معاون حقوقی رئیس جمهوری در بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ضمن تشریح وظایف این معاونت، مهمترین اولویت و دغدغه رئیس جمهوری را قانونمداری و ارتقای نظام حقوقی کشور خواند. دکتر الهام امینزاده در این دیدار چهار ساعته با مدیرعامل، سردبیر، مدیران و خبرنگاران مؤسسه به گفتوگو نشست و ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد و تغییر جایگاه حقوق در کشور از اقدامهای بنیادین معاونت حقوقی برای تنقیح قوانین، ساده و شفافسازی قانون برای استفاده راحتتر مردم و اجرای قانون در کشور خبر داد. معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگوی اختصاصی با گروه حقوقی روزنامه ایران از وظایف، دغدغهها و برنامههای این معاونت، همچنین روند تدوین و تنظیم سند منشور حقوق شهروندی سخن گفت که می خوانید.
نیم نگاه
در بسیاری موارد شاهد هستیم قوانین منسوخ در کنار قانون جاری اجرا میشود.
به اعتقاد دکتر روحانی قانونی که روی میز مدیران یا داخل کشوی میزها خاک بخورد به طور قطع فسادآور است.
اگر قانون بد نیز اجرا شود بهتر از اجرا نشدن قانون است. ما میخواهیم کارهای کلیدی در کشور انجام دهیم، ضمن اینکه بدون شک ارتقای جایگاه حقوق در کشور بسیار مهم است
11400 قانون در سامانه الکترونیکی معاونت حقوقی قرار داده شده که مردم با مراجعه به سایت Dotic.ir میتوانند به صورت جستوجوی کلمهای به تمامی قوانین مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند و تمامی امور خود را از آغاز به صورت قانونی انجام دهند
بحث ضمانت اجرایی نیز به اختیار رئیسجمهوری گذاشته خواهد شد که این منشور به شکل لایحهای از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارسال شود یا بصورت بخشنامه هیأت وزیران برای اجرا در وزارتخانه ها ابلاغ شود
احساس ما این است که حقوقمداری و قانونگرایی در کشور در حال شکلگیری است
هدف ما بر این است که پایش مستمر عملکرد وزارتخانهها را حول محور حقوق شهروندی داشته باشیم
ایجاد مرکز ملی حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد ملی و دائمی در این منشور پیشبینی شده است
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که سال 87 تصویب شده هنوز اجرایی نشده است
زمان ریاستجمهوری دکتر روحانی، معاونت حقوقی موقعیت بسیار پررنگی پیدا کرده است
باید کاری کنیم انگیزه مدیران حقوقی و ماندگاری نیروهای حقوقی در دولت بیشتر شود
قانونمداری شریان حیاتی این دولت به حساب میآید
به عنوان نخستین سؤال درباره مهمترین وظایف این معاونت توضیحاتی بفرمایید؟
تمامی امور حقوقی ریاست جمهوری و هیأت وزیران در رابطه با مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده معاونت حقوقی است.
در این معاونت لوایح دولت که از کمیسیونهای دولت میآید و طرحهایی را که در مجلس اعلام وصول شده است مورد بررسی قرار داده و به مجلس میفرستیم. مجلس هم در همان زمان که از طریق کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است، از نظرات مطرح شده این معاونت نیز بهرهمند میشود.
همچنین در مواردی از دستگاهها و وزارتخانهها استعلامهای حقوقی میشود، در برخی مواقع نیز وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند. براساس بخشنامهای که چند سالی است از اجرای آن میگذرد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برای شکایت علیه وزارتخانه یا دستگاه دیگری در دولت شکایت را به قوه قضائیه نمیبرند و معاونت حقوقی به صورت رایگان همانند یک حکم، حل اختلاف کرده - قضاوت نمیکند - و در رفع اصل موضوع دعوای طرفین نقش مؤثری دارد و در نهایت نتیجهای که به دست خواهد آمد یک نتیجه برد - برد برای طرفین خواهد بود.
همچنین اموال دولتی زیادی همانند زمین و ملک به عنوان بیتالمال وجود دارد که در برخی موارد فاقد سند هستند و در این زمینه نیز معاونت حقوقی با مستندسازی مشکل را رفع میکند.
در زمینه عضویتهای جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی نیز موضوع توافق را ارزیابی کرده و منافع آنها را مورد بررسی قرار میدهیم و در کنار وزارت امور خارجه، در این خصوص امور حقوقی را حل و فصل میکنیم.
آیا دکتر روحانی وظایف ویژهای را به عهده این معاونت نهاده است؟
بله همین طور است. وظایف خاصی را دولت بر عهده معاونت حقوقی قرار داده و در آینده نیز خواهیم داشت. به عنوان نمونه، قانون تجارت با وجود میلیاردها تومان هزینهای که صرف بازنگری آن شده هنوز وجود ندارد. در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت شده تا با همکاریهای لازم در این خصوص و تصویب این قانون، وضعیت تجاری در کشور بهبود یابد، البته موارد کلان دیگری نیز در دستور رسیدگی قرار دارد.
در زمینه تنقیح قوانین برنامههایی دارید؟
در بسیاری موارد شاهد هستیم قوانین منسوخ در کنار قانون جاری اجرا میشود و این امر سبب ایجاد اختلافهای زیاد در میان مردم میشود، در نتیجه به طور حتم باید تنقیح قوانین صورت گیرد. در جلسهای که چند روز قبل با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی داشتیم کلید تعامل بیشتر بین دولت و مجلس زده و قرار شد تا قوانین چاپ شده با مهر مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی بیرون آید. در ضمن طی نامهای قوانین فسخ شده نیز به مجلس فرستاده میشود تا نمایندگان نیز از این موارد اطلاع بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر 11400 قانون در سامانه الکترونیکی معاونت حقوقی قرار داده شده که مردم با مراجعه به سایت Dotic.ir میتوانند به صورت جستوجوی کلمهای به تمامی قوانین مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند و تمامی امور خود را از آغاز به صورت قانونی انجام دهند.
آیا در زمینه پژوهش نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون اقدام خاصی صورت گرفته است؟
بله، پژوهشهای حقوقی در زمینههای مختلفی انجام میشود. به عنوان نمونه در زمینه حقوق شهروندی و موضوعاتی همانند سادهسازی قوانین برنامههایی در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه در نظر داریم با اضافه کردن پاراگرافی به اصل قانون - به صورت توضیح - شرایطی فراهم کنیم که اقشار مختلف جامعه به زبان ساده از آن طریق با قوانین آشنا شوند و مفهوم آنها را نیز به خوبی درک کنند. تمامی این امور همانند یک نقشه راه از ابتدا تهیه شده است. در کل نیز احیای مسائل و قوانین حقوقی و قانونی در نظر ماست.
لازم به ذکر است، دفاع از مصوبات دولت، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجامع عمومی توسط معاونت حقوقی انجام میشود.
تدوین منشور حقوق شهروندی در چه مرحلهای قرار دارد؟ با این توضیح که برخی حقوقدانان اظهار داشتهاند این پیش نویس با صرف زمان اندکی نگاشته شده و بیشتر جنبه جمعآوری اطلاعات داشته است. نظر شما در این باره چیست؟
بحث حقوق شهروندی موضوعی است که از همان ابتدای امر نمیتواند به غیر از حق رفاه اجتماعی، حق آموزش، بهداشت، حق بهرهمندی از هوای پاک و... باشد.
ضمن این که در تمام جهان نیز مفهوم اسناد حقوق شهروندی مشترک است.
البته جدیدترین مسائل ازجمله حق توسعه و محیط زیست نیز وجود دارد. ضمن این که تدوین منشور حقوق شهروندی مأموریتی بود که از سوی رئیسجمهوری به ما سپرده شد، ما نیز با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و تیم معاونت حقوقی به صورت شبانهروزی روی آن کار کردیم تا در صد روز به نتیجه برسد. در تدوین این سند تمام اسناد از قانون اساسی، فرمان هشت مادهای حضرت امام(س) تا اسناد شهروندی در دورههای مختلف را بررسی کرده و با تماس با سفرا در کشورهای مختلف و بررسی همهجانبه قوانین عادی، به تیتربندی پرداخته و حقوق مهم سیاسی، صنفی، فرهنگی، اجتماعی و... را با ملاحظه و توجه به این چارچوب که قوه مجریه در کار سایر قوا دخالت نمیکند شروع به نگارش آن کردیم.
در ویرایش صد روزه این منشور که تا دقایقی قبل از برنامه تلویزیونی دکتر روحانی و اعلام گزارش 100 روزه ایشان به طول انجامید، پیشنهادهای مختلف از دانشگاههای گوناگون به دستمان میرسید. در زمینه نگارش آن نیز از استادان علوم حقوقی، سیاسی و انسانی استفاده کردیم. در زمان سخنرانی ریاست محترم جمهوری و اعلام پیش نویس منشور از سوی ایشان در سایت VLP.ir، بلافاصله حدود دو میلیون نفر به سایت مراجعه کردند و ایمیلهای فراوان مردم نیز به طور همزمان دریافت شد، تاکنون نیز ایمیلهای فراوانی دریافت شده و دریافت نظرات مردم همچنان از طریق ایمیل ادامه دارد.
مجموعه نظرات مردمی که از این طریق دریافت شده، گردآوری گردیده است. حدود 300 مقاله علمی- تحلیلی نیز دریافت شده که همهشان در ارتباط نزدیک و تنگاتنگی است که مردم با منشور حقوق شهروندی برقرار نمودهاند.
از طریق جدولی که در این زمینه تنظیم شده، مشخص گردیده برای هرماده منشور چه انتقاداتی وارد شده است. در عین حال نیز نظرات مردمی در این سایت قابل رؤیت همگان است.
تاکنون از انتقادها و پیشنهادها استفاده کردهایم. در زمینه برخی نقدها هم نیاز به گفتمان وجود دارد و باید از کارمان دفاع کنیم.
یک پرسش اساسی این است که سند مذکور چه ضمانت اجرایی داشته و چه نفعی برای مردم خواهد داشت؟
رئیس جمهوری مایلند که تا آخر اسفند سال جاری نسخه (02) این سند پس از اعمال اصلاحات موردنظر آماده شود. در زمینه بحث اجرایی شدن نیز باید یادآور شد که موضوع حقوق شهروندی از خود قوه مجریه شروع میشود و خود به خود یک اعلام تکلیف برای مسئولان دولت و تمامی کارکنان دستگاهها و وزارتخانهها به شمار خواهد رفت.
آیا رئیسجمهوری نسخه (01) را دیده بودند؟
خیر، تمامی جوانب آن را به عهده معاونت حقوقی قرار داده بودند.
درباره بیشترین نقدهای وارد شده به این پیشنویس باید گفت: در زمینه ضمانت اجرایی، مسائل حقوقی مربوط به زنان، کودکان، کهنسالان، اقلیتها و معلولان بیشترین دغدغه مردم بود، البته قبول دارید که این اشتباه از ما بوده چرا که باید مسائل مربوط به زنان، معلولان یا کودکان جدا از یکدیگر در این سند دیده میشدند نه در دل یکدیگر. در نهایت بحث ضمانت اجرایی نیز به اختیار رئیسجمهوری گذاشته خواهد شد که این منشور به شکل لایحهای از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارسال شود یا بخشنامه هیأت وزیران و برای اجرا در وزارتخانه ها باشد.
لازم به ذکر است نسخه (01) بدون پینوشت است ولی در نسخه (02) در زمینه تمامی بندها توضیح داده شده است. شفافسازی فعالیتهای اقتصادی دولت نیز در این منشور گنجانده شده است. بهعنوان مثال دولت موظف شده هر تغییری که در قانونها صورت میگیرد را به مردم اطلاعرسانی کند تا از این طریق مردم بر اثر تغییرات ناگهانی دچار دلهره و تشویش و مشکلات گوناگون نشوند.
به اعتقاد دکتر روحانی مردم باید از قانون اطلاع داشته باشند زیرا قانونی که روی میز مدیران یا داخل کشوی میزها خاک بخورد به طور قطع فسادآور است. مردم باید قانون را مطالبه کنند و دستگاههای اجرایی هم پاسخگو باشند.
مهمترین نقاط قوت این منشور چیست؟
احساس ما این است که یک حقوقمداری و قانونگرایی در کشور در حال شکلگیری است. کرامتهای والای انسانی که در آموزههای قرآنی ما، رساله حقوق امام سجاد و نهجالبلاغه همه حول محور حقوق مردم است، وجود دارد. دولت شروع درستی داشته است. اعتقادم براین است که هیأت وزیران، رئیسجمهوری و دفتر دولت که مدام با معاونت حقوقی در ارتباط هستند، میخواهند مطمئن باشند تمام مصوبات و اقدامهایشان قانونی است. شخص دکتر روحانی روی این موضوع بسیار تأکید دارند. هدف ما بر این است که پایش مستمر عملکرد وزارتخانهها را حول محور حقوق شهروندی داشته باشیم. یعنی وقتی شهروندی به وزارتخانهای مراجعه میکند انتظار دارد حقوقش محترم شمرده شود و به او پاسخگو باشند. ایجاد مرکز ملی حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد ملی و دائمی در این منشور پیشبینی شده است که امیدواریم آن هم بزودی راهاندازی شود. ویژگی سند حقوق شهروندی این است که توجه خاصی به جامعه ایرانی داشته و تأکید میکنیم یک سند بیگانه را ترجمه نکردهایم. علت ارتباط نزدیک مردم با این سند نیز همین موضوع است زیرا با فرهنگ و ملیت مردم ایران هماهنگ است. ما مقالههای زیادی از اساتید و حقوقدانان
دریافت کردیم اما معتقدیم مردم دنبال یک سند علمی، ایدهآلی نیستند بلکه دنبال سند اجرایی بومی هستند. ما قبل از تصویب سند هم از مردم نظرخواهی کردیم، این یعنی نگاه مشارکتجویانه که رابطه مردم و دولت را نزدیک میکند و اثبات خوشقولی رئیسجمهوری که وعده تهیه این سند شهروندی را به مردم داده بود و در نهایت اینکه ما یک جامعنگری در این سند داشتیم، البته ایرانیان خارج از کشور نیز به خاطر اینکه در این منشور دیده شده بودند از ما تشکر کردند، به طور قطع آنها هم حق دارند بموقع کارت ملی داشته باشند، حق دارند ورود و خروج راحتی به کشور داشته باشند و...
مهمترین مسائل حقوقی که در اولویت دولت قرار دارد چیست؟
قانونمداری شریان حیاتی این دولت به حساب میآید. بهعنوان مثال من دیدهام که در این دولت گاهی میگویند باید قانونمداری رعایت شود تا فلان لایحه را به مجلس بفرستیم. معتقدیم اگر قانون بد نیز اجرا شود بهتر از اجرا نشدن قانون است. ما میخواهیم کارهای کلیدی در کشور انجام دهیم، ضمن اینکه بدون شک ارتقای جایگاه حقوق در کشور بسیار مهم است. ما معتقدیم یک تحولی در نظام حقوقی کشور باید صورت گیرد، تا به حال به معاونت حقوقی بهعنوان اینکه فقط در تدوین، تنقیح یا در بررسی لوایح یک وظیفه روزمره داشته نگاه میشد. اما حالا میخواهیم نظام حقوقی کشور را ارتقا دهیم بنابراین سطح معاونتهای حقوقی وزارتخانهها نیز باید ارتقا پیدا کنند. هماکنون در برخی وزارتخانهها مشاهده میشود که معاون حقوقی، مالی، اداری، پشتیبانی و مجلس یک نفر است و کار حقوقی در مرتبه آخر است، در حالی که آن وزارتخانه و دستگاه بحث قرارداد، حق اختلاف، قانونگرایی و ارائه لایحه و وظایف دارد که یک حقوقدان باید این کارها را انجام دهد. پس باید کاری کنیم انگیزه مدیران حقوقی و ماندگاری نیروهای حقوقی در دولت بیشتر شود کاری که این روزها در جریانش هستیم تنظیم لوایح
است. لایحه در دولت تنظیم و در مجلس تصویب میشود تا بشود قانون. لایحه باید چارچوب قانونی داشته باشد، حتی پیوست حقوق شهروندی داشته باشد تا مشخص شود به چه درد مردم میخورد. این قانون را معاونت حقوقی تنظیم میکند که دولت باید لوایحش براساس این چارچوب قانونی تنظیم شود.
شما چقدر به اهمیت تعامل مجلس و دولت اعتقاد دارید؟
وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است. در جلسه مشترکی که هفته پیش با مجلس داشتیم دکتر روحانی خطاب به مجلس اعلام کردند: نظارت، حق مجلس است ما هم به این اعتقاد داریم. تعامل دولت و مجلس ضروری است و با اختلافهای بدون دلیل فقط مردم را آزار میدهیم و در کار کشور مشکل ایجاد میکنیم. همافزایی و تقویت یکدیگر نیز بسیار مؤثر است بدون شک اگر این همافزایی وجود داشته باشد چرخ مملکت درست میچرخد. اما دود ایجاد مانع برای یکدیگر فقط به چشم مردم میرود. مکاتبهها، مواضع و تصمیمگیریهای ما حکایت از این دارد که میخواهیم در راستای همافزایی حرکت کنیم که مانعتراشی.
آیا مأموریتها و وظایف شما با وزارت دادگستری تداخل یا اشتراک ندارد؟
اصل 160 قانون اساسی میگوید: وزیر دادگستری دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل به آنها اشاره شده است. قانون اساسی گفته حدود اختیارات وزرا را قانون تعیین میکند. مأموریتهای معاونت حقوقی نیز به طور کامل و شفاف تعریف شده و به هیچ عنوان موازیکاری با وزارت دادگستری ندارد و دو حوزه مستقل را پوشش میدهند.
آیا به نظر شما معاونت حقوقی به شأن و جایگاه واقعیاش دست پیدا کرده است؟
به نظرم از زمان ریاستجمهوری دکتر روحانی، معاونت حقوقی موقعیت بسیار پررنگی پیدا کرده است. هم بین هیأت دولت و دستگاههای اجرایی و هم در کابینه.
ما در حل و فصل اختلافها حضور پررنگ و اثرگذاری داریم. یکی از کارهای مثبتی که در سال 1376 انجام شد تفکیک معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس بود. در حال حاضر نیز مأموریتهای مختلفی انجام میدهیم و کارمان هم بسیار سنگین شده است.
رسیدگی به اختلافهای دستگاههای دولتی، شیوه قانوننویسی، سادهسازی قوانین، جمعآوری قوانین پراکنده برای استفاده راحت مردم، شفافسازی و تنقیح قوانین باعث شده معاون حقوقی دولت حضور پررنگی داشته باشد. به علاوه بحث حقوق شهروندی و اینکه ما مترصد آموزش حقوق به مردم هستیم همکاری با آموزش و پرورش و صدا و سیما به زودی آغاز خواهد شد.
آیا شما به پروندههای مهمی مثل ویژهخواری، اختلاسها و مفاسد ورود میکنید؟
ارجاع این پروندهها با قوه قضائیه است و ما پیگیری قضایی نداریم اما در شناسایی و پیشگیری میتوانیم مؤثر باشیم. قوه مجریه هیچ ورودی در قوه قضائیه نمیتواند داشته باشد و نخواهد هم داشت.
آیا به نظر شما در پرونده بابک زنجانی تخلفی صورت گرفته است؟
به نظر من کسی که با اطلاعات خاص و ویژه به منابع مالی زیادی بدون زحمت دسترسی پیدا میکند و به ثروت هنگفتی میسرد همین رانتخوار است. با این حال درباره این فرد هنوز نمیتوان نظر قطعی داد. چرا که پرونده در قوه قضائیه تحت رسیدگی است و باید ابعاد مختلف موضوع روشن شود.
در نخستین سفر استانی رئیس جمهوری این معاونت چه دستاوردی داشت؟
در سفر استانی که به استان خوزستان داشتیم حدود 110 نماینده حقوقی حضور پیدا کردند و در جلسهای مشترک و تخصصی به مشکلات مختلف از جمله ضمانت اجرای حل اختلاف در استانداری رسیدگی کردیم و نتایج مطلوبی هم به دست آمد.
نظرتان درباره فضای مجازی و شبکههای اجتماعی چیست؟
فکر میکنم شبکههای اجتماعی داخلی هرچه سریعتر بایدا یجاد شوند و مردم حضور فعالی در آنها داشته باشند. از طرفی میدانیم شبکههای اجتماعی که در جهت براندازیها نیز کار میکنند فعالیت دارند. اما این که ما چگونه مردم را بیمه کنیم که مراقب خود و کشور باشند به اصحاب رسانه و مطبوعات باز میگردد تا مردم را همواره آگاه نمایند و بعد هم به تصمیم قانونگذار برمیگردد که آیا باید به این شبکههای اجتماعی خارجی دسترسی داشته باشیم یا خیر. به صلاح مردم است یا به ضرر آنها؟
نباید فراموش کنیم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که سال 87 تصویب شده هنوز اجرایی نشده است ابزارهای قانونی برای این که دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مردم باشد فراهم نشده است که حضور پررنگتر دولت را میطلبد تا شرایط اجرایی قوانین موجود را فراهم کند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگویی خبر داد؛
سنجش کارنامه وزارتخانه ها با ترازوی حقوق شهروندی
در تدوین این سند تمام اسناد از قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام (س) تا اسناد شهروندی در دوره های مختلف را بررسی کرده و با تماس با سفرا در کشورهای مختلف و بررسی همه جانبه قوانین عادی، به تیتربندی پرداخته و حقوق مهم سیاسی، صنفی، فرهنگی، اجتماعی و... را با ملاحظه و توجه به این چارچوب که قوه مجریه در کار سایر قوا دخالت نمی کند شروع به نگارش آن کردیم.
کد خبر:
۳۵۵۴۶