جماران: عصرانه خبری جماران، گزیده مهمترین اخبار 24 گذشته است که هر روز ساعت 17 روی خروجی سایت قرار میگیرد. همه عصرانههای جماران
پایان مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5/بعیدی نژاد: گفتگوها مفید بود/طرفین جدیت داشتند
رییس هیات کارشناسی ایران با اعلام پایان مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 درباره گام نهایی پس از سه روز در وین این گفتوگوها را "مفید" خواند و گفت: دو طرف در مذاکرات جدی بودند.
به گزارش جماران به نقل از «انتخاب»، حمید بعیدینژاد درباره محتوای مذاکرات تصریح کرد: در این سه روز درباره مسایل مختلف هستهای از جمله غنیسازی، راکتور تحقیقاتی اراک و همکاریهای هستهای بحث شد.
بعیدینژاد از بیان جزییات گفتوگو و نتایج به دست آمده خودداری کرد و گفت: در این مرحله نمیتوان به جزییات مباحث طرح شده اشاره کرد. هیاتهای کارشناسی نتایج را به معاونان وزیران خارجه برای بررسی ارایه میکنند.
وی که با ایسنا گفتگو می کرد، تاکید کرد که نشست کارشناسی دیگری تا قبل از مذاکرات بعدی ایران و 1+5 (27 تا 29 اسفند) در سطح معاونان وزیران خارجه به سرپرستی کاترین اشتون و محمدجواد ظریف برگزار نخواهد شد.
این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان همچنین گفت: گفتوگوها در سه روز و پنج دور انجام شد.
بر اساس توافق ظریف و اشتون در اولین دور از گفتوگوهای هستهای درباره گام نهایی توافق ژنو که 29 بهمن تا اول اسفند در وین برگزار شد.
حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان ریاست تیم کارشناسی هیات ایرانی را بر عهده دارد. همچنین سه تن از کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمی در این دور از مذاکرات کارشناسی هیات را همراهی میکنند.
استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون نیز از سوی نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور دارد. نمایندگان و کارشناسان دیگر کشورهای گروه 1+5 نیز جداگانه در این گفتوگوها شرکت کردهاند.
در مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 موضوع غنیسازی و راکتور اراک از محوریترین و حساسترین موضوعات مورد بحث میان دو طرف است.
گفتوگوهای کارشناسی ایران و 1+5 از روز چهارشنبه تا ظهر جمعه در مقر سازمان ملل در وین پشت درهای بسته برگزار شد.
***
ظریف گفت اگر استیضاح هم شوم، باز هم جزئیات مذاکرات را بیان نخواهم کرد
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: مسئله هستهای فراجناحی است و نباید با آن برخورد جناحی و خطی صورت گیرد.
به گزارش «انتخاب»، سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست بررسی توافق ژنو که در مدرسه علمیه نواب برگزار شد، اظهار کرد: برخی از برخوردها و موضعگیریها نسبت به مذاکرات هستهای ناشی از مواضع سیاسی برخی جناحهاست، اما باید توجه داشت که مسئله هستهای دستاورد دولت نبوده بلکه مسئلهای «ملی» است.
وی ادامه داد: اتفاقی که امروز در عرصه مذاکرات هستهای رخ داده ثمره مقاومت 10 ساله ملت و رهبری نظام است، نباید این دستاورد را در حد دولت دانست.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در مرحله نهایی مذاکرات مشکل پیش نیاید، چرا که در گام نهایی مذاکرات باید به اجماع ملی برسیم تا مذاکرات نتیجه داشته باشد.
به نوشته ی ایسنا، معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اختلافات با مجلس شورای اسلامی در خصوص محرمانه بودن مذاکرات تصریح کرد: علت محرمانه بودن جزئیات مذاکرات این بود که اگر این جزئیات پخش میشد دشمن میتوانست از آن استفاده کند. ضمن اینکه این محرمانه بودن تنها در مقطعی ادامه داشت و قرار بود پس از نهایی شدن متن مذاکره به صورت علنی منتشر شود.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهایی ادامه داد: در مقطعی با مجلس شورای اسلامی سر محرمانه بودن مذاکرات دچار اختلاف شدیم چرا که جزئیاتی را که برای نمایندگان توضیح میدادیم سر از رسانهها درمیآورد.
عراقچی تصریح کرد: باید توجه داشت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عضو شورای امنیت ملی است و تیم مذاکرهکننده نیز زیر نظر شورای امنیت ملی به فعالیت خود ادامه میدهد و نمایندگان میتوانستند جزئیات را از رئیس مجلس بخواهند.
وی افزود: ما از نمایندگان خواستیم که جزئیات مذاکرات را به صورت مصاحبه منتشر نکنند اما آنها قبول نداشتند و دکتر ظریف نیز نسبت به این مسئله موضع گرفت و گفت اگر استیضاح هم شوم باز هم جزئیات مذاکرات را بیان نخواهم کرد.
وی اضافه کرد: طرف مقابل به خصوص لابی صهیونیستی نیز سر این مسئله بازی رسانهای راه انداخت و پایگاههای صهیونیستی در اینترنت نسبت به جزئیات مذاکرات اطلاعات دروغ پخش میکردند که متاسفانه این مسئله فضای داخلی را تحت تاثیر قرار داد اما استدلال ما این بود که این صحبتها دروغ است و پایه و اساسی ندارد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به فرایند مذاکرات هستهای با بیان این سوال که در توافق ژنو چه اتفاقی افتاد و دستاوردهای آن چه خواهد بود، اظهار کرد: این توافق دارای سه قسمت است که بخش اول آن اهداف توافق است، بخش دوم مربوط به گام ابتدایی مذاکرات است که طی آن به مدت شش ماه اقداماتی به صورت داوطلبانه توسط دو طرف انجام میشود تا فضا برای گام دوم آماده شود.
وی افزود: گام دوم نیز مربوط به اصل مسئله هستهای است که تکلیف آن کاملا روشن خواهد شد. در گام دوم تحریمها برداشته خواهد شد و برنامه هستهای ایران به کار خود ادامه خواهد داد.
عراقچی با اشاره به مرحله اول مذاکرات، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید با دیدگاهی متفاوت نسبت به موضوع هستهای نگریست. در 10 سال گذشته که به دنبال تثبیت حق هستهای و غنیسازی بودیم وارد دعوای بزرگی با شش کشور قدرتمند جهان شدیم که این کشورها تاکید داشتند که نباید غنیسازی صورت گیرد و در این راستا قطعنامههای زیادی تصویب کردند، ما نیز به جهت ناعادلانه بودن این قطعنامهها، از اجرای آن صرف نظر کردیم.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای با بیان اینکه برای اجرای حق هستهای ایران هزینههای زیادی داده شده است، یادآور شد: باید توجه داشت که این هزینهها تنها به خاطر چرخش چند سانتریفیوژ نبوده و دعوای اصلی بر سر استقلال و عزت جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: طی 10 سال گذشته و مذاکرات اخیر، دشمن میخواست اراده خود را مبنی بر عدم ادامه فرآیند غنیسازی بر ما تحمیل کند که ما جلوی این مسئله ایستادیم.
معاون وزیر امور خارجه گفت: برای اینکه بفهمیم کدام طرف پیروز اصلی مذاکرات است باید دید کدام اراده پیروز شده است.
وی با اشاره به متن توافقنامه ژنو، تصریح کرد: در گام اول و بر مبنای توافق صورت گرفته، غنیسازی به صورت 3.5 درصد ادامه پیدا خواهد کرد، در مرحله نهایی مذاکرات نیز حق غنیسازی برای ما به رسمیت شناخته شده و ما نسبت به خطوط قرمز خود عدول نکردیم.
عراقچی تاکید کرد: در حال حاضر با نگاهی به توافق ژنو میتوان دریافت که طرف مقابل از خطوط قرمز خود، عدول کرده و کسانی که پیش از این حق غنیسازی را برای ایران قائل نبودند، آن را پذیرفتهاند و در حال حاضر این مسئله ادامه دارد.
وی با اشاره به برخی از سخنان اوباما رئیس جمهور آمریکا، گفت: این سند افتخار مردم ایران است که اوباما میگوید اگر زورمان میرسید از صنعت هستهای ایران یک پیچ و مهره باقی نمیماند.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای با تاکید بر این نکته که برنامه هستهای ایران با فرآیند غنیسازی متوقف نشده است، عنوان کرد: با این حال پس از توافق ژنو طرف مقابل شروع به تبلیغات گستردهای برای جبران ضعفهای خود در مذاکرات کرد و توانستند برخی از فضاهای داخلی را نیز تحت تاثیر این تبلیغات قرار دهند.
وی با اشاره به مصاحبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، خاطر نشان کرد: جان کری در مصاحبهای گفته بود ما حق غنیسازی ایران را به رسمیت نشناختیم که این مسئله در فضای داخلی کشور تاثیر گذاشت.
عراقچی صحبتهای جان کری را مغلطه خواند و افزود: باید توجه داشت که دعوای اصلی در مذاکرات بر سر حق غنیسازی نیست بلکه مسئله اصلی اجرای آن است، در حقیقت حق غنیسازی بر اساس NPT برای ایران مفروض است و کسی نمیتواند آن را به ایران اعطا کند، ما هیچگاه از گروه 1+5 نخواستیم که این حق را به رسمیت بشناسد.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: مسئله اصلی ما اجرای حق غنیسازی است که از آنها میخواهیم مانع اجرای این حق نشوند به همین دلیل مذاکرات صورت گرفت. این که گفته میشود حق غنیسازی به رسمیت شناخته خواهد شد توهین به ملت ایران است.
وی با اشاره به دستاوردهای مذاکرات ژنو اظهار کرد: مهمترین دستاورد این مذاکره این است که پس از 12 سال مقاومت، غنیسازی ادامه خواهد یافت و در عین حال تحریمها نیز برداشته خواهد شد.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ادامه داد: تنها اتفاقی که در مذاکرات رخ داده این است که دو طرف قبول میکنند در موضع فعلی باقی بمانند و از آن جلوتر نروند. در حقیقت طرف مقابل قبول میکند که تحریم بیشتری علیه ما اعمال نکند و ما نیز برنامه هستهای خود را از نظر کمی گسترش نخواهیم داد.
وی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر عقبنشینی تیم مذاکرهکننده از حقوق ماهوی ایران در مسئله هستهای، تاکید کرد: در جریان مذاکرات دو طرف کمی عقبنشینی خواهند داشت اما آن چیزی که ما نسبت به آن عقبنشینی داشتیم تعلیق شش ماهه غنیسازی 20 درصد است که طی آن باید موادی که تاکنون به صورت 20 درصد غنیسازی شده که میزان آن به 450 کیلوگرم میرسد تبدیل به سوخت شود.
عراقچی افزود: پیش از آغاز مذاکرات 250 کیلوگرم از این مواد تبدیل به سوخت شد و ما در توافق قبول کردیم که 100 کیلوگرم دیگر از این مواد نیز تبدیل به سوخت شود و 100 کیلوی دیگر نیز رقیق شود.
وی تصریح کرد: با این حال باید توجه داشت که کشور ما در مقطعی نیازمند غنیسازی 20 درصد بود که آن را انجام داد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به عقبنشینی طرف مقابل، گفت: طرف مقابل در مذاکرات تحریم نفتی را متوقف کرد و کانال بانکی ایجاد شد که دولت از طریق آن میتوانست خریدهای دارویی و غذایی خود را انجام دهد، علاوه بر این تحریمهای طلا، خودرو، پتروشیمی و غیره نیز برداشته شد.
وی ادامه داد: هماکنون 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد شده است.
عراقچی خاطرنشان کرد: طرف مقابل باید برای ایجاد اطمینان و جلب اعتماد ما این اقدامات را انجام میداد در حالی که مسئلهای که طرف مقابل از ما میخواست این بود که ما نیز در خصوص عدم ساخت سلاح هستهای به او اطمینان دهیم.
وی افزود: اما باید توجه داشت که ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده و از نظر شرعی و قانونی این مسئله برای ما منع شده است بنابراین ما در این زمینه به طرف مقابل امتیازی اعطا نکردیم بلکه در این زمینه تنها اطمینان ایجاد شد.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ادامه داد: اما در این بازی برد برد اتفاقی که برای ایران افتاد این بود که غنیسازی خود را ادامه میدهد و در عین حال تحریمها نیز رفع خواهد شد. اما طرف مقابل تنها خواستار حصول اطمینان نسبت به عدم ساخت سلاح هستهای بود که این مسئله برای ما توجیه قانونی و شرعی نداشته و ایران هیچگاه به سمت ساخت سلاح هستهای گام برنخواهد داشت چرا که خود از این سلاحها ضربه خورده است.
وی با بیان اینکه در فرآیند مذاکرات به نیات دشمن مطمئن نیستیم، گفت: ممکن است در ادامه دشمن جریان مذاکرات را خراب کند اما در حال حاضر ما به ادامه راه خود امیدواریم و ادامه مذاکرات در دستور کار وزارتخانه است.
عراقچی افزود: همچنین مقام معظم رهبری نیز فرمودند که ما از مذاکره ضرر نخواهیم کرد، بنابراین در فرآیند مذاکرات اگر به نتیجه رسیدیم برنامه هستهای ادامه خواهد یافت و حقوق ما نیز تثبیت شده میماند و در صورت به نتیجه نرسیدن نیز هر اتفاقی که رخ دهد برای سایر انتخابها ما حجت خواهیم داشت.
وی در بخش بعدی سخنان خود در خصوص تفسیر معاهده اظهار کرد: هر سندی قابلیت تفسیر را دارد و اینکه طرف مقابل آن را به نفع خود تفسیر میکند ناشی از خوی دشمنی آن است، این مسئلهای طبیعی است و دشمن از این ظرفیتها استفاده خواهد کرد اما باید توجه داشت که در جریان مذاکرات پیمان دوستی بین ما و طرف مقابل ایجاد نشده و ما تنها به دنبال مدیریت موضوع هستهای هستیم.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به انتشار سخنان طرف مقابل در رسانهها، گفت: پیش از این در گذشته هیچگاه رسانههای ما تا این حد علاقهمند به پوشش صحبتهای طرفهای مقابل و دشمنان و صحبتهایی که علیه ما میکنند نبود، با این حال در هر مورد ما نیز برخورد لازم را داشته و پاسخ لازم را دادهایم. اما برخی دوست دارند که حرفهای طرف مقابل را برد کنند اما به حرف و واکنش ما توجهی نمیشود.
عراقچی در ادامه این نشست با اشاره به قبول برخی نظارتها در توافقنامه ژنو، تصریح کرد: نظارتهایی که در حال حاضر در این توافق لحاظ شده پیش از این نیز وجود داشت، باید توجه کرد که ما اصولا با نظارت مشکلی نداریم چرا که فعالیت ما در زمینه هستهای صلحآمیز است و چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای بیان کرد: تنها جایی که در خصوص نظارت اشکال وارد میشود این است که از این موضوع سوء استفاده شده و از ایران جاسوسی صورت گیرد و یا دانشمندان هستهای شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: با این حال در خصوص نظارتها دقت لازم انجام شده و این مسئله با تمام نهادها از جمله سازمان انرژی اتمی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر اطمینان داریم که این نظارتها مشکلی به فرآیند هستهای وارد نمیکند.
عراقچی در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه به جز توافقنامه ژنو هیچ متن محرمانه دیگری در جریان مذاکرات منعقد نشده، گفت: در این رابطه تنها آئیننامه اجرایی این توافق در 9 صفحه تنظیم شده که متنی غیر رسمی و در حقیقت توافقی شفاهی محسوب میشود.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: روی کاغذ بودن این آئیننامه به معنای رسمی بودن آن نیست، این مسئله را نیز به رئیس مجلس اطلاع دادیم که هر کدام از نمایندگان میخواهند بتوانند از آن اطلاع کسب کنند چرا که انتشار آن موجب رسمیت یافتن این توافقنامه خواهد شد.
عراقچی ادامه داد: به غیر از این موارد هیچ مسئله دیگری در جریان مذاکرات وجود نداشته و تنها مسائل هستهای مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.
وی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر عدم رفع کامل تحریمها تصریح کرد: مذاکرات ما در خصوص مسائل هستهای بود و در این زمینه تحریمهای هستهای لغو شد اما باید توجه داشت که مهمترین تحریمهای ایران، تحریمهای هستهای است و 90 درصد تحریمهای فعلی را شامل میشود.
***
متأسفانه دولت جدید نیز همان سخنی را می گوید که آن دولت بیان می کرد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تذکرات و راهنماییهای مقام معظم رهبری در زمینههای فرهنگی، گفت: همه ما باید در حوزه مسئولیت خود، مسائل فرهنگی را تقویت کنیم وگرنه با قانون، بودجه و ساختمان، مسائل فرهنگی قابل حل نیستند.
به گزارش جماران به نقل از «انتخاب»، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دیدار با دادستان استان قم با اشاره به اینکه روند صعودی در جرائم نسبت به ابتدای انقلاب امری طبیعی است، ادامه داد: چرا که جمعیت به بیش از دوبرابر افزایش یافته و تا حدی افزایش جرائم قابل توجیه است.
آیتالله مصباح یزدی با اشاره به لزوم آسیب شناسی افزایش برخی جرائم خاطر نشان کرد: هرچند فقر به عنوان یکی عوامل جرم باید مدنظر قرار گیرد، اما به نظر میرسد، گاهی جرائم بیش از حد به آن استناد داده میشود به طوری که هر نوع جرمی، از مواد مخدر و رباخواری تا مشکلات خانوادگی و سیاسی و بینالمللی، معلول فقر دانسته میشود، در حالیکه برخی تحقیقات میدانی نشان میدهد بسیاری از این جرائم و مفاسد در خانوادههای بالاتر از سطح متوسط رخ میدهند.
عضو مجلس خبرگان با اشاره به اینکه افزایش برخی جرائم و مفاسد در بین گروههایی از مردم، نگران کننده است، ادامه داد: امروزه شواهد نشان میدهد که برخی از خانوادههای تحصیل کرده و فهمیده با مشکلات خانوادگی، اعتیاد و... مواجه میشود، که عامل اصلی این مفاسد، ماهواره و اینترنت است که بر فرهنگ مردم تأثیرگذارند، از این رو باید برای تربیت صحیح، برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی در این راستا بر عهده نهادهای فرهنگی است، اظهار داشت: آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئولیت را بر عهده دارند و البته از صدا و سیما نیز باید به عنوان ابزار تربیت استفاده شود.
آیتالله مصباح با اشاره به ضرورت وجود نهادی که مسائل فرهنگی کشور را نظارت و بررسی کرده، برای آن طرح و برنامه بدهد، اظهار داشت: از لحاظ قانونی در این زمینه خلأی وجود ندارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین نهادی پیشبینی شده است، اما در عمل مورد غفلت قرار گرفته است.
این استاد تفسیر حوزه علمیه با اشاره به اینکه ریشه مفاسد کشور، نقص در دستگاههای فرهنگی کشور است، ادامه داد: به عنوان نمونه در زمان رئیسجمهور اسبق، مقام معظم رهبری درباره یکی از وزرا تصریح کردند که ایشان نه تنها کاری برای اسلام نکرده، بلکه برخی از کارهایش ضد اسلام بوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت جدید نیز همان سخنی را میگوید که آن دولت بیان میکرد و حتی در این دولت به صراحت بیان شده که وظیفه ما اعتلای هنر است و کاری به دین نداریم؛ لذا از هنرپیشه زمان شاه هم به خاطر هنرش تقدیر میشود، و این رفتارها یعنی کاشتن نهالی که ثمرهاش فتنه دیگری خطرناکتر از فتنه 88 را رقم میزند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ادامه داد: به عنوان نمونه دیگر، در قوه قضائیه باید قضات آن از پاکترین و مخلصترین افراد کشور تشکیل شود و زندگی قضاتش نیز به گونهای تأمین شود که انگیزه سوء استفاده نداشته باشند؛ اما افرادی که مسئولیت میپذیرند کسانی هستند که در همین فرهنگ رشد کرده، و از آن متأثر شدهاند.
وی تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه را امر مبارک و مثبتی دانست ولی ادامه داد: در محتوا و نحوه انتخاب افراد آن، همین مسأله وجود دارد و افرادی که برای این کار انتخاب میشوند فرشتگانی نیستند که از آسمان آمده باشند، بلکه افرادی هستند که تحت تأثیر همین فرهنگها رشد کرده اند.
علامه مصباح ادامه داد: علیرغم اینکه بزرگترین منبع غنی فرهنگ که همان اسلام است در اختیار ماست، از آن استفاده شایسته نمیکنیم و لذا مشکل فرهنگی بزرگترین بلای کشور شده است.
عضو مجلس خبرگان با ابراز تأسف از اینکه برخی از مسئولین فرهنگی کشور دور شدن از فرهنگ اسلامی را نشانه پیشرفت دانسته و برخی از مصادیق آن را ترویج میکنند، اظهار داشت: بهترین کار در این زمینه، تلاش برای آشنایی افراد با ارزشهای اسلامی است و در این راه باید از همة روشها، از سخنرانی تا فیلم و رمان اسلامی و غیره بهره جست.
وی با اشاره به تذکرات و راهنماییهای مقام معظم رهبری در زمینههای فرهنگی اظهار داشت: همه ما باید در حوزه مسئولیت خود، مسائل فرهنگی را تقویت کنیم وگرنه با قانون، بودجه و ساختمان، مسائل فرهنگی قابل حل نیستند.
آیتالله مصباح یزدی در پایان خاطر نشان کرد: همه جرائم و مفاسد را معلول فقر انگاشتن و حل آنها را در گرو حل مسائل اقتصادی دانستن، میتواند دامی شیطانی باشد، و از بعد سیاسی نیز میتواند مقدمهای باشد برای فتنهای که بتوانند نظام را تهدید کنند.
***
پارلمان کریمه به پیوستن به روسیه رای مثبت داد
در حالی که پارلمان کریمه به اتفاق آرا پیوستن این شبه جزیره به روسیه را تصویب کرد، معاون نخست وزیر این شبهجزیره اعلام کرد: همه پرسی خودمختاری این منطقه 16 مارس (25 اسفند) برگزار خواهد شد.
به گزارش جماران، ایسنا به نقل از خبرگزاری نووستی نوشت: معاون نخست وزیر کریمه گفت: مردم این شبه جزیره در همه پرسی به دو سوال پاسخ خواهند داد. اینکه میخواهند یک جمهوری خودمختار و مستقل باشند و یا اینکه همچنان به اوکراین پیوسته باشند. سوال دوم این خواهد بود که خواهان پیوستن به فدراسیون روسیه هستند یا نه؟
شبکه خبری اسکای نیوز نیز اعلام کرد پارلمان کریمه پس از رای مثبت به پیوستن به روسیه از مسکو خواست این درخواست را رسما مورد بررسی قرار دهد.
***
نماینده مجلس: 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند / 7 میلیون نفر از خدمات هیچ نهاد حمایتی برخوردار نیستند و خدماتی به آنان ارائه نمی شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس آمار 15 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: این آمار برای کشور زیبنده نیست و مسئولان باید برای این معضل تدبیر کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، موسیالرضا ثروتی ظهر امروز در همایش توانمندسازی مددجویان نهاد کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی در تالار حافظ گفت: بر اساس آمار 15 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
وی افزود: این میزان حدود 20 درصد از جمعیت کل کشور را شامل میشود که رقم قابل توجهی است.
ثروتی اظهار کرد: این در شرایطی است که 7 میلیون نفر از افراد زیر خط فقر از خدمات هیچ نهاد حمایتی برخوردار نیستند و خدماتی به آنان ارائه نمیشود.
به گفته وی، حدود 6 میلیون نفر از افراد زیر خطر فقر در کشور نیز اکنون زیر پوشش کمیته امداد و 2 میلیون نفر هم زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این آمار را برای کشور زیبنده ندانست و افزود: مسئولان بایستی برای این معضل تدبیر کنند.
وی افزایش قیمت دلار را در جامعه یکی از زمینههای بروز فقر برشمرد و گفت: این موضوع به ویژه در سالهای اخیر به خاطر ضعفهای دولت گذشته بروز و ظهور داشته است.
ثروتی بر توسعه بیمههای همگانی برای به ویژه روستاییان و افراد نیازمند را برشمرد و اظهار کرد: یکی از زمینههای بروز فقر بیماری و صرف هزینههای زیاد برای درمان افراد است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی هم با برشمردن اقدامات این نهاد برای توانمند سازی مددجویان گفت: طی سالهای پس از تاسیس خراسان شمالی دست کم برای 17 هزار مددجوی این نهاد با اجرای طرحهای اشتغالزایی، شغل ایجاد شده است.
امانالله حسینپور همچنین ارائه مشاوره به این افراد برای توسعه کسب و کار و توانمند سازی آنان را برشمرد و اظهار کرد: خوشبختانه با حمایتهای بانکهای استان 3 هزار و 800 شغل برای مددجویان این نهاد طی امسال در راستای توانمند سازی ایجاد شده است.
***
مطهری: مخالفان باید آزاد باشند که در چارچوب قانون حرفشان را بزنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد وگفت: ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را می پذیریم اما در برخی موارد با آن اختلاف مبنایی داشته و نمی توانیم آنها را قبول کنیم. مواردی که مخالف احکام اسلام و مربوط به مسائل اعتقادی است. قصاص، آزادی عقیده، آزادی های اجتماعی و ... از مواردی هستند که ما نظر غرب را در این موارد مغایر با اسلام و در راستای اهداف استعماری غرب می دانیم.
به گزارش جماران به نقل از «انتخاب»، علی مطهری بعد از ظهر امروز در تالار شهید بهشتی شهر کرمانشاه با اشاره به موضوع حقوق بشر در قانون اساسی ایران اظهار داشت: قانون اساسی ما از لحاظ مورد توجه قرار دادن حقوق بشر یک قانون قوی و مترقی است و حقوق متقابل مردم و حکومت را به خوبی مورد توجه قرار داده است.
وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این فصل و در اصول 35، 32، 37 و 38 قانون اساسی در خصوص موضوعاتی مثل استراق سمع، تجسس، قوانین محاکمه افراد و حقوق متهم، تظاهرات بدون سلاح و اینکه تا پیش از ثابت شدن جرم اصل بر برائت است، مفصلا حقوق شهروندان در مقابل حکومت توضیح داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر شهید مطهری در مورد آزادی فعالیت احزاب گفت: اینجا شهید مطهری حرفی بالاتر از قانون دارند و معتقد بودند که در جمهوری اسلامی همه احزاب حتی غیرمسلمان ها می توانند فعالیت کنند به شرطی که تابلو خود را در دست داشته باشند و با نمادهایی مثل در دست گرفتن تصویر امام(ره) مردم را فریب ندهند.
به نوشته ی مهر، وی گفت: اگر شهید مطهری در جریان تدوین قانون اساسی حضور می داشت قطعا قانون قوی تری می داشتیم.
وی ادامه داد: خدا هم در قرآن با اشارات متعدد به حقوق مردم در برابر حکومت و بالعکس به جوامع اسلامی راه را نشان داده و امیرالمومنین نیز به صراحتضص حق حاکم بر مردم و تکلیف مردم در مقابل حکومت را تشریح می کند.
این نماینده مجلس افزود: اما در غرب یکی از مهمترین دلایل رویگردانی مردم از دین، خدا و ایمان شد به گونه ای که "راسل" گفت من بین خدا و آزادی تضاد دیدم و چون نمی خواهم آزادی را نفی کنم پس از خدا روی می گردانم.
وی دلیل اصلی به وجود آمدن برخی تفریط ها در غرب را به دلیل اندیشه های متحجر قرون وسطی عنوان کرد و گفت: این درحالی است که اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ضوابط حقوق متقابل مردم و حکومت را دیده است.
با اعلامیه جهانی حقوق بشر اختلافات مبنایی داریم
مطهری در بخش دیگری از سخنانش به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را می پذیریم اما در چندین مورد با آن اختلاف مبنایی داشته و نمی توانیم آنها را قبول کنیم. مثل مواردی که مخالف احکام اسلام و مربوط به مسائل اعتقادی است. مواردی مثل قصاص، آزادی عقیده، آزادی های اجتماعی و ... از مواردی هستند که ما آنها را مغایر با اسلام و در راستای اهداف استعماری غرب می دانیم.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم که هر استعدادی که بشر دارد در واقع یک حق را برای او به وجود می آورد. اگر بشر می تواند فکر کند یا میل جنسی دارد مقدمه حق آزادی فکر و ازدواج برای اوست اما این موضوع با آزادی عقیده دو مسئله متفاوت است. آزادی عقیده در اسلام در شرایطی که این اعتقاد بر مبنای عقل و تفکر نباشد مورد قبول نیست. مثل شرایطی که پیغمبر اجازه بت پرستی نداد و در بدو ورود بدون توجه به اعتقادی که از خرافات و نیاکان برخواسته بود، بتها را نابود کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مسئله آزادی های اجتماعی ادامه داد: در مورد آزادی های اجتماعی هم عقاید ما بر مبنای اسلام با حقوق بشر غربی ها متفاوت است. مثلا غرب می گوید اگر کسی در منزل خود مشروب خورد آزاد است اما اسلام به دلیل حرمت بالایی که برای عقل قائل است از دست دادن آن را حتی به صورت موقت هم نمی پذیرد و خوردن مشروب در خفا را هم جایز نمی داند. این تفکر می خواهد زنجیر ها را از دست و پای تفکر جامعه باز کند و راضی نیست که جهل و خرافات در میان مردم باقی بماند.
وی در این رابطه گفت: اما می بینیم که به عنوان مثال کوروش در جریان تسخیر بابل با اشتباهی که مرتکب شد مردم را با بت پرستی خود آزاد گذاشت و هیچ کاری برای رهایی آنها از خرافات و جهل انجام نداد و مردم را با زنجیرهایی که بر فکرشان زده شده بود رها کرد.
مطهری ریشه اعتقاد غرب به آزادی عقیده و آزادی های اجتماعی را ناشی از افراط در قرون وسطی دانست و گفت: در آن زمان به دلیل سختگیری هایی که انجام می شد و دادگاه های تفتیش عقایدی که بود مردم حتی اجازه نداشتند در مورد مسائل مربوط به طبیعت فکر کنند و نظر بدهند. این تفکر افراطی منجر به بروز این دیدگاه افراطی تر شد که بشر چون محترم است پس هر عقیده ای هم که داشته باشد محترم است و حتی می تواند حیوانات را پرستش کند. این یک دیدگاه غیر منطقی و غیر قابل پذیرش است.
وی یکی دیگر از دلایل پافشاری غرب برای وجود آزادی عقیده در جامعه را با اهداف استعمارگری دانست و گفت: می دیدیم که برخی از حکام غربی در هنگام ورود به مثلا یک بتخانه در کشوری که تحت استعمار بود پیش از آنکه پیروان بتها کاری کنند به رفتار آنها توجه کرده و همان کار را تکرار می کردند. این نه به خاطر احترام به آزادی عقیده بلکه با هدف تعمیق استعمارگری و استثمار آن مردم انجام می شد.
وی ادامه داد: حقوق بشر غربی دین را مثل رنگ لباس قلمداد کرده و می گوید این موضوع یک مسئله فردی و مربوط به وجدان فرد است در حالی که عقیده ما در اسلام چنین نیست.
مطهری با اشاره به اینکه پیشرفت غرب بعد از قرون وسطی در برخورد با عقاید اسلامی در جنگ های صلیبی شروع شد، اظهار داشت: غرب وقتی ارزش بالای اسلام برای تعقل رادید و وقتی مشاهده کرد اسلام به پیروانش می گوید نمی توانید بدون تعقل اصول دین را بپذیرید و هنگامی که این دیدگاه را با مسیحیتی که ارتباط با خدا در آن محدود در کلیسا و اعتراف نزد کشیش ها بود مقایسه کرد، پروتستان ها از میان مسیحیت به وجود آمده و پایه تغییر و پیشرفت در اروپا گذاشته شد، به گونه ای که از مسلمان ها هم پیش افتادند.
مطهری با انتقاد از برخی رفتار ها با معترضان سال 88 گفت: ما به رفتارهایی که با معترضان شد انتقاد کردیم. افرادی بودند که درست روز بعد از انتخابات بازداشت شدند، نه در تظاهرات ها شرکت داشتند و نه ادعای تقلب کردند. احکامی که برای آنها صادر شد سختگیرانه بود.
وی با اشاره به موضوع ستار بهشتی گفت: آیا ارزش داشت به خاطر یک وبلاگی که روزی هفت یا هشت نفر از آن بازدید می کرد چنین هزینه ای کنیم؟ فردی را تحت فشار گذاشته شود تا حدی که جانش را از دست بدهد؟ ما معتقدیم که باید مخالفان آزاد باشند که در چارچوب قانون حرفشان را بزنند و صراحتا هم به آنها پاسخ داده شود.
***
علی جنتی بیانیه صادر کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه ای بیانات معظم له را چون همیشه روشنگر مسیر حرکت کشور به ویژه حوزه فرهنگ عنوان کرد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، متن کامل بیانیه علی جنتی به شرح زیر است:
"سخنان حکمت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان محترم مجلس خبرگان، همچون همیشه روشنگر مسیر حرکت کشور به ویژه در حوزه فرهنگ بوده و دیدگاه حکیمانه ، عالمانه و واقع بینانه معظم له راهگشای مدیران فرهنگی کشور و همه اهل فرهنگ و هنر به افق های رشد و تعالی است و بر عزم و همت آنان در صیانت از هویت دینی، ملی و انقلابی کشور خواهد افزود.
بی تردید، رفع دغدغه های معظم له، نیازمند درک عمیق مقوله تهاجم فرهنگی؛تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و به میدان آوردن جریان فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی در برابر این تهاجم است؛ همچنین تحقق این دیدگاه متعالی مستلزم حمایت از هنر متعهد به آرمانهای اسلامی و صیانت محیط زیست فرهنگی از آفتها و آلایشهای عقیدتی و سیاسی است. بدیهی است دستیابی به این هدف در گرو اهتمام همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی به جهتیابی دقیق فکری و ساماندهی هنر و اندیشه بر مبنای هویت اصیل اسلامی و انقلابی خواهد بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با الهام از رهنمودهای تعالی بخش رهبر فرزانه انقلاب می کوشد با تعمیق فرهنگ و هنر متعهد، تقویت احساس مسئولیت در پدید آورندگان آثارو اصحاب رسانه و جذب حداکثری اهالی فرهنگ و هنر که در نقاط عطف تاریخی همچون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی، و صحنه های مختلف رویارویی با تهاجم فرهنگی مجاهدتی بی بدیل نموده اند، تمامی همت خویش را برای تحقق منویات ایشان به کار گیرد.
امید می رود که حاصل این تلاش و ادای تکلیف مورد تأیید رهبری گرانقدرانقلاب اسلامی ، رضایت مراجع عظام تقلید و همه دلسوزان مؤمن و متعهد واقع شود.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"
***
راه حل کیسینجر برای بحران اوکراین
«هنری کیسینجر» مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در یادداشتی در یک روزنامه آمریکایی نوشت: غرب و روسیه این واقعیت را بپذیرند که راه حل بحران اوکراین این نیست که کی یف یا به شرق بپیوندد یا به غرب، اوکراین می تواند پلی میان شرق و غرب باشد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، وزیر امور خارجه سال های دور آمریکا (77-1973) در یادداشتی در شماره روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نقطه نظرات و راههای پیشنهادی اش را برای حل بحران اوکراین به شرح ذیل مطرح کرده است:
همه بحث هایی که راجع به راه حل های بحران اوکراین مطرح می شود، منحصرا حول محور تقابل نظامی است. اما آیا ما واقعا خودمان می دانیم به کجا می رویم؟
من در طول دوره زندگی سیاسی خود چهار جنگ را تجربه کرده ام که همه با اشتیاقی وصف ناپذیر و پشتوانه محکم حمایت مردمی آغاز شد، در حالی که در هیچیک ما نمی دانستیم چگونه آنها را به پایان ببریم. در سرانجام کار، در همه آنها منهای یکی، ما به طور یک جانبه مجبور به عقب نشینی شدیم.
اصل مهم در هر سیاست گذاری برای جنگ، این است که چگونه آن را ختم کنیم، نه اینکه چگونه آن را شروع کنیم.
هم اکنون محور همه بحث ها در مورد سرنوشت نهایی بحران اوکراین این است: آیا اوکراین در عاقبت امر به شرق ملحق می شود یا غرب؟ آیا واقعا تنها راه حل برای آنکه اوکراین بقای خود را حفظ کند و شاهد پیشرفت و کامیابی باشد، این است که یا به دامن شرق بپیوندد یا غرب و مانند پاسگاه مرزی دور افتاده علیه طرف مقابل رفتار کند؟ نه هرگز اینطور نیست. اوکراین می تواند، پلی میان شرق و غرب باشد.
روسیه باید این واقعیت را بپذیرد، وادار کردن اوکراین به اینکه کشور اقماری مسکو باشد و به تدریج به سمت مرزهای روسیه حرکت کند، حاصلی جز تکرار تاریخ چرخه خود محوری های مسکو در قبال فشارهای متقابل اروپا و آمریکا نخواهد داشت. غرب هم باید قائل به درک این حقیقت باشد که اوکراین برای روسیه فقط یک کشور بیگانه نیست.
مبدا تاریخ روسیه منطبق بوده است با آنچه که «کیوان - راس» خوانده می شود. مبدا انتشار مذهب روسیه نیز از همینجا بوده است. اوکراین برای قرون متمادی جزیی از خاک روسیه بود و تاریخ های آن دو حتی در هم تنیده شده است. پاره ای از مهم ترین نبردهای تاریخی در راه آزاد سازی روسیه با «نبرد پولتاوا» در سال 1709 رقم خورده است که در خاک اوکراین اتفاق افتاد.
«ناوگان دریای سیاه» روسیه که انگیزه غایی آن طرح قدرت نمایی روسیه در مدیترانه است، بر اجاره دراز مدت «سواستوپول» در شبه جزیره کریمه استوار است.
حتی معارضان نام آوری چون «آلکساندر سولژنستاین» و «ژوزف برودسکی» هم به طور اخص بر این نکته صراحت داشتند که «اوکراین جزء لاینفک تاریخ روسیه و در حقیقت متعلق به روسیه است».
در اینجا خوب است نظری هم به نقش اتحادیه اروپا در این منازعه بیافکنیم. اتحادیه اروپا باید گناه بی تدبیری هایش در این زمینه را به گردن بگیرد.
اگر این اتحادیه سستی نمی ورزید و مذاکرات استراتژیک حول محور رابطه اوکراین با اتحادیه را این قدر در پیچ و خم های طویل اداری سیاست های داخلی اش به تاخیر نمی انداخت، مذاکرات هرگز تبدیل به یک بحران نمی شد.
هنر بی بدیل در هر سیاست خارجی این است که در ابتدا نگاهمان به اولویت ها باشد.
عزم اوکراینی ها جدی است. آنها در کشوری زندگی می کنند که تاریخی پیچیده و چند زبانه دارد. غرب این کشور در سال 1939 در واقع با شوروی یکی شد یعنی در مقطعی که «استالین» و «هیتلر» برای یغماگری هایشان، خاک اوکراین را تقسیم بندی کردند.
کریمه که 60 درصد جمعیتش روس هستند در سال 1945 تحت قلمرو روسیه درآمد. «نیکیتا خروشچف» زاده اوکراین به مناسبت سیصدمین سالگرد توافق روسیه با قزاقها، کریمه را به روسیه هدیه کرد. بخش غرب نشین اوکراین کاتولیک مذهب هستند و شرق ارتدکس روسی است که بر جز دیگر تسلط دارد.
همین مساله اختلاف مذهب و قومیت، در همیشه تاریخ، عامل و مقدمه ای برای بروز جنگ های داخلی و یا حتی تجزیه کشورها بوده است.
اینکه بیاییم و بحران اوکراین را جزیی از تقابل شرق و غرب به حساب آوریم، نتیجه اش این است که همه موفقیت هایی را که در عرض چندین دهه در راه همراه ساختن روسیه و غرب و به خصوص روسیه و اروپا در نظام همکاری بین المللی بدست آورده ایم، به یکباره تخریب کنیم و هدر بدهیم.
اوکراین تنها 23 سال است که استقلال خود را کسب کرده است. این کشور از قرن 14 میلادی به بعد تحت حاکمیت سلطه خارجی قرار داشته و بدیهی است که رهبران آن هنر کافی برای سازش کردن ندارند، حتی در مقایسه با چشم انداز تاریخی خود.
سیاست اوکراین بعد از استقلال، تحمیل اراده سیاسی سیاستمداران بر بخش های متمرد و سرکش کشور بوده است، هر جناحی که روی کار آید، همین رویه را در پیش می گیرد.
همین رویه، روح و درونمایه اصلی منازعه میان «ویکتور یانوکوویچ» و «یولیا تیموشنکو» رقیب سیاسی اصلی او بود. هریک از این دو معرف و نماینده دو جناح اوکراین هستند و هرگز حاضر به تقسیم قدرت با یکدیگر هم نیستند.
حال در این منازعه، سیاست معقولی که آمریکا باید در پیش گیرد چیست؟
سیاست مدبرانه واشنگتن باید این باشد که هر دو جز متفاوت کشور را به همکاری با یکدیگر راهنمایی کند. نقش آمریکا باید آشتی میان دو جناح باشد، نه سلطه بر یکی از طرفین دعوا.
در این منازعه، نه روسیه، نه غرب و نه هیچیک از گروه های مختلف موجود در اوکراین، هیچیک دستور کارشان این نبوده است. هر یک با دخالت های نامعقول خود فقط اوضاع را بدتر کرده اند.
روسیه هرگز نمی تواند دخالت نظامی کند و از خطر منزوی شدن برهد، آن هم در برهه ای که بسیاری از مرزهایش پر خطراند.
غرب هم با سیاست لعن و تکفیر «ولادیمیر پوتین» ره به جایی نخواهد برد. غرب چون خودش به این رفتار ورود نکرده است، این چنین بهانه تراشی می کند.
پوتین هم باید درک کند که دنبال کردن سیاستی ظالمانه و ستم پیشه «جنگ سرد»ی دیگر را تکرار خواهد کرد.
آمریکا هم باید به نوبه خود از این نوع نگاه که روسیه را گمراهی می شناسد که لازم است به او صبورانه رفتار و سلوک مورد خواست واشنگتن را تعلیم دهد، دست بردارد.
پوتین یک استراتژیست جدی است. تاریخ روسیه چنین حکم می کند. پوتین رهبری نیست که منویات آمریکا و یا ملاحظات روانشناسانه برای سیاست هایش اصل و مبنا باشد.
خوب طبیعی است، آمریکا هم همینطور است. برای واشنگتن هم مهم نیست برای سیاست گذاری هایش، کاری به منویات تاریخی روسیه و یا ملاحظات روانشناسانه داشته باشد.
رهبران هر دو طرف باید بنشیتند و با دقت عاقبت رفتارهایشان را بسنجند، نه اینکه بیایند و در قبال یکدیگر موضع تقابل بگیرند.
از دیدگاه من، حل بحران اوکراین به شیوه ای که منطبق با ارزش ها و منافع امنیتی همه طرف ها باشد طبق اصول زیر قابل اجراست:
1 - اوکراین باید حق آن را داشته باشد که آزادانه نهادهای اقتصادی و سیاسی خود و الحاق به اروپا را انتخاب کند.
2 - اوکراین نباید هرگز به ناتو ملحق شود. من هفت سال قبل هم که مشابه همین ماجراها اتفاق افتاد، همین ایده را مطرح کردم.
3 - اوکراین باید آزادانه دولتی با کفایت را روی کار آورد که اراده قابل بیان مردم آن را روی کار آورده است.
رهبران دارای عقل و تدبیر اوکراین پس از آن باید آشتی میان بخش های مخلتف کشور را برقرار سازند و در بعد بین المللی منشی چون فنلاند را پیشه خود سازند.
فنلاند می تواند الگویی کاملا مناسب برای اوکراین باشد. هلسینکی ضمن آنکه استقلال خود را حریصانه حفظ کرد، اما با غرب هم در اغلب زمینه ها همکاری دارد و درعین حال سخت مراقب است به خصومتی نهادینه با روسیه ورود نکند.
4 - نظم امروز جهان، ضمیمه شدن کریمه به روسیه را تاب نمی آورد.
اما این مشکل راه حلی دارد. می شود روابط کریمه با اوکراین را تا حد امکان کم کرد.
با این دستور کار، روسیه هم تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت. اوکراین هم بایستی خودمختاری کریمه را با برگزاری انتخاباتی با حضور ناظران بین المللی استحکام ببخشد.
به موازات این اقدامات، لازم است هرگونه ابهام راجع به وضعیت ناوگان روسیه در دریای سیاه واقع در «سواستوپول» رفع شود.
همه این نکات مطرح شده صرفا اصول پیشنهادی اند، نه امریه ای برای اجرا.
هرکس کمترین شناختی با این ناحیه دارد، خوب می داند مردم منطقه ابدا دغدغه اصلی هیچیک از طرفین ذی نفع نیستند.
بحران اوکراین، آزمونی مطلقا رضایت بخش نیست، یک نارضایتی متعادل است. اگر راه حلی بر مبنای اصول پیشنهاد شده یا اصول مشابه آن بدست نیاید، خطر یک تقابل نظامی اوج می گیرد. زمان برای آنکه نگذاریم این رخداد واقع شود، چندان هم طولانی نخواهد بود.
***
آیت الله هاشمی شاهرودی: مدل کاملی در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه ترسیم نشده است
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با ضروری خواندن وحدت بین حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی کشور گفت: تاکنون مدل کاملی برای رسیدن به این امر ترسیم نشده است.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی بر تولید علوم انسانی بر اساس آموزه های اسلامی توسط جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و یادآور شد: امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی به دنبال کسب علوم اسلامی از ایران هستند.
او وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه را سنگین برشمرد و گفت: دولت و وزارت علوم باید به این بخش توجه جدی داشته و در این زمینه تحولات اساسی را دنبال کنند.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه وحدت حوزه و دانشگاه را ضروری دانست و در عین حال بیان کرد: تاکنون مدل کاملی برای رسیدن به این امر ترسیم نشده است لذا وزارت علوم باید ورود جدی به این بخش داشته و اقدام لازم را انجام دهد.
***
افزایش 200 درصدی هزینه خانوارشهری در 10سال
آمارهای منتشر شده از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال گذشته نشان از آن دارد که دخل و خرج خانوارها در سال 91 نسبت به سال 81 از رشد 200 درصدی برخوردار شده است.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، میزان هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری در سال 81 حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان بود که در سال 91 از رشد چهار برابری برخوردار شد و به حدود 21 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
بر این اساس نرخ تورم در سال 81 معادل 15.8 درصد اعلام شد و این در حالی است که در آن سال میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال قبل به ترتیب 25.2 و 27.1 درصد بوده است.
در سال گذشته بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم طی یک دهه گذشته به بالاترین حد خود و به 30.5 درصد رسید.
در سال گذشته میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال 90 به ترتیب 24.5 و 25 درصد اعلام شد.
بررسی آمارها نشان از آن دارد که میزان رشد هزینه خانوارها در سالهای 83، 86، 88، 89 و 90 از میزان رشد درآمد ناخالص خانوارها بیشتر بوده است.
***
وزیر اقتصاد : کاهش تورم سال آینده به کمتر از 15 درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بتوانیم همین روند را ادامه دهیم تورم سال آینده زیر 15 درصد میشود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، علی طیبنیا طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم 5.5 درصدی در بهمن سال گذشته به 0.4 درصد در بهمن امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماههایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بودهایم.
وی ضمن قدردانی از ریاست این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.
علی طیب نیا با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد، اظهار کرد: امسال سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است اما شاهد هستیم دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح میشود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهادگرانه و ایثارگرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالشهای متنوعی روبرو بوده است.
طیب نیا در تشریح این چالشها بیان کرد: برخی از این چالشها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشتهاند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریتها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالشهایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیتها و تحریمهای ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.
وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاستهای اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاستهای اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.
وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.
وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار کرد: متعاقب این امر، هزینههای عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.
وی تصریح کرد: مدیریت چالشهای موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاههای دولتی و غیردولتی و تشکل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.
طیب نیا تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیریها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالشهای آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.
وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.
وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل 11 درصدی لازم است.
طیب نیا افزود: رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سالهای اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شدهاند و این در حالی است که طی سال های 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است.
او گفت: همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست دادهاند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.
وی تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد.
طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی 5 درصد را هم تجربه کردهایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمتها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 21.9درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات 14 درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخشها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.
طیب نیا گفت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاستهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاستهای انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاستهای انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتابهای اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.
طیب نیا با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.
وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینههای جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.
وی افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانهها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار کرد: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.
طیب نیا ادامه داد: ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حاملهای انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابهالتفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.
وزیر اقتصاد افزود: اگر انشاءالله چرخ های تولید به حرکت درآید که همه نشانه ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.
وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار کرد: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.
وی گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.
وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردهایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار کرد: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.
طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.
وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.
طیب نیا گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.
وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.
وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار کرد: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سالهایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.
وی افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.
طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 3.5 واحد درصد در خردادماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.
وی اظهار کرد: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولتها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.
طیب نیا گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کردهاند.
او ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاستهای تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول درمان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.
وی افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیتهای اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاریها کاملا واقعی بوده است.
طیب نیا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاریهای مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار کرد: در زمینه بهره گیری از فاینانسهای خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایشهای بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.
طیب نیا در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!
وی در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاستهای دولت که در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.
وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.
***
قسط دوم دارایی های بلوکه شده ایران فردا واریز می شود
قسط دوم داراییهای بلوکه شده ایران فردا واریز میشود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، در پی توافق هستهای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود.
در این راستا قسط اول داراییهای ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
همچنین اعلام شده بود که دومین قسط داراییهای بلوکه شده ایران اول مارس به حساب بانک مرکزی واریز میشود اما با توجه به این که این تاریخ مصادف با روز تعطیل کشورهای اروپایی بود، واریز 450 میلیون دلار به عنوان قسط دوم به تعویق افتاد که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی قسط دوم داراییهای بلوکه شده ایران فردا - شنبه - باید واریز شود.
سیف، روز چهارشنبه بعد از پایان جلسه هیات دولت عنوان کرد که طی سه روز قسط دوم داراییهای بلوکه شده ایران واریز خواهد شد.
بر این اساس فردا - شنبه - باید قسط دوم داراییهای بلوکه شده ایران واریز شود.
به گفته سیف مکانیزم پرداخت قسط دوم از داراییهای بلوکه شده ایران تعبیه شده و به حسابمان واریز میشود.
***
نمایش چهره نوح(ع) هالیوود را به دردسر انداخت
قطر، بحرین و امارات متحده عربی نمایش فیلم حضرت «نوح»(ع) ساخته جدید «آرنوفسکی» را در این کشورها ممنوع کردند.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، فیلم «نوح»(ع) جدیدترین ساخته «دارن آرنوفسکی» در حالی از کمتر از یک ماه دیگر اکران جهانی خود را آغاز میکند که هیئت سانسور سینمای کشورهای قطر، بحرین و امارات متحده عربی اعلام کردند بدلیل نمایش چهره حضرت نوح «ع» اجازه نخواهند داد این فیلم در کشورشان اکران شود.
به گزارش هالیوود ریپورتر، دیگر کشورهای خاورمیانه نظیر مصر، اردن و کویت نیز به احتمال فراوان واکنش مشابهی در قبال نمایش فیلم حضرت نوح(ع) نشان خواهند داد.
«الازهر» یکی از اصلیترین نهادهای مذهب سنی در مصر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این گونه فیلمها بر خلاف دین و شریعت ماست.
آرنوفسکی داستان کشتی حضرت نوح (ع) را با بودجه نسبتا عظیم 300 میلیون دلاری با همکاری «اسکات فرانکلین» تهیه و تولید کرده است.
در این فیلم که محصول کمپانی پارامونت است، «راسل کرو» در نقش حضرت نوح (ع) ظاهر شده و «اما واتسون»، «جنیفر کانلی»، «لوگان لرمن»، «ری وینستون»، «مارک مارگولیس» و «مدیسون دیونپورت» از دیگر ستارگان نامآشنایی هستند که بازیگر «گلادیاتور» را در جدیدترین پروژه آرونوفسکی همراهی میکنند.
«آنتونی هاپکینز»، بازیگر پیشکسوت برنده اسکار نیز در جدیدترین ساخته آرنوفسکی نقش «متوشالح»، جد بزرگ حضرت نوح(ع) را بازی میکند.
فیلم «نوح» (ع) اکران خود را از بیست و هشتم مارس در آمریکا آغاز میکند.
***
قیمت نفت افزایش یافت
اظهارات اوباما در باره مناقشه روسیه و اوکراین بار دیگر قیمتهای جهانی نفت را بالا برد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه (15 اسفند ماه) پس از این که کمترین قیمت را در سه هفته گذشته تجربه کرد، به دنبال به خطر افتادن روابط سیاسی پس از مداخله روسیه در کریمه اوکراین، دوباره افزایش یافت.
قیمت نفت آمریکا دو ساعت پیش از پایان معاملات بازار بورس نیویورک بیش از یک دلار کاهش یافت اما پس از سخنان باراک اوباما در مورد بحران روسیه و اوکراین که گفت شرایط آنگونه که انتظار می رود بهتر نشده است، افزایش یافت.
جان کیلداف، از موسسه اگین کپیتال، گفت: افت قیمت زودهنگام بود و همه فکر می کردند مسئله اوکراین حل شده است، اما سخنان رئیس جمهوری آمریکا نشان دادکه شرایط حل نشده باقی مانده است.
قیمت نفت دبلیو تی آی آمریکا در حالی که در طی معاملات روز پنجشنبه به 100 دلار و 13 سنت رسیده بود، اما در نهایت در پایان معاملات دیروز در سطح 101 دلار و 56 سنت تثبیت شد که 11 سنت رشد نشان می دهد.
قیمت نفت برنت دریای شمال نیز با 34 سنت افزایش در پایان معاملات پنجشنبه به 108 دلار و 10 سنت رسید.
اوباما ساعاتی پیش از اظهارات بالا، دستور تحریم افرادی را داده بود که در مداخله نظامی مسکو در منطقه کریمه اوکراین مسئول بوده اند. این تحریم شامل ضبط دارایی های داخل آمریکا و ممنوعیت مسافرت به خاک آمریکاست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، از دیگر عواملی که به رشد قیمت نفت دبلیو تی آی کمک کرد، انتشار آمار بیکاری در آمریکا بود که به کمترین سطح در سه ماه گذشته رسید.
در همین حال، اختلاف قیمت دو شاخص نفت برنت دریای شمال و دبلیو تی آی آمریکا در پایان معاملات دیروز به 6 دلار و 54 سنت رسید.
***
این 4 بانک «پول نو» می دهند
بانک مرکزی در جلسه امروز خود چهار بانک کارآفرین، اقتصادنوین، ملت و صادرات را به عنوان بانک های عامل توزیع پول نو در سراسر کشور انتخاب کرد.
به گزارش ایسنا، چهار بانک مذکور موظفند از روز سه شنبه 20 اسفندماه به مدت شش روز ( در روزهای 20-21-24-25-26 و 27 اسفند 92 ) اقدام به توزیع پول نو مورد نیاز شهروندان در شعب خود کنند.
***
4 موشک به شهرهایی در شرق لبنان اصابت کرد
امروز جمعه و دقایقی قبل 4 موشک به شهرهایی در شرق لبنان اصابت کرد.
به گزارش جماران، ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لنبان نوشت: این موشک ها به شهرهای العین، النبی عثمان واللبوه اصابت کرده است.
از رشته کوه های شرقی لبنان و بویژه ارتفاعات شهر عرسال این کشور این موشک ها شلیک شده است.
در حالیکه نبرد برای آزادسازی شهر یبرود آخرین مراحل خود را سپری می کند و حلقه محاصره گروه های تروریستی تکفیری هر لحظه تنگ تر می شود، این گروه ها برای اعمال فشار بر حزب الله برای خروج از سوریه مبادرت به شلیک موشک به شهرهای لبنانی می کنند.
در یک هفته گذشته دو گروه تروریستی تکفیری جبهه النصره و دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) مسئولیت پرتاب موشک به مناطق مسکونی شهرهای شرق لبنان را برعهده گرفته اند.
ان حملات موشکی به زخمی شدن تعدادی از شهروندان بی گناه لبنانی از جمله چند کودک و وارد شدن آسیب به خانه ها و محل کار ساکنان این شهرها شده است.
***
نوبخت: در عرصه بین المللی یاری نداریم
سخنگوی دولت با بیان اینکه میدانیم در عرصه بینالمللی یاری نداریم که با ما رفاقت کند، گفت: در اقتصاد مقاومتی به ظرفیتهای درونی فکر و از تمام منابع انسانی برای تحقق این سیاست بهرهمند میشویم.
به گزارش جماران به نقل از باشگاه خبرنگاران محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز(جمعه) در حاشیه در اولین جلسه ستاد همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور خود در مراسم تجلیل از مفاخر و مشاهیر گیلان اظهار کرد: برای یک هدف ملی در کنار یکدیگر قرار گرفتهایم.
وی با بیان اینکه خودباختگی فرهنگی موجب عقبماندگی ملتها میشود، تصریح کرد: تلاش بر این است در مرزهای سیاسی رفاقتها شکل گیرد تا در فراملی از آن برای پیشرفت در رقابتها مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی دولت همگرایی منطقهای کشورها برای رقابتهای جهانی را مهم دانست و گفت: منافع ملی درونمایه هر کشوری را شکل میدهد.
وی با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی به ظرفیتهای درونی فکر میکنیم.
این مقام مسئول با تصریح بر اینکه میدانیم در عرصه بینالمللی هیچ یاری نداریم که با ما رفاقت کند، خاطرنشان کرد: امروز باید به ظرفیتهای داخلی توجه داشته باشیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: در نخستین بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی بهرهمندی از تمام منابع انسانی مورد توجه است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در نکتهسنجی توجه به ظرفیتهای درونی جلسه هماندیشی تشکیل شده است اما کافی نیست.
وی توسعهیافتگی ایران در چشمانداز 20 ساله را بسیار مهم دانست و متذکر شد: متعصبانه از این موضوع دفاع میکنیم.
نوبخت رویکردهای دولت روحانی را امیدبخش خواند و خاطرنشان کرد: اگر کسی در جایگاه منتقد وارد شود باید از وی استقبال کرد.
سخنگوی دولت در شناسایی افراد نخبه تصریح کرد: برای گزینش چهره سیاسی نباید عینک سیاسی زد و نیروهای برجسته باید شناسایی شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
***
عربستان اخوان المسلمین را "گروه تروریستی" خواند
عربستان گروه اخوانالمسلمین، جبهه النصرة وابسته به القاعده، گروه "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) و برخی گروههای دیگر را "تروریستی" خواند.
به گزارش جماران به نقل از انتخاب، تلویزیون رسمی عربستان گزارش داد که عبد الله بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه عربستان دستوری را صادر کرده که بر اساس آن جبهه النصرة وابسته به القاعده، گروه "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) و اخوانالمسلمین را گروه تروریستی اعلام کرد.
در همین حال، روزنامه الیوم السابع، سایت النشرة و شبکه روسیه الیوم گزارش دادند، دولت ریاض همچنین حوثیها و اعضای شاخه حزبالله در عربستان را "تروریست" قلمداد کرده است.
ریاض همچنین به افرادی که در درگیریهای خارج از این کشور میجنگند، 15 روز فرصت داده است تا به عربستان باز گردند.
***
اردوغان از رییس جمهوری آمریکا انتقاد کرد
ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه از فعالیتهای سیاسی ˈفتح الله گولن ˈ در آمریکا که از او به عنوان رهبر ˈدولت موازیˈ در این کشور یاد می شود از ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، نخست وزیر ترکیه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ˈآ.تی.ویˈ با اشاره به گفت و گوی تلفنی اش با رییس جمهوری آمریکا گفت: در این تماس تلفنی نگرانی خود را از فعالیت های فتح الله گولن که در ˈپنسیلوانیاˈ زندگی می کند ، اعلام کردم .
در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان دولت ، دو نفر از فرزندان وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و فساد اقتصادی شد ، اردوغان دولت موازی به رهبری گولن را مسوول این عملیات دانست.
اردوغان افزود: در این تماس تلفنی متذکر شدم که فردی که مسوول ناآرامی ها در ترکیه است و امنیت این کشور را تهدید می کند، در آمریکا اقامت دارد و من انتظار دارم آنچه که لازم است، انجام شود.
نخست وزیر ترکیه در باره درخواست از پلیس بین المللی (اینترپل) برای دستگیری گولن اظهار داشت : در این راستا باید راهکارهای قانونی مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام شود.
***
اختتامیه جشنواره مطبوعات؛ فردا شنبه 9 صبح با سخنرانی رییس جمهوری
مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی روزشنبه (فردا) در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
ایرنا، آیین اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی هفدهم اسفندماه (فردا ازساعت 9 تا 13 ) با حضور شماری از مسئولان سیاسی و فرهنگی کشور از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیرارشاد، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اهالی رسانه و فرهنگ و هنر و پیشکسوتان و فعالان مطبوعات و رسانه کشور در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
در این مراسم از 35 نفر از روزنامه نگاران کشور به عنوان برگزیدگان این دوره از جشنواره تقدیر خواهد شد.
همچنین در این جشنواره در چهار بخش ویژه از چهره های مطبوعاتی تجلیل خواهد شد. تجلیل از خانواده یک شهید خبرنگار به انتخاب انجمن نویسندگان و روزنامهنگاران دفاع مقدس، تجلیل از نماد پاکیزه نویسی به انتخاب فرهنگستان زبان وادب فارسی، تجلیل از پیشکسوت مطبوعات به انتخاب کمیته پیشکسوتان و همچنین نکوداشت یکی از چهره های برجسته مطبوعاتی از جمله برنامه های آیین اختتامیه خواهد بود.
همچنین قرار است همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی از تلاشهای مرحومه حنانه زاکانی خبرنگار پرتلاش ایرنا با حضور خانواده وی تجلیل شود.
همچنین در این مراسم علاوه بر معرفی و تقدیر از 35 نفر به عنوان برترین های این دوره جشنواره مطبوعات، برنامه های جانبی نیز تدارک و اجرا می شود که گرامیداشت یاد و خاطر درگذشتگان و تجلیل از آنها از جمله آنهاست.
در این راستا فیلم مستندی با عنوان سفرنامه کلمات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان مطبوعات و رسانه به نمایش در خواهد آمد.
این مستند، با متن و لحنی شاعرانه، مخاطبان را به باور ارزش هایی که طی سالیان طولانی توسط پیشکسوتان مطبوعات بر آن ها تاکید شده فراخوانده و در ادامه، 14 تن از چهره های مطبوعاتی که در سال جاری به دیار باقی شتافته اند را معرفی می شوند.
در این جشنواره همچنین برنامه های جانبی برگزار می شود که ازآن جمله می توان به برگزاری دو نمایشگاه با موضوع 60 عکس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و نمایشگاه گرافیک اطلاع رسان (اینفو گرافیک)، در تالار وحدت اشاره کرد.
***
عارف: اقتصاد باید دانایی محور باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت:با ایجاد تنش و درگیری در جامعه اقتصاد کشور شکوفا نمیشود دولت باید مراقب باشد وارد حاشیههایی که مخالفین ایجاد میکنند نشود تا فرصت خدمت به مردم از دست نرود.
به گزارش جماران، خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفترمحمدرضا عارف نوشت: وی در دیدار جمعی از فعالان حوزه صنعت کشور با اشاره به مدیریت نادرست اقتصادی طی 8 سال گذشته ،یادآور شد:در دوره پیشین متاسفانه به دلیل اینکه مجریان به اقتصاد برنامه محور اعتقادی نداشتند بسیاری از بنیانهای اقتصادی از بینرفت و سیستم اقتصاد کشور به دلیل ضعف مدیریت و تحریمها با شکنندگی رو به رو شد.
وی افزایش شکاف طبقاتی،رشد نرخ تورم،افزایش بیکاری،کاهش ارزش پول ملی و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را نمونههایی از دستاوردهای مدیریت نادرست اقتصادی در دوره گذشته نام برد و با اشاره به ضرورت تحقق سند چشمانداز 20 ساله کشور و اجرایی شدن سیاستهای کلی در بخشهای مختلف به خصوص سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: در فضای خوب ایجاد شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور وجود دارد و در این بین بخش خصوصی با نیروهای مجرّب و روحیهای که برای کار بیشتر و رقابت سالمتر در فضای اقتصادی دارد، میتواند در حل مشکلات کشور را موثر باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت:24 اصلی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان اصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است در صورت اجرای صحیح آنها زمینه پویایی اقتصاد کشور فراهم می شود و در برابر تحریم ها هم کشور آسیب پذیری کمتری را متحمل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید دانایی محور باشد،تصریح کرد:با تحرکاتی که دستگاه دیپلماسی طی چند ماه گذشته در عرصه بینالملل داشته است یخهای ارتباط با کشورهای منطقه در حال آب شدن است و این فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی است که با استفاده از موقعیت ایجاد شده به فکر حضور در بازارهای منطقه و تولید ثروت برای کشور باشند.
عارف با بیان اینکه با رونق اقتصاد و تولید، مشکل بیکاری در کشور حل می شود،گفت:در یک فضای آرام و بدون تنش است که اقتصاد یک کشور رشد پیدا می کند زمانیکه عده ای به دنبال انتقام گیری از حرکت هوشمندانه مردم در 24 خرداد هستند و به عناوین مختلف به دنبال ایجاد تنش و درگیری در فضای کشور هستند مطمئنا نمی توان امیدوار بود که اقتصاد کشور شکوفا شود .باید همه به دولت که وارث نابسامانی های گذشته است کمک کنند تا انشالله حماسه اقتصادی هم با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محقق شود.
***
کتاب های درسی چهارم و هشتم تغییر می کند
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تغییرات کتب درسی پایه های چهارم ابتدایی و هشتم متوسطه از مهر ماه سال آینده خبر داد .
به گزارش جماران به نقل از واحد مرکزی خبر، آقای دیمه ور امروز درمراسم اختتامیه همایش ملی مطالعات برنامه ریزی درسی ایران در بیرجند گفت: تغییرات پایه چهارم ابتدایی درکتابهای مطالعات اجتماعی و ریاضی به صورت اساسی خواهد بود.
وی افزود :کتابهای علوم و ادبیات فارسی نیز تغییرات شکلی خواهند داشت .
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با تغییر کتب درسی ، شیوه های آموزشی نیز به روز می شود اضافه کرد : این شیوه ها مبتنی بر یادگیری الکترونیک و یادگیری گروهی با آموزش به معلمان خواهد بود.
آقای مظاهری مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به تغییر کتب درسی پایه هشتم گفت : در این پایه هم تمام کتاب های علوم ، ریاضی ، هنر ، کار و فناوری و تفکر و سبک زندگی ، تالیف جدید خواهند بود.
دوازدهمین همایش ملی مطالعات درسی ایران با هدف بررسی علمی و تخصصی تغییرات برنامه های درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش به مدت 2 روز در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
900 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که پس از داوری 400 مقاله در این همایش ارائه شد.
***
خبرآنلاین: عجله نکنید خانه گران نمی شود
هم اکنون همگرایی معناداری بازارها ایجاد شده که نتیجه آن در میان مدت باعث می شود بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را پیدا کنند و قیمت های نسبی به سمت ثبات و تعادل سوق داده شوند.
در مهر ماه سال جاری معاون وزیر راه و شهرسازی، ابوالفضل صومعلو از کاهش حدود 10 درصدی قیمتها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: اجاره بها به نسبت مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد را نشان می دهد اما در شهریور با کاهش دو درصدی روبرو شده است بنابراین پیش بینی ما اینست که این قیمت ها تعدیل شده و به ثبات قیمتی در بخش اجاره بها می رسیم.اما بر خلاف گفته های این مقام رسمی شاخص های بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت اجاره بها همچنان سیر صعودی را طی می کند.
شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری در سه ماهه سوم سال 92 به عدد 140.3 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.3 درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی متوسط شاخص بهای مسکن اجاره ای در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 20.4 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12ماهه منتهی به آذر 92 نسبت به 12 ماه منتهی به اذر 91 معادل 19.0 درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش شاخص بهای مسکن اجاره ای در سه ماهه دوم سال 92 نسبت به سه ماهه قبل در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه معادل 10.2و استان های همدان با 7.0 درصد و کهگیولیه و بویراحمد با 6.7 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل1.5 درصد و استان های سیستان و بلوچستان با 1.9 درصد و بوشهر با 2.2 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.افزایش شاخص فوق طی سه ماه مورد بررسی در استان تهران برابر با 4.5 درصد بوده است.
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی مجزا به بررسی روند افزایش نرخ اجاره بها در تهران پرداخته است. در این گزارش اجاره ماهانه مسکن شهر تهران در تابستان 92 نسبت به فصل مشابه سال قبل23.5 درصد عنوان شده است. مرکز آمار ایران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران را 185 هزار و 479ریال اعلام کرده که نسبت به فصل قبل 4.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل23.5 درصد افزایش داشته است.در مدت مورد اشاره علاوه بر مبلغ اجاره، تعداد معاملات اجاره مسکن هم افزایش یافته است.طبق این آمار تعداد معاملات مزبور نسبت به فصل قبل 45.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.2 درصدافزایش یافته است.در شهر تهران، گران ترین محله، منطقه 1 و ارزان ترین آن منطقه 19 عنوان شده است. مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای معامله شده در منطقه یک، 274 هزار و523 ریال و کمترین آن در منطقه 19، 89 هزارو214 ریال بوده است.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه املاک نیز در خصوص قیمت مسکن اظهار داشت: اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت ملک است. در سال جاری با توجه به رکودی که در بخش خرید و فروش حاکم بوده و قیمت ملک حتی با کاهش هم همراه بوده بنابراین نرخ اجاره بها نیز با افزایش چندانی مواجه نشده است. وی به افزایش تعداد مستاجران در نیمه اول امسال اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل بالارفتن حجم معاملات اجاره مسکن را می توان رونق بورس دانست. خسروی توضیح داد: این اتفاق در سال 84 نیز افتاده بود. با رونق گرفتن بورس، بسیاری از افراد سرمایه های خود را از بخش مسکن به بازار سهام بردند اما بورس به یکباره افت کرد و متعاقب آن بحران سال 86 روی داد. یعنی با افزایش ناگهانی تقاضا، مسکن دچار شوک شدید قیمت شد. رییس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: امسال 20 تا 25 درصد افزایش قیمت در اجاره بهای مسکن داشتیم اما نکته جالب افزایش تعداد معاملات است. به طوری که از حدود دوهزارو800 قرارداد نوشته شده، دوهزارو700 قرارداد مربوط به اجاره مسکن بوده است. به این ترتیب امسال را می توانیم سال اجاره بنامیم. وی اذعان کرد: با وجود آنکه در هیچ سالی این فصل متقاضی برای اجاره مسکن نداشتیم اما امسال همچنان متقاضی وجود دارد. خسروی متذکر شد: درست است که امسال قیمت مسکن و اجاره بها همپای تورم پیش نرفته است اما باید در نظر داشته باشیم که ما یک بحران قیمت را با افزایش سه برابری نرخ ها به تازگی در سال 91 پشت سر گذاشته ایم.
نتایج مطالعه ای که درباره چشم انداز بازار مسکن با لحاظ قرار دادن اثر متغیرهای بیرونی همچون اوضاع سه بازار اقتصادی انجام شده، نشان می دهد: تحت تاثیر کاهش قیمت مسکن در سراسر تابستان و پاییز امسال و همچنین آرامش نسبی در فضای اقتصادی و سیاسی ماه های اخیر، در دی ماه میل به خرید و فروش ملک مسکونی افزایش چشمگیری پیدا کرده، طوری که رونق معاملات مسکن تا بهار93 کاملا مشهود خواهد شد. بعد از نوسانات شدید شاخص قیمت در حوزه های ارز، طلا، بورس و مسکن طی سال 91 و نیمه اول 92، هم اکنون همگرایی معناداری در این بازارها ایجاد شده که نتیجه آن در میان مدت باعث می شود بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را پیدا کنند و قیمت های نسبی به سمت ثبات و تعادل سوق داده شوند. پیش بینی هایی که در این مسیر برای سرنوشت قیمت مسکن با توجه به حتمی بودن رونق معاملات می شود، حکایت از آن دارد که حداقل در پنج ماه آینده، جهش یا افزایش پلکانی در قیمت ها رخ نخواهد داد هر چند ممکن است روند کاهنده قیمت متوقف شود.