اگر قیمت بنزین یارانهای به 800 و آزاد 1400 تومان رسیده بود، میتوانستیم بگوییم سطح قیمت بنزین به دیماه 1389 بازگشته است.
افزایش قیمتی که اکنون شاهدیم حتی به اندازهای که تورم 40ماه گذشته را جبران کند هم نیست و فقط درصورتی که بنزین یارانهای بین 800 تا 850تومان و بنزین آزاد بین 1400 تا 1500 تومان میرسید این اتفاق رخ میداد. به نظر میرسد بازار تاحدودی روی مساله بنزین حساسیت روانی پیدا کرده که بعد از مدت کوتاهی حل خواهد شد چراکه افزایش اتفاق افتاده کمتر از میزان موردانتظار بود و پیشبینی افزایش قیمت زیادی در سطح عمومی قیمتها را متصور نیستم و تاثیر خیلی جزئی بر افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد گذاشت.
به احتمال بسیار همان 25درصد که دولت برای سال93 پیشبینی میکرده را در افزایش قیمتها شاهد خواهیم بود و بهنظر میرسد نرخ تورم تا این حد کاهش مییابد که علت اصلی آن روشن است؛ اگر رشد نقدینگی در سال93 را حتی 30درصد درنظر بگیریم، رشد اقتصادی را 24درصد فرض کنیم، حدود 24درصد تورم خواهد داد که باعث میشود سطح عمومی قیمتها 10درصد کمتر از سال92 افزایش یابد. از آنجا که افزایش کمتر از نرخ تورم منجر به کاهش مصرف نمیشود، اگر در سالهای 89 تا 92 دولت احمدینژاد بطور منظم 25 تا 30درصد به قیمتها اضافه کرده بود، اکنون با اضافه شدن 25درصد قضیه تمام شده بود اما مساله اینجاست که اولا شیب ملایمی که دولت گفته در سطح عمومی کل حاملهای انرژی صادق است یعنی بطور متوسط گاز، برق، گازوئیل، نفت سفید و همه فرآوردههای نفتی را شامل میشود.
ثانیا بازهم جمعا کمتر از افزایش نرخ تورم در سه سال گذشته میشود. حتی اگر دولت نمیخواست قیمت بنزین یارانهای که با کارت ارائه میدهد را تا 700 تومان افزایش دهد، خوب بود که قیمت آزاد را تا 1500 افزایش میداد که به عدالت خیلی نزدیکتر است. بهدلیل اینکه در بسیاری از مناطق دوردست کشور اصلا بنزین مصرف نمیشود بنابراین نوعی بیعدالتی است که یارانه بنزین حفظ شود ولی با وضع موجود و حتی در مرحله دوم هدفمندی نیز باز فاصله قیمت بنزین با قیمت واقعی در بازارهای جهانی به دیماه سال89 رسیده است؛ یعنی این فاصله به هیچوجه کمتر نشده است. درواقع دولت بخشی از عدم افزایش سه سال گذشته را جبران کرده است.
بهنظرم بهخصوص با تصمیم اخیر بانک مرکزی و وزارت صنعت مبنی بر اینکه ارز مبادلهای به بخش تولید خودرو اختصاص یابد حتما از رکود خارج میشویم. در حال حاضر تصورم این است که نرخ رشد اقتصادی مثبت شده و حتی از رکود خارج شدهایم. بهدلیل اینکه تولید در بخش صنعت خودروسازی به دوبرابر رسیده است، در بخش تولید فولاد 9درصد افزایش داشتهایم، صادرات صنعت نفت به سطح قبل از تحریمها برگشته و تولید نفتمان به مرز 3میلیون بشکه در روز رسیده و حتی ممکن است از این میزان عبور کند. در بخش خدمات بهدلیل افزایش واردات و تصمیم اتخاذشده توسط دولت، به نظر میرسد شاهد رونق هستیم.
اکنون از رکود به معنی اصلی کلمه که رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد، خارج شدیم و فقط باید تداوم داشته یابد تا بتوانیم در دوره شش ماهه به ثبات برسیم. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش قیمتی چشمگیر روی هیچکدام از کالاها نخواهد داشت و درمجموع در چارچوب همان 25درصد یا حتی کمتر سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد مگر اینکه دولت انضباط مالی خود را در حوزه اقتصادی از دست دهد که عامل آن رشد قیمت بنزین نیست. ولی با هدفگیری و سمتگیری که دولت در پیش گرفته، در چارچوب برنامهها افزایش قیمت خواهیم داشت و حتما بین 3 تا 4 درصد در سال92 رشد خواهیم کرد. دولت مطابق تصمیم بسیار مهم خود، بهقدری به استحکام منابع مالی مطمئن است که مصرف ارزی بین 8 تا 10میلیارد دلار صنعت خودرو را کاملا در چارچوب ارز مبادلهای برده که نشاندهنده دست یافتن به استحکام ارزی بسیار خوبی است.
همچنین شاهد کاهش نرخ تورم، احیای رشد اقتصادی هستیم و از همه مهمتر و باارزشتر اینکه اقتصاد ایران و فضای عمومی کسب و کار ثبات و پیشبینیپذیری یافته که نقطه مفقوده و حلقه گمشده تمام هشت سال گذشته بوده است و از اقدامات خوب و ارزشمند دولت یازدهم بهشمارمیرود. با کاهش مصرف بنزین در سطح کشور و تخصیص مصارف ارزی مربوط به واردات بنزین به واردات کالاهای مهمتر و اساسیتر، آورده ارزی یا عرضه ارز هم بیشتر از گذشته خواهد بود چراکه بخشی از تقاضا اکنون کنترل شده است.
پایان رکود؟ / سعید لیلاز
کد خبر:
۴۰۳۳۰