جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

آیت الله هاشم زاده هریسی : بهترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای پروژه بین المللی شفافیت است/ پشت سر عدالت نظارت هم لازم است

کد خبر: ۳۶۷۵۹
آیت الله هاشم زاده هریسی : بهترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای پروژه بین المللی شفافیت است/ پشت سر عدالت نظارت هم لازم است

در جامعه ما آموزه ها و تبلیغات دینی که در مساجد، منابر، تریبون ها، آموزش و پروش و... آموزش داده می شود فراوان هستند و تاثیراتی هم دارند اما توقع این است که بازتاب این فعالیت ها در جامعه و در دل مردم بیش از این باشد که متاسفانه در حد مقبول نیست و متاسفانه این مسایل آسیب شناسی نمی شود.

به گزارش جماران، آیت الله هاشم زاده هریسی در گفت وگو با شفقنا، در خصوص تاثیر آموزه ها و تبلیغات دینی در کاهش جرایم اقتصادی اظهار کرد: در کاهش جرایم اقتصادی و به طور کلی همه جرایم تنها تبلیغات و آموزه های دینی کافی نیستند چرا که از یک طرف ما مسایل دینی را در مساجد، منابر و رسانه های عمومی و از طریق حوزه ها و علما به مردم آموزش می دهیم اما از سوی دیگر آسیب هایی وجود دارد که آثار این تبلیغات را می کاهد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: در صورتی که آسیب ها در جامعه از آموزه ها قوی تر و بیشتر باشد اثرات آموزه های دینی را خنثی می کند. در این مورد حتی نحوه برخورد مسوولان با مردم و جلب رضایت مردم هم اثر دارد و چون نظام به اسم اسلام است و تبلیغات اسلامی در آن می شود اگر مدیران و مسوولان کارهایی بکنند و حرف هایی بزنند که مردم ناراضی باشند آن تبلیغات اسلامی هم از اثر می افتد و آموزه ها در ذهن مردم با آسیب ها تعارض پیدا می کند.

او ادامه داد: یک خطا و بدی از طرف مسوولان جامعه اسلامی ده خوبی آنها را نابود می‌کند چرا که خوبی یک امر طبیعی است که باید باشد و بدی نباید باشد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد و بر باد می دهد. آسیب ها آثار تعالیم دین و آموزه های دینی را می کاهد و گاهی از بین می برد بنابراین این مهم است که مسایل آسیب شناسی شود.

هاشم زاده هریسی با تاکید براینکه بیشتر آسیب‌ها درونی هستند گفت: بیشتر مشکلات از آسیب های درونی نشات می گیرد چراکه جلوی حرکت را می‌گیرند در حالی که آسیب‌های بیرونی خیلی کارساز نیست اما متاسفانه این مسایل کارشناسی نمی‌شود و به آنها توجه نمی‌شود.

تعارض در تبلیغات دینی مردم را دچار تعارض می‌کند

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مساله مهم دیگر در خصوص تاثیر آموزه های دینی در کاهش جرایم و فسادهای مالی این است که گسترش آموزه های دینی تنها به صورت کمی کافی نیست یعنی مسایل دینی بسیار تعلیم داده می شوند، در منابر سخن های زیادی گفته می شود و موعظه زیاد می شود اما این کافی نیست و کیفیت مطرح است یعنی آموزش های دینی باید دیانت و ایمان را در دل مردم رسوخ بدهد، تعمیق و ریشه دار و پایدار کند.

او افزود: اگر تعلیمات مذهبی صوری و ظاهری باشد اثرش کم می شود یا اصلا اثر نخواهد داشت. بنابراین آموزه ها را باید عمیق و ریشه دار کرد و آن هم در صورتی اتفاق می افتد که آموزه های دینی اصولی، فنی و برنامه ریزی شده باشد و فله ای و سلیقه ای نباشد، هرکس با سلیقه خودش دیگری را نقض نکند و اینطور نباشد که هر جناحی به یک نوعی آموزه های دینی را تبلیغ کند و در نهایت آموزه ها با هم تعارض داشته باشند. در این صورت همه چیز شعاری و ظاهری خواهد شد و همه چیز پسوندش اسلامی می شود اما عمق ندارد.

هاشم زاده هریسی با تاکید بر لزوم فراگیر شدن و وسعت داشتن آموزه های دینی اظهار کرد: تعلیمات دینی ما در حال حاضر برای افراد خاصی که به مسجد می آیند و از ما حرف می شنوند نظیر بسجی ها، خانواده شهدا و زرمنده ها است و آنها هستند که ما با آنها صحبت میکنیم و حرف می زنیم و به آنها آموزش می دهیم اما نباید اینطور باشد چراکه افراد دیگری هم وجود دارند که همه شهروند و اعضای ملت هستند اما هرشخص و گروهی از آنها فاسد باشد گروه دیگر را هم فاسد می کند.

او ادامه داد: ما نمی توانیم فقط یک گروه خاصی را فرشته کنیم و بقیه را رها کنیم هرچند ما حتی مخاطبان خود را هم نمی‌توانیم فرشته کنیم.

این عضو مجلس خبرگان رهبری نارضایتی را عامل دیگر کاهش تاثیر آموزه های دینی و افزایش جرایم اقتصادی دانست و گفت: وقتی نارضایتی در جامعه به وجود آمد و اعتمادها از بین رفت، در این صورت، مردم، افراد کارگزار و هر فردی می گوید احوالات قیامت است و همه در فکر خودشان هستند، مرم همه حق یکدیگر را از بین می برند و یکدیگر را ناراضی می کنند چرا من بسوزم و بسازم. بنابراین افراد خود را به آتش می زنند و این مساله به دیگران هم سرایت می کند و دیگر آموزه های دینی نمی تواند انقدر قوی باشد که این افکار و نارضایتی ها و بی اعتمادی ها را از بین ببرد.

تئوری عدالت نمی تواند دنیا را بهشت کند، نظارت هم لازم است

هاشم زاده هریسی با اشاره به نبود سیستم نظارتی مناسب به عنوان عامل دیگر برای افزایش جرایم اقتصادی در سالهای اخیر تاکید کرد: هر قدر هم که تعلیمات اسلامی و دینی در جامعه وجود داشته باشد باز هم شیطان و دغدغه ها و وسوسه های انسانی وجود دارند بنابراین باید سیستم نظارتی هم حاکم باشد و تنها ایمان و دین کافی نیست و حتی در نظام اسلامی ما اگر تنها به عدالت تکیه کنیم این به تنهایی کمک کننده نیست چراکه عادل هم شیطان دارد، اشتباه می کند، وسوسه می شود و توجیه می کند. بنابراین تئوری عدالت نمی تواند دنیا را بهشت کند. عدالت لازم است اما پشت سر عدالت نظارت هم باید وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات ما در نبود سیستم نظارتی قوی و فنی است اظهار کرد: ما در کشور بیش از 40 نهاد نظارتی داریم که برخی سراسری و کشوری و برخی دیگر بخشی است اما متاسفانه این نهادها قوی، فنی و اصولی نیستند و بیشتر آنها اسمی و فله ای هستند، می بینیم که با داشتن 40 مورد مراکز نظارتی باز رشوه و فساد وجود دارد.

هاشم زاده هریسی تاکید کرد: البته کارهای خیر و خوب هم زیاد وجود دارد، نباید سیاه نمایی کنیم، همه چیز بد نیست اما الان داریم در مورد بدی ها و فساد اقتصادی صحبت می کنیم این است که داریم عیب ها و فسادها را می گوییم وگرنه کارهای خوب و صحیح و انسان های وارسته و مسوولین عاقل و خوب زیاد هستند، اما همین اندازه زشتی، بدی، پلشتی و فساد هم که هست زیاد است و یک لباس سفید را این لکه ها سیاه و خراب می‌کند.

راهکار قضایی آخرین مرحله از رسیدگی به جرایم اقتصادی است

این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر نظارت به عنوان اصل مهمی برای پیشگیری از فسادهای اقتصادی گفت: سیستم مبارزه با مفاسد در کشور این است که آنقدر دست روی دست می گذاریم و نظارت نمی کنیم تا مجرمان تربیت می شوند و به هرجا می رسند خون مردم را می مکند و بعد یکی دو تا از این افراد را می گیریم و به دستگاه قضایی می دهیم با این دیدگاه که آنها را اعدام کند تاعبرت دیگران شوند و دیگر فساد نشود و افراد فاسد همه از بین بروند، غافل از اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها از راه قضایی نیست و راهکار قضایی آخرین مرحله است و برای افراد و موارد خاصی است. قبل از راهکار قضایی خیلی کارها وجود دارد که باید انجام بگیرد.

هاشم زاده هریسی گفت: یکی از بهترین راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر پروژه شفافیت است که یک پروژه بین المللی است به این معنی که هر شخصی از هر نهاد و مسوولی چیزی بپرسد آن نهاد و مسوول ملزم به پاسخگویی است و حتی اگر فرد جواب کتبی بخواهد آن مسوول ملزم به جواب دادن کتبی است و هیچ کس حق ابا از پاسخگویی ندارد.

این عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: در صورت اجرای پروژه شفافیت سیستم را مانند آب زلالی می کند که اگر یک سوزن در این آب برود از دور دیده می شود و در این صورت اگر در هر نهادی کوچکترین خطایی صورت بگیرد و حتی یک ریال برداشته شود همه جا دیده می شود و هیچ کس جرات تخطی پیدا نمی کند.

او افزود: اما در صورتی که شفافیت نباشد آب گل آلود می شود و داخل آب گل آلود زالوهای زیاد پرورش پیدا می کنند و هیچ کس هم نمی بیند و هر جا دست این زالوها افتاد خون آن را می مکند و حالا اگر یکی دو تا از اینها پیدا شدند و آنها را اعدام کردند فساد از بین نمی رود چراکه این افراد زیادند و فقط چون آب الوده است دیده نمی شوند.

هاشم زاده هریسی گفت: متاسفانه برخی مسوولان در مبارزه با فساد جدی نیستند و فقط حرفش را می زنند و شعارش را می دهند، اگر جدی باشند پروژه شفافیت می گذارند که یک پروژه بین المللی است که برخی کشور ها را به استاندارد رسانده است. در مجلس پنجم که من رییس کمیسیون اصل نود بودم گروهی فرستادیم و سه کشور را که به استاندارد رسیده از نظر مبارزه با فساد اقتصادی بررسی کردیم و نتایج آن را آوردیم اینجا و بر اساس آن ماده ای را تنظیم کردیم که در برنامه سوم گذاشتیم که پروژه شفافیت اجرا شود اما این ماده به دست عواملی که خود مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند حذف شد.

او در ادامه تاکید کرد: از مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط اعدامش را می بینیم و اینکه چرا قوه قضاییه برخورد نکرد یا کم برخورد کرد اما راهش این نیست، قوه قضاییه باید رسیدگی کند و برخورد کند اما این مساله دیگری و خیلی کارساز نیست و اثرش محدود است. معضل مفاسد اقتصادی صرفا با مساله قضایی حل نمی‌شود.

او در پایان اظهار داشت: کاهش جرائم اقتصادی در کشور سکه ای است که یک روی آن دیانت، ایمان و آموزه های دینی و طرف دیگر نظارت و شفافیت است این دو طرف سکه اکر حاکم و جاری باشد آن وقت جامعه بهشت می شود منتهی هر دو نقص دارد و هر دو مشکلاتی دارد. آموزه های دینی در برابرش آسیب‌هایی وجود دارند که اثراتش را نابود می‌کنند و نظارت هم که بی سر و سامان است و فنی و اصولی نیست.

انتهای پیام

دیدگاه شما