند مردم این انتظار را دارند که تمام صحبتهای دولت اشتباه از آب دربیاید.
اینکه مردم حرفهای مسئولان دولتی را قبول کنند خود یک سرمایه اجتماعی است و همانطور که میدانید سرمایههای اجتماعی عملا پیونددهنده سه سرمایه دیگر یعنی منابع طبیعی، سرمایه تکنولوژیکی و سرمایه انسانی است. این حرف به این معنی است که اگر سرمایه اجتماعی از بین برود عملا سه سرمایه دیگر کارآیی خود را از دست میدهند. این دقیقا پدیدهای است که در هدفمندی یارانهها در حال رخ دادن است.
اعتماد یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی محسوب میشود که اصولا دو نوع دارد؛ اعتماد افقی که بین مردم با خودشان است و اعتماد عمودی که میان مردم و مسئولان پدید میآید. در حال حاضر ما در هر دو نوع اعتماد با چالش روبهرو هستیم. اعتماد میان مردم یعنی همان اعتماد افقی به دلایلی که در حال حاضر مورد پرسش شما نیست کم شده است ولی در اعتماد عمودی که مستقیما در سرنوشت فاز دوم هدفمندی یارانهها تاثیر دارد به دلیل ریشههای تاریخی و خلف وعدههای پیاپی مسئولان دچار مشکلاتی هستیم.
مردم ایران در طول 2500 سال دیدهاند که نظرات آنها در تصمیمات دولتی مورد استفاده قرار نمیگیرد. این موضوع طبیعتا منجر به از بین رفتن اعتماد شده است. بارها این ضربالمثل را شنیدهاید که پول چرک کف دست است. این دیدگاه به این علت ایجاد شده که مردم نسبت به آینده ثروت خود احساس بیاطمینانی میکردند. در چنین شرایطی تا چنین اعتمادی ایجاد نشود تمام تلاش مسئولان بیاثر است. برای ایجاد این موضوع ایجاد فضای مشارکت ضروری است.
***
تقی آزاد ارمکی: مردم نباید کاری جز ثبت نام گسترده برای یارانه میکردند
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران نوشت: گفته میشود اعتماد به دولت کاهش یافته است. به همین دلیل هم است که مردم با درخواست رئیس دولت و گروههای سیاسی و اجتماعی و رسانه ملی در مورد انصراف توانمندان از ثبتنام دریافت یارانه در مرحله دوم مقاومت کردند و اکثریت مردم ایران از جمله ثبتنامکنندگان طرح و درخواستکنندگان برای دریافت یارانهها بودند.
گفته میشود بیاعتنایی مردم به درخواست دولت به معنی کاهش اعتماد عمومی به دولت است. برای فهم این موضوع بهتر است کمی به عقب برگردیم و ببینیم که کِی همه مردم در ایران با درخواستهای دولت موافقت کردهاند؟
کمتر شرایطی داشتهایم که مردم ایران با دولت در انجام کارها یکسان و همسو بودهاند. همیشه نوعی فاصله و تمایز بین دولت و مردم یا مردم و دولت در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود داشته است. مردم ایران نه دروغگو هستند، نه ضد دولت و نه خیلی هم مدافع دولت. مانند دیگر مردمان دنیا به فکر زندگی خود و ساماندهی آن هستند.
در عوض دولتها در ایران دچار مشکل شده و از ساحت حمایتی به ساحت کنشگری و تعیین سیاست تبدیل میشوند. به سرعت از یاد میبرند که آمده بودند تا به مردم توجه کنند نه به گروه خود و رقیب. اگر توجه به زندگی مردم محور عمل و سیاست دولتها در ایران میشد بسیاری از سیاستگذاریها و برنامهریزیهای صورت گرفته را شاهد نبودیم. اگر دولت به جای تمرکز بر نیروی تازه به قدرت رسیدهاش به وجه مدنی جامعه توجه میکرد، به سرعت دچار چالش عدم مقبولیت و ناکارآمدی نمیشد.
این اصل قضیه است اما یک نکته اساسی در شرایط امروز (بطور خاص بعد از اجرای طرح مرحله دوم یارانهها) به چشم میخورد و همه اعم از سیاستبازان و اصحاب رسانهها به آن دامن میزنند که ببینید اعتماد به دولت دکتر روحانی کاهش یافتهاست. در این مسیر برخی مدعی شدهاند که دولت روحانی دولتی غیرکارشناسی است و صلاحیت ادامه مسیر را ندارد. این خط و جهتگیری بهواسطه گروه مخالف دولت در ایران طراحی شده و بسیاری از رسانهها و گروههای سیاسی و اجتماعی آن را دنبال میکنند.
حتی رسانههای مدافع دولت هم با رسانههای اصولگرا همصدا شده و از کاهش اعتماد به دولت روحانی در زمان حال سخن میگویند. آیا واقعا این داوری درست است؟ آیا دولت روحانی است که در شرایط تصمیمگیری بزرگ دچار کاهش اعتماد مردمی شده است؟ نه اینطور نیست. یادمان باشد وقتی که مرحله اول اجرای یارانهها شروع شد ما با نوع کنترل تام و تمام روبرو بودیم. اگر انتقادهای آن زمان را ببینیم میتوانیم شاهد باشیم که چه اتفاقی روی داده است.
در زمانی کوتاه با افزایش چندین برابری قیمتها روبرو بودیم. درحالی که در شرایط جدید همه لب به انتقاد گشوده و رسانههای کشور اعم از مدافع و مخالف، سیاست اصولگراها را دنبال میکنند. میگویند دولت ناتوان است در حالی که اساسا دولت در ایران ناتوان بوده و ما توهم توانمندی دولت را داشتهایم. دولت جدید تنها در انجام بسیاری از امور ناتوان نیست بلکه همه دولتها در ایران این وضعیت را داشته و دارند. اما چرا؟ چون کاری و سیاستی و وظایفی را بهعهده میگیرند که خارج از قانون است. در این زمینه وجه مدنی جامعه نادیده گرفته شده است. در این شرایط است که کارشناسان و متخصصان کشور در حوزههای متعدد نادیده گرفته شدهاند و اصل اجرای برنامه بوده و بس. کارشناس و متخصص هم کارمند میشود و از شأن و موقعیت فنی و حرفهای و دانشگاهیاش خارج و مردم هم بیپناه میشوند.
به همین دلیل است که مردم ایران نباید در شرایطی که پیش آمد کاری به جز ثبتنام یارانهها میکردند. ثبتنام یارانهها به واسطه مردم در متن و شرایطی که زیست میکنند بهترین تصمیم و عقلانیترین کار بود و دولت هم در ادامه سیاستهای دولتهای قبلی عمل کرد.
تفاوت این دولت با دولتهای قبلی در عدم در اختیار داشتن ابزارهای کنترلی و نظارتی از یک طرف و حضور غیراخلاقی گروه مخالف در تخریب سیاستها و اهداف و کارگزاران دولت از طرف دیگر است. اگر این دو به گونهای دیگر بود، حتی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها جور دیگری بود و جار و جنجال برپا نمیشد و امروز به جای داوری و نقد برنامهها، شاهد جار و جنجال برای ناکارآمد بودن فقط این دولت نبودیم و در کنه و حاشیه هم تجلیل از دولت احمدینژاد! بدین لحاظ است که باید به مساله کاهش اعتماد دولت در ایران بهگونهای دیگر نگاه کرد. اساس طرح این مساله در دست و سیاست گروه رقیب است و بس.
***
احمد نقیبزاده: فساد، دلیل اصلی بیاعتمادی مردم و عدم انصراف آنان
از سالها پیش نوعی انفعال در جامعه ایران به وجود آمده است که متاسفانه مردم ایران نسبت به وقایعی که اطرافشان میگذرد بیتفاوت هستند. این که شما گفتید نشان دهنده وقوع یک بحران در جامعه ایرانی است. این بحران در واقع نشان میدهد که مردم نسبت به دولت بی اعتماد شدهاند یا به یک معنا در جریان مرحله دوم هدفمندی یارانهها به پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت نه گفتند. علت این امر به تصمیمات ۱۰ سال گذشته یا بیشتر دولتها بر میگردد. مردم وقتی میبینند پولی که به عنوان امانت در اختیار دولت قرار میگیرد سر از جیب بابک زنجانیها و فسادهای آنچنانی در میآورد نسبت به تصمیمات دولت بیاعتماد میشوند. بنابراین رفتارهایی آنچنان که ده روز گذشته مشاهده شد از خود بروز میدهند. به نوعی میتوان گفت نسبت به تمام تصمیمات دولت بی اعتماد شده اند. وقتی مردم نسبت به فسادهای میلیاردی سکوت میکنند باید گفت اکثریت جامعه نوعی بغض سرکوب شده را در درون خود نگه داشتهاند و در مساله هدفمندی یارانهها و دیگر مواردی که دولت از مردم همیاری میخواست بروز دادند بنابراین دولت باید از این نوع سکوت جامعه ایرانی و همراهی نکردن و بیتفاوتیاش درس بگیرد و زودتر به دنبال چارهای برای مشکل باشند اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را بازگرداند بیتردید در آینده نزدیک با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم خواهد کرد. وقتی در جامعه اتفاقی رخ میدهد که ناخوشایند است وقتی خبر آن منتشر میشود مردم به طورطبیعی واکنش نشان میدهند ولی وقتی این کار چند بار تکرار میشود برای مردم عادی میشود و به یک معنا میتوان گفت مردم میگویند واکنش ما فایدهای ندارد. اتفاقا نقطه خطرناک قضیه اینجا است که مردم به این نتیجه میرسند که هیچ اقدامی فایده ندارد و تا نظام اداری ما متحول نشود مردم به تصمیمات دولت اعتماد نمیکنند. دقیقا در هشت سال گذشته بیش از هر جای دیگری مردم اعتماد شان را نسبت به دولت از دست میدهند. ما در تاریخ کشورمان از قرن نوزدهم شاهد فساد اداری واقتصادی هستیم. در واقع استعمار گران فساد اداری را هم با اقدامات خود بیش از گذشته گسترش دادند. امام خمینی (ره) زمانی حرف جالبی زد ایشان گفت میخواهند شما را آنطور که میخواهند پرورش دهند نه آنطور که مردم خودشان پرورش میدهند. کشورهای غربی به شدت با فساد اداری و اقتصادی در کشور خودشان مبارزه میکنند چون فساد مانند یک بیماری واگیر دار در جامعه گسترش پیدا میکند، قطعا همه ساختارهای اداری و اجتماعی را از درون میپوساند و فرو میریزد. وقتی مردم تلاش میکنند تا به پیشرفت دست پیدا کنند، و قتی خبر به گوششان میرسد که فساد اداری و اقتصادی گستردهای رخ داده؛ دست از تلاش میکشند و بر این نکته تاکید میورزند که چرا ما باید تلاش کنیم یا چرا باید از دریافت یارانهها انصراف دهیم در حالی که فساد در کشور ریشه دوانده است. به یک معنا میتوان گفت رشوه دادن، رانت خواری و…. در فرهنگ اداری مردم ایران ریشه دوانده است. باید بدانیم از دل این بی تفاوتیها نوعی بغض خفته و ناراحتیهای سرکوب شده گسترده اجتماعی در بطن جامعه هویدا میشود. این موضوع برای خود دولت هم بسیار خطرناک است. مردم میگویند چرا ما انصراف دهیم در حالی که عدهای پولهای کلانی را به جیب زدند. در دوره پهلوی فساد دوران قاجار ادامه یافت اما محدود شد به اقشار و گروههای خاصی از مردم؛ شاید فسادهای کلان رخ میداد اما به طور کل جامعه در گیر فساد نشد ولی بعد از انقلاب همان سیستم کهنه و ناکارآمد اداری با مردم و تمام طبقات جامعه سرو کار پیدا کرد ما هم سیستمهای اداری را به روز نکردیم همین سیستم ناکارآمد در کنار فساد اداری موجب شد فساد در کشور دامن گیر شود. انقلابیون آن دوره اصلا اعتقادی به سیستم اداری و برو کراسی نداشتند بنابراین بدون هیچ گونه تغییری سیستم فاسد قبلی را ادامه دادند.
موخره: حکایت همچنان باقی است
مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند و یکی از بزرگترین پروژه های اجتماعی دولت پاسخ مثبت نگرفت. با این حال، دولت و مجلس مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستند. با اعلام قمیت حامل های انرژی و آغاز اجرای فاز دوم، موجی از نگرانی در میان مردم شکل گرفته است. این نگرانی را بسیاری کنشگران سیاسی و اجتماعی به صورت آشکار لمس می کنند. در روزهای آینده اظهارات نخبگان نگرانی مردم و آینده اقتصادی کشور را روایت خواهد کرد. آنچه می آید اظهارات روز گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع برجسته تقلید درباره یارانه است که بسیار قابل تامل است:
آیتالله مکارم شیرازی: باید کشور را از باتلاق یارانه ها بیرون آورد
آیتالله ˈناصر مکارم شیرازیˈ از مراجع تقلید گفت:مسوولان نمیدانند این وضعیت یارانهها چه خطری دارد و بخش خصوصی به دولت کمک کند تا از باتلاق یارانهها بیرون بیاید.
به گزارش جماران، ایرنا به نقل از مرکز خبر حوزه نوشت: این مرجع تقلید عصر شنبه در دیدار رییس و اعضای اتاق بازرگانی ایران با وی، با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت سرمایهگذاری عظیمی برخوردار است، تصریح کرد: کشور میتواند بدون نفت نیز زندگی کند و اکنون باتلاق یارانهها درست شده است که خدا میداند چه بر سر ملت و کشور میآورد.
آیتالله مکارم شیرازی افزود: وی با اشاره به اینکه برخی میگویند مردم به حرف علما گوش نکردهاند و از دریافت یارانه انصراف ندادند، ابراز داشت: بالاخره نیمی از جامعه که به یارانه نیاز دارند و آن ها به حرف ما گوش کردند و انصراف ندادند؛ حداقل آن هایی که به حرف ما گوش دادند را نیز بگویید.
آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری سخنانش با بیان این که مشکلات اقتصادی کشور به عقیده من علل زیادی دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که صدای اتاق بازرگانی در کشور بلند نیست و حضور در صحنه ندارد.
وی با بیان این که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بیش از این در صحنه و رسانه ها حضور داشته باشد، تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید با نمایندگان مجلس دست به دست هم دهند تا صدای خود را به گوش همه برسانند و تا مادامی که اتاق بازرگانی گاهی صحبت کند و صدایش در سطح جامعه پخش نباشد، به جایی نخواهد رسید.
وی با ابراز تاسف از این که فرهنگی در دولت ها حاکم است که نباید چیزی را از دست بدهند، گفت: دولت خیال می کند عظمتش بر این است که همه امور را در دست داشته باشد در حالی که در اروپا همه امور و مسائل در اختیار مردم است و این فرهنگ دولتی باید اصلاح شود.
این مرجع تقلید با بیان این که گاهی شنیده می شود 5 درصد از سهام بخشی را به بورس دادند، تصریح کرد: با شنیدن این خبر این گونه انسان برداشت می کند که دولت از روی اجبار و اکراه بخشی را به مردم واگذار کرده است و افراد صاحب نظر اقتصادی در جامعه باید مسائل را به دولت بگویند.
آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دولتها چوب لای چرخ سرمایه گذاران می گذارند و مثل اینکه بخش خصوصی را از خودشان نمی دانند، ابراز داشت: دولت ها متاسفانه با بخش خصوصی همکاری نمی کنند و هر دو طرف باید همکاری کنند تا رونق اقتصادی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه مردم را باید در صحنه اقتصاد کشور سهیم کرد، افزود: مردم به دلیل برخی موانع اداری، به ساخت و ساز روی می آورند که این مساله نیز سرمایه گذاری محسوب نمی شود.
این مرجع تقلید همچنین تصریح کرد: فرهنگ عمومی جامعه باید اصلاح شود چراکه برخی افراد خیال می کنند اگر پولی برای ثروتمندان حاصل می شود مشکل دارد در حالی که این پول بیرون از کشور نمی رود و مالیاتش نیز پرداخه می شود و اشتغال و تولید را نیز رونق می دهد.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه پولی که در راستای اشتغال و تولید صرف شود به ضرر کشور نیست، تاکید کرد: رسانه ها باید برخی فرهنگ های حاکم بر جامعه را اصلاح کنند و بنده ترسی ندارم از بیان این مطالب؛ بنده برخی خطوط حاکم بر جامعه را شکسته ام و برخی فرهنگ ها باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در وضعیت اقتصادی نامناسب ممکن است برخی اتفاقات روی دهد، تصریح کرد: برای حفظ نظام و اسلام باید اقدامات بهتری صورت گیرد.