طی روزهای گذشته مقامات رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی حساب یارانه بگیران خبر داده اند. شاپور محمدی معاون وزیراقتصاد در یک برنامه تلویزیونی این خبر را تایید کرد. البته او خبر داده که دولت تنها با اجازه رسمی یارانه بگیران به حساب های رسمی آنها سرکشی می کند. اما براساس گفته های او تکمیل فرم دریافت یارانه عملا این اختیار را به دولت می دهد تا وارد حساب های بانکی مردم شود:« تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را میدهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حسابهای بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.»
همچنین مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور اعلام کرده است:« اسامی کسانی که از دریافت یارانه انصراف میدهند به صورت رسمی اعلام میشود.» با این حال رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که اطلاعات بانکی مردم محرمانه باقی میماند. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که براساس استناد به قانون پولشویی برخی نهادها و مقامهای رسمی اجازه بررسی این حسابها را دارند.
در صورتی که دولت قصد بررسی حسابهای بانکی مردم را داشته باشد به طور حتم طی روزهای آینده موج تازه ای از انتقال سرمایه های مردم از بانک ها به بازارهای پنهانیتر آغاز میشود. دولت یازدهم طی چهار ماه گذشته تلاش بسیاری را برای کنترل روند صعودی نقدینگی صورت داده بود. بررسی ها نیز نشان میدهد در سال 91 که رشد نقدینگی با سرعت بالایی پیش می رفت، بانکها تنها 23 درصد از نقدینگی موجود در جامعه را جذب کردهاند. براساس آمارهای بانک مرکزی 25 درصد از پولهای مردم نیز در هیچ کدام از بازارهای رسمی مانند بورس، بانک و حتی بازار مسکن نرفته است. در صورتی که نگرانی های مردم از بررسی حسابهایشان افزایش پیدا کند، به احتمال فراوان روند انتقال پول ها از بانک ها کلید می خورد. در اینصورت و برخلاف پیش بینی های دولت رشد نقدینگی سرگردان هم شدت بیشتری پیدا میکند.
منبع: اقتصاد ایرانی