در دو سه روز گذشته شمار اندکی تحت عنوان سهامداران بورس تهران و ظاهراً در اعتراض به روند کاهش یابنده قیمت سهام برخی شرکتهای عضو تالار بورس واوراق بهادار تهران طی دو هفته اخیر تجمعات و تظاهراتی در برابر تالار بورس داشته و نامههای سرگشادهای نیز به مسئولان ارشد کشور نظام نوشتهاند، این گفتار کوتاه بر آن است تا اندکی از زوایای این اعتراض کم سابقه یا بی سابقه را بازتعریف کند.
در تیرماه سال 1384 و تا پی از آشکار شدن نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس تهران بیش از 12000 واحد بود. بنا به عللی که بر همگان روشن است این شاخص بلافاصله پس از انتخابات آن سال سقوط کرد و تا پایان سال 1387 به کمتر از 8000 واحد رسید. به عبارت دیگر، رقم شاخص کل قیمت بورس تهران در پایان سال 1387 بیش از 34 درصد کاهش یافت. در همین مدت سطح عمومی قیمتها در کشور بیش از 83 درصد افزایش یافت. یعنی ظرف 4 سال متوسط قیمت سهام بورس تهران به قیمت ثابت، حدوداً به یک سوم ارزش واقعی آن در پایان سال 1383 کاهش یافت و البته چنان که نیک میدانیم، نفش کسی درنیامد؛ نه اعتراض و نه نامه نگاری اگر قرار بود شاخص کل قیمت سهام و بورس تهران در آن 4 سال فقط به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، باید به بیش از 22000 واحد تا پایان 1387 میرسید و به 7967 واحدی که در عمل رخ داد.
متقابلاً از ابتدای سال 1391 تا کنون که 23 ماه از آن گذشته است شاخص بورس تهران از کمتر از 26 هزار واحد به حدود 80 هزار واحد رسیده و با سه برابر شدن در مدت 23 ماه به حدود 6/6 برابر نقطه اوج آن در پایان سال 1383 رسیده است. این افزایش سه برابری در حالی رخ داده که در همین مدت، سطح عمومی قیمتها تنها 70 درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر در کوران بدترین دوران رکود تورمی تاریخ ایران که در جهان نیز جز کشور زیمباوه نمونهای برای آن نمیتوان یافت و در شرایط سقوط آزاد اقتصاد ایران طی سالهای 1391 و 1392 سهامداران بورس تهران به قیمت ثابت توانسته اند 130 درصد به ارزش واقعی دارایی خود در بورس تهران بیفزایند که نه تنها با عملکرد هیچ بخش یا صنعت یا فعالیت دیگری در اقتصاد ایران هم خوانی ندارد، بلکه در تناقض کامل با آن است.
منشأ این انفجار ناگهانی و شدید و بیسابقه بورس تهران در این 23 ماه که قسمت اعظم آن هم تازه در سال 1392 رخ داده، در کجاست؟ نخست آنکه بورس تهران در این چند سال بخش مهمی از عقب ماندگی خود به علل سیاسی را جبران کرد، ثانیاً سفته بازی و بورس بازی نهادهای دولتی و شبه دولتی در افزایش شاخص تاثیر بسیار گذاشتهاند، ثالثاً چنان که رئیس دولت قبلی سالهای اخیر به قیمت بسیار پایینتر از بازار واقعی صورت گرفت و همین موجب شد تا پس از عرضه ثانویه سهام، شاخص کل تحت تاثیر قیمت سهام برخی شرکتهای خاص فعالی در صناعی فلزگدازی، پتروشیمی، مخابرات و... به شدت افزایش یابد رابعاً افزایش سه برابری قیمت ارز، دارایی شرکتها و از جمله شرکتهای عضو بوری را به هر حال افزایش داد، خامساً تغییرات سیاسی کشور در 6 ماه اخیر امید را به بازار سهام بازگرداند، سادساً رکود سایر بخشهای اقتصادی را به سرریز منابع بورس بازی رساند..
اما در میان همه این علل و عوامل در افزایش شاخص بورس تهران، یک عامل که قلب گفتار حاضر را تشکیل میدهد، نقش بنیادین داشت «رانت» داستان از این قرار بود و هست که در دو سال اخیر و دقیقاً از نیمه 1391 که قیمت دلار تا سه برابر در مقابل ریال افزایش یافت، قیمت عرضه انواع مواد اولیه صنایع واگذار شده به بخش شبه خصوصی به همان قیمتهای تاریخی ثابت ماندهاند.
خوراک پتروشیمیها، گمانی مصرفی صنایع فلزگدازی، انرژی مصرفی صنایع، قیمت تمام شده شرکت های مخابراتی و غیره همه از این جملهاند. در عمل، طی دو سال گذشته، بسیاری از شرکتهای نوظهور بورسی، مواد اولیه را به قیمت تاریخی خریدهاند و به قیمت آزاد جهانی یا فروخته اند و یا صادر کردهاند. چنین است رمز افزایش عجیب و غریب ارزش سهام این شرکتها در حالی که کل اقتصاد ایران در حال سقوط در سراشیبی توقف تولید و رشد منفی اقتصادی بوده است، بی آنکه بخواهم در خلاً استدلال کنم و مشت بر هوا بکوبم، بخشی از تحلیل بنیادین یک شرکت بزرگ پتروشیمی عضو بورس تهران را عینا مثال میآورم. سود خالص این شکرت که از اموال ملت بیچاره ایران و به قیمتی نازل در سالهای اخیر «خصوصیسازی» شده است، از سال 1390 تا 1392 یعنی فقط در دو سال 5/4 برابر شده و از 360 میلیارد تومان به 1/6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال 1390 به 52 درصد کاهش مییابد. در نتیجه و با وجود دو برابر شدن هزینههای اداری و تشکیلاتی این شرکت در مدت دو سال سود خالص آن از 75 درصد سرمایه شرکت در سال 1390 به 400 درصد در سال 1392 افزایش مییابد. تازه این در حالی است که از مقداروزنی فروش این شرکت در دو سال یاد شده حدوداً 20 درصد نیز کاسته میشود ! این یک غارت سازمان یافته و برنامه ریزی شده، تحت عناوین زیبایی مانند «خصوصیسازی» «تثبیت قیمت حاملهای انرژی با هدف کمک به تولید»، «تثبیت بازار» و لابد «حمایت از اقشار محروم» است. حالا هم که دولت یازدهم در اقدامی ضد فساد و نه ضد فساد به افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها از 7/2 سنت به 10 سنت اقدام کرده تا بخشی از حقوق غارت شده ملت را برگرداند. ناگهان سهامداران به خیابان میریزند که به کاهش جزئی قیمت سهامشان در بورس اعتراض کنند. رسانه ملی در تقبیح افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها برنامه ویژه صبحگاهی میسازد و برای تولیدکنندگانی که در 8 سال گذشته به خاک سیاه نشستهاند، در دولت جدید مویه سر می دهد..
دوستان محترم! این یا خود «کودتای اقتصادی سیاسی» علیه برنامههای اصلاحی و ضد فساد دولت است و یا مقدمه آن، شکایتی هم از انجام آن نداریم. زیرا -بسیار روشن- بزرگترین چالش تاریخ انقلاب اسلامی نه جنگ تحمیلی به توطئههای شرق و غرب، نه فتنه، بلکه فسادی است که به طرزی بیسابقه در تاریخ ایران سراپای اقتصاد کشور را چون سرطان بدخیم قرار گرفته و اگر دولت یازدهم به حل یا تخفیف جدی آن توفیق نیابد، همه را با خود خواهد برد.
دولت حسن روحانی، نه از نخبگان اخیر که به نام سهامداران «خرد» بورس تهران صورت گرفته، بلکه از هیچ مانعی نباید در راه نجات اقتصاد ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بهراسد. مبارزه با فساد یک میلیون بار مقدم بر مبارزه با فاسدان است و طبیعی است اگر دولتی در این راه گام جدی بردارد و قیمتهای اولیه شامل خوراک پتروشیمیها، انرژی مصرفی صنایع، بهره مالکانه معادن، نرخ بهره بانکی و نرخ مالیات را به حد معتدل و منصفانه آن افزایش دهد، تظاهرات و اعتراضات بسیاری، نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در بخش «ارزشها» و نالیدن برای از دست رفتن «اخلاقیات» را شاهد خواهد بود تازه اول کار است. ضربه و زد و خورد فیزیکی هم دور از انتظار نیست.
منبع: آسمان